واضح آرشیو وب فارسی:احرارگیل: کارشناسان می گویند مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت حدود ۷۲میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده است. در یادداشت پیش ِرو این رقم به اعداد روشن تری ترجمه شده است.به گزارش پایگاه خبری تحلیل احرار گیل ، ۷۲ میلیارد مورد اشاره آقای بذرپاش از جمع ۵۴ میلیارد دلار (خسارت کاهش قیمت نفت در دوره وزارت زنگنه) و ۱۸ میلیارد دلار (خسارت ناشی از رأی دادگاه لاهه علیه ایران در پرونده کرسنت) حاصل شده است. قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ و در زمان وزارت آقای زنگنه و با مدیریت ایشان منعقد شده بود. بر اساس مفاد این قرارداد که از طریق شرکت کرسنت و بین ایران و امارات منعقد شد، مقرر شده بود که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله کشی در خلیج فارس، به میزان روزانه ۵۰۰ (و به اعتقاد برخی منابع ۶۰۰) میلیون فوت مکعب به امارات گاز صادر کند. بنا به گفته مهرداد بذرپاش، که بسیاری از کارشناسان آن را تأیید می کنند، طبق این قرارداد که مهندس زنگنه متولی عقد آن بود، گاز ایران به نصف مبلغ منطقه و یک چهاردهم تراز جهانی به امارات فروخته شده بود! پس از کشف این موضوع، برخی مسئولان نفتی در دوره های بعد، این قرارداد را مصداقی از خیانت به منافع ملت خواندند و با توجه به فساد موجود در آن، خواستار لغو شدند. در سال ۲۰۰۹ امارات به دلیل عدم اجرای قرارداد توسط ایران، شکایتی را تقدیم دادگاه لاهه کرد. در صورت اثبات وجود فساد در این قرارداد، دادگاه لاهه می توانست رأساً رأی به لغو آن داده و مانع وارد آمدن خسارت فراوان به کشورمان شود. مسئله در حال پیگیری بود تا آنکه با پیروزی آقای روحانی در انتخابات ۹۲، ایشان مجدداً آقای زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کردند. به گفته مهرداد بذرپاش، تصدی مجدد بیژن زنگنه در وزارت نفت موجب شد دادگاه لاهه با این استدلال “اگر ایشان در عقد قرارداد فساد کرده پس چگونه دولت جمهوری اسلامی مجدداً او را به عنوان وزیر نفت منصوب کرده است”، این انتصاب را مصداق نقض ادعاهای ایران لحاظ و رأی خود را علیه کشورمان صادر و ما را به پرداخت خسارت ۱۸ میلیارد دلاری به امارات ملزم کرد. از سوی دیگر، جناب آقای روحانی رئیس محترم جمهور یکی از ادعاهای اصلی دولت یازدهم را چرخاندن چرخ اقتصاد کشور از طریق بهبود روابط بین الملل عنوان کرده است. ایشان در چند سخنرانی خود تأکید کرده اند که در این دولت قرار است “سیاست خارجی به اقتصاد یارانه بدهد”؛ این جمله آقای روحانی به زبان ساده به معنای آن است که دولت آقای روحانی از طریق اقدامات دیپلماتیک خود در عرصه بین الملل بنا دارد پول سر سفره های مردم بیاورد. آقای روحانی و مسئولان کلیدی دولتش، دولت سابق را به پیگیری سیاست تهاجمی و تنش زا در عرصه بین الملل متهم و همین امر را موجب کاهش درآمد ایران عنوان می کردند. با این حال، علی رغم پیگیری یکی از منفعلانه ترین و غیرتهاجمی ترین سیاست ها در روابط بین الملل در دولت آقای روحانی، قیمت نفت، به عنوان یکی از اصلی ترین منابع کسب درآمد ایران، یکی از بی سابقه ترین سقوط های غیرطبیعی خود را تجربه می کند، اتفاقی که حتی دولت آقای روحانی نیز بارها تأکید کرده که به صورت هدفمند توسط برخی کشورهای عضو جامعه بین الملل و برای ضربه زدن به ایران رخ داده است. جناب آقای نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ۲۸ دی ۹۳ تأکید کرد: “هر یک دلاری که از قیمت نفت کاسته می شود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای کشور کاهش می یابد.” بدین ترتیب و با احتساب میزان افت قیمت نفت در دولت آقای روحانی و ضرب آن در تعداد روزها، مبلغ ۵۴ میلیارد دلار حاصل شده است. اگر بخواهیم ۷۲ میلیارد دلار (۵۴+۱۸) را به اعداد روشنتری برای جامعه تبدیل کنیم، نتایج جالبی به دست خواهد آمد. ۷۲ میلیارد دلار با احتساب دلار ۳۷۰۰ تومانی (امروز)، رقمی معادل ۲۶۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است. دولت ایران هرماه مبلغی حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم ایران پرداخت می کند. اگر ۲۶۶هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به عدد مذکور تقسیم شود، این مبلغ به معنای ۶ سال و ۶ ماه یارانه کل ملت ایران خواهد بود. مقایسه بزرگی این عدد با یکی از بزرگترین اختلاس های تاریخ ایران نیز نتیجه جالب تری پیش روی ما می گذارد؛ خسارت ۷۲ میلیارد دلاری به ملت ایران، معادل ۸۸برابر یک اختلاس سه هزار میلیاردی است. بدین معنا که اگر گفته های آقای بذرپاش مبنی بر خسارت ۷۲ میلیاردی مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت به ملت ایران را بپذیریم (ادعایی که بسیاری از کارشناسان نیز آن را تأیید کرده اند)، بدین معنا خواهد بود که خسارت مدیریت آقای مهندس زنگنه به اقتصاد کشور، تا این لحظه حداقل ۸۸ برابر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بوده است. به یک معنای دیگر، اگر چنین خسارتی به اقتصاد کشور وارد نشده بود، دولت جمهوری اسلامی می توانست به هریک از ۷۸میلیون نفر ایرانی، ۳میلیون و چهارصد هزار تومان به صورت بلاعوض اعطا کند، بدین صورت یک خانواده ۴نفری می توانست نزدیک به ۱۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان دریافت کنند، این در حالی است که در دولت آقای روحانی هنوز وام ازدواج زوج های جوان نیز متوقف است. مقایسه میزان خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت، با بدهی ۲٫۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت نیز معنای جالبی به خود می گیرد. خسارت ۷۲ میلیارد دلاری معادل ۲۵برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است. مقصود از این نوشته، دفاع از کوچکی فسادهایی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی در مقایسه با خسارت مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت نیست؛ بلکه تأکید بر آن است که فساد و خسارت به ملت به هر میزان و به هر شکل مذموم و ناپسند و نیازمند پیگیری است و تقسیم آن به “فساد خوب” و “فساد بد” توسط برخی گروه های سیاسی از طریق شکایت از یک مفسد و انتصاب خسارت زننده دیگر به مقامی همچون وزارت، نمی تواند مشکلی از کشور بگشاید. منبع: تسنیم
پنجشنبه ، ۲۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: احرارگیل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]