واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: آشنایی با الزامات قانونی تبلیغات انتخاباتی
پژوهشکده شورای نگهبان گزارشی را مبنی بر "آشنایی با فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ با تأکید بر حقوق و تکالیف داوطلبان" منتشر کرد که الزامات قانونی تبلیغات انتخاباتی بخشی از آن است.
به گزارش نامه نیوز، اشخاصی که صلاحیت آنها در نهایت به تأیید شورای نگهبان می رسد، در زمان مقرر در قانون می توانند به تبلیغات انتخاباتی بپردازند. در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ذیل فصل ششم، به نحوه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی اشاره شده است. در ادامه اهم بایسته های تبلیغات انتخاباتی بر اساس قانون انتخابات مجلس و آئین نامه اجرایی آن ذکر می
شود.
1ـ لزوم رعایت مهلت تبلیغات
در خصوص محدوده زمانی تبلیغات انتخاباتی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر کرده است که تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید در فاصله ی هشت روز قبل از اخذ رأی تا 42 ساعت قبل از آغاز فرآیند رأی گیری صورت پذیرد.
در آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به ممنوعیت تبلیغات در مدت زمان بین ثبت نام تا هنگام شروع تبلیغات اشاره شده است: از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزد نمایندگی مجلس ممنوع می باشد.
2ـ لزوم رعایت مقررات در اعلام حمایت افراد و گروه ها از داوطلبان
چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند در تبلیغات خویش، از اعلام نظر شخصیت ها در تایید خود نیز استفاده کنند، لازم است اولا اعلام نظر شخصیتها بدون ذکر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیا مدرک کتبی امضاء شده ایشان، تسلیم هیئت اجرایی شده باشد. پس از اعلام حمایت گروه ها و مجامع و اقشار مختلف از نامزد مورد نظر، وی می تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجاز خود درج و منتشر نماید.
3ـ ممنوعیت طرفداری اعضای هیئت های اجرایی و نظارتی از داوطلبان
جهت جلوگیری از شائبه طرفداری مجریان و ناظران انتخاباتی، قانون به صراحت افرادی را که به صورت مستقیم در انتخابات دخالت دارند، از تبلیغ و اعلام حمایت از نامزدهای انتخابات منع می کند. بر اساس ماده 60قانون انتخابات مجلس: "اعضای هیئت های اجرائی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت."
4ـ ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی
نامزدهای انتخابات حق استفاده از امکانات دولتی را جهت تبلیغ ندارند. نشریات وابسته به دولت یا وزارتخانه ها نیز نمی توانند به تبلیغ له یا علیه نامزدی بپردازند. در این زمینه قانون مقرر می دارد: "انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکته ا و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود. "مؤسسات و نهادهایی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند. نشریات و مطبوعات متعلق به سازمانها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را هرچند به صورت درج آگهی ندارند.
5ـ ممنوعیت نشر اکاذیب از طریق نشریات
نشر اکاذیب یا تبلیغات منفی علیه نمایندگان، از دیگر آسیب های دوره تبلیغات است که ممکن است برای هر یک از نامزدهای انتخاباتی رخ دهد. یکی از راه های نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخاباتی، نشریات و مجلات است که امکان دارد به دلیل خصومت شخصی یا اغراض سیاسی به این امر اقدام نمایند. در این زمینه ماده ی 64قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پیش بینی وقوع نشر اکاذیب، تدبیری برای دفع اینگونه حوادث در نظر گرفته است. بر اساس این ماده "مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار به نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات می باشد. درصورتیکه آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید."
6ـ ممنوعیت تخریب نامزدها توسط یکدیگر
بر اساس ماده 65 قانون انتخابات مجلس: "داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد." در این مورد نیز قانون با نفی این عمل دامنه شمول آن را گسترش داده و این موضوع را حتی برای طرفداران نامزدهای انتخاباتی نیز به عنوان جرم تلقی می کند.
7ـ لزوم استفاده از ابزارهای تبلیغی مجاز
اگر تبلیغات منجر به شناخت بیشتر مردم از داوطلبین نگردد و صرفا به نوعی هزینه بدون فایده باشد ممنوع است. بر همین اساس ماده 57 قانون انتخابات مجلس مقرر داشته است که: "استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع میباشد. متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محکوم می گردند." طبق تبصره 2 این ماده نیز "نصب و الصاق عکس و پوستر ممنوع می باشد و چاپ عکس صرفا محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت حداکثر در قطع 15*10مجاز می باشد. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفکیک برادران و خواهران مجاز می باشد. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده میباشد. "لازم به ذکر است که صرف دعوت مردم به شرکت در انتخابات از مصادیق تبلیغات و طرفداری های ممنوعه محسوب نمی شود و لذا "اقشار و گروه های اجتماعی می توانند پلاکاردهایی جهت تشویق مردم به شرکت در انتخابات نصب کنند."
8ـ لزوم برخورد نیروهای انتظامی با تبلیغات خلاف قانون
در پایان محدوده زمانی مجاز برای تبلیغات انتخاباتی که قبلا به آن اشاره شد یا در خصوص تبلیغات بی جا و غیر قانونی نامزدهای انتخابات، قانون تمهیداتی را لحاظ کرده است تا به طور عملی این قسمت از قانون نیز اجرا شود. به همین دلیل مأمورین انتظامی موظف هستند در صورت مشاهده تبلیغات غیرقانونی آنها را امحا کنند: "هرگونه الصاق و نصب اعلامیه، عکس، پوستر و بنر و پارچه های تبلیغاتی به طور کلی ممنوع است و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی باید نسبت به امحاء آنها اقدام نموده و متخلفین را جلب و به مقامات قضائی تحویل نمایند. استنکاف از این وظیفه جرم محسوب می شود. "اعضای شعب اخذ رأی نیز مکلف هستند که در همچنین آیین پایان فرصت تبلیغات، آثار تبلیغی نامزدهای انتخاباتی را از بین ببرند. نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فرمانداران و بخشداران را موظف نموده است که از طریق نیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع قانونی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محل های ممنوع نصب شده اند، اقدام نمایند.
9ـ لزوم رعایت مقررات در ایجاد ستادهای تبلیغاتی
یکی از موارد مؤثر در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی که توسط قانون نیز به رسمیت شناخته شده، تشکیل ستادهای انتخاباتی است. از همین رو ممانعتی برای نصب بنابر تعریف تابلوهایی که ستاد انتخاباتی داوطلبان را معرفی می کند وجود ندارد. قانون از ستاد انتخاباتی "ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها، مندرج در مواد فصل ششم این قانون در آن ساماندهی و انجام پذیرد. "تشکیل ستاد تبلیغات انتخابات منوط به پیش شرط هایی است که باید توسط مسئولان آن رعایت گردد. از جمله محدودیت های زمانی و مکانی لزوم ابلاغ آدرس و مشخصات دقیق هر ستاد به فرمانداری هاست. همچنین ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخشها، شهرها و شهرستانها دایر می گردد. در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری یک محل به عنوان ستاد انتخاباتی میتواند دایر گردد. در مواردی که یک منطقه، چند عنوان از عناوین فوق را داشته باشد در حکم یک عنوان می باشد.
10ـ حمایت از تبلیغات قانونی داوطلبان
علیرغم محدودیتها و ممنوعیت های اعلام شده در قوانین انتخاباتی، حمایتهای قوی نیز از تبلیغاتی که داوطلبان در چهارچوب های قانونی انجام داده اند، وجود دارد. طبق ماده 58قانون انتخابات مجلس "هیچ کسی حق ندارد آگهی های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود."
منبع: ایرنا
۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]