پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1848349188
منابع وام كالا و خودرو از كجا تامين شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: منابع وام كالا و خودرو از كجا تامين شد؟
بانك مركزي بنا بود از محل كاهش سه درصدي نرخ سپرده قانوني منابعي را آزاد و براي تسهيلات خودرو و كالا در اختيار نظام بانكي قرار دهد. اما برآوردها نشان مي‌دهد بانك مركزي بيش از منابع در اختيار از اين محل، هزينه كرده است.
کد خبر: ۵۶۰۶۳۳
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۹ - 13 January 2016
بانك مركزي بنا بود از محل كاهش سه درصدي نرخ سپرده قانوني منابعي را آزاد و براي تسهيلات خودرو و كالا در اختيار نظام بانكي قرار دهد اما برآوردها نشان مي‌دهد بانك مركزي بيش از منابع در اختيار از اين محل، هزينه كرده است. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، در حال حاضر بانك مركزي يك هزار و 774 ميليارد تومان اعتبار به حساب خودروسازان ريخته و قرار است 241 ميليارد تومان ديگر هم به اين رقم اضافه شود.
از سوي ديگر چهار هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار نيز براي پرداخت تسهيلات كالا در نظر گرفته شده است كه مجموع اين مبالغ عدد شش هزار و 215 ميليارد تومان را نشان مي‌دهد كه حدود يك هزار ميليارد تومان بيش از منابع در اختيار بانك مركزي از محل كاهش نرخ سپرده قانوني است. شهريور امسال خبري كه حسن روحاني رئيس جمهوري در گفت و گوي مستقيم تلويزيوني و پس از آن رئيس كل بانك مركزي در نشستي با خبرنگاران عنوان كرد تامين منابع از محل كاهش سه درصد نرخ سپرده قانوني در اختيار بانك مركزي بود. اما همان زمان هم اعلام شد كه نرخ سپرده قانوني براي همه بانك‌ها به يك ميزان كاهش نخواهد يافت و تنها بانك‌هايي مشمول اين طرح مي‌شوند كه داراي انضباط مالي بوده و اضافه برداشت نداشته باشند. مدتي بعد در گفت و گو با معاون اداره اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد تنها 1.2 درصد از نرخ سپرده قانوني قابل آزادسازي است. دليل ربيعي هم آن بود كه با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي 10 درصد است؛ بنابراين متوسط نرخ ذخيره قانوني 11.2 درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به 10 درصد باشد؛ در عمل 1.2 درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود. به اين ترتيب اعتباراتي كه در قالب كاهش نرخ سپرده قانوني قرار است به بانك‌ها تخصيص يابد عملا يك درصد از 939 هزار ميليارد تومان (مربوط به شهرويرو 94) مجموع ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه حدود 939 ميليارد تومان محاسبه مي‌شود. اگر مبنا را يك هزار ميليارد تومان آزاد شده بدون در نظر گرفتن شرط انضباط بانك‌ها، هم در نظر بگيريم با ضريب فزاينده ايجاد شده نهايتا بانك مركزي پنج هزار ميليارد تومان خلق پول قابل تسهيلات‌دهي خواهد كرد. بنابراين رقم در نظر گرفته شده فعلي يعني شش هزار و 200 ميليارد تومان فعلي براي تسهيلات خودرو و كالا بيش از منابعي است كه بانك مركزي از محل كاهش نرخ سپرده قانوني در اختيار داشته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-