واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
دولت به جای صنعتگران محورغرب به فکر تامین نقدینگی شهرداری مشهد است استانها > خراسان رضوی - دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد گفت: دولت یازدهم میخواهد بحران نقدینگی شهرداری را که به دلیل سیاستهای غلط شهرداری مشهد در حوزه ساخت و ساز پیش آمده، از جیب صنعت استان درآورد.
دكتر «امير شهلا» در گفتوگو با «خبرآنلاین» در خراسان رضوی افزود: حدود ٨٠درصد صنايع استان در محور غرب مشهد مستقر هستند و مشكلات صنعتگر ما در اين محور، مشكل قاطبه صنعت استان به حساب ميآيد.
وی افزود: همه جاي دنيا جلوي پاي توليدكننده و صنعتگرشان فرش قرمز پهن ميكنند و نميگذارند آب توي دل شان تكان بخورد، اما در مملكت ما، توليدكننده به چشم گاو شيرده ديده مي شود كه تا آن كه جا دارد بايد او را دوشيد و بعد هم از گوشت و پوست و شكمبهاش استفاده كرد.
دبير محورغرب با اشاره به رأي اخير كميسيون طرح تفصيلي شهر مشهد كه تثبيت كاربري ٣٥واحد از ٢٨٠٠واحد توليدي محورغرب را مشروط به توافق با شهرداري مشهد كرده است، افزود: متاسفانه دولت يازدهم هم به جاي حل معضل صنعتگران، به فكر حل مشكلات شهرداري مشهد است و ميخواهد بحران نقدينگي شهرداري را كه به دليل سياستهاي غلط شهرداري مشهد در حوزه ساخت و ساز پيش آمده، از جيب صنعت استان درآورد.
شهلا ادامه داد: كميسيون ماده٥ متولي تعيين و تغيير كاربريها براساس طرح جامع و تفصيلي شهر است و قانونگزار چنين اختياري به او نداده كه رأياش را مشروط يا منوط به امر ديگري كند، اما امروز شاهديم كه به توليدكننده ميگويند اگر ميخواهي تو را به رسميت بشناسيم برو و با شهرداري توافق كن.
عضو انجمن حمايت از حقوق مصرف كننده افزود: توافق با شهرداري يعني پرداخت صدها ميليارد پول بلامحل كه هيچگونه مأخذ قانوني ندارد و درغير اين صورت، شهرداري با تغيير كاربريها موافقت نخواهد كرد.
شهلا با اشاره به تاريخچه استقرار صنايع در محورغرب ادامه داد: عمده اين كارخانهها در ساليان گذشته، داخل شهر قرار داشتهاند و به دليل الزامات محيط زيستي، از داخل شهر جمع آوري و با مجوز و موافقت سازمانهاي ذيربط به محورغرب منتقل شدهاند.
وی یادآور شد: در زمان استقرار اين كارخانجات، منطقه محورغرب خارج از محدوده شهر بوده و پس از سالها، با گسترش خطي شهر، اين واحدها در حريم يا محدوده شهري قرار گرفتهاند. حالا شهرداري مدعي شده و ليست بلندبالايي از عوارض بلاوجه، نظير عوارض ورود به محدوده، سهم شوارع، عوارض تغييركاربري و... را از صنايع طلب ميكند كه هيچكدام قانوني نيست.
شهلا با اشاره به مشكلات صنعتگران در طول سالهاي قبل افزود: صنعت هنوز از زير بحران تحريم قد راست نكرده و همچنان دارد با سي درصد ظرفيتاش كار ميكند. براي پرداخت حقوق كارگرانش مشكل دارد و در تامين نقدينگي خطوط توليد، كميتاش لنگ مي زند. در چنين وضعي مگر مي شود از او انتظار داشت براي اداره شهر، منبع درآمدي بشود براي شهرداري؟
وي گفت: دولت يازدهم اگر ميخواهد ركود اقتصادي موجود را برطرف كند، نبايد هزينههاي اداره شهر را از جيب صنعت استان درآورد.
دبير هيأت امناي صنايع محور غرب در ادامه با اشاره به كارشكني شهرداري در صدور پايان كار براي واحدهاي صنعتي اين منطقه افزود: شهرداري پايان كار نميدهد و توليدكنندگان ما حتي نميتوانند براي استفاده از تسهيلات بانكي و تأمين سرمايه در گردش خود، از سند كارخانه شان به عنوان ترهين بانكي استفاده كنند. چون سند ندارند، شركتهاي خدماتي، نظير آب و برق و گاز، از اعطاي انشعاب و فروش خدمات شان سر باز ميزنند و توليدكننده به جاي اين كه در فكر توليد باكيفيت، نوآوري، بازارهاي جديد و صادرات محصولاتاش باشد، بايد درصدد حل مشكلاتي برآيد كه دستگاههاي دولتي و شهرداري برايش ايجاد كردهاند و مثل بختك دارد نفسهاي آخر صنعت را ميگيرد.
وي تصریح کرد: آيا با همين رفتارها ميخواهيم اقتصاد مقاومتي را ترويج كنيم؟ آيا با اين وضع ميخواهيم به توصيه رهبري در حمايت از توليد ملي عمل كنيم؟ آيا با فشار آوردن به صنعتگر ميشود بر بحرانهايي نظير ركود و تورم و بيكاري فائق آمد؟
اميرشهلا با تكذيب شايعه آلاينده بودن صنايع مستقر در اين محور و تاثير فعاليت اين واحدها بر آب و هواي شهرمشهد افزود: اين حرفها، زاييده ذهن سودجوي دلالان و زمين خواراني است كه براي چند هزار هكتار اراضي محور غرب دندان تيز كردهاند و ميخواهند جان توليدكننده را به لباش برسانند تا عطاي توليد را به لقايش ببخشد و مهرش را حلال و جان اش را آزاد كند و آنها بيايند و در محورغرب شروع به ويلاسازي و انبوه سازي و خانه سازي كنند.
شهلا گفت: با صداي بلند اعلام ميكنيم هر واحدي كه سطح آلايندگياش از استانداردهاي مجاز صنعتي بيشتر است را معرفي كنند تا خود ما، نسبت به اصلاح سيستم فيلتراسيون آن اقدام كنيم، مضاف بر اين كه جريمه يك درصد محيط زيست به تنهايي، عامل بازدارنده و خودكنترلي دقيقي است كه واحدهاي صنعتي را مجبور به رعايت همه الزامات زيست محيطي كرده است.
شهلا اضافه كرد: آقايان طوري حرف مي زنند كه انگار كارخانههاي اين منطقه بدون مجوزهاي قانوني و بدون پايش و كنترلهاي ساليانه مشغول به كار هستند، همه اين واحدها داراي مجوز تاسيس و پروانه بهره بردارياند و براي صدور اين مجوزها، همه دستگاههاي ذيربط بايد موافقتشان را اعلام ميكردهاند. حالا چطور ميشود مدعي شد صنايع محورغرب آلاينده و مضر به حال محيط زيست هستند؟
شهلا در پايان با اشاره به نزديكي انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي گفت: كم كم نمايندگان ادوار گذشته و كانديداهاي اين دوره براي جلب حمايت صنعتگران محورغرب ميآيند و تقاضاي حمايت و كمك ميكنند، از اين دوستان ميخواهيم برنامه خود را براي حل و فصل مشكلات تاريخي محورغرب كه ٢٨٠٠واحدصنعتي و ٥٠هزار اشتغال مستقيم را در خود جاي داده اعلام كنند و بگويند در صورت راهيابي به مجلس با چه مكانيزمي به اجرايي شدن ماده٥٥ قانون رفع موانع توليد، كه استقرار واحدهاي صنعتي در حريم شهرها را به رسميت شناخته، كمك خواهند كرد.
دوشنبه 21 دی 1394 - 09:51:48
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]