واضح آرشیو وب فارسی:مطبوعات فارس: سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده که سازمان امور مالیاتی سالانه از مودیان دریافت می کند قرار است به جای اینکه مستقیم به خزانه شهرداری واریز شود، به استانداری پرداخت شود.مطبوعات فارس / مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، دومین منبع بزرگ تامین منابع مالی شهر تهران محسوب می شود. از آنجا که این منبع مالی یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای اداره شهر است، سهم و میزان آن در بودجه امسال نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد به طوری که سهم این منبع مالی با ۳۰درصد افزایش، از حدود ۱۶درصد در بودجه ۹۳ به نزدیک ۲۰درصد در لایحه بودجه ۹۴ معادل سه هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسیده است. اما قرار است در برنامه ششم توسعه درآمد مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای شهرداری تهران حذف و به استانداری ها تخصیص داده شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری در حال حاضر در ۱۶۰ کشور دنیا، مالیات بر ارزش افزوده نقش مهمی در تامین منابع درآمدی شهرها دارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر نخستین منتقد این بند از برنامه ششم توسعه معتقد است: براساس برنامه ششم توسعه، مالیات بر ارزش افزوده که حق و جزو عوارض شهرداری بود به استانداری سپرده شده است. او با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده یکی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران است، اظهار کرد: قطعا با رکود ساخت وساز که در تهران به شدت کاهش یافته است، شهرداری با مشکلاتی مواجه می شود و اگر قرار باشد یکی از منابع درآمد پایدار نیز حذف شود این مشکل شدیدتر می شود. سخنگوی شورای شهر تهران از دیگر منتقدان این بند در برنامه ششم توسعه گفت: بارها شاهد بوده ایم که مسئولان عنوان کرده اند که مدیریت شهری باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کرده و نباید به عوارض شهری به خصوص عوارض ساخت و ساز متکی باشد، اما متاسفانه در برنامه ششم می بینیم که در تبصره یک لایحه پیشنهادی دولت مهم ترین منبع درآمدهای پایدار کلانشهرهایی از جمله تهران، حذف شده است. تقی پور با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده همان تجمیع عوارض شهری بود، گفت: در زمان اجرای این طرح، مالیات بر ارزش افزوده ۳ درصد بود که براساس قوانین مدیریت شهری و دولت به صورت مساوی یک و نیم درصد از این مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کردند اما در حال حاضر شاهد هستید که مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد است اما متاسفانه سهم مدیریت شهری، کماکان همان یک و نیم درصد است و سهم دولت ۵ برابر شده است. وی با بیان اینکه متاسفانه در بندهای مختلف برنامه ششم توسعه سهم یک و نیم درصدی شهرداری مخدوش شده است، گفت: براساس برنامه ششم توسعه، درآمدهای حاصله از مالیات بر ارزش افزوده، باید به حساب دولت واریز شود و پس از آن شهرداری ها با اجازه استانداری می توانند این مبلغ را برداشت کنند و این در حالی است که پیش از این به روش مستقیم درآمدهای حاصله به حساب شهرداری ها ریخته می شد. سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه نیمی از هزینه های شهر تهران به دلیل پایتخت بودنش است، گفت: پایتخت بودن، بار اضافی به تهران تحمیل کرده است و جالب است که صنایع آلاینده در تهران فعالیت می کنند و دودشان به حلق مردم می رود اما مالیات و عوارض آنها به مردم تهران تعلق نمی گیرد و چگونه می توان این بحث را توجیه کرد. تقی پور با بیان اینکه این بند با ماهیت غیردولتی بودن شهرداری ها در تضاد است، گفت: اگر بودجه در اختیار سازمان دیگری باشد، چطور می توان برای مصوبات ضمانت اجرایی ایجاد کرد و حتما درخواست می شود دولت و مجلس در این زمینه تجدیدنظری داشته باشند. به گفته وی، شورای شهر تهران و مجمع روئسای شوراهای کلانشهرها در اعتراض به برنامه ششم توسعه، نامه هایی جداگانه به رییس جمهور و مجلس نوشتند. جزییات قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست و از چه زمانی به عنوان یکی از منابع درآمدی شهر ها مطرح شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست قانون مالیات بر ارزش افزوده در جلسه ۱۷ اردیبهشت سال ۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ خرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر این اساس، سال ۱۳۹۲ پایان آزمایشی قانون مذکور تلقی می شود اما مجلس شورای اسلامی دوره آزمایشی را تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید کرد. همچنین در این سال مجلس بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به مدت یک سال دیگر با اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کرد. برای سال ۱۳۹۴ نیز مجلس شورای اسلامی بر اساس بند ب تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.۲.۱۷ و اصلاحات بعدی آن را تا پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار داد. در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به صورت ۵ سال آزمایشی اجرا شود، تا پایان سال ۱۳۹۴، عملا ۸ سال به طول انجامیده است. علی ایحال دولت با توجه به وظیفه قانون خود، لایحه ای را برای قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین نموده است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به قانون دائمی تبدیل می شود. این قانون با توجه به ابعاد و گستره آن می تواند تمام بخش ها و نهادهای مختلف از جمله شهرداری ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابر این شهرداری های مختلف کشور به ویژه کلانشهرها به دلیل آنکه مفاد این قانون می تواند درآمدهای پایدار آنها را دستخوش تغییر و کاهش کند نباید نسبت به آن بی توجه باشند و منفعلانه رفتار کنند. مالیات بر ارزش افزوده؛ تعریف، نرخ و سهم عوارض بر اساس پژوهشی که مرکز مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران انجام داده است ،مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است، بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می شود. مطابق با متن قانون فعلی (آزمایشی) مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۱۶ و ۳۸)، نرخ این مالیات معادل ۳ درصد در نظر گرفته شده بود که ۱.۵ درصد آن مالیات و ۱.۵ درصد دیگر عوارض شهرداری ها و دهیاری ها بود. اما این نرخ در برنامه پنجم توسعه کشور دستخوش تغییر شد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده است با هدف قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، ضمن اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد اضافه کند. به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد برسد. لازم به ذکر است بر اساس بند (ط) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و همچنین قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ مبنی بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به رقم ۸ و ۹ درصد افزایش یافته است که می توان گفت از نرخی که مد نظر برنامه پنجم بوده، فراتر رفته است. از آنجا که سال ۱۳۹۰ نخستین سال اجرای برنامه پنجم است، بنابراین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۹ همان ۳ درصد بوده است. جدول شماره یک مجموع نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سهم دولت و شهرداری ها و دهیاری ها را در طول برنامه پنجم نشان می دهد، که در آن این نکته قابل مشاهده است که با گذشت زمان، سهم برابر میان دولت و شهرداری ها به طور محسوسی به نفع دولت تغییر یافته است.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مطبوعات فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]