محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829399381
پرسش و پاسخ حقوقی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سؤال: آیا به صراحت در قانون نیامده است که واحدهای مسکونی برای اهداف تجاری اجاره داده نشوند؟ در همسایگی ما در یک مجتمع مسکونی، یک واحد مسکونی به دفتر وکالت تبدیل شده است و با شکایت همسایگان حتی یک بار پلمپ شده است، ولی دوباره مشغول به کار شده اند. این موضوع باعث ایجاد حس ناامنی در همسایگان می شود چون این دفاتر مراجعه کنندگان متعددی دارند که مرتب در راهروها در رفت و آمدند. پاسخ: مطابق قانون شهرداری ها، پنج صنف و شغل می توانند در اماکن و ساختمان هایی که کاربری مسکونی دارند، اقدام به تأسیس دفتر کنند که عبارتند از: وکلا، پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفاتر مهندسی و دفاتر مجله و روزنامه. بنابراین دائر کردن دفتر کار برای این مشاغل، در ساختمان هایی که کاربری مسکونی دارند، کاملاً بلامانع است. اما دایر کردن دفتر کاری برای سایر مشاغل حتماً باید در اماکنی با کاربری تجاری یا اداری صورت گیرد. مطابق تبصرة بند ۲۴ مادة ۵۵ قانون شهرداری ها (الحاقی مورخ ۱۷ر۵ر۱۳۵۲): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشة مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقة غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ مادة ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم به وسیلة مأموران شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیلی، برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از ۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. لکن دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیلة مالک از نظر این قانون استفادة تجاری محسوب نمی شود.» سؤال: آیا در صورت فوت شوهر و نداشتن فرزند، بستگان متوفی ارث می برند؟ در همسایگی ما بانوی سالخورده ای هست که پس از پنجاه سال زندگی مشترک شوهرش را از دست داده است. او که فرزندی ندارد، هنگام انحصار ورثه متوجه شده است که تنها اقوام همسرش، یعنی ۳ دخترعمه وی، از اموال همسرش سهم می برند. حالا آنها مرتب برای فروش خانه وی را تحت فشار قرار می دهند. یک بانوی مسن در چنین شرایطی چه باید کند؟ آیا بهتر بود وجود دخترعمه ها را کتمان می کرد؟ پاسخ: براساس قانون مدنی ایران که مباحث مربوط به ارث در آن کاملاً منبعث از فقه شیعه اثنی عشری و نظر مشهور فقهای امامیه است، موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. (مادة ۸۶۱ قانون مدنی) اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند: ۱ـ پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. ۲ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. ۳ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها. (مادة ۸۶۲ قانون مدنی) لکن نکتة مهم آن است که وارثین طبقة بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقة قبل کسی نباشد. (مادة ۸۶۳ قانون مدنی) به این ترتیب دخترعموهای شخص متوفی در طبقة سوم وراث نسبی قرار دارند و این افراد فقط در صورتی ارث خواهند برد که از طبقة اول و دوم، وارثی وجود نداشته باشد و در عین حال از وراث طبقة سوم نیز برای متوفی عمو یا عمه یا خاله یا دایی وجود نداشته باشد. براساس مادة ۸۶۴ قانون مدنی از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. آنچه که مسلم می باشد این است که زوج و زوجه همیشه و همواره از یکدیگر ارث می برند، لکن با وجود فرزند، سهم الارث آنها تغییر می کند. سهم الارث زوجه متوفی در صورت نداشتن اولاد از متوفی ۴ر۱ اموال او و در صورت داشتن فرزند ۸ر۱ از اموال متوفی است. البته براساس نظر مشهور فقهای شیعه، زوجه از عرصه هرگز ارث نمی برد و از اعیانی نیز، فقط از قیمتش ارث خواهد برد. لکن در اصلاحات جدید قانون مدنی رویکرد جدیدی اتخاذ شده است. به موجب مادة ۹۴۶ اصلاحی ۲۱ر۱۲ر۱۳۸۷: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزندار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از کلیة اموال به ترتیب فوق می باشد.» سؤال:آیا درصورت فوت وثیقه گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه گذار) قرار تأمین ملغی الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟ پاسخ: بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیما برای مکفولٌ له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث بر عهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی۷۱۸۴ مورخ ۳۰ر ۱ر ۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضایی قائم به شخص اوست که متهم را می شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی شود؛ به همین جهت ورثه را نمی توان به معرفی متهم مکلف نمود؛ لذا چنانچه فوت وثیقه گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
گوناگون
پربازدیدترینها