محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803008840
قاچاق حرفه ای در ایران نهادینه شده است
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: همایش روسای اتحادیه های صنفی اتاق اصناف تهران با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، استاندار تهران، هیات رئیسه اتاق اصناف و روسای اتحادیه های صنفی تهران در سالن اجتماعات این اتاق برگزار شد.این در حالیست که برای نخستین بار اتاق اصناف تهران، میزبان مسئولان کشوری و استانی بود که پای صحبت های کارشناسانه روسای اتحادیه های صنفی نشستند؛ اجلاسی که همگان آن را بسیار پربار توصیف کردند. قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت: سقف کارت اعتباری خرید کالا ۶ میلیون تومان با اولویت زوج های جوان در این همایش قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سقف تسهیلات کارت خرید اعتباری ۶ میلیون تومان است، گفت: زوج های جوان برای دریافت این تسهیلات در اولویت قرار دارند. مجتبی خسروتاج در همایش سالانه اتاق اصناف تهران در جمع روسای اتحادیه ها گفت: طرح کارت های اعتباری یکی از راهکارهایی است که می تواند فضای تقاضا را در کشور تحریک کند، چراکه امروز پویایی لازم را در بازار نداریم. وی با اشاره به اینکه در بسته خروج از رکود دولت خرید دین هم برای کالاهای واسطه ای درنظر گرفته شده، افزود: این کار کم وبیش توسط بانک ها شروع شده است و در عین حال طرح خرید خودرو نیز انجام شد که امیدواریم این طرح برای خروج خودروهای فرسوده دنبال شود. وی در توضیح بیشتر درباره طرح کارت های اعتباری نیز گفت: بانک ها منابع محدودی برای این طرح دارند و نزدیک به 4 هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما باید دید چه گروهی از جامعه را می تواند شامل شود و فعلا تاکید شده که اولویت را به زوج های جوان بدهیم و پیش بینی شد 6 میلیون تومان رقم کارت اعتباری برای توزیع در نظر گرفته شود. خسروتاج خاطرنشان کرد: آمار تولید نسبت به سال گذشته نگران کننده بود و حتی در برخی واحدها رشد نداشتیم که نگاه دولت تحرک در تولید بود تا مردم خرید انجام دهند و انبار واحدها خالی شود. قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود به برپایی نمایشگاه های فصلی به ویژه نمایشگاه بهاره اشاره کرد و گفت: با توجه به وفور کالا و شرایطی که در فضای رقابتی به وجود آمده، هیچ دلیلی برای برپایی نمایشگاه بهاره نمی بینیم و امیدواریم با برنامه ریزی خود واحدهای صنفی فروش ویژه را انجام دهند. وی همچنین به تجمیع اتحادیه های موازی اشاره کرد و گفت: یکی از ضعف های مزمن و قدیمی صنوف امروز آن است که آنقدر که به کمیت اتحادیه ها توجه شده به کیفیت آنها توجه نشده و امروزه 140 اتحادیه در تهران داریم که گاهی 7 تا 8 اتحادیه همپوشانی دارند به ویژه در بخش پوشاک و مواد غذایی که باید به سمت اصلاح این اتحادیه ها حرکت کنیم. وی ادامه داد: نکته دیگر بحث صنوف مزاحم آلاینده است که وقتی وارد هر شهر می شویم، این واحدهای آلاینده در ورودی شهرها قرار گرفته و زیبایی را از بین برده است اما موافقتنامه ای بین صنوف و شهرک های صنعتی به امضا رسیده تا واحدهای صنفی آلاینده در شهرک های صنعتی مستقر شوند. خسروتاج همچنین درباره فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و انتقاد برخی اتحادیه ها درباره فعالیت فروشگاه های زنجیره ای و انتقاد اتحادیه ها درباره نظارت بر این فروشگاه های زنجیره ای گفت: با این حرکتی که درحال شکل گیری است و مصرف کننده هم راضی است، نمی توانیم مخالفت کنیم، بنابراین فضای کلان در شرایط اقتصادی کشور به سمتی می رود که به دلیل کاهش هزینه مبادله و حذف ایستگاه های واسطه ای فروشگاه های بزرگ زنجیره ای با هزینه کمتر، کیفیت بالاتر کالا را عرضه می کنند که جنس این فروشگاه ها با اتحادیه متفاوت است. خسروتاج اضافه کرد: اکنون 5 تا 7 درصد سهم بازار در اختیار فروشگاه های زنجیره ای است و در انتهای برنامه ششم این رقم به 20 درصد خواهد رسید. قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره واحدهای صنفی بدون پروانه و سروسامان دادن به این واحدها گفت: خود اتحادیه ها باید در این بخش کمک کنند و اینکه گفته می شود از 3 میلیون واحد صنفی 600 تا 700 هزار واحد صنفی بدون پروانه داریم، در شان کشور نیست. خسروتاج همچنین درباره نصب صندوق های مکانیزه فروش در اتحادیه ها برای شفاف سازی فضای مبادله ای و مالیاتی نیز گفت: 800 هزار واحد صنفی اکنون صندوق مکانیزه دارند که تا پایان برنامه ششم هرساله باید رشد 20 درصدی در این زمینه به وجود آید، همچنین طی توافقی که با سازمان امور مالیاتی شده، 9 رسته باید به صندوق مکانیزه فروش مجهز بشوند که این امر تا پایان برنامه ششم محقق می شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال بیان کرد: می توانیم همانند روز ملی صادرات که صادر کنندگان نمونه انتخاب و معرفی می شوند، روزی را نیز به این اختصاص دهیم که بهترین اتحادیه ها و واحد های صنفی که در فروش فوق العاده شرکت کرده اند، انتخاب شوند و فضای رقابتی بین واحد های صنفی ایجاد کنیم. وی در عین حال بر ضرورت اصلاح ساختار تشکیلاتی اتحادیه ها تاکید کرد و گفت: آنطور که باید و شاید به کیفیت اتحادیه ها اهمیت ندادیم و بعضی از آنها به ویژه در حوزه غذا و پوشاک همپوشانی دارند که یکی از اقدامات مهم ما اصلاح در بخش تشکل هاست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر ضرورت تشکیل اتحادیه ای مستقل برای فروشگاه های زنجیره ای تاکید کرد. خسروتاج همچنین در بخشی از سخن خود با اشاره به ضرورت رشد صندوق های مکانیزه گفت: باید بتوانیم در یک برنامه یک یا دو ساله همه واحدهای صنفی را به این صندوق مجهز کنیم و این از حقوق مصرف کنندگان محسوب می شود. رئیس اتاق اصناف: با قاچاق ۲۲ میلیارد دلاری نمی توان صحبت از تنظیم بازار کرد رئیس اتاق اصناف ایران نیز از دستور ویژه معاون اول رئیس جمهوری برای برگزاری نمایشگاه های بهاره خبر داد و گفت: با دستور اسحاق جهانگیری، نمایشگاه های بهاره در برخی استان های محروم برپا خواهند شد. علی فاضلی در همایش سالانه اتاق اصناف تهران گفت: اگرچه اصناف با برگزاری نمایشگاه های بهاره به دلیل وفور کالا مخالف بودند اما معاون اول رئیس جمهوری دستور داده است که در مناطق محروم و با فرمول ویژه ای، این نمایشگاه ها در پایان امسال برگزار شود. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: نظر اصناف این بود که به دلیل انباشت تولید و مشکلات رکودی نظام توزیع، این نمایشگاه ها برگزار نشده و واحدهای صنفی، فروش های فوق العاده برگزار کنند که با دستور معاون اول رئیس جمهوری، به زودی جلسه ای را با استانداران خواهیم داشت تا بتوانیم در برخی استان ها، نمایشگاه های بهاره به مناسبت ایام پایانی سال برگزار کنیم. وی تصریح کرد: باید توجه داشت که قاچاق حرفه ای در ایران نهادینه شده و متاسفانه حاشیه امن پیدا کرده است. فاضلی معتقد است: نمی توان با 5/22 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور، صحبت از تنظیم بازار کرد. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اراده لازم برای برخورد معضل اجتماعی قاچاق را پیدا نکرده ایم و هم اکنون قاچاق تسری پیدا کرده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: ۹۸ درصد کالاهای قاچاق قابل کشف نیستند رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه98 درصد کالاهایی که به کشور به صورت قاچاق وارد می شوند، قابل کشف نیستند، گفت: بنده معتقدم که برخورد با قاچاق را به جای شروع از واحدهای صنفی باید از منشا شروع کرد. علیرضا جمشیدی در نشست اصناف تهران با روسای اتحادیه ها اظهار کرد: در بخش اصناف مشکلاتی وجود دارند که در ابتدا باید به رشد بی رویه و نظام مند واحدهای صنفی اشاره کرد که توجیه منطقی و اقتصادی ندارند. وی افزود: دخالت دولت در بحث قیمت گذاری از جمله مواردی است که در امور اصناف مشکل ایجاد می کند به طوری که مواد اولیه رشد قیمت دارند، نرخ حامل های انرژی آزاد شده نیز باید به سمت فضای رقابتی برود. معاون وزیر دادگستری ادامه داد: نظام مالیاتی غیرساختارمند از جمله دیگر مشکلات اصناف است و ما فرار مالیاتی داریم. از طرفی نیز نظام های مالیاتی ما به روز نیستند.جمشیدی یادآور شد: مشکل نامتوازن بودن تولید و توزیع از جمله مواردی است که باید به آن توجه بیشتری شود. وی گفت: از روزی که فعالیت خود را آغاز کردیم، سعی بر آن شده که قانون تعزیرات به صورتی تنظیم شود که مشخص باشد و افراد حق اعتراض داشته باشند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: توانمندسازی صنوف باید در دستور کار قرار گیرد به طوری که برخی از واحدهای صنفی اصول مشتری مداری را رعایت نمی کنند و هنوز به مشتریک نگاه مناسبی ندارند. جمشیدی افزود: در مواردی نیز مشاهده می شود که اصول بهداشتی در واحدهای صنفی رعایت نمی شود که این امر بازی کردن با سلامت مردم است. وی گفت: صنوف کشور باید درباره مسائل مالی از قبیل میزان نیاز سرمایه در گردش و بهره گیری از وام را یاد گیرند تا ورشکست نشوند. همچنین میزان جنسی که اصناف در انبارهای خود ذخیره می کنند، باید منطقی باشد که این اصول لازم است به آنها آموزش داده شود. جمشیدی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به دنبال برخورد قهرآمیز نیست و در ابتدا سعی دارد که بیشتر اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. معاون وزیر دادگستری یادآور شد: من اعتقادی به برخورد تعزیراتی با موضوع قاچاق در واحدهای صنفی ندارم بلکه معتقدم در این ارتباط باید از منشا ورود شود زیرا پدیده قاچاق در حال حاضر تولید را نابود کرده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 98 درصد کالاهایی که به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند، کشف نشده و تنها 2 درصد آن کشف می شوند. استاندار تهران: تهران مرکز توزیع کالاهای قاچاق است استاندار تهران نیز با بیان اینکه سالانه ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود، درحالی که تنها از این رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن کشف می شود، گفت: ۶۰ درصد کالاهای قاچاقی که به کشور می آیند، ابتدا به تهران آمده و در اینجا بازپخش می شوند. حسین هاشمی در اجلاس سراسری اصناف تهران اظهار کرد: در گذشته گران فروشی و تجاوز به حقوق افراد در میان صنوف وجود نداشته و بازاری های کشور به طور کامل معتمد و مورد اعتماد مردم بوده اند و وجوهی که به عنوان خمس پرداخت می کردند، کاملا پاک بود اما اکنون همه به دنبال سود هستند. وی افزود: بین دولت و اصناف همزبانی وجود دارد و تعزیرات حکومتی نیز همکاری های لازم با اصناف را انجام می دهد اما ما در ارتباطی که با این سازمان داشتیم، اعلام شد که برای برخورد با اصناف دنبال دانه درشت ها بروید. استاندار تهران ادامه داد: 400 تا 500 پرونده ای که بنده در این ارتباط بررسی کرده ام همه مربوط به تخلفات کوچک اصناف بود که برخورد با آنها کارایی لازم را ندارد و باید با تخلفات بزرگ برخورد شود. هاشمی اشاره کرد: سیاست های ما در این خصوص پیش بینی و پیشگیری است و از این طریق به دنبال مبارزه با تخلفات صنوف هستیم. وی گفت: در ملاقاتی که با آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری داشتم، به ایشان اعلام شد که در استان تهران باید دو بخش صنف و صنایع به عنوان اولویت ساماندهی مورد توجه قرار گیرند به طوری که اکنون شاهد صنوف و صنایعی هستیم که دارای عمری به اندازه حضرت نوح هستند و محیط زیست را آلوده می کنند. هاشمی همچنین با اشاره به مشکلات صنوف بدون مجوز گفت: به دلیل اینکه در تهران در مواردی برای صنایع مجوز صادر نمی شود، شاهد این هستیم که این فعالیت ها در قالب صنوف کوچکی صورت می گیرد که 60 نفر کارگر دارد که ما برای ساماندهی این فعالیت ها به دنبال انتقال آن به شهرک های صنعتی هستیم. وی افزود: برای این منظور 12 هزار هکتار برای شهرک های صنعتی درنظر گرفته شده است تا بتوانیم صنایع و صنوف را به آنجا انتقال دهیم. استاندار تهران در ادامه گفت: برای تصریح بخشیدن به این امر ما مجری نبوده و تنها هماهنگ کننده هستیم و مسیر را برای صنایع فراهم می کنیم تا مشکلی برای استقرار آنها وجود نداشته باشد. 60 درصد کالاهای قاچاق به تهران وارد و بازتوزیع می شوند هاشمی در ادامه صحبت های خود در ارتباط با بحث قاچاق گفت: باوجود اینکه تهران از مرزهای کشور فاصله دارد، 60 درصد قاچاق هایی که به کشور می آید ابتدا به تهران آمده و در اینجا بازپخش می شود. درحالی که استان تهران به هیچ کدام از مناطق مرزی نزدیک نیست. وی اضافه کرد: جای سوال دارد که این اجناس قاچاق چگونه از چند شهر گذر می کنند تا به استان تهران برسند؟ استاندار تهران با اشاره به اینکه رقم کشف قاچاق در کشور ناچیز است، گفت: سالانه22 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود درحالی که تنها از این رقم 1400 میلیارد تومان آن کشف می شود که این مبالغ در مواردی حتی هزینه های کارمندان این سازمان را نیز تامین نمی کند. نمایشگاه های بهاره برگزار می شود هاشمی همچنین به پدیده دست فروشی در تهران اشاره کرد و گفت: ساماندهی دست فروشی در تهران برعهده شهرداری است و استانداری در این ارتباط ورود نکرده و اختیارات خود را واگذار کرده که البته در این خصوص ما مشکلی نیز نداریم. استاندار تهران افزود: جمع آوری دست فروشان برعهده شهرداری است و استانداری تهران تنها در مواردی که مسائل امنیتی ایجاد شود، ورود می کند. هاشمی همچنین درباره برگزاری نمایشگاه فصلی و نمایشگاه های غیرمجاز در استان تهران گفت: استان تهران پیگیری می کند تا جلوی نمایشگاه های غیرمجاز گرفته شود و در این خصوص متقاضیان برگزاری نمایشگاه ها باید مجوزهای خود را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اصناف بگیرند. وی یادآور شد: در سال های گذشته نمایشگاه های بهاره به شکل مناسبی برگزار شد و مردم از برگزاری آن رضایت کافی داشتند که این امر باعث غرور بنده است، اما در سال جاری نیز نمایشگاه بهاره برگزار می شود که برای آن 4 منطقه در نظر گرفته شده است و با توجه به افزایش تقاضا امکان توسعه تعداد مراکز نمایشگاهی وجود دارد. استاندار تهران درحالی که با انتقادات روسای اتحادیه های موجود در اجلاس اصناف تهران روبه رو شد، اعلام کرد: نمایشگاه های فصلی باید برگزار شود و جزو سیاست های دولت است اما ما می توانیم درباره تعداد این نمایشگاه ها گفتگو و صحبت داشته باشیم. هاشمی همچنین در ادامه صحبت های خود با اشاره به عملکرد اتاق اصناف ایران در ارائه پیشنهادهای خود در برنامه ششم توسعه گفت: اتاق بازرگانی در این ارتباطات از گذشته فعالیت و پیگیری های بیشتری برای ابراز خواسته های خود داشته است که از اتاق اصناف نیز می خواهیم فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دهد. اتحادیه ها خود را از دولت می دانند در جریان این مراسم ابتدا محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، طی سخنانی با تاکید بر اینکه اتحادیه ها خود را از دولت می دانند، گفت: اصناف در جریان این موضوع هستند که دولت تدبیر و امید در چه شرایطی سکاندار بخش اجرایی کشور شد. در بحث قیمت ها که اکثر اتحادیه ها با آن درگیر هستند، متاسفانه زمانی که بحث گرانی می شود، صحبت از اصناف به میان می آید و دولتی ها گرانی ها را به اصناف نسبت می دهند. طحان پور تصریح کرد: این در شرایطی است که هیچ یک از دستگاه ها بحث ارائه تسهیلات به اصناف را مطرح نمی کنند و توجهی به صنوف نمی شود که در این ارتباط می توان به کارت های اعتباری اشاره کرد. وی افزود: بارها گفتیم مسیر ارائه کارت اعتباری اشتباه است اما هیچ یک از دولتی ها اهمیتی به اصناف به عنوان نظام توزیع نداند و قطب بازار وارد این برنامه ریزی کالا نشد. طحان پور با بیان اینکه این طرح از طریق بانک مرکزی قابل اجرا نیست، نوید واگذاری اقساطی لوازم خانگی بالای ۱۰ میلیون تومان را از شنبه داد. وی خطاب به مقام وزیر اعلام کرد: اصناف به دنبال حرکت چرخ تولید و حمایت از تولید داخل است اما دو ماه است که مالیات بیکاری می دهد.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اهمیت انتخابات پیش روی مجلس تصریح کرد: روسای اتحادیه ها همه دوستدار نظام هستند و این حق را دارند که در برخی سیاست های کلان اصناف، ورود کنند. ضرورت اصلاح آئین نامه های نظام صنفی در این همایش همچنین حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه های نظام صنفی، تقویت جایگاه اصناف و حذف سازمان های غیرضروری، نکات زیر را مورد توجه قرار داد: در برنامه ششم توسعه، روسای اتحادیه ها مسائلی را در این خصوص مطرح کردند و از طریق اتاق اصناف ایران ارجاع شد. توقعی که از دولتمردان داریم، ارتقای جایگاه اتاق اصناف در سطح ملی است. هنوز در مراجع تصمیم گیری بین اتاق اصناف در مقایسه با اتاق های بازرگانی و تعاون تبعیض وجود دارد. از شما دولتمردان درخواست داریم نقش اصناف را پررنگ تر ببینید و اختیارات لازم را به آنها واگذار کنید. در حوزه های مالیات و بازرسی کمیسیون ادغام در اتاق اصناف شکل گرفته و چابک سازی اتحادیه ها در صدر برنامه ها گنجانده شده است. هنوز بحث بدون پروانه ها در کشور حل نشده است، دستفروشی به عنوان تهدید برای اصناف در آیین نامه ۱۶ قانون کسب وکار هم به درستی بحث برخورد با این رویه مطرح شده؛ امیدواریم قانون نظام صنفی در سال ۹۵ اصلاح شود. ارائه تسهیلات ویژه و معافیت های مالیاتی درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت ها، به موضوع فروشگاه های بزرگ اشاره کرد و گفت: فروشگاه های بزرگ معضلی برای اصناف شده اند؛ لذا ساماندهی فروشگاه های زنجیره ای باید به اصناف سپرده شود. او افزود: اگر دولت صلاح بداند و از روسای اتحادیه ها در مسائل خاص نظرخواهی کند، مطمئنا نتایج مطلوب تری حاصل خواهد شد. ارائه تسهیلات ویژه و معافیت های مالیاتی جهت امسال و سال بعد می تواند در این برهه که اقتصاد دچار آشفتگی شده است، شرایط را بهبود بخشد. خریدار رغبت و تمایلی به خرید کالا ندارد ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران نیز طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون نظام صنفی مصوب ۲۲/۶/۹۲ موخر بر قوانین و مصوبات گذشته مربوط به وظایف سازمان حمایت درباره واحدهای صنفی است، مسئولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی به عهده اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان است و ضرورتی به بازرسی از واحدهای مذکور توسط سازمان حمایت وجود ندارد. وی افزود: آنچه به نظر می رسد در شرایط کنونی اقتصاد کشور که به تبع آن بازار در رکود کامل به سر می برد و همچنین تقاضا جهت کالاهای مختلف به علت عدم توان مالی اغلب مصرف کنندگان در سطح بسیار کم وضعیت است، عرضه بیش از تقاضا وجود دارد و خریدار رغبت و تمایلی به خرید کالا ندارد. وی در بخش دیگری گفت: به علت لغو ماده ۶۲ قانون نظام صنفی در قانون قاچاق بازرسان اتاق های اصناف و اتحادیه ها به عنوان کاشف تلقی نمی شوند و متاسفانه در قانون مزبور هیچ گونه نقشی به اتحادیه ها و اتاق های اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا محول نشده است درحالی که برخی از دستگاه ها از بازرسان اصناف توقع دارند که در مبارزه با قاچاق کالا با آنها همکاری کنند. در این مراسم ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه پوشاک تهران طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانون نظام صنفی مصوب ۲۲/۶/۹۲ موخر بر قوانین و مصوبات گذشته مربوط به وظایف سازمان حمایت درباره واحدهای صنفی است، مسئولیت بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان است و ضرورتی به بازرسی از واحدهای مذکور توسط سازمان حمایت وجود ندارد. وی ادامه داد: بازرسی و رسیدگی به تخلفات واحدها و افراد صنفی عهده اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان هاست و براساس ماده ۴۵ قانون نظام صنفی مسئولیت مدیریت و هماهنگی و نظارت بر واحدهای بازرسی و نظارت بر اتاق های اصناف سراسر کشور به عهده اتاق اصناف ایران و براساس ماده ۷۲ قانون مذکور رسیدگی به پرونده های تخلف به عهده سازمان تعزیرات حکومتی است؛ لیکن محل اشکال و ایراد است. رئیس اتحادیه پوشاک تهران گفت: بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت نیز غالبا بر فعالیت واحدهای صنفی نظارت کرده و با افراد صنفی برخورد قانونی می کنند و علاوه بر اینها هر چند وقت یک بار گشت بسیار جهت نظارت با مشارکت سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسان آن سازمان و بعضا با بازرسان اتاق اصناف راه اندازی می کنند. وی ادامه داد: گشت های مزبور علاوه بر بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی جهت متخلفان اقدام به صدور رای در محل و اخذ جریمه نقدی به صورت صندوق پوز در محل واحد صنفی می کنند و حق هرگونه اعتراضی را از فرد صنفی سلب می کنند که البته در اینگونه گشت های مشترک گاها نماینده تعزیرات حکومتی در واحدهای صنفی نسبت به تخلفات انجام شده توسط متصدی واحد، نظر کارشناسی ارائه می کند که بعضا با نظر بازرسان مغایر است. شیرازی بیان کرد: این در حالیست که بازرس هم نمی تواند کارشناس تلقی شود که متاسفانه این موضوعات موجبات نارضایتی را فراهم می آورد و بعضا تنش هایی را در واحدهای صنفی به دنبال و اثری مخرب در بهبود فضای کسب وکار دارد. شیرازی تاکید کرد: درباره سایر کالاهای دیگر باید بازرسی ها صرفا براساس شکایات واصله از واحد صنفی انجام گیرد به عبارت دیگر باید بازرسی ها، شکایت محور شود. وی در بخش دیگری گفت: به علت لغو ماده ۶۲ قانون نظام صنفی در قانون قاچاق بازرسان اتاق های اصناف و اتحادیه ها به عنوان کاشف تلقی نمی شوند و متاسفانه در قانون مزبور هیچ گونه نقشی به اتحادیه ها و اتاق های اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا محول نشده است درحالی که برخی از دستگاه ها از بازرسان اصناف توقع دارند که در مبارزه با قاچاق کالا با آنها همکاری کنند.
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها