محبوبترینها
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1853711006
عضو شورای شهر با اشاره به اینکه تهاتر زمین و پروانه با ساختمان رونق اقتصادی را به دنبال دارد روی مصادیق حساسیم
واضح آرشیو وب فارسی:شهرآرا: سید عبدالکریم جوادی* رکود اقتصادی حاکم بر فضای کشور باعث رکود در بسیاری کسب وکارها شده است؛ آن چنان که فضای اقتصادی کشور به طور کلی روزهای پررونقی را تجربه نمی کند. علمای علم اقتصاد بر این باورند که در هر صورت خطر رکود اقتصادی از آسیب های تورم به شدت نگران کننده تر است. وضعیت اقتصادی شهر مشهد نیز به طورطبیعی متاثر از وضعیت اقتصادی کشور است؛ به این معنا که رکودی که در حوزه های گوناگون اقتصادی و تجاری در کشور دیده می شود، در مشهد نیز قابل رؤیت است. حتی شاید بتوان ادعا کرد این رکود در مشهد درمقایسه با دیگرکلان شهرهای کشور شدید تر بوده است. ازطرفی نیز مشکلاتی که در طول یکی دو سال اخیر برای برخی شرکت های بزرگ، بنگاه های اقتصادی و برخی مؤسسات مالی غیرمجاز و به تبع آن برای شهروندان پیش آمده، فضای رکود را در مشهد تقویت کرده است. رکود هم به طورمعمول بیکاری را به دنبال دارد. از این رو شاهد هستیم بسیاری از پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاری و حتی ساختمانی در شهر تعطیل شده است و برخی شهروندان به تبع این مسائل دچار مشکلات جدی اقتصادی و درآمدی شده اند. برخی قوانین دست وپا گیر در حوزه ساخت وساز هم به این وضعیت کمک کرده است. از این رو لازم بود تا درقالب شورای شهر مشهد تصمیمی اتخاذ کنیم تا بتوان با اجرای آن بر این فضا غلبه کرد. بنابراین موضوع تهاتر زمین و پروانه با ساختمان های ساخته شده را در شورای شهربه تصویب رساندیم تا از کنار این مسئله به نوعی باعث به فروش رفتن ساختمان های آماده بهره برداری در شهر شویم و همچنین در مقابل با واگذاری زمین و پروانه شروع یک پروژه جدید را رقم بزنیم. در نظر داشتیم که شهرداری نیز با این مصوبه می تواند به جای بدهی پیمانکاران همان ساختمان را به آن ها واگذار کند و این چرخه اقتصادی و خرید وفروش را رونق ببخشد. درواقع تهاتر زمین و پروانه با ساختمان، ابتکار اعضای شورای شهر چهارم در حوزه رونق اقتصادی در شهر مشهد به حساب می آید. بااین حال آنچه دراین میان مورد توجه اعضای شورای اسلامی شهر مشهد قرار دارد و تاکید می شود و همکاران محترم در حوزه های اقتصادی شهرداری نیز باید به آن توجه داشته باشند، این است که این مصوبه، زمانی می تواند موثر باشد که در انتخاب ساختمان هایی که قرار است با زمین و پروانه تهاتر شود، دقت لازم صورت پذیرد تا ساختمان تهاتر شده بدون نقص، تخلف، دارای پروانه و پایان کار باشد و بر پایه اصول مهندسی بنا شده باشد تا اولا بار تخلفات احتمالی سازنده و هزینه های مالی پایان کار بر دوش شهر و شهرداری نیفتد و نیز شهرداری با واگذاری این ساختمان ها به دست های بعدی به فروش ساختمان های ناقص و غیرمهندسی در شهر متهم نشود. در واقع باید گفت همچنان که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی که خود پیشنهادکننده این طرح بوده اند، بر اجرای این پیشنهاد برای ایجاد رونق ساخت وساز و درنهایت رونق اقتصادی تاکید دارند، بر تصویب مصادیق نیز حساس اند تا آنچه داده می شود و آنچه ستانده می شود درنهایت به نفع شهر و شهروندان باشد. از این روست که مصوبه شورای شهر به شهرداری اجازه داده است تا زمین و پروانه را با هر ساختمان ارزشمندی حتی درخارج از شهر مشهد تهاتر کند؛ اما در این تهاتر باید ساختمان ستانده شده منطبق بر اصول مهندسی و قانونی باشد تا درصورتی هم که مقرر شد این ساختمان درقبال بدهی شهرداری به پیمانکار واگذار شود، پیمانکار هم که جزو شهروندان این شهر است، متضرر نشود. * عضو شورای اسلامی شهر مشهد
یکشنبه ، ۲۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرآرا]
[مشاهده در: www.shahrara.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها