محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845518485
احتمال حذف مجدد سهم صندوق توسعه ملی قوت گرفت
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۱۸ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹
گر چه بر اساس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دولت باید در سال آینده حداقل 30 درصد درآمدهای نفتی را به حساب این صندوق واریز کند، ولی ظاهرا افت قابل توجه درآمدهای نفتی شرایط را به سمتی پیش برده که پیشنهاد عدم واریز سهم کامل صندوق از درآمدهای ارزی مطرح است. به گزارش خبرنگار ایسنا، پنجمین سالروز تاسیس صندوق توسعه ملی هم اخیرا اسپری شد که قرار بود بعد تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، این صندوق بتواند محلی برای جمع آوری بخشی از درآمدهای نفتی بوده تا ضمن بکارگیری آن در توسعه کشور ذخیره‌ای برای نسل های بعدی باشد. طبق قانون، باید هر ساله حداقل 20 درصد از درآمدها نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شد که در ادامه مجلس پیشنهاد کرد تا هر سال سه درصد به 20 درصد ابتدایی افزوده شود. این روند تا جایی پیش رفت که تا سال گذشته سهم صندوق به 29 درصد رسید. البته جدای از این سهم با توجه به مبلغ حدود 2.7 میلیارد دلار که دولت گذشته از حساب صندوق برداشت و به عنوان عیدانه بین مردم تقسیم کرد هر سال دو درصد نیز به عنوان اقساط این برداشت باید اضافه واریز می شد که دو قسط آن نیز تا سال قبل پرداخت شد. اما در سال 1393 و به دنبال کاهش یکباره قیمت نفت از بیش از 100 دلار تا کمتر از 60 دلار و به تبع آن کاهش درآمدها از محل نفت بود که دولت تصمیم گرفت، در بودجه امسال پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند تا سهم بیشتری برای دولت واریز شود. بر این اساس، با طرح موضوع و موافقت مراجع ذیربط در نهایت با عدم واریز درصد مازاد موافقت شد و در حالی که باید در سال جاری حدود 32 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد شرکت ملی نفت و حدود 54 درصد هم به دولت می رسید ، معادله به گونه ای دیگر رقم خورده و در نهایت رای بر پرداخت حداقل قانونی یعنی 20 درصد داده شد. چرا که دولت و البته بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که تصمیم برای واریز مازاد سه درصد سالانه در شرایطی گرفته شده که درآمدهای نفتی قابل توجه بود نه زمان فعلی که تا چند برابر کاسته شده و دست دولت برای اداره کشور باز نیست. با موافقتهایی که در بودجه امسال شکل گرفت در نهایت، از مجموع درآمدهای نفتی حدود 14.5 درصد به شرکت ملی نفت، 20 درصد به حساب صندوق و حدود 65 درصد هم به دولت اختصاص یافت و در این بین دو درصد مانده از برداشت عیدانه هم برای امسال به حساب صندوق واریز نشد. اما در شرایطی بودجه 1395 در روزهای آینده روانه مجلس می شود که به نظر می رسد دولت بازهم تصمیم به عدم واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی داشته باشد این در حالی است که اخیرا نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- درباره سهم صندوق در بودجه 95 گفته که "اگر اجازه مقام معظم رهبری وجود داشته باشد، مشابه سال جاری برای سال آینده نیز تصمیم گیری می کنیم." اظهارات نوبخت در حالی مطر ح می شود که در سویی دیگر امسال پایان دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بوده و سال آینده یعنی همزمان با اجرای بودجه 1395 باید برنامه ششم توسعه نیز اجرایی شود. این در حالی است که طبق سیاستهای کلی برنامه ششم در بند (10) رویکر واریز منابع نفتی به حساب صندوق تغییر کرده و کف واریز منابع از 20 به 30 درصد افزایش یافته است. در عین حال این بار افزایش سالانه به قانون تبدیل شده و دولت مکلف است سالانه دو درصد مازاد بر 30 درصد اولیه به آن اضافه کند. بر این اساس در صورتی که قرار باشد دولت سیاستی مانند امسال را برای واریز سهم صندوق توسه ملی در سال آینده در پیش بگیرد، یا هدف واریز سهم 20 درصد به اندازه میزان امسال است که در این حالت و همزان با اجرای برنامه ششم باید 10 درصد کمتر از سهم 30 درصدی تعیین شده در قانون بپردازد و یا اینکه باید از سهم 30 درصدی قانونی هر چند به طور اندک بکاهد که در هر حال اقدامی خلاف قانون خواهد بود. به هر حال گرچهصفدر حسینی-رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی - ابراز امیدواری کرده که با تصویب نهایی احکام ابلاغی برنامه ششم توسعه از جمله بند (10) مربوط به حساب صندوق توسعه ملی، چالش های پیش روی صندوق به طور کامل حل خواهد شد اما به نظر می رسد با آنچه که دولت برای میزان واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی در نظر دارد، معادلات صندوق در قالب برنامه ششم و 30 درصد دریافتی از سال آینده چندان جور نباشد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها