پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851237416
رصد اموال مقامات بدون شناخت راه گریزها ممکن نیست
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: غلامرضا سلامی اقتصاددان:براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی همه افراد پیش از تصدی به پست های مهم و پس از آن موظفند که دارایی های خود را به قوه قضاییه ابلاغ کنند تا امکان نظارت بر میزان دارایی این افراد وجود داشته باشد. به این ترتیب میزان دارایی های این افراد در پایان دوره فعالیت مورد بررسی قرار می گیرد و اگر تفاوت چشمگیری در اموال مشاهده شود؛ برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع داده می شود. حال ابلاغ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران» نیز به نوعی تعمیم گسترده تر قوانین موجود در قانون اساسی کشوری به افراد فعال در چارچوب سازمان ها و ارگان های نظام جمهوری اسلامی است تا کنترل و نظارت بر دوره فعالیت مقامات مسوول پررنگ تر شود. بر این اساس شخص و خانواده وی ملزم به اظهار دارایی های خود پیش از تصدی بر امور و پس از خروج از مقام سازمانی خود هستند. در واقع این قانون که برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در کشور ابلاغ شده است، می تواند گام مهمی در ایجاد شفافیت های مالی و اقتصادی به شمار رود. البته آنچه تصویب چنین قانونی را ارزشمند جلوه می دهد چگونگی اجرای آن است. درصورتی که تبیین این قانون به صورت موشکافانه و با در نظر گرفتن تمام راه گریزها و البته قوانین بازدارنده از تخلف همراه باشد، می توان به اجرای مطلوب آن امیدوار بود. مساله مورد توجه آن است که سازوکارها در قانون چگونه تعریف شده و برای برخورد با متخلفان چه مجازاتی در نظر گرفته شده است. اجرای قوانین این چنینی به عنوان تغییری ساختاری در اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه بروز هر تحول نیازمند ابزاری است که در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، نگاه قانونمدار مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین قدم در تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان کشوری قابل تحسین است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که اجرای چنین قانونی به معنای تجاوز به حریم شخصی افراد نیست زیرا کسانی که برای ورود به دستگاه های دولتی پیش قدم می شوند باید پی زیر ذره بین بودن را به تن خود بمالند. این مساله در همه کشورها مرسوم است و همواره مقامات یک کشور در هر پست و رده مورد توجه جراید قرار دارند و باید در عملکرد خود شفافیت داشته باشند. از این رو الزامات قانونی موجود برای این افراد نیز به منزله حساسیت جایگاه اجتماعی این افراد تلقی شده و رسیدگی و نظارت قانونی بر فعالیت های آنان امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. به این ترتیب مقامات، مسوولان و کارگزاران نیز راهی جز شفافیت در پاسخگویی و عملکرد در مقابل خود نمی بینند. * عضو انجمن حسابداران رسمی
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-