واضح آرشیو وب فارسی:تهران پرس: عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفت: تمامی مواردی که آقای دبیر تا به اینجا درباره تخلفات شهرداری مطرح کردند، مستند است. البته بایستی این موضوعات در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد.ابوالفضل قناعتی در گفت وگو با خبرنگار شهری تهران پرس ، در واکنش به اضهارات علیرضا دبیر درباره تخلفات شهرداری در گزارش های حسابرسی اظهار داشت: اعضای شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان مردم بر اساس قانون حق دارند تا شهردار را انتخاب کرده و در تمام عملکرد وی نظارت کنند. وی در ادامه افزود: آن چیزی که ما بین آقای دبیر و شهردار تهران در موضوع حسابرسی از صورت های مالی سازمان ها و شرکت های شهرداری منتهی به تاریخ 29 اسفندماه سال 92، وجود دارد، از حساب هایی که از شرکت ها و سازمان های شهرداری بدست شورای شهر و بعد از آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شده است. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که گزارش هایی که آقای دبیر از عملکرد مالی شهرداری و همچنین گزارش های بازرس که به صحن شورای شهر ارائه داد، به این نتیجه رسیده است که تخلفاتی در شهرداری رخ داده است. همان تعدادی که شورای شهر صورت های مالی شرکت های شهرداری را مورد حسابرسی قرار داد، عدم اظهارنظر و مردود در بین گزارش های بازرسان بود که به گفته علیرضا دبیر، تخلفات در شهرداری باعث چنین چنین گزارش هایی شده است. قناعتی در ادامه تصریح داشت: البته بنده موافق رسانه ای شدن این موضوعات توسط شخص آقای دبیر نیستم و معتقدم که بهتر بود که آقای چمران به عنوان رئیس شورای شهر، چنانچه تخلفی در شهرداری رخ داده است، آن را رسانه ای و سپس به مراجع قضایی ارجاع می دادند. وی در پاسخ به این سوال چرا آقای دبیر به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که 8 سال در شورای شهر حضور داشتند، این موضوعات را مطرح نکردند و الان به این موضوعات را علنی و رسانه ای می کنند اظهار داشت: بنده نمی توانم اظهارنظر کنم که چرا آقای دبیر در طول این 8 سال هیچ صحبتی از صورت های مالی شهرداری انجام ندادند و الان این موضوعات را مطرح می کنند. عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران تاکید داشت: بنده طی صحبتی که با آقای دبیر داشتم، ایشان معتقد بودند که این اظهارنظرهایی که بنده امسال انجامی می دهم، به دلیل مستنداتی است که در اختیار دارم. تمامی مواردی که آقای دبیر تا به اینجا مطرح کردند، مستند است. البته بایستی این موضوعات در مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد و سپس به اطلاع عموم مردم برسد.
پنجشنبه ، ۱۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تهران پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]