واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در گفت و گو با فارس:
تقاضای برخی پروژه ها برای اخذ مجوز پیش فروش ساختمان/ سارینای کیش مرتکب تخلف نشده
نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی با بیان اینکه قانون پیشفروش ساختمان یک قانون عام است که هم به نفع پیش فروشنده مسکن و هم پیشخریدار است گفت: پروژه سارینای کیش مرتکب تخلف نشده است.
حسین معصوم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص اینکه آیا قانون پیشفروش ساختمان ایراداتی دارد گفت: قانون پیشفروش ساختمان هنوز اجرایی نشده است که ببینیم ایرادات آن چیست و این قانون میتواند در فرایند اجرا ایرادات خود را نشان دهد اما آنچه مهم است این است که قانون پیشفروش یک تشریفاتی دارد که انبوهسازان باید آن را انجام دهند تا بتوانند پیشفروش ساختمان را انجام دهند. وی ادامه داد: در قانون پیشفروش ساختمان که در ابتدای راه این قانون هستیم باید پیشسندی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود و حساب امانی نیز نزد بانک مسکن انجام شود در مجموع قانونی است که اگر اجرایی شود هم میتواند به نفع پیش فروشنده مسکن و هم پیشخریدار باشد. *پروژههایی که تبلیغات گستردهای برای پیشفروش میکنند میتوانند پدیدهای دیگری باشند معصوم در پاسخ به این سؤال که شما در یکی از اظهارات خود اعلام کرده بودید که مراقب به وجود آمدن «پدیده» جدیدی در پیشفروش ساختمان باشیم اضافه کرد: به هر حال هر پروژهای که تبلیغات گستردهای برای پیشفروش میکند میتواند پدیدهای دیگری باشد اما تأکید میکنم که به عنوان مثال پروژه «سارینای کیش» که مدتها است تبلیغات هم ندارد به هیچ عنوان مثل پروژه «پدیده» که اقدام به فروش سهام کرده بود این اقدام را مرتکب نشده است. وی ادامه داد: هر پروژهای که از ما پیشفروش مجوز را نگرفته است این عدم رعایت قانون است اما به هر حال «سارینای کیش» به تازگی مدارک خود را برای اخذ مجوز ارائه کرده است. نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: ظاهراً شرکت سارینای کیش از قانون پیش فروش مطلع نبوده است و به ما مراجعه نکرده بود اما به هر حال تقاضای اخذ مجوز پیشفروش را براساس رعایت قانون پیشفروش به ما ارائه کرد و ما نیز آن را به اداره کل راه و شهرسازی بندرعباس ارائه کردیم تا مجوزهای لازم برای پیشفروش ساختمان با ارائه مستندات انجام شود. وی در پاسخ به این سؤال که چه راهکاری برای حفظ حقوق انبوه سازان در کشور است تا انبوه سازان سرمایههای خود را به خارج از کشور نبرند، گفت: انبوهسازان اگر قانون را رعایت کنند حمایتهای لازم از سوی دولت و تخصیص تسهیلات شامل حال آنها خواهد شد که هم به نفع انبوهسازان و هم به نفع مردم و کشور خواهد بود. * برخی از پروژههای مسکن درصدد اخذ مجوز پیش فروش هستند معصوم در پاسخ به این سؤال که آیا پروژهای هست که مجوز پیشفروش اخذ کرده باشد، گفت: به تازگی برخی از پروژهها درصدد اخذ این مجوز هستند و اخیراً وضعیت بهتر از قبل شده است و طبیعتاً وقتی این موضوعات رسانهای میشود آن پروژههایی که حسن نیت دارند به سمت رعایت قانون میآیند. نماینده تام الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: به هر حال بنده نگفتهام که پروژه سارینای کیش مثل پدیده نشود بلکه عرض کردم که هر پروژهای که از مردم در تبلیغات گسترده پول میگیرد و مجوزهای قانونی ندارد امکان این است که به یک پدیده دیگر تبدیل شود. وی اضافه کرد: قانون پیشفروش ساختمان یک قانون عام است و استثنایی در آن وجود ندارد و در سراسر کشور آن را به مرحله اجرا بگذاریم. وی در پاسخ به این سؤال که راهکار شما برای عدم خروج سرمایهها از کشور چیست، گفت: بعید است که کسانی که سرمایه بالایی دارند بخواهند سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل و در آنجا ساخت و ساز کنند شاید در چند دهه گذشته اصطلاحی به نام بساز و بفروش داشتیم اما الان به فروش و بساز تبدیل شده است. معصوم ادامه داد: به هر حال فرایندی که تعریف شده است قطعاًاز سرمایهگذاران حمایت خواهد شد و آنها هم بهتر از ایران جایی برای سرمایهگذاری ندارند.
94/10/17 - 01:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]