تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850340013
راه غیرتورمی خروج از رکود
واضح آرشیو وب فارسی:جهان اقتصاد: معمولاً برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری در کشور، نسخه سیاست های انبساطی تجویز می شود. با اجرای این سیاست ها نقدینگی افزایش می یابد، تقاضا رونق می گیرد و چرخ از کار بازایستاده کارخانه ها دوباره به کار می افتد. اما این نگرانی هم وجود دارد که با انتخاب و به کارگیری چنین سیاست هایی موجبات افزایش نرخ تورم فراهم می شود. به بیان دیگر افزایش نرخ تورم بهایی است که برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری باید پرداخت گردد. اما آیا می توان به سیاست هایی اندیشید که درعین خارج ساختن اقتصاد از رکود و بازگرداندن رونق به بازارها، کمترین اثر تورمی را داشته باشند؟ آن چه که امروزه فعالان اقتصادی، و منتقدان سیاست های اقتصادی دولت می خواهند این است که مثلاً دولت از سیاست های انقباضی که برای مهار تورم در پیش گرفته است، دست بردارد و با کمک به بنگاه ها برای دستیابی به نقدینگی، دور خروج از رکود را آغاز کند. حتی بیشترین انتقاد و حمله به سیاست اخیر دولت مبنی بر اعطای وام به خریداران خودرو، از این منظر بود که می شد این “پول” را به گروهی خاص از تولیدکنندگان بدهیم تا مشکلاتشان را حل کنند و بر حجم فعالیتشان بیفزایند. به بیان دیگر، گویی راه حل خروج از رکود فقط و فقط تزریق “پول” از طرف دولت (در این مورد خاص، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها) است. به نظر من، ایراد اساسی چنین نگرشی این است که به گونه ای روابط، سازوکار اقتصادی، نقش و جایگاه بنگاه ها را ثابت و غیرقابل تغییر تلقی می کند. اجازه بدهید مثال بزنم: در اقتصاد ما به دلیل حاکمیت سیستم سنتی توزیع و در سایه کم توجهی چندده ساله متولیان امر، در بازار بسیاری از محصولات کشاورزی کمترین سهم از درآمد نصیب تولیدکنندگان می شود و بیشترین سهم حق مسلّم دلالان و واسطه ها است. در چنین شرایطی، با افزایش نقدینگی و افزایش قیمت محصولات، در عرصه تولید اتفاقی نمی افتد، زیرا از پول تزریق شده به اقتصاد، خیری به تولیدکنندگان نمی رسد و فقط باید افزایش قیمت نهاده ها را تحمل کنند! به بیان دقیق تر، سهم مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از این سیاست انبساطی فقط می تواند تورم باشد، اما بی تردید سهم واسطه ها و دلالان غیر از این خواهدبود. اما اگر دولت اقداماتی در جهت بهبود وضعیت تولیدکنندگان و اصلاح سیستم توزیع کالاهای کشاورزی انجام دهد، بدون صرف هزینه آنچنانی و افزایش بیرویه نقدینگی، ازیک سو دریافتی تولیدکنندگان افزایش می یابد، و موجبات افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی فراهم می شود، ازسوی دیگر، قیمت خرده فروشی مایحتاج مردم هم کاهش می یابد، و رفاه شهروندان بهبود خواهدیاقت. علاوه براین، کاهش رونق فعالیت های دلالی موجب خروج سرمایه از این حوزه و رفتن به سمت بخش های مولد اقتصاد خواهدشد. مورد اصلاح سیستم سنتی توزیع محصولات کشاورزی و راه اندازی تشکل های تعاونی کشاورزان، فقط یک مثال جزئی از اقداماتی است که می تواند چهره اقتصاد کشور را تغییر دهد. مهم ترین و قابل تأمل ترین اقدام اصلاحی از این نوع، اصلاح و بازآرایی بازار املاک، مستغلات و زمین شهری است. قدرت تأثیرگذاری و فراگیری این مورد، به مراتب بیشتر و چشمگیرتر از مورد سیستم توزیع محصولات کشاورزی است، و علاوه براین، زمان انتظار برای مشاهده نتایج این اقدام اصلاحی، کوتاه تر است. طی سالیان گذشته، بخش عظیمی از نقدینگی و سرمایه فعالان اقتصادی به دلیل نبود فرصت های مناسب سرمایه گذاری، و نیز سود چشمگیر تجارت املاک، جذب این عرصه شده، و قیمت املاک و مستغلات را به سرعت افزایش داده است. افزایش قیمت دارایی های مستغلاتی در سطحی بوده که اینک بی اغزاق در فهرست دارایی های بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی کشور، بزرگترین اقلام، دارایی های مستغلاتی است. به عبارت دیگر، گویی در کل اقتصاد ما هیچ دارایی باارزش دیگری غیر از مستغلات یافت نمی شود! بسیاری از بنگاه های تولیدی بزرگ کشور در شرایطی قرار گرفته اند که قیمت زمین کارگاه و ساختمان دفتر مرکزی شان ممکن است از کل ارزش روز صددرصد سهام شرکت بالاتر باشد! یعنی ارزش برند، دانش فنی، ماشین آلات و موجودی کالایشان به نازل ترین سطح ممکن رسیده است.(۱) به عنوان مثال، با ارزش روز صددرصد سهام بزرگترین شرکت خودروسازی کشور، فقط می توان چهار یا پنج برج تجاری-اداری در محلات مرغوب شهر تهران خریداری کرد! البته ممکن است دلایل متعددی برای بروز چنین وضعیتی در ترکیب دارایی های این بنگاه ها مطرح شوند؛ از جمله: رکود حاکم بر بازار، زیان انباشته، تعهدات آتی، سقوط قیمت سهام در بورس و … . اما بی تردید مهم ترین و تعیین کننده ترین عامل، افزایش بیرویه قیمت زمین شهری به عنوان موتور محرکه بازار املاک و مستغلات است. خلاصه کنم. هجوم نقدینگی به بازار املاک، و گسترش رفتار سفته بازانه در این بازار موجب افزایش نجومی قیمت املاک شده، و کل اقتصاد کشور را درگیر کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالیت های سالم و مولد اقتصادی عملاً صرفه خود را از دست داده اند، زیرا کارآفرینان باید بخش عمده درآمد ناشی از فروش محصولات و خدمات خود را بابت اجاره بهای دفترکار و محل فعالیت خود بپردازند. به بیان دیگر، قیمت گزاف املاک موجب افزایش شدید قیمت تمام شده کلیه کالاها و خدمات را فراهم کرده است؛ به گونه ای که صادرات بسیاری از کالاها با حاشیه سود معقول قابل انجام نیست، و عملاً محصولات تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی شان که در جریان تولید مجبور به پرداخت باج هنگفت به مالکان زمین نیستند، قدرت رقابت ندارند. در چنین شرایطی، دولت می تواند با اجرای بسته سیاستی ویژه ای برای کاهش تدریجی قیمت زمین شهری و “بیرون راندن” تقاضای سفته بازانه از بازار املاک از طریق اعمال محدودیت هوشمندانه تدریجی برای معاملات زمین و املاک شهری حداقل در شهرهای بزرگ، موجبات کاهش قیمت زمین شهری و به دنبال آن املاک و مستغلات را فراهم آورد. شاید این کار باعث متضرر شدن شدید بانک ها و برخی بنگاه های بزرگ شود، زیرا ارزش دارایی های مستغلاتی شان با کاهش چشمگیر روبه رو خواهدشد. اما در عوض می تواند موجبات رونق اقتصادی، خروج سرمایه ها از بن بست املاک، کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی، کاهش قیمت مسکن، افزایش و رونق دور جدید ساخت وساز شود. در این دور جدید، ساخت وساز نه با توجه به قدرت تقاضای سفته بازانه، بلکه با رعایت تقاضای مصرف کنندگان واقعی بازآرایی خواهدشد. به نظر من، در شرایط امروز اقتصاد کشور، راه غیرتورمی خروج از رکود، نه افزایش حجم نقدینگی و اعطای تسهیلات برای خرید خودرو یا مسکن و هر کالای دیگر، بلکه مداخله هدفمند در بازار املاک و کاهش تدریجی قیمت زمین شهری از طریق محدود ساختن معاملات چندباره مسکن و محدود ساختن حق مالکیت املاک در کلان شهرها است. —————————————————————– ۱ – این وضعیت بحرانی، پاسخ رندانه بهلول را به هارون عباسی به تصویر می کشد: هارون در گرمابه و با لُنگی به کمر درباب ارزش خود از بهلول سؤال کرد و پاسخ شنید: “پنجاه دینار”. اعتراض کرد که همین لنگ من پنجاه دینار می ارزد. بهلول گفت: “من هم قیمت لُنگ را گفتم، وگرنه کل وجود خلیفه که ارزشی ندارد!”
دوشنبه ، ۱۴دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان اقتصاد]
[مشاهده در: www.jahaneghtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها