محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802401739
![نمایش مجدد: ایرادات مهم وارده به پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
ایرادات مهم وارده به پیش نویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
واضح آرشیو وب فارسی:پایداری ملی: تا کنون اشکالات متعددی به ویرایش های مختلف این مبحث وارد شده، ولی در این مجال به پنج اشکال بسیار اساسی که کمتر به آن پرداخته شده اشاره می شود.در حالی که کلیه "مباحث بیست و دوگانه" ماهیت فنی و تخصصی دارند و طبق روش های متعارف و قانونی با پشتوانه عملکرد سه ساله و تشکیل هیئت علمی خبره مورد ویرایش قرار می گیرند، این پرسش مطرح می شود که به چه علت آنچنان که ویرایش اخیر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته و چالش برانگیز شده، ویرایش دیگر مباحث این گونه نبوده است؟ اغلب صاحبنظران بر این باورند که مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان از آن جهت دارای اهمیت ویژه ای است که تبیین کننده ساختار مدیریتی و حرفه ای نظام ساخت و ساز شهری است؛ از این رو اثر مستقیم بر روی کمیت و کیفیت اجرای دیگر مباحث خواهد داشت. تا کنون اشکالات متعددی به ویرایش های مختلف این مبحث وارد شده، ولی در این مجال به پنج اشکال بسیار اساسی که کمتر به آن پرداخته شده به شرح ذیل اشاره می شود: 1) نامشخص بودن محل تأمین منابع دو عامل مضاف بر سیستم سه عاملی فعلی(مدیر ساخت و بازرس) با توجه به اینکه همواره یکی از موانع عدم تحقق مجری ذیصلاح محل تأمین اعتبار آن بوده است تا جایی که برخی کج اندیشان هزینه بحق مجری ذیصلاح یا همان متخصص و فرمانده ساخت و ساز را هزینه ای تحمیلی بر مالکین یا عامل افزایش قیمت مسکن قلمداد می کنند، این اشکال به عنوان یک ابهام وجود دارد که برای تأمین منابع دو عامل جدید مضاف بر مجری ذیصلاح (سازنده یا پیمانکار) چه تدبیری اندیشیده شده است؟ اگر خواسته شود به سبک اروپایی و آمریکایی هزینه خدمات مهندسی از وضعیت فعلی که زیر 2 درصد است به 10 تا 15 درصد(هزینه ساخت) رسانده شود، سهم هریک از این پنج عامل تعریف شده چه بخشی از این هزینه ها را به خود اختصاص می دهد؟ جای بسی تأسف خواهد بود که مسئولان امر بدون توجه به محل تأمین منابع این عوامل، مصمم به اجرای چنین اقدامی باشند؛ چرا که نتیجه آن خواهد شد که اگر تا کنون 2 درصد میان سه عامل طراح، مجری و ناظر تقسیم می شد، پس از اجرای ویرایش جدید، این 2درصد باید به پنج عامل مدیرساخت، طراح، مجری، ناظر و بازرس پرداخته شود! و لابد آن زمان باز هم مهندسان را به جهت ارائه خدمات صوری استنطاق خواهند نمود!؟ 2) فراهم آوردن زمینه معامله ضوابط فنی علاوه بر معاملات مرسوم در ضوابط شهرسازی طبق گزارش های رسمی منتشرشده، اخذ عوارض ساخت و ساز (که بیشتر آن معطوف به درآمد ناشی از فروش تراکم و مجازات های مالی حاصل از تخلفات شهرسازی- ماده 5 و ماده 100- بوده است)، بخش اعظم درآمد شهرداری ها را تأمین می کند تا جایی که رکود فعلی ساخت و ساز، اغلب طرح های عمرانی شهرداری ها را به دلیل کسری این درآمد به تعطیلی کشانده است. مهندسانی که حتی یکبار توفیق انجام کار نظارت را یافته اند، کاملاً به این موضوع واقفند که همه تخلفات غیرفنی با شهرداری قابل معامله است و در حال حاضر که شهرداری ها ابزار قوی برای خرید و فروش تخلفات فنی ندارند، باز مشاهده می شود؛ چون مرجع جلوگیری کننده از ادامه کار تا اصلاح و رفع تخلف، شهرداری است، گزارش های تخلف مهندسان ناظر غالبا مورد بی توجهی مبادی ذیربط واقع می شود. حال با چه منطق و استدلالی علاوه بر مسئولیت کنترل مسائل شهرسازی، مسئولیت کنترل امور فنی به آنها واگذار می شود!؟ متأسفانه ویرایش جدید حاکی از آن است که مسئولیت بازرسی فنی که جزء وظایف ذاتی سازمان های نظام مهندسی ساختمان است به مرجعی که در آن، تخلف به راحتی و علنی خرید و فروش می شود سپرده خواهد شد. از شرکت های کنترل و بازرسی نیز چون زیر یوغ شهرداری ها قرار خواهند گرفت بیش از دفاتر خدمات الکترونیک شهر نمی توان انتظار داشت. 3) تشخیص نادرست ظرفیت ها و عدم تحقق نظام یکپارچه ساخت و ساز زمانی که موضوع ویرایش این مبحث آغاز شد، برخی مسئولان یکی از اهداف مهم این امر را الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی حاکم بر طرح های عمرانی عنوان کردند و این حرکت را شروعی برای یکپارچه کردن نظام ساخت و ساز شهری با نظام فنی و اجرایی دانستند. با بیش از 10 سال تجربه حرفه ای در طرح های عمرانی و بیش از پنج سال تجربه حرفه ای در ساخت و ساز شهری، به صراحت عرض می نمایم که تفاوت های ماهوی و جدی در این دو نظام وجود دارد که هرگونه الگوبرداری بدون بررسی دقیق این تفاوت ها، مسیری را که می خو اهد به سوی ارتقاء طی شود به انحراف خواهد کشاند. به عنوان مثال در نظام فنی و اجرایی، کارفرما همان بهره بردار است و کارفرمایان از انجام کارهای امانی منع شده و موظفند کارها را به پیمانکار واگذار کنند ولی در نظام ساخت و ساز شهری اغلب این گونه نیست و معمولاً کارفرما سرمایه گذار است و حتی می تواند پیمانکار باشد و پس از اتمام کار یا حتی پیش از اتمام کار (به صورت پیش فروش)، ساختمان را به بهره بردار واگذار می کند. همچنین قدرت کارفرما یا بهره بردار در نظام فنی و اجرایی (که مجموعه دولت یا وابسته به دولت هستند) قابل قیاس با قدرت کارفرما و بهره بردار در نظام ساخت و ساز شهری نیست؛ از این رو نقش مشاور یا ناظر در نظام فنی و اجرایی مورد توجه و مورد تقاضا و حمایت کارفرما به عنوان بهره بردار است ولی این نقش در نظام ساخت و ساز شهری به دلیل اختلافات مرسوم میان ناظر و کارفرما (مالک که می تواند پیمانکار همان ملک هم باشد) در تضاد منافع بوده و لذا انتخاب ناظر توسط مالک یا کارفرما در چنین نظامی منطقی نخواهد بود. باید به این موضوع توجه داشت این ارزیابی که گفته می شود تا کنون نظام فنی و اجرایی نسبت به نظام ساخت و ساز شهری موفق عمل کرده ، یک ارزیابی ناقص است؛ چرا که اگر موضوعاتی چون صلاحیت و رتبه بندی با توجه به اینکه فقط اشخاص حقوقی در این نظام مجاز به فعالیت هستند به عنوان اقدامات اولیه، نقطه قوت این نظام معرفی شوند، ولی مواردی دیگر مانند شیوه انجام کار تا رسیدن به محصول مطلوب که مجموعه اقدامات شامل نحوه برگزاری مناقصات، انتخاب مشاوران و پیمانکاران، زمان و کیفیت انجام پروژه ها را شامل می شود، از وجود رانت های متعدد در انتخاب مشاور و پیمانکار، یکطرفه بودن قراردادها (به نفع کارفرما)، به طول انجامیدن و ایجاد کیفیت نازل اغلب پروژه ها و ... حکایت دارد و این همه می تواند به عنوان نقاط ضعف این نظام مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا بسیار ضروری است چنانچه به دنبال الگوبرداری از نظام فنی و اجرایی برای نظام ساخت و ساز شهری هستیم، به همان میزان که به نقاط مثبت این نظام توجه می شود به نقاط ضعف موجود نیز توجه شود. 4) عدم جلب رضایت و تأمین منافع بحق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان اما اخیرا توسط یکی از مسئولان مربوطه اعلام می شود که در ویرایش جدید مبحث دوم، منافع مهندسان دیده نشده و صرفا به ارتقای کیفیت ساختمان ها توجه شده است که این دیدگاه هم به نوبه خود بسیار عجیب و قابل تأمل است و این گونه تلقی می شود که بدون توجه به تولیدکننده انتظار تولید محصول باکیفیت را انتظار داشته باشید که متأسفانه این تفکر در جامعه ای که اساس آن دولتی است و بخواهد همچنان دولتی بماند متعارف است، ولی برای جوامع پیشرفته و افرادی که تفکرات خود را همراستای تفکرات این گونه جوامع می پندارند، در تناقض آشکار است. ارتقای کیفیت ساختمان ها، به جز جلب رضایت و تأمین منافع بحق و متناسب با شأن مهندسان ساختمان به عنوان تولیدکنندگان اصلی و تخصصی این محصول، راه دیگری ندارد جز بیراهه. 5) بی توجهی به ضرورتی به نام اشتغال مهندسان و عدم تعریف صلاحیت های جدید خیل عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده در جامعه مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین مجمع متخصصین کشور با قریب به 400هزار عضو، از قوانین ویرایش شده مدیریتی در حرفه خود انتظار دارند که برای این نیروی جوان و تازه نفس برنامه داشته باشد. ظرفیت هایی چون مباحث 12 و 20(در حوزه ایمنی)، 19(در حوزه انرژی)، 21(در حوزه پدافند غیرعامل) و 22(در حوزه نگهداری و تعمیرات)، همچنین حوزه های مهمی چون گودبرداری و تخریب و حتی استفاده صحیح از زمان فارغ التحصیلی تا اخذ پروانه اشتغال (کارآموزی)، با پشتوانه های کارشناسی موجود، ظرفیت تعریف و ایجاد حداقل هفت صلاحیت جدید را دارند که لازم است در ساختار مدیریتی و حرفه ای؛ یعنی مبحث دوم جایگاه آن ها تعریف و در این مورد نیز برنامه ریزی تخصصی و حرفه ای شود.
یکشنبه ، ۱۳دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایداری ملی]
[مشاهده در: www.paydarymelli.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
صفحات پیشنهادی
ایرادات مهم وارده به پیشنویس اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۷ ۲۶ محمدحسین مسعودی- عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در حالیکه کلیه مباحث بیست و دوگانه ماهیت فنی و تخصصی دارند و طبق روشهای متعارف و قانونی با پشتوانه عملکرد سهساله و تشکیل هیئت علمی خبره مورد ویرایش قرار میگیرنددعوت به مشارکت حرفه مندان در تدوین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با دعوت از حرفه مندان برای اظهارنظر درباره پیش نویس مقررات ملی ساختمان تاکید کرد هدف از تغییرات در مقررات ملی ساختمان انتقاع مهندسان نیست بلکه افزایش کیفیت ساخت و ساز و اصلاح نظام فرآیند مهندسی مدنظر است حامد مظاهریان در نخستین نشست بررسیرئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران:باید رعایت مقررات ملی ساختمان فرهنگ عمومی شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران باید رعایت مقررات ملی ساختمان فرهنگ عمومی شود استانها > مازندران - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با بیان اینکه باید مقررات نظام ملی ساختمان به صورت یک فرهنگ عمومی در آید گفت نظارت در ساخت و ساز نباید پلیس گونه باخبر گزاری فارس - فردا برند پوشاک تیم ملی مشخص میشود؟ مقایسه برندهای پیشنهاد دهنده به تیم ملی/ آدیداس دوم است
فردا برند پوشاک تیم ملی مشخص میشود مقایسه برندهای پیشنهاد دهنده به تیم ملی آدیداس دوم است و جوما بین ۱۰۰ برند برتر نیستکمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال با هدف انتخاب برند حامی پوشاک تیم ملی فردا تشکیل جلسه میدهد به گزارش خبرگزاری فارس کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال قرار بود هرونمایی از پیشرفته ترین سیستم بانکداری اینترنتی کشور در بانک ملی
پس از گذشت 8سال از راه اندازی سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران سبا بانک ملی ایران با هدف ارائه کامل ترین مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مشتریان و استفاده از جدیدترین تکنولوژی های حوزه فناوری اطلاعات و یکپارچه نمودن خدمات قابل ارائه به آنها سامانه بانکداری اینترنتیتدوین پیش نویس قرارداد سوآپ ارزی ایران و چین
سفیر ایران در چین با بیان اینکه چین با 37 کشور قرارداد سوآپ ارزی دارد گفت پیش نویس سوآپ مبادله پایاپای ارزی بین ایران و چین را به تازگی دریافت کرده ایم و برای انعقاد چنین قراردادی تلاش خواهیم کرد به گزارش فارس علی اصغر خواجی سفیر ایران در چین ضمن اعلام مطلب فوق اظهار داشتنویسنده لرستانی برگزیده دومین دوره جایزه داستان تهران
مراسم پایانی دومین دوره جایزه داستان تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با حضور نویسندگان و هنرمندان مدیران فرهنگی و شهری و علاقه مندان داستان نویسی برگزار شد به گزارش ذاکرنیوزاز لرستان جایزه نخست بخش اصلی این جایزه به مبلغ ٧ میلیون تومان برای داستان یاخچی آبادمدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی قزوین: متقاضیان مسکن مهر، پیش از خرید آن از صحیح بودن معامله اطمینا
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی قزوین متقاضیان مسکن مهر پیش از خرید آن از صحیح بودن معامله اطمینان یابندمدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت متقاضیان مسکن مهر پیش از خرید آن از صحیح بودن معامله اطمینان یابند تا کلاهبرداری صورت نگیرد علیممشارکت بانک پارسیان در ساخت دومین ساختمان بنیاد خیریه وفاق سبزعلوی
به گزارش پایگاه خبری عصر اعتبار این مراسم با حضور کوروش پرویزیان- مدیرعامل بانک پارسیان جعفری معاون فناوری این بانک و امیرحسین رستمی- مدیرعامل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور برگزار شد دکتر پرویزیان در این مراسم با تبریک هفته وحدت و قدردانی از زحمات خادمین بنیاد خیریه وفاق سبچین ابهت تیم ملی فوتسال را شکست/ تیم فروختند و ساختمان خریدند!
حسین شمس چین ابهت تیم ملی فوتسال را شکست تیم فروختند و ساختمان خریدند شناسهٔ خبر 3013967 - جمعه ۱۱ دی ۱۳۹۴ - ۰۰ ۰۱ ورزش > فوتبال ایران سرمربی سابق تیم ملی فوتسال با بیان اینکه سفر تیم ملی به چین ابهت فوتسال ایران را شکست خرید ساختمان جدید برای فوتسال را حاصل فروش امتیاز ه-
گوناگون
پربازدیدترینها