واضح آرشیو وب فارسی:صما: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با دعوت از حرفه مندان برای اظهارنظر درباره پیش نویس مقررات ملی ساختمان تاکید کرد: هدف از تغییرات در مقررات ملی ساختمان انتقاع مهندسان نیست بلکه افزایش کیفیت ساخت و ساز و اصلاح نظام فرآیند مهندسی مدنظر است.حامد مظاهریان در نخستین نشست بررسی متن پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) درباره اهداف جمع شدن حرفه مندان و اعضای تشکل های مهندسی گفت: یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی تقویت تشکل های حرفه ای و انجمن های متخصص است تا از این طریق بتواند به کوچک کردن بدنه دولتی که یکی از اهداف دولت یازدهم است جامه عمل بپوشاند. معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: در خصوص نظامات اداری، کنترل و مقررات ملی ساختمان در آستانه دگرگونی اساسی قرار داریم و از آنجاییکه بیش از دو دهه از تصویب قانون نظام مهندسی می گذرد همه معتقد هستیم که باید از تجربیات این دو دهه برای حرکت های بعدی بهره بگیریم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه شرایط کنونی با مقتضیات زمان نوشتن قوانین تفاوت فراوانی کرده است گفت: زمانیکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در بیش از دو دهه گذشته تدوین و مصوب شد تعداد مهندسان اندک و گستره فعالیت ها نیز نسبت به امروز کم بود اما با تغییراتی که پیش آمده و به دنبال آن بر تعداد مهندسان و گستره فعالیت های این قشر افزوده شده است پیش بینی من این است که تا یکی دو دهه دیگر شاهد فرآیند متفاوتی در ساخت و ساز بخش خصوصی باشیم. مظاهریان تاکید کرد: توجه به تغییرات و مشارکت برای کمک به فرآیند پیش رو و حضور بخش های خصوصی در ساخت و ساز جزو وظایف مهندسی تلقی می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این نکته که در آینده ای نزدیک متن پیش نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر روی سایت وزارت خانه قرار می گیرد افزود: معاونت امور مسکن و ساختمان از مهندسان، تشکل های حرفه ای و حرفه مندان درخواست دارد تا نظرات و پیشنهادات خود را در این باره ارایه کنند و با نوشتن نقد و ارایه نظرات خود کمک کنند تا فرآیند نظامات اداری بهتری را در آینده شاهد باشیم. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: آسیب شناسی اخیر در مورد مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان نشان داد که باید سیستم تغییر کند و این تغییرات نیز قبل از نهایی شدن به اطلاع حرفه مندان رسانده شود تا فرآیندی که شاخص ها بر اساس آن تعیین می شوند آشکار شود. وی در پایان گفت: ماجرا این است که اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیارات مهندسان را گسترش می دهد و در عین حال ترکیباتش نیز متفاوت است بنابراین هر ساختمان باید پیمانکار واجد صلاحیت داشته باشد و خدمات واقعی مهندسی را افزایش دهد. همچنین هدف از این تغییرات انتقاع مهندسان نیست بلکه افزایش کیفیت ساخت و ساز و اصلاح نظام فرآیند مهندسی هدف نهایی بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است
یکشنبه ، ۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]