واضح آرشیو وب فارسی:صما: تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، بهبود زمینه های رشد و اعتلای مهندسی در کشور، افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، از اهداف قانون نظام مهندسی است.پس از ناکام ماندن پروژه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چند ماه اخیر، دو پیش نویس برای مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صورت غیررسمی منتشر شده است؛ صرف نظر از این نکته که ارتباط بین پیش نویس رونمایی شده در اجلاس شورای مرکزی نظام مهندسی و پیش نویس غیررسمی منتشرشده منتسب به وزارت راه و شهرسازی چیست. این نوشتار به دنبال طرح چند پرسش کلیدی در مورد ابهامات آیین نامه اخیر است. ضمن تشکر از تدوین کنندگان این پیش نویس، از دیدگاه نگارنده این یادداشت، طرح سوالات زیر به اصلاح و بهبود آن کمک می کند: ارتباط با برنامه های راهبردی کشور: با توجه به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد ملی و سهم آن در توسعه کشور، رابطه بین پیش نویس مبحث دوم با برنامه بلندمدت کشور یا همان چشم انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه چیست؟ هدف از تدوین نظامات اداری، تحقق چه چیزی است؟ به عبارت دیگر، در سال 1404، هدف رسیدن به ساختمان با چه معیارهایی است؟ سنجه موفقیت این مبحث چیست؟ چه کسی تحقق این اهداف را بررسی و گزارش خواهد داد؟ یکپارچگی نظام مهندسی و نظام فنی اجرایی: در سال های گذشته، بارها به یکپارچگی نظام فنی اجرایی کشور و فرایند ساخت وساز در نظام مهندسی اشاره شده است. آیا پیش نویس موجود در جهت نزدیک شدن این دو نظام حرکت می کند؟ ساختار اجرای پروژه های ساختمانی: در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده است: «آیین نامه اجرایی ماده 33، حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده دار کنترل و ترویج اصول و قواعد فنی را تشریح می کند که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها ضروری است.» مناسب است در پیش نویس جدید مبحث دوم، به شفافیت بیان شود ساختار اجرای پروژه های ساختمانی شهری projectdelivery system فرایندهای کاری و روابط بین عوامل و ارکان اجرای پروژه های ساختمانی چیست؟ رابطه بین پروانه شهرسازی و پروانه ساخت چیست؟ آیا قرار است ساختمان به صورت طرح و اجرا ساخته شود یا طراحی و ساخت فرایندهای جداگانه ای دارد؟ اشخاص و نهادهای جدید: در پیش نویس مبحث دوم نسبت به مبحث دوم موجود، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی جدیدی به نظام ساخت وساز شهری اضافه شده اند. از این موارد می توان به کمیته هماهنگی کنترل ساختمان استان، شورای هماهنگی کنترل ساختمان استان، کارگزاران، دفاتر خدمات مهندسی ساختمان، شرکت های تضمین ساختمان، شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت، مشاوران مقررات شهرسازی و ساختمانی و صندوق تضمین ساختمان اشاره کرد. حال سوال اینجاست که ضرورت وجودی، شرح وظایف و فرایند تشخیص صلاحیت، ارجاع و انجام کار این ارکان جدید چیست؟ وظایف و اختیارات شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان: به نظر می رسد عموماً وظایف و اختیارات شهرداری ها در این پیش نویس به صورت گسترده ای افزایش یافته و از وظایف و اختیارات نهادهایی همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان کاسته شده است. با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل این نهادها، می توان این سوال را پرسید که ضرورت این تغییرات چیست؟ آیا با این تغییرات، امکان اجرای همه وظایف هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی مطابق ماده 15 قانون وجود خواهد داشت؟ این تغییرات چه کمکی به کیفیت ساخت وساز ساختمان ها در کشور می کند؟ مجری ذی صلاح: یکی از عوامل اجرای پروژه های ساختمانی که سال ها مورد بحث بوده و مورد مطالبه جامعه مهندسی است و در آیین نامه اجرایی ماده 33 کنونی صراحت دارد، مجری ذی صلاح است. در پیش نویس، از اصطلاحات مجری، پیمانکار، پیمانکار کل، خودسازنده و سازنده استفاده شده است. سوال این است که ارتباط این عوامل با مجری ذی صلاح چیست و فرایند و شیوه تشخیص صلاحیت، ارجاع و انجام کار چگونه است؟ ارتباط بین عوامل طرح، اجرا و نظارت بر کار: در پیش نویس جدید به ناظر، بازرس، شرکت تضمین ساختمان، مأموران کنترل ساختمان و شرکت های کنترل طراحی و بازرسی ساخت اشاره شده است. ارتباط، تقسیم کار و ضرورت وجودی این ارکان در کنترل طراحی و بازرسی کیفیت ساخت چیست؟ ارتباط بین متقاضی ساخت، مالک، قائم مقام مالک، کارگزار و صاحب کار چیست؟ رابطه بین این عوامل و مدیر ساخت چیست؟ رابطه بین طراح، معمار و مشاور در این پیش نویس چیست؟
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صما]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]