محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845854094
چرا اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توفیق چندانی نداشت؟
واضح آرشیو وب فارسی:الف: چرا اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توفیق چندانی نداشت؟
سعید توتونچی ملکی، 13 دی 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۱
با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی روح جدیدی در کالبد اقتصاد ایران دمیده شد. بسیاری از صاحبنظران و اقتصاددانان در آن زمان معتقد بودند که اگر نرم افزار (قانون) مناسبی برای عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانن اساسی در نظر گرفته شود و این قوانین و سیاست‌ها در عمل به صورت کامل و با ترتیب بیان شده به اجرا گذاشته شود،در این صورت می‌توان امیدوار شد که این دوره (دوره پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) دوره شکوفایی اقتصاد بوده و مدیریت ناقص و ناکارآمد دولتی از بسیاری از بخش‌ها رخت بربسته و جای خود را به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی) کارآمد و موثر خواهد داد. سیاست‌های کلی ابلاغی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با درنظر گرفتن تمام ابعاد و آثار فنی این تحولات و همچنین مختصات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیردولتی و توانمندسازی و ظرفیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف گام‌هایی را به عنوان مقدمات و الزامات گذر اقتصاد از مدیریت دولتی به غیردولتی تعریف و تبیین کرد. مشخص بود بدون این مقدمات نتایج مطلوب مدنظر این سیاست‌ها غیرقابل حصول و در برخی موارد نتایج می توانست عکس آن چیزی باشد که هدف طراحان بود و خسران بیشتری از وضعیت فعلی به اقتصاد کشور تحمیل کند. بندهای ۵ گانه این سیاست‌ها و ترتیبات ابلاغ و مسائل فنی مطرح شده در هر بخش بیانگر این واقعیت است که گویی شاه‌بیت این سیاست‌ها، ارتقاء نظام اقتصادی با محوریت بخش‌های غیردولتی است. البته در این مسیر توانمندسازی بخش‌های غیردولتی برای مدیریت کارآمد بخش‌های واگذار شده، پیش‌بینی الزامات واگذاری‌ها، اصلاح بسترهای قانونی حضور موثر بخش‌های غیردولتی، اعمال سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از جایگزینی انحصار بخش غیردولتی بجای انحصار دولتی‌ها و اعمال سیاست‌های نظارتی دولت در هر بخش، نحوه مصارف منابع حاصل از واگذاری و ... مجموعه مسائلی بودند که این تحول مدنظر بوده‌اند.حال پس از گذشت حدود یک دهه از ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها، سوالی که می‌تواند مطرح باشد این است که چرا این سیاست‌ها و در پی آن اجرای نرم افزار دقیق اجرایی آن (قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) نتوانست آن‌گونه که باید انقلاب و تحول قابل توجهی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان نکات بی‌شمار و مسائل متعدد فنی و سیاسی را بیان کرد، اما در این نوشته و با توجه به مجال اندک به چند مورد اصلی به صورت کلی اشاره شده و یک نمونه نیز به عنوان مصداق این مسئله اشاره می شود.حضور موثر و خلاق بخش‌های غیردولتی در هر اقتصادی نیازمند بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناسب و کارآمد است. برخی از صاحبنظران معتقدند این بسترها و لوازم حقوقی مسئولیت‌پذیری از طرف بخش‌خصوصی واقعی برای ایفای نقش در اقتصاد ایران هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است. علاوه‌براین مدیران و سیاست‌گذاران دولتی برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حضور مدیران و کارآفرینان بخش‌خصوصی در مسئولیت‌های مهم اقتصادی را به گونه‌ای زایل کردن قدرت و نفوذ اقتصادی و سیاسی خود تلقی می‌کنند و براین باورند که تا حد‌امکان نباید این نقش خود را از دست بدهند. این نگاه و در کنار آن برخی موانع اقتصادی و فنی دیگر آلوده به غضب منفعت‌طلبی باندی و گروهی و همچنین فراهم نشدن الزامات شفافیت اقتصادی قبل از اجرای بخش مربوط به واگذاری برخی از بخش‌های اقتصادی مشمول واگذاری به بخش‌های خصوصی باعث شده است که مدیریت دولتی میدان‌دار و کارآفرینان بخش غیردولتی واقعی نیز از ورود به این کارزار هراس داشته باشند. این موضوع با مقید و محدود شدن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در یک بخش خاص آن یعنی واگذاری برخی از بخش‌های اقتصاد دولتی به بخش‌خصوصی، پررنگ‌تر شد. شاهد این ادعا این واقعیت است که تصور عوام و متاسفانه حتی برخی از خواص از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معطوف به بخش واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش‌خصوصی است. در کنار مسائل فوق مطرح شدن موضوعات فرعی دیگر ذیل این تحول بزرگ مانند ارائه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت، استفاده از ظرفیت‌های این قانون در پرداخت بدهی دولت به بخش‌های مختلف و ...، باعث شد که مسائل اجرایی این سیاست‌ها پیچیده و پیگیری اهداف اصلی آن دشوار و در فضایی مبهم قرار گیرد. ابهام و پیچیدگی فوق، نظارت بر فرآیند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را دشوار کرد و علاوه براین بخش‌های غیرخصوصی (شبه دولتی) را نیز درگیر با مسائل مربوط به خصوصی‌سازی کرد. به‌عبارت دیگر با مطرح شدن موضوعاتی همچون رد دیون دولتی عملاً ردپای مدیریت و بعضاً مالکیت و مدیریت دولتی در اقتصاد ماندگار شد و این شد اولین قدم انحراف از اهداف عالی این سیاست. با این رویکرد اتفاقاتی در واگذاری دارایی های دولتی افتاد که جنس آن از همه چالش‌هایی که تا به حال بیان شد، متفاوت است. این بار اهمال عمدی یا سهوی برخی مدیران باعث شد که اموال دولتی در برخی از بخش‌های مشمول واگذاری به‌درستی ارزیابی نشده و دارایی عمومی با ارزشی کمتر از آنچه که هست در اختیار برخی از بخش‌های شبه دولتی یا خصوصی قرار گیرد. نمونه اخیر این نوع واگذاری در مورد واگذاری شرکت آلومینیوم هرمزال و شرکت آلومینیوم المهدی بود. به عبارت دیگر واگذاری شرکت های یادشده یکی از واگذاری‌های موضوع اجرای قانون اصل ۴۴ بود که مورد اعتراض احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر واقع شد. توکلی معتقد بود که فرآیند واگذاری و مراحل قانونی آن به گونه‌ای بوده است که طی آن حقوق‌عمومی زایل شده و دارایی‌های این شرکت به‌دلیل مختصات خاص خریدار با قیمت ناچیزی فروش رفته است. این اعتراض و مباحث پیرامون آن در عرصه‌رسانی کشور نیز بازتاب یافته و با علنی شدن موضوع واگذاری شرکت آلومینیوم، رییس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی این اعتراض را وارد ندانسته و با ارائه برخی دلایل فرآیند واگذاری شرکت‌های فوق را منطبق بر قوانین و مقررات دانست. این بحث با پیگیری مستمر نماینده یادشده علاوه بر انعکاس در جامعه به یک مسئله در بحث واگذاری تبدیل شد. در چند روز اخیر و بعد از بحث‌های مطرح شده در ارتباط با این واگذاری توسط مدعی و مدیران دولتی، اخیراً رییس سازمان خصوصی‌سازی یا همان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش خبری تلویزیون (بخش خبری ساعت ۲۰:۳۰ شبکه ۲ سیما) طی مصاحبه‌ای بیان داشت که بحثی در واگذاری شرکت های مذکور وجود نداشته و مقرر شده با پرداخت مبلغی بیشتر از موضوع قرار داد توسط خریدار موضوع واگذاری شرکت یادشده نهایی شود. شهبه اینجاست که اگر فرآیند ارزش گذاری دارایی‌های این شرکت محل اشکال نبوده است چرا خریدار حاضر شده بودن لحاظ ترتیبات خاص مبلغی را بیشتر از آنچه مقرر شده بود را برای خرید این شرکت پرداخت کند؟بعد از این ماجرا اخیراً اسنادی از طرف نماینده مدعی (احمد توکلی) ارائه شده است که نشان‌دهنده این واقعیت است که ادعای ایشان در خصوص مشکل‌دار بودن نحوه ارزیابی دارایی‌های شرکت آلومینیوم واگذار شده (موسوم به آلومینیوم المهدی) ادعای درستی بوده است. در اسناد ارائه شده مشخص شده است که پس از ارزیابی و واگذاری ۱۰۰ درصد شرکت آلومینیوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو طی نامه‌ای به رییس سازمان خصوصی‌سازی ابزار می‌نمایند که در واگذاری ۱۰۰ درصد دارایی شرکت آلومینیوم طرح هرمزال و المهدی براساس اسناد مورد تایید موجود حدود ۵/۳۴۸۹۴ تن شمش آلومینیوم طرح هرمزال و حدود ۱۴۰۰۰۰ تن باتس المهدی متعلق به دارایی شرکت واگذار شده بوده است که مورد ارزیابی واقع نشده است. در این نامه مدیر عامل ایمیدرو متذکر می‌شود که یا ترتیب استرداد این دارایی‌ها به ایمیدرو فراهم شود یا ارزش این دارایی‌ها نیز با قیمت روز از خریداری دریافت شود و به حساب این سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قرار گیرد.با این ملاحظه می‌توان چالش ارزیابی و نحوه واگذاری دارایی‌های دولتی مشمول واگذاری به بخش‌های خصوصی یا شبه دولتی را جدی دانسته و تدبیری در این خصوص در ادامه راه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اندیشیده شود که به نظر می رسد دست به نقدترین راه حل جلوگیری از پرداخت بدهی دولت به برخی از بخش ها (عمدتاً شبه دولتی) از محل واگذاری سهام است. چراکه این شیوه در صورت اجرای دقیق و نبود مشکل در ارزیابی دارایی‌ها؛ اولاً فرآیند اصلاح ساختار قبل از واگذاری شرکت‌های مشمول واگذاری را تعطیل کرده و لذا شرکت‌های دولتی را با همان قالب ناکارآمد و معیوب واگذار و در نهایت کارایی را در نظام اقتصادی بدنبال نخواهد داشت. این مسئله بحران‌های کارگری و ورشکستگی بخش‌های نیمه‌خصوصی را تشدید و چالش‌های اجتماعی و سیاسی در پی‌خواهد داشت. ثانیاً ادامه واگذاری به شیوه (رد دیون) موجود می‌تواند مانع حضور جدی و فعال بخش‌خصوصی واقعی در اقتصاد شده و اقتصاد کشور را از خلاقیت و کارایی این بخش محروم خواهد کرد. از این منظر می‌توان گفت باز هم اهداف کلان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحقق نخواهد یافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها