تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835230525
پاسخ به یک شبهه درباره ۵ فقیه شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: پاسخ به یک شبهه درباره ۵ فقیه شورای نگهبان
طی روزهای اخیر و در ادامه حملات همیشگی به شورای نگهبان، این بار ثبت نام پنج نفر از فقهای شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان به دستاویز جدید جریان های معلوم الحال تبدیل شده است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خبرگزاری تسنیم ، یکی از شبهاتی که پس از ثبت نام اعضای شورای نگهبان در فضای مجازی به صورت گسترده مطرح شد، درباره تأیید صلاحیت اعضای خبرگان توسط شورای نگهبان است. در متن این شبهه آمده است:
تا این لحظه، به جز یک نفر (مهدی شب زنده دار)، پنج فقیه دیگر شورای نگهبان رسما نامزد مجلس خبرگان شده اند. قانون فعلی منعی برای این کار در نظر نگرفته اما همین قانون قید و بندها و تناقض‌هایی در خود دارد که فلسفه نظارت را زیر سوال می برد. رئیس جمهوری که تاکید زیادی بر قانون و اجرای آن در انتخابات دارد، بد نیست به نکات زیر توجه کند و مهیای اقدام لازم باشد.
طبق تبصره 4 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان، «چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند نمی توانند به انتخابات استانی که از آنجا داوطلب شده اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند. خب این ماده خیلی شفاف و صریح است. پس تا این لحظه: احمد جنتی که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در خصوص انتخابات استان تهران را ندارد.
محمود هاشمی شاهرودی که از مشهد نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در خصوص انتخابات استان خراسان رضوی را ندارد. محمد مومن که از قم نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان قم را ندارد. محمد رضا مدرسی یزدی که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد. محمد یزدی هم که از تهران نامزد شده حق نظارت و اتخاذ تصمیم در مورد انتخابات استان تهران را ندارد. خب، پس تا اینجا سه نفر از فقهای شورای نگهبان نامزد استان تهران اند و طبق قانون حق نظارت و اتخاذ تصمیم برای این استان را ندارد. دو نفر دیگرهم یکی به مشهد رفته و دیگری نامزد استان قم است. حالا در نظر داشته باشید که همین قانون (ماده 15 و 16) وظیفه تائید صلاحیت‌های نامزدهای خبرگان را هم به «فقهای شورای نگهبان» سپرده است. یعنی شش عضو فقیه که تا اینجا پنج نفرشان خودشان نامزد اند و طبق قانون هم محدودیت نظارتی و دخالت در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی شامل حال شان می شود.
حالا سوال اساسی این است که چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که در روند تائید صلاحیتها و نظارت‌ها این محدودیت های قانونی واقعا رعایت می‌شود، مثلا وقتی لیست اسامی نامزدهای استان تهران به شورای نگهبان می رسد و «فقهای شورا» باید بررسی را آغاز کنند، آقایان محمد یزدی و احمد جنتی و مدرسی یزدی چشم و دهانشان را می بندند و یا از اتاق بیرون می‌روند؟! که «دخالتی در اتخاذ تصمیم» نداشته باشند! شهروندان چگونه باید به این روند نظارت داشته باشند!؟
پاسخ به شبهه:
صلاحیت خبرگان چگونه تعیین می‌شود؟ صلاحیت خبرگان طبق اصل 108 قانون اساسی با خود خبرگان است و خبرگان می توانند بحث تأئید صلاحیت به هر فرد یا نهادی واگذار کنند. در اصل 108 قانون اساسی آمده است: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
در گذشته این پیشنهاد مطرح بوده است که تأئید صلاحیت خبرگان به دست مراجع سپرده شود، اما براساس تجارب مدیریتى، تعدد مراجع تصمیم گیرى، در سلامت و نتیجه گیرى کارها اختلال ایجاد مى کند. دراین موضوع نیز اگر مرجعیت تأئید صلاحیت ها به اساتید مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصمیم گیرى ایجاد شده و مشکلات و نارسى هاى متعددى به وجود مى آید. زیرا؛ اولاً، باید مشخص شود مراد از مراجع تقلید چیست؟ آیا صرف چاپ رساله است یا معیارهاى دیگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هیچ التزام و تضمینى مبنى بر پاسخگویى این مراکز وجود ندارد. ثانیاً، شرایط خبرگان فقط مربوط به فقاهت نیست، بلکه موضوعات حساسى نظیر سوابق سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و کاندیداها را نیز شامل می شود که اگر تأئید صلاحیت در این موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم می شود اطلاعات خصوصى و طبقه بندى شده چهارمرجع قانونى (قوه قضائیه، نیروى انتظامى، وزارت کشور و وزارت اطلاعات) در اختیار دیگران قرار داده شود که این موضوع به هیچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذیرفتنى نیست و اگر تنها تأئید فقاهت در دست مراجع و حوزه علمیه باشد و تأئید بقیه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذیرد، این نیز علاوه بر برخى ابهامات و کاستى ها، روند طولانى چند ماهه ایجاد نموده و مستلزم تشکیلات خاص از مراجع یا اساتید درس خارج جهت رسیدگى به این امور است که هم هزینه بر و هم وقتگیر است. در نهایت این پیشنهاد از سوی خبرگان رد شد و به جای آن نهاد مشخصی مثل شورای نگهبان که در این زمینه تخصص دارد، برای تأئید صلاحیتها انتخاب شد.
آیا می‌توان مجتهدی را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد؟
موضوع کار خبرگان تشخیص مجتهدی برای رهبری و ولایت بر جامعه اسلامی است و شناخت مجتهد هم فقط توسط مجتهدین (خبرگان) انجام می‌شود. بر همین اساس، نمی توان شناخت و تأئید صلاحیت خبرگان را به غیر مجتهدین واگذار کرد. از سوی دیگر، فرد مجتهد را نیز نمی توان از حق قانونی و شرعی اش برای شرکت در مجلس خبرگان محروم کرد و می توان این گونه نتیجه گرفت که در روند انتخابات خبرگان تنها مجتهدین می توانند دخالت داشته باشند و وقتی همة شرکت کنندگان در این مجلس از مجتهدین اند، واضح است که نمی توان غیر مجتهدین را بر مجتهدین ناظر قرار داد. بحثی که در اینجا مطرح شده دقیقا شبیه حالتی است که تعدادی از مهندسین عمران بخواهند در بین خودشان، مجلسی از مهندسان عمران داشته باشند، در این صورت، تنها یک مهندس عمران می‌تواند صلاحیت دیگر مهندسین را تأئید کند، نه یک شیمیدان یا فیزیکدان و پزشک و همچنین درباره این مثال باید گفت که نمی توان یک مهندس عمران را برای شرکت در مجلس اصلی یا حتی رهبری از حقوق مسلّمش محروم کرد و هر کسی در این روند می‌توان حق انتخاب شدن داشته باشد.
نظارت بر شورای نگهبان شبهه تسلسل را به وجود می‌آورد در شبهه ای که در بالا آمد مطرح شده که شهروندان چگونه می توانند بر کار شورای نگهبان نظارت کنند. در جواب این ادعا نیز باید گفت که اگر فرد یا گروهی را برای نظارت بر شورای نگهبان در نظر بگیریم، احتمال تبانی بین این افراد و اعضای شورای نگهبان و یا سایر کاندیداها وجود دارد و باید برای دفع این احتمال، گروه دیگری را ناظر بر گروه اول قرار داد و در گروه دوم نیز این احتمال وجود دارد و باید گروه سومی را بر گروه دوم ناظر قرار داد و الی آخر. در این خصوص باید گفت، که احتمال تبانی در همة دستگاه‌های نظارتی در دنیا وجود دارد و نمی‌شود سلسله ای بی پایان از ناظران را در این زمینه‌ها قرار داد و باید در یکجا این سلسله، قطع شود که در نظام جمهوری اسلامی و با اعتمادی که به اعضای شورای نگهبان وجود دارد، در این شورا این سلسله قطع شده است و هیچ ناظر بیرونی در بحث تأئید صلاحیت خبرگان بر روی شورای نگهبان وجود ندارد، اما ناظر درونی یعنی تقوا و عدالت از مهم ترین شرایط فقهای شورای نگهبان است که احتمال تبانی در آنان را بسیار کم می‌کند.
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
سیاسی
پربازدیدترینها