تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820449384
«خانواده» کلاف سردرگم برنامه های توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:همدان پیام: اجتماعی برنامه ششم توسعه در آستانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. دغدغه ها و نگرانی های زیادی وجود دارد که آیا خانواده در برنامه ششم به سرنوشت برنامه های پیشین دچار خواهد شد، یا خیر. آخرین روزهای برنامه پنجم توسعه در حالی سپری شد، که اقدام قابل توجهی در خصوص مواد مدون این برنامه در حوزه خانواده صورت نگرفته است. برنامه ششم نیز در آستانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. دغدغه ها و نگرانی های زیادی وجود دارد که آیا خانواده در برنامه ششم به سرنوشت برنامه های پیشین دچار خواهد شد، یا خیر. اگرچه برنامه های توسعه با هدف توسعه و پیشرفت در ابعاد همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تدوین و تصویب می شوند. اما مسائل مهم اجتماعی از جمله مسأله خانواده مورد بی توجهی و غفلت بوده است. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی به لزوم توجه همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها در جهت پاسداری از قداست و استواری خانواده تأکید جدی دارد. بر پایه این اصل نه تنها در متن اسناد و قوانینی چون برنامه توسعه باید مستقیماً به موضوع خانواده پرداخته شود، بلکه روح حاکم بر برنامه و آثار غیرمستقیم اجرایی شدن قانون برنامه باید در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. در سیاست های کلان برنامه های توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز همواره بر تقویت نهاد خانواده اشاره و تأکید شده است. علی رغم این تأکیدات قانونی، مشاهده وضعیت خانواده در سه دهه اخیر، حاکی از به وجود آمدن مسائل و تهدیدات گوناگونی در مسأله خانواده بوده است. به صورتی که نهاد خانواده با پیشرفت برنامه های توسعه، هر روز گرفتار مشکلات جدیدی شده است. بدین ترتیب توسعه جامعه ایران، همان مسیری را در مسأله خانواده پیموده است که جوامع غربی دچار شده اند. مسیری که با اهداف انقلاب اسلامی در قانون اساسی همخوانی ندارد. یکی از شاخص ها برای مشاهده این تغییرات، افزایش نرخ طلاق در سال های اخیر است که در نمودار زیر بر پایه اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال کشور (سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳) قابل مشاهده است: یک جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در همین رابطه می گوید: مسائل و آسیب های امروز خانواده متأثر از سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و نادیده گرفتن مسائل خانواده در برنامه های پیشین است. امیدعلی احمدی، معتقد است: بلایی که بر سر خانواده آمده است و آن را به یک سازمان ناکارآمد تبدیل کرده است و نهاد خانواده را در کلیت نظام نهادینه ایران به جایگاهی رسانده است که ما احساس می کنیم کارکردی که باید برای تجدید نسل و تربیت نسل آینده داشته باشد، نمی تواند به خوبی ایفا کند، این ماحصل بی توجه به موضوع خانواده است. ما به جای اینکه بگوییم در برنامه های توسعه چگونه و چه میزان به خانواده توجه شده است، باید بگوییم تا چه اندازه بی توجهی شده است؟ از نظر من میزان این بی توجهی با اندازه مسأله خانواده در ایران هماهنگی دارد. مروری بر بی توجهی به موضوع خانواده به گزارش مهر، مروری کلی بر برنامه توسعه پیشین نشان دهنده این است که موضوع خانواده هیچ گاه به طور منسجم و فراگیر مورد توجه برنامه ریزان نبوده است. به طور مستقیم آنچه که در مورد خانواده اندیشیده شده است و به صورت مواد قانونی در متن برنامه ها درج شده است، هرگز در تراز اهمیت و جایگاهی که خانواده در جامعه ما دارد و باید داشته باشد، نبوده است. در برنامه نخست (مصوب ۱۳۶۸)، برنامه تنظیم خانواده با هدف کنترل جمعیت (جلوگیری از تولد یک میلیون مولود ناخواسته در طول برنامه) در کانون توجه قرار گرفت و نخست الویت های دیگر را تحت الشعاع قرار داد. این باور که هرچه سطح تحصیل و اشتغال زنان افزایش یابد، فرصت های باروری کمتری در اختیار بانوان خواهد بود، سیاستی را به دنبال داشت که در طی برنامه نخست تا سوم زمینه سازی هایی جهت افزایش تحصیل و اشتغال زنان و در نتیجه حضور بیشتر زنان در جامعه صورت گیرد. در برنامه دوم (مصوب ۱۳۷۴) علاوه بر پیگیری سیاست تحدید موالید مندرج در برنامه نخست، به بخشی از مسائل خانواده یعنی موضوع ازدواج و تشکیل خانواده با رویکرد تسهیل گری و رفع موانع مادی و اقتصادی توجه شد. در برنامه سوم (مصوب ۱۳۷۹) ذیل فصل ۲۱ (فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی) در ماده ۱۵۸؛ مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف شد «در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط» اقداماتی را به عمل آورد. نکته قابل توجه این است؛ علی رغم اینکه در این ماده به موضوع «تقویت نهاد خانواده» اشاره شده است، هیچ یک از اقداماتی که در ذیل این ماده و برای تحقق آن ذکر شده اند به این موضوع نپرداخته و تمامی اقدامات در موضوع ورزش و اشتغال بانوان، امور حقوقی و قضایی وی و حمایت های خاص ویژه زنان خود سرپرست و بی سرپرست خلاصه شده است. در برنامه چهارم (مصوب ۱۳۸۴) با افزایش مسائل خانواده و آسیب های وارده بر آن در جامعه، به موضوع خانواده به عنوان یک مسأله اجتماعی توجه شد. در این برنامه ذیل ماده ۹۷، دولت مکلف شد «به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب های اجتماعی» اقداماتی را مشتمل بر محورهای ۱۲گانه انجام دهد. در محور الف از محورهای ۱۲گانه به موضوع «تقویت بنیان خانواده» در کنار موضوعاتی دیگر اشاره شد. همچنین ذیل ماده ۱۱۱ دولت موظف شد «با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور»، اقداماتی را مشتمل بر ۴ محور انجام دهد. در محور ب از این ۴ محور آمده است: «تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح». در برنامه پنجم (مصوب ۱۳۹۰) برای نخستین بار، بخشی از برنامه با عنوان «سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده» نامگذاری شد و ماده های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ در تبیین این سرفصل تدوین شدند. همچنین در ماده ۲۳۰ قانون برنامه، دولت مکلف به تدوین سند «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» در ۱۴ محور معین شد. از همین رو، برخی از کارشناسان معتقدند، این بی توجهی در برنامه پنجم جبران شده است و به نحو شایسته ای به مسأله خانواده پرداخته شد. اما در مقابل کسانی هستند که معتقدند اشکالات رویکردی برنامه های پیشین، در برنامه پنجم همچنان وجود دارد. فارغ از این اختلاف نظر، آنچه که همه کارشناسان در آن اتفاق نظر دارند، اجرایی نشدن این مواد قانونی و باقی ماندن آن بر روی کاغذ است. به نحوی که برنامه در حد شعار و توصیه هایی کلی باقی بماند.
شنبه ، ۱۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همدان پیام]
[مشاهده در: www.hamedanpayam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
گوناگون
پربازدیدترینها