تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834243034
نابسامانی خانواده در برنامه های توسعه/لزوم نگاه علمی به این نهاد
واضح آرشیو وب فارسی:گرمه: برنامه ششم توسعه در آستانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. دغدغه ها و نگرانی های زیادی وجود دارد که آیا خانواده در برنامه ششم به سرنوشت برنامه های پیشین دچار خواهد شد، یا خیر.آخرین روزهای برنامه پنجم توسعه در حالی سپری شد، که اقدام قابل توجهی در خصوص مواد مدون این برنامه در حوزه خانواده صورت نگرفته است. برنامه ششم نیز در آستانه بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است. دغدغه ها و نگرانی های زیادی وجود دارد که آیا خانواده در برنامه ششم به سرنوشت برنامه های پیشین دچار خواهد شد، یا خیر. اگرچه برنامه های توسعه با هدف توسعه و پیشرفت در ابعاد همه جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تدوین و تصویب می شوند. اما مسائل مهم اجتماعی از جمله مسئله خانواده مورد بی توجهی و غفلت بوده است. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی به لزوم توجه همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها در جهت پاسداری از قداست و استواری خانواده تاکید جدی دارد. بر پایه این اصل نه تنها در متن اسناد و قوانینی چون برنامه توسعه باید مستقیما به موضوع خانواده پرداخته شود، بلکه روح حاکم بر برنامه و آثار غیرمستقیم اجرایی شدن قانون برنامه باید در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد. در سیاست های کلان برنامه های توسعه و ابلاغیه مقام معظم رهبری نیز همواره بر تقویت نهاد خانواده اشاره و تاکید شده است. علیرغم این تاکیدات قانونی، مشاهده وضعیت خانواده در طی سه دهه اخیر، حاکی از به وجود آمدن مسائل و تهدیدات گوناگونی در مسئله خانواده بوده است. به صورتی که نهاد خانواده با پیشرفت برنامه های توسعه، هر روز گرفتار مشکلات جدیدی شده است. بدین ترتیب توسعه جامعه ایران، همان مسیری را در مسئله خانواده پیموده است که جوامع غربی دچار شده اند. مسیری که با اهداف انقلاب اسلامی در قانون اساسی همخوانی ندارد. یکی از شاخص ها برای مشاهده این تغییرات، افزایش نرخ طلاق در سال های اخیر است که در نمودار زیر بر پایه اطلاعات پایگاه سازمان ثبت احوال کشور (سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۳) قابل مشاهده است: امید علی احمدی (جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد) در همین رابطه می گوید: مسائل و آسیب های امروز خانواده متاثر از سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و نادیده گرفتن مسائل خانواده در برنامه های پیشین است. وی معتقد است: بلایی که بر سر خانواده آمده است و آن را به یک سازمان ناکارآمد تبدیل کرده است و نهاد خانواده را در کلیت نظام نهادینه ایران به جایگاهی رسانده است که ما احساس می کنیم کارکردی که باید برای تجدید نسل و تربیت نسل آینده داشته باشد، نمی تواند به خوبی ایفا کند، این ماحصل بی توجه به موضوع خانواده است. ما به جای این که بگوییم در برنامه های توسعه چگونه و چه میزان به خانواده توجه شده است، باید بگوییم تا چه اندازه بی توجهی شده است؟ از نظر من میزان این بی توجهی با اندازه مساله خانواده در ایران هماهنگی دارد. مروری بر بی توجهی به موضوع خانواده مروری کلی بر برنامه توسعه پیشین نشان دهنده این است که موضوع خانواده هیچ گاه به طور منسجم و فراگیر مورد توجه برنامه ریزان نبوده است. به طور مستقیم آن چه که در مورد خانواده اندیشیده شده است و به صورت مواد قانونی در متن برنامه ها درج شده است، هرگز در تراز اهمیت و جایگاهی که خانواده در جامعه ما دارد و باید داشته باشد، نبوده است. در برنامه اول (مصوب ۱۳۶۸)، برنامه تنظیم خانواده با هدف کنترل جمعیت (جلوگیری از تولد یک میلیون مولود ناخواسته در طول برنامه) در کانون توجه قرار گرفت و اولویت های دیگر را تحت الشعاع قرار داد. این باور که هرچه سطح تحصیل و اشتغال زنان افزایش یابد، فرصت های باروری کمتری در اختیار بانوان خواهد بود، سیاستی را به دنبال داشت که در طی برنامه اول تا سوم زمینه سازی هایی جهت افزایش تحصیل و اشتغال زنان و در نتیجه حضور بیشتر زنان در جامعه صورت گیرد. در برنامه دوم (مصوب ۱۳۷۴) علاوه بر پیگیری سیاست تحدید موالید مندرج در برنامه اول، به بخشی از مسائل خانواده یعنی موضوع ازدواج و تشکیل خانواده با رویکرد تسهیل گری و رفع موانع مادی و اقتصادی توجه شد. در برنامه سوم (مصوب ۱۳۷۹) ذیل فصل ۲۱ (فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی) در ماده ۱۵۸؛ مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف شد «در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط» اقداماتی را به عمل آورد. نکته قابل توجه این است؛ علیرغم این که در این ماده به موضوع «تقویت نهاد خانواده» اشاره شده است، هیچ یک از اقداماتی که در ذیل این ماده و برای تحقق آن ذکر شده اند به این موضوع نپرداخته و تمامی اقدامات در موضوع ورزش و اشتغال بانوان، امور حقوقی و قضایی ایشان و حمایت های خاص ویژه زنان خود سرپرست و بی سرپرست خلاصه شده است. در برنامه چهارم (مصوب ۱۳۸۴) با افزایش مسائل خانواده و آسیب های وارده بر آن در جامعه، به موضوع خانواده به عنوان یک مساله اجتماعی توجه شد. در این برنامه ذیل ماده ۹۷، دولت مکلف شد «به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیب های اجتماعی» اقداماتی را مشتمل بر محورهای ۱۲گانه انجام دهد. در محور الف از محورهای ۱۲گانه به موضوع «تقویت بنیان خانواده» در کنار موضوعاتی دیگر اشاره شد. همچنین ذیل ماده ۱۱۱ دولت موظف شد «با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش سطح مشارکت آن ها در کشور»، اقداماتی را مشتمل بر ۴ محور انجام دهد. در محور ب از این ۴ محور آمده است: «تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح». در برنامه پنجم (مصوب ۱۳۹۰) برای اولین بار، بخشی از برنامه با عنوان «سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده» نام گذاری شد و ماده های ۴۱، ۴۲ و ۴۳ در تبیین این سرفصل تدوین شدند. هم چنین در ماده ۲۳۰ قانون برنامه، دولت مکلف به تدوین سند «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» در ۱۴ محور معین شد. از همین رو، برخی از کارشناسان معتقدند، این بی توجهی در برنامه پنجم جبران شده است و به نحو شایسته ای به مسئله خانواده پرداخته شد. اما در مقابل کسانی هستند که معتقدند اشکالات رویکردی برنامه های پیشین، در برنامه پنجم همچنان وجود دارد. فارغ از این اختلاف نظر، آن چه که همه کارشناسان در آن اتفاق نظر دارند، اجرایی نشدن این مواد قانونی و باقی ماندن آن بر روی کاغذ است. به نحوی که برنامه در حد شعار وتوصیه هایی کلی باقی بماند. فاطمه رهبر (نماینده مجلس نهم شورای اسلامی) در این خصوص می گوید: بزرگ ترین آفتی که در برنامه های چهارم و پنجم توسعه وجود داشت، وجود تکالیفی برای دولت ها بدون لحاظ الزامات اجرایی و سرانجام نامشخص است. واکاوی سرانجام نامشخص خانواده در برنامه های توسعه این مسئله که چرا برنامه ها، در مرحله ی اجرا سرانجامی ندارند، از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ در وهله اول، نقص به نوع تدوین برنامه بر می گردد. نوع تدوین برنامه را می توان از جهت شکلی و محتوایی مورد تحلیل قرار داد. به لحاظ محتوایی، برخی معتقدند؛ برنامه های موجود بر پایه صورت بندی درستی از نظام مسائل خانواده تدوین نشده است. طبیعی است از این منظر، سیاست و راهبردی که تدوین شده است، نتواند تغییر مثبتی در اوضاع واقعی جامعه ایجاد کند. احمدی در این رابطه می گوید: اساسا در نوع نگاهی که برنامه ریزان و سیاست گذاران به خانواده دارند، یک اشکالات اساسی وجود دارد. برنامه ریزان هیچ گاه با نگاه علمی به موضوع اساسا در نوع نگاهی که برنامه ریزان و سیاست گذاران به خانواده دارند، یک اشکالات اساسی وجود دارد. برنامه ریزان هیچ گاه با نگاه علمی به موضوع خانواده و تغییراتی که در نهاد خانواده در حال وقوع است، نگاه نکرده اند خانواده و تغییراتی که در نهاد خانواده در حال وقوع است، نگاه نکرده اند. ماده ۲۳۰ برای حمایت از زنان و خانواده تدوین شده است اما سوال اساسی این است که چرا زنان و خانواده؟ چرا مردان و خانواده نباشد؟ چرا کودکان و خانواده نباشد؟. این که ما تصور کنیم اگر زنان را حمایت کردیم، به خانواده کمک کردیم و اگر به خانواده کمک کردیم، زنان مورد حمایت قرار گرفتند، این از نظر من نمی تواند با واقعیت خانواده امروز سازگار باشد. به لحاظ شکلی نیز برنامه ها شامل دستورات و فرامینی هستند که قابلیت اجرایی ندارند. این می تواند ناشی از ابهام و کلیت مواد باشد، به گونه ای که مواد در حد یک شعار تنزل یافته و به صورت یک هدف کلی غیر زمان مند جلوه کند. علاوه بر این، ابهام و عدم شفافیت موجب تفسیرهای متفاوت از برنامه شده و سنجش عملکرد مجریان و سیاست گذاران را با دشواری همراه می کند. کارشناسان معتقدند؛ برنامه پیشرفت باید مبتنی بر مقیاس و شاخص باشد. بنابراین اگر ماده ای در برنامه پیشرفت گنجانده شود، اما مقیاس و شاخصی برای برآورد آن در همان ماده پیش بینی نشده باشد، عملا آن ماده، ابتر خواهد ماند. امیرحسین بانکی پور فرد (پژوهشگر حوزه خانواده) در این رابطه می گوید: همان طوری که در برنامه برای نرخ تورم و بیکاری پیش بینی هایی انجام می شود و عملکرد اقتصادی مدیران با این نرخ ها سنجیده می شود، انتظار این است در مسئله خانواده نرخ طلاق و ازدواج و شاخص های دیگر خانواده، سال به سال، پیش بینی شود و عملکرد دستگاه های فرهنگی با توجه به این نرخ ها سنجیده شود. فقدان این سنجش دقیق، موجب شده که برنامه ها در عمل چیزی جز شعار و توصیه نباشد. پس از بررسی نوع تدوین برنامه، بررسی و تحلیل اقدامات اجرایی متناسب با برنامه ضرورت می یابد. این که چه میزان از برنامه ها اجرایی شده اند و چه میزان در رسیدن به اهداف از با وجود این که در برنامه پنجم به همه ابعاد وجودی زنان و خانواده در ۱۴ محور توجه شده بود اما بودجه ای که باید تا سال ۹۵ به تدریج اختصاص می یافت تا برنامه اجرایی شود، اختصاص پیدا نکرد پیش تعیین شده موفق بوده اند. بررسی ها نشان می دهد؛ علی رغم کثرت مصوبات قانونی در حوزه خانواده، اقدامات اجرایی در این حوزه بسیار محدود و جزئی بوده و تعداد بسیار محدودی از مصوبات اجرایی شدند. در خصوص برنامه های پنج ساله توسعه نیز وضع همین گونه است. از نظر کارشناسان؛ یکی از مهم ترین دلایل اجرایی نشدن این برنامه ها، عدم توجه به مواد قانونی حوزه خانواده در لوایح بودجه سالیانه است. کبری خزعلی (رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده) در رابطه با اجرایی نشدن ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه می گوید: با وجود این که در برنامه پنجم به همه ابعاد وجودی زنان و خانواده در ۱۴ محور توجه شده بود و مطابق با این ۱۴ محور، اسنادی در سال ۹۲ تهیه شد که ماحصل آن تقسیم کار بین دستگاهی بود، اما بودجه ای که باید تا سال ۹۵ به تدریج اختصاص می یافت تا برنامه اجرایی شود، اختصاص پیدا نکرد و این برنامه اجرایی نشد. یک مهندسی قوی برنامه ریزی کرد، ولی معمار و ابزار و مصالح پای کار نیامد. اشکال دیگر؛ عدم توجه و التزام دستگاه های مجری به اهمیت مسئله خانواده است. محمد روشن (پژوهشگر حوزه خانواده و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) در این رابطه می گوید: اشکال در این است که ارکان جمهوری اسلامی ایران، به اهمیت نهاد خانواده ایمان عملی پیدا نکردند. هنوز که هنوز است، اگر یک پروژه عمرانی برای مدتی معطل بماند، همه فریاد اعتراض سر می دهند که چرا این پروژه معطل است؟. ولی اگر مواجه شویم با بالا رفتن آمار طلاق و کاهش روند ازدواج، فریادی بلند نمی شود. این نشان می دهد علیرغم این که بیان می کنیم؛ مهم ترین دغدغه های ما فرهنگی است، اما عملا دغدغه های فرهنگی برای ما از اولویت برخوردار نیست. اشکال دیگر؛ فقدان نظارت، ارزیابی و اثرسنجی اجرای برنامه ها است. احمدی در این خصوص می گوید: متاسفانه در هیچ یک از برنامه های توسعه که نوشتیم، هیچ گاه نیامدیم اثر سیاست های اجتماعی را در حوزه خانواده مورد ارزیابی و اثرسنجی قرار دهیم. اولین و ضروری ترین کاری که باید به صورت جدی انجام بشود، این است که ببینیم آثار قصد ناکرده و ناخواسته این سیاست ها بر روی خانواده چه بوده است و آیا واقعا آثاری که قصد شده اند، محقق شده اند؟ یا نه. امروز درک اهمیت مسئله خانواده از جانب مسئولان اجرایی و دستگاه های فرهنگی و اقدام در برای رفع مشکلات و آسیب های نهاد خانواده اولویت اصلی است. ازین رو انتظار می رود؛ تدوین و تصویب نهایی ماده های قانونی حوزه خانواده در برنامه ششم توسعه با ملاحظه اشکالات موجود در برنامه های پیشین و لحاظ الزامات اجرایی برنامه صورت پذیرد اشکال دیگر؛ فقدان متولی مشخص و توانمند در حوزه اجرایی است. در اکثر مواد برنامه های توسعه، تکالیف برنامه بدون تعیین متولی مشخص اجرایی رها شدند و در آن دسته که متولی معین شده است، عمدتا تکالیف بر عهده معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گذاشته شده است که این نهاد نیز به دلایل گوناگون توانمندی کافی برای اجرایی کردن و تحقق اهداف برنامه را ندارد. مضافا بر این که با تغییر دولت ها و به تبع تغییر معاون و روی کار آمدن نگاه های متفاوت و حتی متضاد، برنامه ای که دولت پیشین مطابق با نگاه خود تدوین و تصویب کرده است، مورد بی توجهی و بی مهری دولت جدید واقع می شود. این نکته، شاید مهم ترین دلیل برای حرکت به سمت مستقل کردن حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی و حتی اجرایی مسائل فرهنگی- اجتماعی از تلاطم دولت ها است. از همین رو؛ کارشناسان معتقدند تشکیل مرکز عالی فراقوه ای حوزه خانواده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. خزعلی در این رابطه می گوید: تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب از حدود ۴ سال قبل این بود که مصالح و مسائل خانواده در منطقه ثبات نظام قرار بگیرد و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه فراقوه ای باشد. در رابطه با مسائل اجرایی و جزئیات نیز، بنیادها و مراکزی تشکیل شوند که ذیل این مرکز عالی فعالیت کنند. با توجه به آن چه گفته شد، حل مسئله امروز خانواده در گرو توجه ویژه برنامه ریزان و سیاست گذاران است. این توجه الزاماتی دارد که بدون ملاحظه آن، توفیقی در بهبود وضعیت خانواده حاصل نخواهد شد. پس از سالها تئوری پردازی و تورم مصوبات قانونی در حوزه خانواده، امروز درک اهمیت مسئله خانواده از جانب مسئولان اجرایی و دستگاه های فرهنگی و اقدام در برای رفع مشکلات و آسیب های نهاد خانواده اولویت اصلی است. ازین رو انتظار می رود؛ تدوین و تصویب نهایی ماده های قانونی حوزه خانواده در برنامه ششم توسعه با ملاحظه اشکالات موجود در برنامه های پیشین و لحاظ الزامات اجرایی برنامه صورت پذیرد.
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گرمه]
[مشاهده در: www.garmeh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها