واضح آرشیو وب فارسی:عصر امروز: اگرچه هاشمی رفسنجانی اخیراً بحث نظارت بر رهبری را بدون توضیحات مورد نیاز در افکار عمومی مطرح کرد ولی در این میان افرادی همچون یلتسین اصلاحات با حمایت از مقوله نظارت نشان دادند که ۱۸۰ درجه با عقاید اولیه خود زاویه پیدا کردند.به گزارش عصرامروز نظارت بر خبرگان یکی از موضوعات مهم و از جمله وظایف خبرگان است، اما این نظارت به معنای نظارت بر عملکرد رهبری نیست و خبرگان تنها بر حدوث و بقای شرایط در رهبری نظارت می کنند، زیرا در صورت نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، خود خبرگان در عمل به عنوان رهبر انجام فعالیت می کنند، درصورتی که طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی که در ادامه نیز نقل خواهد شد، خبرگان تنها می توانند بر وجود یا عدم وجود شرایط رهبری نظارت کنند، نه بر عملکرد رهبری و امر و نهی به ایشان. عبدالله نوری یکی از افرادی است که در سال ۱۳۶۸ و در هنگام بازنگری در قانون اساس عضو این شورا بود و در آنجا مباحثی را درباره نظارت بر خبرگان مطرح کرده است که با نظرات فعلی ۱۸۰ درجه متفاوت است. عبدالله نوری اخیرا در دیداری دانشجویی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و جایگاه این مجلس در قانون اساسی می گوید: در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم است.» قانون اساسی با این اصل و عبارت «تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم است» چه وظیفه ای را بر دوش خبرگان قرار داده است؟ و آیا خبرگان بدون نظارت مستمر بر عملکرد رهبری چگونه می تواند به وظیفه سنگینی که بر دوش او قرار دارد عمل کند؟ و چنانچه نسبت به عملکرد رهبری از سوی مردم موردنقد و سؤال قرار گرفت چگونه می تواند بدون نظارت و اطلاع جامع از عملکرد رهبری و زیرمجموعه رهبری مدافع آن باشد؟ به نظر می رسد برخی احساس کرده اند نظارت معنای منفی دارد، درحالی که نه تنها چنین نیست، بلکه برعکس با نظارت می توان طرفداری آگاهانه و مبتنی بر استدلال و منطق قدرتمند را جایگزین پیروی کورکورانه ساخت. بر همین اساس می توان گفت نظارت نه تنها وظیفه خبرگان رهبری است، بلکه نظارت بر عملکرد تمامی مسئولان از مقام رهبری تا دیگر مسئولان وظیفه تمامی مردم است و قطعاً برای جلوگیری از هرگونه اشکال و نقیصه ای، بهترین راهکار تقویت نظارت و ابزارهای نظارتی است، خصوصاً نهادهای نظارتی برآمده از رأی مردم که می توانند در اصلاح و ترمیم مشکلات مؤثر باشند.[۱] این صحبت ها و نظرات نوری در حالی بیان می شود که وی در سال ۱۳۶۸، اصلاً قائل به تشکیل نهادی درون خبرگان برای نظارت بر رهبری نبوده است و حتی تشکیل این نهاد را تضعیف نهاد رهبری می دانسته است. در صفحه ۱۲۶۹ کتاب مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی که توسط مجلس شورای اسلامی منتشرشده است، عبدالله نوری به عنوان یکی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی هنگام صحبت از نظارت بر رهبری، وجود کمیسیونی برای نظارت بر رهبری را رد کرده و می گوید: چیزی که در اول بحث و اول اصل به عنوان سرفصل اصل مطرح شده اصل نظارت است و [می گوید که] به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری ما یک گروه می خواهیم تشکیل بدهیم و من خودم نمی فهمم؛ یعنی خیلی روشن نیستم که با آن بحثی که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرح شد و حساسیتی که برخی از آقایان داشتند در آن رابطه و اینکه کأنه مقام رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است، منتهی خوب، عصمتش را ندارد، ولی ولایت و حکومتش را دارد، بعد ما بگوییم به منظور حسن انجام وظایف رهبری یک گروه ناظر می خواهیم بگذاریم که مواظب باشند این آقا چه کار می کند و نظارت کامل کأنه داشته باشد. آنکه در اصل یک صد و یازده آمده اتفاقی است، [درصورتی که] این تشکیل یک نهاد است. آنجا بله، متوجه می شوند که این ناتوان است، چیزی هم هست که کأنه مشهود و روشن است، حالا برای همه روشن نباشد برای آن ها [خبرگان] روشن است، اما اینکه بخواهیم از روز اول یک نهادی را درست کنیم برای این که پا به پای او جلو برود به نظر من هیچ صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف مقام رهبری است که می خواهیم درست کنیم. حال سؤال اینجاست که چه شده که نظرات ایشان تغییر کرده است؟ آیا منافع سیاسی و جناحی باعث شده تا نظرات وی درباره نظارت خبرگان عوض شود؟
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]