واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: لایحه هوای پاک که یک سال در نوبت تصویب خاک می خورد، با شدت یافتن آلودگی برای رسیدگی به جریان افتاد. برخی نمایندگان مجلس نهم که تا به حال دغدغه شان از آلودگی بیشتر سیاسی و جناحی بوده تا کاربردی، در حالی این یک سال لایحه را تصویب نکردند که بلند مدت بودن برنامه های رفع آلودگی هوا بارها از سوی مسئولان گوشزد شده است.پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس جمهوری در جلسه دیروز هیئت دولت ضمن یادآوری لایحه هوای پاک به برنامه های کوتاه مدت برای رفع این معضل اشاره کرد. روحانی با اشاره به اینکه دولت پیش بینی های لازم برای اقدامات میان مدت را از سال 93 آغاز کرده است، گفت: لایحه مربوط به هوای پاک در سال 93 از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و ضمن اعلام نظر درباره طرح نمایندگان درباره معاینه فنی، زمان معاینه فنی را به سه سال تقلیل داد اما هربار پشت سد بهانه های مختلف گرفتار شد. لایحه هوای پاک علاوه بر آنکه نقش مهمی برای محیط زیست کشورمی تواند داشته باشد ازآن جهت اهمیت می یابد که پشتوانه مستحکم و روزآمدی برای فعالیت ها و برنامه ریزی هایی دراین زمینه به حساب می آید. در همین رابطه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با در خواست از رئیس مجلس، برای به جریان انداخت لایحه گفت: از رئیس مجلس خواستم لایحه هوای پاک و اصلاح قانون معاینه فنی خودروها با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد که رئیس قوه مقننه قول همکاری و مساعدت داد. اگر لایحه هوای پاک تصویب می شد لایحه هوای پاک که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است، تکمیل شده قانون مصوب سال 74 است که تا سال 84 به خوبی اجرا شد اما با توجه به اینکه از سال 84 به بعد اجرای آن با چالش هایی مواجه شد و این قانون تهیه شد تا از طریق تکالیفی که برای دستگاه ها و وزارتخانه ها مشخص شده اجرای آن الزامی شود. یکی از مهم ترین مواردی که در این لایحه اصلاح شده، به روز رسانی قوانین تبصره ها و آیین نامه ها است که با توجه به تعاریف جدید از منابع تولید آلایندگی هوا تعریف شده اند. از آنجایی که در قوانین پیشین درباره منابع خانگی آلودگی هوا اشاره ای نشده بود یکی از مواردی که در لایحه جدید افزوده شده پایش منابع خانگی آلوده کننده هواست. پایش لحظه ای پسماندهای بیمارستانی و صنعتی از دیگر موارد افزوده شده به لایحه جدید هوای پاک است. در این قانون به افزایش جرائم و مجازات ها برای بازدارندگی فعالیت هایی که باعث تخریب محیط زیست و انتشار آلاینده ها می شود نیز توجه ویژه ای شده به گونه ای که در بخشی از موارد جرائم واحد های آلاینده تا سه برابر قوانین قبلی افزایش یافته است. علاوه براین سازمان حفاظت محیط زیست پس از تصویب لایحه هوای پاک ضابط قضائی تعریف می شود و می تواند به تعطیلی کارخانه ها یا مؤسساتی که به آلودگی هوا منجر می شوند حکم دهد. استانداردهای جدید در خودروها و سوخت 90درصد وزن کل آلاینده های هوای شهر تهران از وسایل نقلیه و 10درصد مربوط به منابع ثابت است. بیش از سه چهارم وزن آلاینده های هوا را منو اکسید کربن تشکیل می دهد که 98,7 درصد آن مربوط به وسایل نقلیه است که با بهبود سوخت گام بلندی برای بهترشدن اوضاع برداشته شده است. به همین دلیل در این لایحه به استانداردهای جدید در خودروها و سوخت نیز توجه شده است. در این قانون اشاره شده تا پایان سال 97 خودروهای سبک و بنزینی نیز تولیدات خود را از استاندارد یورو 4 به استاندارد یورو 5 ارتقا دهند. علاوه بر این خودروهای سنگین و دیزلی نیز در سال های 94 تا 96 باید براساس استاندارد یورو 3، 96 تا 98 یورو 4، 98 به بعد با استاندارد یورو 5 تولید شده و موتورسیکلت ها نیز تا سال 96 با استاندارد یورو 3 و از آن به بعد با استاندارد روز اروپا باید تولید شوند. بعد از گذشت سال ها از افزایش سن معاینه فنی از دو سال به پنج سال و پیگیری های سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری و شورای شهر برای کاهش زمان معاینه فنی به دو سال و باوجود اعتقاد نمایندگان بر کاهش سن معاینه فنی این قانون هنوز اصلاح نشده است. علاوه براین در لایحه پیشنهادی به مجلس در قالب قانون هوای پاک، آلودگی صوتی، معاینه فنی، کنترل کنیستر و کاتالیست و موضوع ریزگردها دیده شده و با توجه به اینکه ریزگردها مشکل جدید شهرهای مرزی و تهران هستند که امروز نقش مهمی در آلودگی هوا دارند بنابراین کنترل و مهار و احیای تالاب ها در این لایحه دیده شده، همچنین وزارت نیرو موظف است حق آبه تالاب ها را پرداخت کند. به گفته معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در قوانین قبلی منابع آلاینده هوا همگی انسان ساخت بودند و به منابع طبیعی آلودگی هوا ازجمله ریزگردها، خاکستر های آتشفشانی، آتش سوزی جنگل ها آئروسول های دریایی اشاره ای نشده بود که در لایحه جدید هوای پاک این منابع در نظر گرفته شده و برای مقابله با آن راهکارهایی همچون مدیریت منابع آب، کاشت درختان و افزایش فضای سبز تأکید شده است. همچنین تکمیل شبکه های پایش آلاینده های هوا شامل پایش امواج، پرتوهای یون ساز و پرتوهای غیریون ساز از دیگر مواردی است که در این لایحه آورده شده تا سازمان محیط زیست بتواند با استناد به این لایحه با اقتدار بیشتر و داده های کافی درباره این آلاینده ها به ویژه امواج تصمیم گیری کند. دخالت نهادهای مختلف اعم از قانونگذار، اجرائی، انتظامی، صنایع، شهرداری ها، سازمان محیط زیست و... که هرکدام جداگانه به ارائه آمار دراین زمینه می پردازند و هماهنگی نبودن این بخش ها می تواند باعث انحراف از هدف اصلی یعنی کنترل آلودگی هوا و سردرگمی در تبیین سیاست های مناسب شود. یکی از موضوعات مهمی که در این لایحه به آن پرداخته شده است مشخص شدن وظایف هر یک از نهادهای دولتی است. در این لایحه به طور مشخص وظایف وزارتخانه هایی مانند نفت، صنعت و کشور در مقابله با آلودگی هوا مشخص شده است، با تصویب قانون هوای پاک، تکلیف همه نهادها و دستگاه ها را در کاهش آلودگی هوا مشخص و شاخصی تعیین شده که دستگاه های مرتبط در این زمینه باید در برنامه سالانه خود به آن توجه کنند. سوابق قانونی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سابقه توجه به کنترل و کاهش آلودگی هوا به دلیل آثار آن بر سلامت در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز و اراک در مستندات قانونی موجود در سال 1354 به عنوان اولین قانون «جلوگیری از آلودگی هوا» مصوب مجلس شورای ملی وقت برای تمام شهرهای کشور تدوین شده است. در برنامه های دوم و سوم توسعه کشور اهمیت کنترل و کاهش آلودگی هوا در مواد قانونی نیز این گونه ارائه شده است: برنامه دوم توسعه (1373-1378)، تبصره«82» بند «ب»: «دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید». برنامه سوم توسعه (1383-1378) ماده (104) بند «د»: «دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند همان آیین نامه اجرائی تبصره «82» قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 می باشد».
پنجشنبه ، ۱۰دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]