واضح آرشیو وب فارسی:ایستانیوز: ایستانیوز:احکام منتشر شده برای برنامه ششم بار دیگر مساله ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو تحت عنوان وزارت انرژی را مورد توجه قرار داده است.چه خوب بود که تنظیم کنندگان این احکام قبل از صدور آن، سوابق این موضوع را بررسی می نمودند. در برنامه سوم ادغام این دو وزارتخانه در کنار بسیاری ادغام های دیگر مورد توجه قرار گرفته بود اما این مورد تنها حکم ادغام برنامه سوم بود که اجرا نشد و نهایتا مجلس شورای اسلامی در این حکم تجدید نظر نمود و تشکیل شورای عالی انرژی را جایگزین آن کرد. با این سابقه مناسب بود که تنظیم کنندگان احکام برنامه ششم دلایل عدم ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو و دلایل تجدید نظر در برنامه سوم را بررسی می نمودند تا مشخص می شد که در آن زمان چه موانع و مشکلاتی بر سر راه این ادغام وجود داشته است و آیا این موانع بر طرف شده است یا نه؟ صاحب این قلم اولین بار طی مقاله ای تحت عنوان «اشکالات ساختاری در سازمان مدیریت انرژی کشور» که در سال 1373 به اولین کنگره ملی انرژی و اقتصاد ارائه گردید و در روزنامه اطلاعات 20412 مورخ 17/11/1373 منتشر شد، فقدان ستاد حاکمیتی در بخش انرژی را متذکر شدم و بارها نیز در نوشته های و گفته های مختلف عنوان نموده ام که مهمترین چالش بخش انرژی فقدان ستاد حاکمیتی به مفهوم سیاست گذاری ، برنامه ریزی جامع و نظارت بر کل بخش می باشد (http://hassantash.blogfa.com/post-24.aspx)، در همان مقاله مندرج در روزنامه اطلاعات، ادغام کمیسیون های نفت و گاز و نیرو در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون واحدی تحت عنوان کمیسیون انرژی و ادغام دو مدیریت نفت و گاز، و برق در سازمان برنامه (آن زمان) تحت عنوان مدیریت انرژی، بعنوان گام اولیه در جهت پرکردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی را پیشنهاد نمودم که خوشوقتانه بعدها تحقق پیدا کرد. اما در جریان برنامه سوم با ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو مخالف بودم و معتقد بودم که پر شدن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی در قوة مجریه، که متاسفانه هنوز وجود دارد، از طریق ادغام وزارتین نفت و نیرو امکان پذیر نخواهد بود چرا که وزارت خانه های مذکور و خصوصا وزارت نفت، گرچه نام وزارتخانه را یدک می کشند اما عملاً دستگاه های تصدی (بنگاه های اقتصادی) بوده و حاکمیت و سیاست گذاری و رگولاتوری و نظارت و امثال این وظایف که اصطلاحا وظایف حاکمیتی هستند، در این دو دستگاه فراموش شده و قویا تحت الشعاع تصدی گری و بنگاه داری قراردارد و ستادهای حاکمیتی در این دو دستگاه از توانایی لازم و کافی برخوردار نیستند، بنابراین با این ادغام عملا دو بنگاه اقتصادی و دو بخش تصدی ادغام می شوند و خلاء حاکمیتی پر نخواهد شد و به قوت خود باقی خواهد ماند. حتی این احتمال نیز وجود دارد که با اضافه شدن مشکلات ناشی از ادغام، حاکمیت در بخش انرژی بیش از پیش تضعیف گردد. این مطلب در مصاحبه ای که توسط مجلة اقتصاد انرژی در سال 1379 با این جانب انجام شد (http://hassantash.blogfa.com/post-290.aspx) با شرح و بسط بیشتری مورد بررسی قرار گرفت که علاقمندان را به آن ارجاع می دهم. اما به نظر من وضعیت مذکور تغییر قابل توجهی نیافته است. بررسی وضعیت دو وزارتخانه و خصوصا وزارت نفت به خوبی نشان می دهد که سطح برنامه ریزی و کنترل و نظارت و کلان نگری و رگولاتوری و مسائل نرم افزاری و امثال آن، حتی برای اداره مطلوب این دو زیر بخش انرژی، بسیار ضعیف و نامطلوب است. ادغام در سطح کلان و در نگرش جامع به بخش انرژی است که باید صورت پذیرد وگرنه ادغام بنگاه های تولیدکننده نفت و گاز و تولید کننده برق با تکنولوژی ها و تخصص های متفاوت که معنا ندارد و خلاف اصول سازمان دهی می باشد. تقویت تفکر ونگرش حاکمیتی در دولت و آموختن آن در این دو وزارت خانه و تفکیک کامل حوزه های حاکمیتی و تصدی گری در هریک و تنظیم صحیح روابط میان حاکمیت و تصدی، مقدمه ضروری ادغام دو وزارت خانه است که خود اینها یک برنامه پنج ساله می خواهد. به لحاظ حاکمیتی، سیاست گذاری صنعت و تجارت نیز در کنار هم و قویا مرتبط با هم هستند و در اغلب کشورهائی که دولت مقتدر حاکمیتی وجود دارد و دولت گرفتار تصدی و بنگاه داری گسترده نیست، صنعت و تجارت در یک دستگاه و یا وزرات خانه سیاست گذاری می شوند، اما چرا در شرایط ایران ظرف مدت نسبتا کوتاهی ادغام دو وزرات خانه صنایع و بازرگانی با مشکل مواجه شده است و مجددا در احکام برنامه ششم در این زمینه نیز تغییراتی پیش بینی شده است که دوباره بازرگانی از صنعت جدا شود! اگر عمیق و نیک بنگریم آیا احکام ادغام وزارتین نفت و نیرو و جدا شدن بخش بازرگانی از وزارت صنعت و تجارت، مغایر یکدیگر نیستند؟ و بازتاب نمی دهند که شاید هنوز درک عمیق و صحیحی از وظایف اصلی و مفهوم Governance در قوه مجریه ما بوجود نیامده است؟ نکته مهم دیگری هم که باید بصورت جدی به آن توجه کرد این است که مطالعات مهندسی مجدد یا اصلاح ساختار موسسات و شرکت ها و سازمان ها، نشان داده است که حتی در بهترین شرایط که به قول معروف همه چیز دیده شده باشد و مطالعه شده باشد و مشارکت تمام ذینفعان و کارکنان جلب شده باشد، اصلاحات ساختاری بلافاصله منتج به ارتقاء بهره وری یک سازمان و بخش (هدف مذکور در حکم ادغام برنامه ششم)، نمی شود بلکه ابتدا یک دوران نکث و اُفت در فعالیت سازمان به وقوع می پیوندد و به قول استاد ما مرحوم دکتر طوسی، سازمان در چاله تغییر می افتد که خود این مساله و نحوه مقابله با آن باید تمهید شده باشد. به همین دلیل تحولات ساختاری باید در شرایطی صورت گیرد که سازمان با مشکلات حاد دیگری مواجه نباشد که بتواند بر چالش تغییر فائق آید و در چاله تغییر زمین گیر نشود که در این صورت نقض قرض خواهد شد. در صورتی که در شرایط فعلی هر دو وزارت خانه با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. البته گاهی بعضی ها با این مسائل این گونه برخورد می کنند که بالاتر از سیاهی رنگی نیست! جمعبندی این که قطعا بخش انرژی از نظر سیاست گذاری و هدایت و نظارت باید یکپارچه نگریسته شود و در تمام نمونه های موفق و دولت های پیشرفته نیز چنین است و دارای وزارت انرژی هستند و در ایران نیز در شرایط مفروض باید وزارت انرژی تاسیس شود. اما بنظر می رسد در شرایط کنونی کشور یکپارچگی بخش انرژی با ادغام دو وزارت خانه نفت و نیرو صورت نخواهد پذیرفت کما این که در هر یک از خود این وزارتخانه ها نیز یکپارچگی در سیاست گذاری میان زیر بخش های آن وجود ندارد. از نظر مسائل و مشکلات مبتلابه این دستگاه ها نیز زمان برای ادغام مناسب نیست. اما این که در کوتاه مدَت برای حل مشکل سیاست گذاری یک پارچه در بخش انرژی چه باید کرد بحثی و فرصتی دیگر را می طلبد. / منبع : ویلاگ سید غلامحسین حسنتاش
چهارشنبه ، ۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایستانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]