واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: مشاور عالی شرکت ملی نفت با اشاره به اینکه اجبار دولت به ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی می تواند فرصت را از دو وزارتخانه بگیرد گفت: بهترین پیشنهاد این است که دولت را مجاز به ایجاد وزارت انرژی کنیم نه مکلف به آن. سعید عماد حسینی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه موضوع تشکیل وزارت انرژی زوایای مختلفی داشته و به بررسی های زیادی نیازمند است اظهار کرد: این موضوع از گذشته مطرح شده و با توجه به ظرفیت های دو وزارتخانه و ساختار آن از گذشته، ادغام این دو شرایط سختی دارد. وی با اشاره به اینکه طبق ساختار تعریف شده در دو وزارتخانه نفت و نیرو، ادغام این دو از گذشته، دولت قبل و برنامه پنجم توسعه مطرح بوده است، عنوان کرد: در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود که تعداد وزارتخانه ها به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند اما در آن زمان اولویت ادغام نفت و نیرو نبود. مشاور عالی شرکت ملی نفت ادامه داد: از سوی دیگر دولت قبلی نیز تصمیم اشتباهی گرفته بود و می خواست وزارت نفت با آن حجم از کار را در وزارت نیرو ادغام کند که طرحی غلط و شکست خورده بود. وی با تاکید بر اینکه لازم است سازوکار درستی برای تشکیل وزارت انرژی تعریف شود تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه این ظرفیت وجود دارد و لازم است ساختارهای مرتبط با انرژی از وزارت نیرو جدا شده و در کنار وزارت نفت در وزارت جدید انرژی ادغام شود. عماد حسینی افزود: لازم است بخش های آبی وزارت نیرو و بخش های مرتبط با کشاورزی از این ساختار جدا شده و در وزارتخانه ای مانند وزارت کشاورزی و یا سازمان منابع طبیعی ادغام شود اما بخش های برقی یا برق آبی که مرتبط با انرژی است، در وزارتخانه جدید وارد می شوند. وی با تاکید بر اینکه کشور نیازمند چنین ساختار جدیدی است خاطرنشان کرد: تشکیل وزارت انرژی می تواند بسیار کمک کننده باشد. بخصوص که در حال حاضر تامین خوراک پتروشیمی ها یا پالایشگاه ها مرتبط با بخش های مختلف است که اگر این موضوع در کنار مراودات مالی در یک مجموعه جمع شود، می تواند به کشور کمک کند. مشاور عالی شرکت ملی نفت در ادامه با اشاره به اینکه در دولت گذشته با طرح ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو مخالف بوده است تصریح کرد: دلیل این مخالفت حجم زیاد کار بود که باعث می شد یک دولت کوچک در داخل بدنه دولت شکل گیرد. عماد حسینی در این باره عنوان کرد: وزارت نفت که گفته شده بود در وزارت نیرو ادغام شود خود 4 شرکت بزرگ در حد وزارتخانه دارد. وی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های کلی اصل 44 در رابطه با خصوصی سازی برای انجام این ادغام گفت: البته این سیاست ها باید به درستی اجرا شود نه مانند قبل. اگر قرار است آن گونه که در گذشته اجرا شده بود، کار خصوصی سازی انجام شود، انجام نپذیرفتن آن بهتر است. مشاور عالی شرکت ملی نفت تصریح کرد: لازم است بخش های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شود و وزارتخانه ای که تشکیل می شود وظیفه نظارتی داشته باشد که این امر به چابک سازی نیز منجر خواهد شد. عماد حسینی با اشاره به این که در دولت گذشته موافق ادغام نفت و نیرو با یکدیگر نبوده است، درباره ی دلایل این امر اظهار کرد: در آن زمان عزم دولت بر تشکیل وزارت انرژی نبود، بلکه می خواستند وزارت نفت را در وزارت نیرو ادغام کنند و این در حالی بود که حجم کارکنان وزارت نفت در ان زمان غیرقیاس با وزارت نیرو بود. وی در ادامه با تاکید بر این که برخی بخش های وزارت نیرو نمی تواند در وزارت انرژی جای گیرد، خاطر نشان کرد: از وزارت نیرو تنها بخش برق و بخش برق آبی که مربوط به انرژی است، جدا می شود بدین ترتیب تنها بخشی کوچکی از نیرو در نفت ادغام خواهد شد و لازم است مسوولیت منابع آبی به وزارتخانه دیگری منتقل شود. مشاور عالی شرکت ملی نفت تصریح کرد: سازوکار قبلی برای ادغام نفت و نیرو از ریشه ساختار را برهم می ریخت و این در حالی است که در ابتدا نیز ساختار درستی برای نفت و نیرو تعریف نشده است. عماد حسینی درباره ی این ساختار نادرست عنوان کرد: از ابتدای تشکیل وزارت نفت تمام اختیارات نفت متعلق به شرکت ملی نفت بود و الان نیز تامین خوراک مرتبط با این شرکت است و اگر خوب عمل نکند، سایر شرکت ها کارایی را نخواهند داشت. وی با تاکید بر این که مساله ی ادغام نفت و نیرو نیازمند مطالعه است، ادامه داد: تصمیمات فله ای و آنی دچار خطا می شود و اتفاقی می افتد که در مورد ادغام نادرست بخش صنعت و بازرگانی و راه و مسکن پیش آمد. مشاور عالی شرکت ملی نفت در پاسخ به این که تجربه کشورهای بزرگ صنعتی و کشورهای همسایه درمورد کنترل بخش انرژی کشورهایشان چه بوده است، اظهار کرد: این موضوع بستگی به ظرفیت و پتانسیل کشورها دارد، مثلا عربستان کشوری نفت خیز است و روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می کند، بنابراین وزارتخانه جداگانه ای برای این امر دارد. عماد حسینی ادامه داد: از سوی دیگر در کشورهای اروپایی و آمریکایی وظیفه دولت بیشتر نظارت و سیاست گذاری های کلان است و دولت بیش از اجرا رگولاتوری را دنبال می کند و اجرا به بخش خصوصی واگذار شده است. وی با تاکید بر این که اگر وزارت انرژی جدید به سمت سیاست گذاری کلان و تصمیمات عمده پیش برود و به وظایف خود بهتر عمل می کند، تصریح کرد: این کار بهتر از اجرای مسائل جزیی است، اما الان تمام مسائل جزیی در وزارتخانه انجام می شود و تمام تصمیمات به تصمیم یک فرد وزیر دارد و باید دولت سیاست دیگری را در پیش گیرد. مشاور عالی شرکت ملی نفت در ادامه درباره ی این که ادغام بخش های نفت و نیرو به چه میزان زمان برای اجرایی شدن نیازمند است، گفت: بهترین پیشنهاد این است که دولت را مجاز به تشکیل وزارت انرژی کنیم نه مکلف به آن. عماد حسینی تاکید کرد: در صورت تکلیف دولت به تشکیل وزارت انرژی ممکن است مشکلات سایر ادغام ها که ناشی از تصمیم گیری های آنی بود به وجود آید. ما باید دولت را مجاز کنیم که در طول برنامه پنج ساله ششم در صورت ایجاد سازوکارهای لازم ادغام را انجام دهد، اما این کار در شرایط فعلی کار بسیار دشواری است و ممکن است در صورت تصمیم گیری آنی فرصت از هر دو وزارتخانه گرفته شود.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]