تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850759097
«گل گهر» هیچ زمانی صاحب پروانه بهره برداری نبوده است
واضح آرشیو وب فارسی:ماین نیوز: گروه معادن > سنگ آهن - با اتمام مهلت پروانه بهره برداری ۲ شرکت سنگ آهنی گل گهر و چادرملو در سال ۸۴ از تمدید این پروانه به نام شرکت های سنگ آهنی خودداری شد و پروانه به نام ایمیدرو ثبت شد.به گزارش ماین نیوز، ثبت پروانه ۲ معدن «گل گهر» و «چادرملو» که بر اساس قانون معادن حاکم در آن برهه انجام شد به درام دنباله داری تبدیل شده که مدیران ۲ معدن بزرگ سنگ آهن را به واکنش های زیادی برانگیخته و کار حتی به یارکشی های داخل هیات دولت نیز کشیده شده است. هر چند تمدید نکردن پروانه بهره برداری این ۲ معدن و تغییر مالکیت آن از بخش خصوصی به ایمیدرو در دولت نهم اجرایی شد اما دولت یازدهم و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر صحت این عمل یعنی لغو پروانه پافشاری کرده و آن را قابل بازگشت نمی داند. واگذاری پروانه به ایمیدرو قانونی بود در این باره معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنش قاطعی در برابر نامه طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که اواخر سال گذشته به معاون اول رییس جمهوری داده بود و طی آن خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداری «گل گهر» و «چادرملو» از ایمیدرو به این معادن شده بود، نشان داد. جعفر سرقینی با اشاره به اینکه پروانه بهره برداری معادن سنگ آهن گل گهر و چادرملو به نام ایمیدرو بوده و هرگز واگذار نمی شوند، گفته بود: «از قول من بنویسید واگذاری پروانه بهره برداری این ۲ معدن به ایمیدرو کاری قانونی بوده و این پروانه ها به هیچ کس دیگری منتقل نمی شوند. »و در ضمن تاکید کرده بود این وزیر صنعت، معدن و تجارت است که باید درباره نقل و انتقال احتمالی پروانه بهره برداری معادن گل گهر و چادرملو تصمیم بگیرد نه وزیر امور اقتصادی و دارایی. از طرف دیگر این اتفاق منجر به ابداع اصطلاح جدیدی در عرصه حقوق دولتی شد. با این توصیف پرداخت حقوق دولتی ۱۰درصدی از سوی معادن به ایمیدرو واگذار و قرار شد معادن سنگ آهن گل گهر و چادرملو ۳۰ درصد بهره مالکانه به ایمیدرو پرداخت کرده و ایمیدرو حقوق دولتی را به خزانه واریز کند. اما معادن یادشده مدعی شدند پرداخت ۳۰ درصد بهره مالکانه به معنای پرداخت ۴۷ درصد از سود معادن به ایمیدرو است و باعث تضعیف بنیه مالی معادن و توقف طرح های توسعه ای می شود. این اعتراض ها در نهایت منجر به محاسبه تلفیق حقوق دولتی و بهره مالکانه از سوی مجلس شورای اسلامی به میزان ۲۵ درصد برای تمام معادن در قانون بودجه سال ۹۴ شد. بارها شکایت شده مدیرعامل چادرملو با انتقاد از قانون بهره مالکانه که شامل معادن «چادرملو» و «گل گهر» می شود در این باره گفت: در حالی که سهام ۲ شرکت گل گهر و چادرملو در بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شد اما در سال ۸۵ دولت اقدام به انتقال مالکیت این معادن به نام خود کرد و خسارت سنگینی به شرکت و میلیون ها سهامدار وارد کرد که این ضرر و زیان همچنان در بورس دامنگیر سهامداران است. وی با یادآوری اینکه این موضوع بارها پیگیری شده و علاوه بر مجلس شورای اسلامی به مراجع حقوقی نیز شکایت شده گفت: هنوز پاسخ قانع کننده ای به مدیران شرکت وسهامداران داده نشده است. نوریان افزود: «چادرملو» و «گل گهر» موظفند همانند سایر معادن تنها حقوق دولتی که براساس قانون حداکثر تا ۱۰ درصد میزان بهره برداری است، پرداخت کنند. این درحالی است که ما اکنون بیش از ۵۰ درصد سود خود را بابت بهره مالکانه به دولت پرداخت می کنیم و خروج این مقدار سرمایه از چادرملو علاوه بر تضییع حقوق صاحبان سهام، موجب عقب ماندن طرح های توسعه این شرکت شده است. دیوان عدالت اداری ادعای «گل گهر» را رد کرد اما در پاسخ به این شائبه، مشاور وزیر و مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آخرین مراحل سیر اداری و قضایی پرونده های گل گهر در دیوان عدالت اداری خبر داد و در متنی که به طور اختصاصی در اختیار گروه معدن قرار گرفت، گفت: بر مبنای دادنامه صادر شده از سوی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شرکت شاکی(سنگ آهن گل گهر) هیچ زمانی صاحب پروانه (بهره برداری) نبوده است. مهدی قدرتی افزود: نزد دیوان عدالت اداری در مرحله نخست، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته شاکی که دائر بر «ابطال پروانه بهره برداری از معدن سنگ آهن گل گهر و الزام به صدور پروانه جدید به نام شرکت سنگ آهن گل گهر» بود رسیدگی کرده و بر مسیر رد دعوی حکم صادر کرد. وی ادامه داد: پس از این رخداد شرکت سنگ آهن گل گهر با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره، موجب شد این پرونده به شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شود و ادامه رسیدگی در این شعبه فراهم شود که در این مرحله نیز قضات رسیدگی کننده به موضوع، تجدیدنظرخواهی را غیروارد تشخیص داده و دادنامه مورد اعتراض بدوی را تایید و بر آن ابرام می کنند، چرا که دفاعیات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بیانگر قانونمند بودن تصمیمات و اقدامات انجام شده در فرآیند صدور پروانه بهره برداری موضوع دعوی است. قدرتی در ارتباط با دعوی شرکت چادرملو نیز اعلام کرد: شرکت صنعتی معدنی چادرملو نیز دعوی مشابهی در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که این اداره کل به فراخور ادعاهای مطرح شده از سوی شرکت نامبرده، لوایح دفاعی لازم را تقدیم مرجع قضائی رسیدگی کننده به موضوع کرده که پس از صدور دادنامه نهایی اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد. نحوه بهره برداری از سوی دولت تعیین می شود کارشناس حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ارتباط با روند صدور پروانه بهره برداری معدن سنگ آهن «گل گهر» گفت: براساس حکم جاری ماده (۱۲) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷(قانون حاکم در آن برهه)، «معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می شود و نحوه بهره برداری از آن توسط هیأت دولت تعیین می گردد. » میثم نوکانی در ادامه افزود: به استناد این ماده و به موجب مصوبه شماره ۲۵۱۷۶/ت۲۲۵۸۱هـ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۵ هیأت محترم وزیران، معدن سنگ آهن گل گهر در تاریخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۵ به عنوان معدن بزرگ شناسایی و متعاقب آن پروانه بهره برداری معدن نامبرده مستند به مصوبه شماره ۱۰۱۰۴/ت۳۰۰۹۵هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۲ هیأت وزیران از شرکت ملی فولاد ایران به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منتقل شد. وی اظهار کرد: چنین فرآیندی یعنی انتقال پروانه بهره برداری به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن به روال قانون انجام شده و از همین روی قضات شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز با صدور دادنامه شماره ۳۲۶۳ مورخ ۸/۴ ۱۳۹۴ دعوی شرکت سنگ آهن گل گهر را غیروارد تشخیص داده اند.
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ماین نیوز]
[مشاهده در: www.minews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها