واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: اقتصاد/ فرزانه غلامی: پیش نویس منتشر شده برنامه ششم توسعه از دید دولت، ناقص و خام است، اما بند 10 تبصره 9 همین «خوراک خام» بلایی شده بر جان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان. در این بند آمده است: «به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می شود. در اجرای این بند باید اقدام هایی از قبیل انحلال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر وظایف به اتحادیه ها و اصناف مربوط حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام شود.» شاید به جرأت بتوان گفت، در میان بندها و تبصره های منتشر شده، این بند بیش از دیگر موارد خبرساز شد؛ زیرا صرف نظر از بحثهای خارج از دولت، جنگ لفظی تمام عیاری در درون مدیران و در راستای تأیید یا رد این انحلال در گرفت. تندترین موضع و در راستای حمایت از انحلال سازمان را وزیر راه و شهرسازی اتخاذ کرد؛ درست وقتی که ممانعت سازمان حمایت از افزایش چندین باره قیمت بلیت قطار را دید. جنگ درون کابینه ای بر سر سازمان حمایت انتقادهای عباس آخوندی از عملکرد سازمان حمایت بی سابقه بود و به برچسب زنی هم منجر شد؛ برچسب «کمونیستی بودن» عملکرد این سازمان. او گفت: «عده ای به دنبال اجرای روش های کمونیسم در اقتصاد و قیمت گذاری در کشور هستند. بساطی که این ها راه انداختند، جزو تعالیم اسلامی نیست، مسلمان هیچ گاه در بازار بخش خصوصی دخالت نمی کند و به بهانه حمایت از مصرف کننده دست در جیب مردم نمی برد. از برنامه اول توسعه بحث می شود که برای توسعه کشور باید نظام قیمت گذاری جمع شود؛ زیرا این ها یادآور نظریه های سوسیالیستی و مارکسیستی است». به عقیده آخوندی، سازمان حمایت باید منحل شود و برای حمایت از مصرف کننده باید به جای وجود چنین سازمانی و قیمت گذاری، عرضه را افزایش داد. در پاسخ به اظهارات تند آخوندی، دو معاون وزیر صنعت موضع گیری کردند. یکی سید محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت بود که فعالیت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی را براساس «مُرّ قانون» و مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها دانست و تأکید کرد، مردم باید در این مورد قضاوت کنند. معاون نعمت زاده هم سکوت نکرد و برای اظهارات آخوندی پاسخی در آستین داشت، حسین ابویی مهریزی دیدگاه های آخوندی را اظهارنظر شخصی و مرتبط با اقتصاد آزاد دانست که عمل به آن در دستور کار دولت نیست. بخش خصوصی؛ خشنود از نبود سازمان حمایت ناگفته نماند، انحلال سازمان حمایت به مذاق بخش خصوصی هم خوش آمد و رئیس پارلمان این بخش پا را فراتر نهاد و خواستار انحلال سازمان تعزیرات حکومتی شد. محسن جلال پور با این استدلال که سختگیری ها و نظارت های چند لایه موجود به مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کمک نمی کند، گفت: این ها سبب افزایش فساد در فضای کسب و کار می شود و بر فضای کسب و کار باید به گونه ای رقابتی شود که زمینه ایجاد فساد را در اقتصاد به حداقل برساند، بر این اساس اتاق بازرگانی با ادامه فعالیت سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی مخالف است. به گفته رئیس سابق شورای عالی اصناف کشور، پیش از هرگونه تصمیم گیری درباره آینده سازمان حمایت، باید عملکرد این سازمان را آسیب شناسی کرد. محمد آزاد به خبرنگار ما می گوید: متأسفانه این سازمان در مواردی که نباید مداخله کند، ورود می کند و در مواردی که باید در صحنه باشد، قصور به خرج می دهد. به عبارتی قیمت گذاری بسیاری از کالاها واقعی نیست و بالاتر از رقم واقعی درج می شود تا بدین وسیله خرده فروشان سود بیشتری ببرند و در مواردی حراج اعلام کنند! وی ادامه می دهد: عملکرد این سازمان به تولیدکننده آسیب زده و اعتماد مصرف کننده را هم کاهش داده است. بارها شاهد آنالیز اشتباه قیمتی از سوی سازمان حمایت بوده ایم، به نحوی که خط تولید کالایی بر اثر این امر متوقف شده است. مردم هم سازمان حمایت را دوست ندارند! در خلال اظهارات رئیس سازمان حمایت، نکته قابل تأملی در راستای حمایت از عملکرد مجموعه متبوعش به چشم می خورد، آن هم اینکه مردم باید در مورد عملکرد سازمان قضاوت کنند. در پاسخ به این اظهارات باید گفت، سازمان حمایتی که احتمال انحلالش در قالب برنامه ششم توسعه بر سرزبان ها افتاده، عملکرد قابل دفاعی از خود برجا نگذاشته است و انتقادهای شدید در قبال بی مهری هایش به مصرف کنندگان و حمایت یک جانبه از تولیدکنندگان در این سال ها بارها مطرح شده است. بازگشتی به سال های نه چندان دور و بخصوص از سال 89 تاکنون که قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شد، نشان می دهد، این سازمان نه تنها متولی حمایت همزمان از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده نبوده، بلکه صرفاً صادرکننده دستور افزایش قیمت و تأمین کننده خواسته های تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده، آن هم با این استدلال که قیمت تمام شده تولید در جریان هدفمندی افزایش یافته و آنالیزهای قیمتی ارایه شده از سوی تولیدکنندگان مؤید ضرورت افزایش قیمت است. برای نمونه سازمان حمایت در خصوص افزایش چندین باره قیمت بلیت در حوزه های گوناگون حمل و نقل، لبنیات و شیر به عنوان یکی از گروه های غذایی اصلی مورد نیاز مردم که با سلامتشان ارتباط مستقیم دارد و دیگر مواد غذایی، در مورد محصولات شوینده و پاک کننده و پیش تر در قبال خودروسازان متخلف تنها و تنها اطاعت امر کرد، بدان معنی که یا با افزایش چندین باره قیمت موافق بود و یا زمانی که بنا بود، نام شرکت متخلفی و یا مجموعه ای را که حقوق مصرف کننده را زیر پا گذاشته، رسانه ای کند، محرم اسرار تولید کننده بود و اجازه نداد، اسامی خاصی به افکار عمومی معرفی شود و اگر هم چاره ای جز اعلام ندید، با علایم اختصاری، نام متخلفان را اعلام کرد، ضمن اینکه در نهایت تأکید داشت، تخلفات اعلامی، قطعی نیست و هنوز مجرم بودن شرکت ها در ابهام است!
شنبه ، ۵دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]