واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: کمیسیون های ماده 99 استانداری ها و ماده 100 قانون شهرداری ها اگرچه براساس قانون موظف به برخورد با تخلفات ساختمانی و مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز هستند اما توافقات متخلفان با کمیسیون ها و پرداخت جریمه در ازای تخلف به راه حلی برای قانونی کردن ساخت و سازهای غیرمجاز بدل شده است. علاوه بر آن، زمین خواران هم سعی می کنند تا با بالابردن هزینه برخورد با تخلفات، مجوزهای قانونی برای خود اخد کنند، چیزی که رییس کل دادگستری استان البرز از آن به عنوان «زمین شویی» یاد می کند. بارها پیش آمده که آرا و تصمیماتی که کمیسیون ماده 100 شهرداری در چارچوب اختیارات خود صادر می کند، مورد نقد و بررسی برخی مسئولان و مراجع قضایی قرار گرفته است. غالب نقدها هم به مسائلی مانند ساخت و ساز غیرمجاز و دردسرساز شدن بسیاری از آنها استناد می شود. نمونه کوچکی از آن، تلنگر ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور بود که با بروز سیلاب های روزهای پایانی تابستان و اوایل پاییز و در حیطه بررسی عملکرد سازمان های مسئول در این حوادث، نسبت به کمیسیون ماده 100 شهرداری زده شد. در آن زمان، طبق گزارش بازرسان مناطق موردنظر مشخص شد که متاسفانه یکی از مشکلات ما ساخت و سازهای غیرقانونی است که عمدتاً متخلفان پرونده تخلف شان را به کمیسیون های ماده 100 شهرداری می برند و در آنجا به صورت توافقی و با پرداخت جریمه تخلفشان را ادامه دار کرده و زمینه ساز وقوع چنین حوادثی می شوند. سراج یکی از چند مسئولی بود که در واکنش به این اقدامات در کمیسیون ماده 100 واکنش نشان داده و معتقد است که اقدام کمیسیون ها برای توافقی این چنینی غیرقانونی است و خواستار توقف آن شد. اکنون رییس کل دادگستری استان البرز به عنوان یکی دیگر از مسئولان قضایی با بیان اینکه اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ناشی از رایزنی های احتمالی پشت پرده است، گفت: در برخی مسئولان اجرایی اهتمام جدی برای اجرای قانون وجود ندارد. احمد فاضلیان در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، ساخت و ساز غیرمجاز یا تصرف در اراضی ملی را یک معضل کشوری دانست و اظهار کرد: هرچند این مشکل به استان البرز اختصاص ندارد ولی به دلیل مهاجرت پذیری و نرخ رشد بالای جمعیت استان، این معضل در البرز جدی تر است. وی ادامه داد: در کمیسیون ماده 100 استان ضعف اساسی وجود دارد که نداشتن وحدت رویه در صدور آرا در اثر اعمال نفوذ یا فشار و مواردی نظیر آن یکی از این ضعف هاست که یک مانع اساسی در زمینه ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز ایجاد کرده است. عالی ترین مقام قضایی استان اختلافات زیاد در زمینه صدور آرای کمیسیون ماده 100 را ناشی از رایزنی های احتمالی پشت پرده عنوان کرد و گفت: سازمان بازرسی و شهرداران باید نظارت دقیق کنند و با نشانه های فساد به شکل جدی برخورد کنند. وی با انتقاد از برخی تخفیف های کلان که در کمیسیون ماده 100 در مورد برخی برج سازان اعمال می شود، گفت: در دستگاه قضایی برای تخفیف مجازات محدودیت ایجاد شده است ولی در کمیسیون ماده 100 محدودیتی در اعمال تخفیف وجود ندارد. «زمین شویی» چیست؟ فاضلیان با اشاره به یکی از شگردهای خاص زمین خواران که از آن با تعبیر «زمین شویی» یاد کرد، توضیح داد: در این روش زمین خواران سازمان یافته عمل می کنند و زمین یا ملکی که مالک آن معلوم نیست یا متعلق به دولت است را به سرعت قطعه بندی می کنند و در اختیار افراد زیادی قرار می دهند و دستگاه های مرتبط با این تخلف را با یک عمل انجام شده مقابل جمعیتی قرار می دهند که همه پس انداز خود را برای خرید آن قطعه زمین صرف کرده اند و هزینه برخورد قضایی به شدت افزایش پیدا می کند تا جایی که در مواردی اصولا به لحاظ ملاحظات اجتماعی و سیاسی امکان برخورد با تخلف از ناحیه دستگاه ها سلب می شود. وی بر لزوم فعالیت کمیسیون 99 در کنار کمیسیون 100 تاکید و اظهار کرد: در استان البرز این کمیسیون هنوز شروع به کار رسمی نکرده که پیگیری شده فعالیت خود را به طور جدی انجام دهد. رییس کل دادگستری استان البرز همچنین از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست تا کارگروهی با حضور شهرداران تشکیل شود و در آن وضعیت احکام تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 پیگیری شود. وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که تخلفاتی در زمان مدیریت آن ها انجام شده نیز باید پاسخگو باشند و مجازات شوند، گفت: سیاست پیشگیری برای آینده در نظر گرفته شود تا با اراده مسئولان استانی بتوانیم مانع از گسترش معضل ساخت و ساز غیرمجاز و زمین خواری یا تغییر کاربری اراضی در استان باشیم. نبود نظارت دقیق شهرداری های البرز بر ساخت و ساز غیرمجاز همچنین دادستان عمومی و انقلاب البرز در این خصوص معتقد است که شهرداری ها کنترل و نظارت دقیقی بر ساخت وسازهای غیرمجاز ندارند. رضا شاکرمی بیان کرد: متأسفانه شهرداری ها کنترل و نظارت بر ساخت و ساز را به طور دقیق انجام نمی دهند و نیاز است تابلوی ساختمان که شامل متراژ و تعداد طبقات و دیگر اطلاعات ضروری است، در مقابل ساختمان در حال احداث نصب شود تا پلیس ساختمان بتواند وضعیت را کنترل کند. وی اظهار کرد: ساخت و ساز بی رویه و خلاف قانون، خلاف اصول شهرسازی، تعرض به اراضی ملی و طبیعی، تعرض به بستر رودخانه ها و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی منجر به این شد که رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را برای ساماندهی این نابسامانی ها صادر کنند که مسئولان موظف هستند این منویات را با حساسیت زیادی پیگیری کنند. دادستان کرج در ادامه به فعالیت پلیس ساختمان اشاره کرد و گفت: باید نیروی انتظامی در این زمینه همکاری داشته باشد. وی با اشاره به لزوم تعیین وضعیت اراضی در حریم شهر تصریح کرد: برخی زمین ها در حریم شهری مربوط به باغات یا اراضی کشاورزی است که جهاد کشاورزی این اختیار را دارد تا با اجرای قانون، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و با ساخت و سازها مقابله کند اما با توجه به محدودیت امکانات نیاز است که شهرداری ها نیز همکاری کنند و امکانات خود را در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهند. دادستان البرز با تأکید بر اینکه باید تکلیف اراضی بزرگ در سطح شهرها هم معلوم شود، گفت: شهرداری بعد از تعیین وضعیت مالکیت این نوع اراضی، در صورت معلوم نبودن مالک، اجازه ساخت و ساز در این اراضی را ندهد و در صورتی که مالک شناسایی شده از مالک بخواهد ملک خود را محصور کند و کنترل لازم را داشته باشد. شاکرمی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در مواردی که سلامتی مردم تحت تأثیر قرار دارد سختگیری می کند، اظهار کرد: از شهرداران و شرکت های خدماتی می خواهیم که طرح تفصیلی را اجرایی کنند و در کنار آن، رعایت اصول فنی و آیین نامه 2800 در ساختمان سازی را در دستور کار خود قرار دهند. وی همچنین متذکر شد با وجود اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز هنوز معامله ای برای ثبت در دفاتر ارجاع نشده که این موضوع به این دلیل است که شهرداران و نظام مهندسی، شناسنامه فنی ساختمان را صادر نمی کنند و باید تدبیری اتخاذ کنند تا روال امور تسریع شود.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]