واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: در حالی که برخی کارشناسان تبصره 33 برنامه ششم توسعه را در راستای حمایت از فارغ التحصیلان جویای کار می دانند، برخی مقامات کارگری ضمن ابراز مخالفت با آن ابراز امیدواری کرده اند که این تبصره هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد. به گزارش خبرنگار ایسنا، فعالان کارگری بر این باورند که دولت برای رونق بازار کار و حمایت از بنگاههای اقتصادی به جای طرح چنین پیشنهاداتی، باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند و راهکارهای دیگری همچون تزریق نقدینگی و پرداخت تسهیلات به کارفرمایان و کارآفرینان را درپیش گیرد. این در حالی است که برخی کارشناسان، وجود این تبصره را موجب ایجاد انگیزه در کارفرمایان و حمایت از نیروهای کارورز می دانند که متقاضیان کار را به نیروهای شاغل و با تجربه تبدیل می کند. بر اساس تبصره 33 برنامه ششم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با طرح دو پیشنهاد، دولت را مجاز کرده به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، اقداماتی را در طول سالهای اجرای برنامه ششم، دنبال و منابع اعتباری مورد نیاز در بودجه سنواتی را لحاظ کند. هدف از این تبصره، کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاههای اقتصادی و جلب و جذب دانش آموختگان جویای کار عنوان شده است. در تبصره 33 برنامه ششم، دانش آموختگان دانشگاهی گروههای سنی زیر 29 سال از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در جریان اجرای طرح کارورزی(آموزش های تخصصی بدو ورود به کار) حداکثر تا دو سال مستثنا شده اند؛ همچنین تعیین مزد برای کارگران جدید گروههای سنی زیر 29 سال که سابقه بیمه تامین اجتماعی قبلی نداشته باشند به میزان 75 درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته و اعلام شده است که هدف از آن انگیزه بیشتر برای به کارگیری نیروی جدید است. تبصره 33 فارغ التحصیلان را از قانون کار و مزایای بیمه محروم می کند به گزارش ایسنا، ارزیابی برخی کارشناسان از نقاط قوت تبصره 33 این است که برخلاف طرح کارورزی قبلی که کوتاه مدت و فاقد دستمزد بود در این طرح علاوه بر پیش بینی اشتغال درازمدت، حداقل مبلغی به عنوان دستمزد برای نیروی کار دیده شده است؛ در مقابل فعالان کارگری تاکید دارند که گنجاندن چنین پیشنهادی در برنامه ششم توسعه به منزله نادیده گرفتن حقوق کارگری است زیرا پرداخت 75 درصد حداقل مزد به کارجویان زیر 29 سال انگیزه کار را به شدت کاهش می دهد تا آنجا که فرد رغبتی برای کسب مهارتهای شغلی در خود نمی بیند. استناد مقامات کارگری در این خصوص به قانون کار است که در آن تاکید شده هیچ پرداختی نباید کمتر از حداقل های تعریف شده باشد. علی خدایی - مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - در این باره می گوید: اگر قرار است فردی با 75 درصد حداقل مزد وارد بازار کار رسمی شود دیگر خود را برای کسب مهارتهای شغلی که رویکرد اصلی طرح کارورزی است به دردسر نمی اندازد. او می گوید: چنین پیشنهادی به جای آنکه افراد زیر 29 سال را وارد بازار کار کند، دست کارفرمایان را برای به کارگیری نیروهای جدید باز می گذارد و این مجوز را به کارفرما می دهد که با ایجاد رقابت در مشاغلی که به تخصص کمتری نیاز است، کارگران کم تخصص و بالای 29 سال سن، به کمتر از 75 درصد حداقل مزد رضایت بدهند. به گزارش ایسنا، در تبصره پیشنهادی برنامه ششم به طور شفاف و صریح از امکان بیمه نیروهای کار در طرح کارورزی سخن به میان نیامده و شرایط بیمه مسکوت مانده است، تنها به نیروهای کاری اشاره شده که قبلا سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند و اصطلاحا تازه شروع به کار کرده اند اما در بند یک تبصره، مستثنا شدن کلیه دانش آموختگان دانشگاهی زیر 29 سال از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی به منزله عدم بیمه نیروی کار است در حالی که برابر قانون، بیمه اجباری و اجتناب ناپذیر است و اساسا طبق قانون کار نمی توان کسی را بدون بیمه به کار گرفت. حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار این تبصره پیشنهادی را از ابعاد دیگری مورد بررسی قرار می دهد. او معتقد است: اگرچه طراحان به دنبال تحرک بخشی و رونق بازار کار و جذب تحصیلکردگان دانشگاهی هستند اما طرح به یک بازنگری اساسی و اصلاح جدی نیاز دارد در غیر این صورت آسیب جبران ناپذیری به بازار کار وارد خواهد کرد. این کارشناس بازار کار می گوید: تبصره 33، افراد زیر 29 سال را در دو گروه کارورز و دانش آموخته دانشگاهی از قوانین کار و تامین اجتماعی مستثنا کرده است به عبارتی این گروه سنی را در ازای کارورزی، از مزایای بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی تا دو سال محروم کرده است و همین امر نقطه آغاز سوء استفاده از کارگران باسابقه و جایگزین کردن نیروهای جدید بدون بیمه با دستمزد کم است. وی درباره میزان دستمزد پیش بینی شده برای نیروهای کار کمتر از 29 سال می افزاید: دستمزد موضوعی حیاتی برای فارغ التحصیلان و کارجویان است و طبعا پایین بودن مزد، انگیزه کار را از بین می برد لذا وقتی دستمزد نیروی کار 75 درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار تعیین می شود نباید انتظار داشت افراد از آن کار استقبال کنند. در حال حاضر بسیاری از فعالان حوزه کار بر این باورند در صورتی که مجلس با تبصره پیشنهادی برنامه ششم موافقت کند باب سودجویی و سوء استفاده و اخراج کارگران زیر 30 سال به بهانه غیرماهر بودن باز می شود و امنیت شغلی نیروهای کار زیر سوال می رود. بر این اساس به نظر می رسد تبصره پیشنهادی باید با نگاهی عمیق و کارشناسانه مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد و الزامات اساسی به منظور گشوده شدن گره اشتغال در کشور دیده شود.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]