واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط آسیب پذیری سیستم بانکی وضعیت کفایت سرمایه در مجموعه بانک های کشور را حدود 4 درصد اعلام کرد و گفت: کفایت سرمایه بانک های کشور بسیار پایین تر از استاندارد بین المللی است. 4 درصد کفایت سرمایه مجموعه بانک ها در حالی است که استاندارد بین المللی کفایت سرمایه حداقل 8 درصد تا 12 درصد می باشد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل اجرایی بانک سپه که امروز در شعبه مرکزی این بانک برگزار شد با اشاره به پایین بودن سرمایه بانکی در کشور گفت: سرمایه بانک ها باید حداقل دو برابر شود. این در حالی است که سرمایه بانک های بزرگی در کشور منفی است و سرمایه بانک سپه نیز پیش از ریاست سید کامل تقوی نژاد منفی بود. وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم های بی سابقه افزود: هم اکنون در یک نبرد اقتصادی کاملا سهمگین سخت تر از جنگ تحمیلی هستیم و با وجود اینکه دولت در طول سال های تحریم توانسته تورم را مهار کند و به برقراری رونق اقتصادی برسد ضربه بعدی دشمنان کاهش قیمت نفت از 110 دلار به 30 دلار در هر بشکه بود. طیب نیا همچنین در ادامه با تشریح هدف خطوط مقدم جبهه اقتصادی برای مقابله با این جنگ افزود: هم اکنون در مضیقه سنگینی هستیم. بازارهای مالی، بازارهای بانک محور هستند و تامین مالی شرکت ها و بنگاه های خصوصی و دولتی نیز بر عهده بانک هاست. از طرفی دیگر درآمد نفتی کشور در سال 90 که قریب بر 120 میلیارد دلار بوده است در سال جاری به 20 میلیارد رسیده که بخشی از این درآمد به تمامی وارد بودجه کشور نخواهد شد بلکه بخشی از آن به صندوق توسعه ملی و بخش دیگر آن سهم شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. وی در ادامه افزود: از این رو بالای 100 هزار میلیارد تومان مطالبات سیستم بانکی از دولت که به معنی 100 هزار میلیارد تومان از منابع وام دهی بانک در دست دولت است نشان دهنده آن است که باید تلاش کرد تا نگاه دولت به بانک ها دسترسی به جیب منابع نباشد بلکه منابع عمده بانک ها که از محل سپرده ها نباید چه از طریق بانک تجاری و چه از طریق بانک مرکزی از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به بزرگترین مشکل دولت و بانک ها که در دوران وفور حاصل شد گفت: در دورانی که وفور درآمدها 700-800 میلیارد از درآمد نفتی بود منجر به حجم بالایی از بدهی دولت به بانک ها شد و منجر به 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها و نهاد گردید که حداقل 100 هزار میلیارد تومان از این بدهی ها مطالبات غیرجاری است. این گفته طیب نیا در حالی است که مجموع استمهال غیر رسمی، مطالبات غیرجاری، مطالبات دولت از بانک ها که محاسبه می شود به گفته وی عملا درصدی از منابع بانکی باقی نمی گذارد. طیب نیا در بخش دیگری از سخنرانی خود در این مراسم در خصوص بنگاه داری بانک ها گفت: بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که بانک سپه در سال گذشته اعتبار بخشیده استمحالی بوده که منجر به ورود دارایی های مازاد گردیده است. از طرفی دیگر افزایش مطالبات بدهی از دولت ها منجر به بنگاه داری بانک ها گردیده که برای درآمدزایی و جبران زیان آن ها صورت گرفته است. از این رو باید دید با پایین آوردن هزینه عملیات بانکی در مسیر پایداری سیستم بانکی این عملیات را مبدل به فرایند سودآوری کنیم. طیب نیا در خصوص بالابودن نرخ سود بانکی نیز با اشاره به کاهش و مهار تورم گفت: افزایش میزان نیاز جامعه به نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم های بانکی است که مانع از گشایش اعتبار و منجر به استفاده از حواله ارزی در معاملات تجاری می شود موجب کاهش پیدانکردن نرخ سود بانکی و همچنین در مقابل کاهش عرضه منابع بانک ها بوده است. این گفته وزیر اقتصاد در حالی است که مهم ترین مشکل اقتصاد به گفته وی اضافه بودن تقاضا در زمان کمبود منابع و پایین بودن نرخ سود در بازارهای مالی است که با وجود حضور موسسات مالی غیر متشکل که مصوبات شورای پول و اعتبار را عمل نمی کند حادتر شده است. طیب نیا در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای رفع این مشکل و عملی شدن برنامه افزایش سرمایه بانک ها گفت: در احکام قانون بودجه سال جاری که به مطالبات بانک ها در خصوص ذخیره ارزی نیز توجه گردیده است با محوریت اصلاح نظام بانکی کشور درصددیم تا از طریق انتشار اوراق به نفع کمبود منابع و سرمایه بانک ها قدم برداریم. وی همچنین درباره مساله مورد تاکید رهبر ایران و رییس جمهور درباره دارایی های مازاد بانک ها تصریح کرد: امید است تا با حذف تحریم ها و آغاز شرایط جدید اقدامات موثری در زمینه فروش دارایی های مازاد صورت گیرد تا صرف افزایش سرمایه شود. این در حالی است که تاکنون در شرایط فعلی توانستیم تنها حدود 15 درصد از طرح واگذاری اموال و فروش دارایی ها را در سازمان خصوصی سازی عملی کنیم اما باید به یاد داشته باشیم که این شرایط موقتی است و گزارشات حاکی از رشد 5.5 تا 6 درصدی اقتصادی کشورمان را در سال آتی است. در ادامه این مراسم وزیر اقتصاد و دارایی با تودیع مدیران عامل اجرایی بانک سپه و اعلام سمت جدید سید کامل تقوی نژاد به ریاست سازمان امور مالیاتی از بهبود قابل ملاحظه بانک سپه در ترازنامه و شاخص های بانکی تقدیر کرد و در خصوص ریاست وی در سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی برای ما ارزشمند است و امید می رود تا در راستای اقتصاد مقاومتی به تکمیل طرح جامع که موجبات قطع وابستگی دولت را به درآمدهای نفتی فراهم می کند با مدیریت جدید از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری به راه خود ادامه دهد. وی همچنین در پایان با معارفه محمد کاظم چغازردی به عنوان مدیرعامل جدید بانک سپه گفت: اعتقاد بر آن است که برای مدیریت مجموعه های بزرگی چون بانک سپه که نیازمند توان فنی حرفه ای و تخصص لازم دارد انتخاب مدیران از درون مجموعه ها صورت گیرد چرا که تجربه بدی از مدیرانی که بیرون از سیستم وارد بانک ها شدند داشته ایم. از این رو انتخاب مدیران از درون نهادهای فنی و تخصصی که وفاداری و طبیعتا انگیزه بیشتری را دارند شیوه مناسب تری است.
چهارشنبه ، ۲دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]