محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845594319
واکاوی تناقض آرای آیت‌الله منتظری (3)؛ انتخاب رهبری در مجلس خبرگان و انتقاد از او
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واکاوی تناقض آرای آیت‌الله منتظری (3)؛
انتخاب رهبری در مجلس خبرگان و انتقاد از او
اینک به نحوه‌ی «انتقاد از رهبری و انتخاب او» در مباحث فقهی آقای منتظری میرسیم و ملاحظه میکنیم که ایشان چه مقدار در عمل، بدان نظریات فقهی خود وفا کردهاند!
درباره‌ی گزینش رهبری و انتخابات عمومی و بی‌واسطه یا با واسطه بودن آن، آیت ا... منتظری استدلال میکردند که گرچه مردم در انتخابات رهبری، مشارکت دارند اما نتیجه در مرحله‌ی دوم و با وساطت خبرگان، حاصل میشود و اطمینان در صورت دو مرحلهای بودن انتخابات، بیشتر است زیرا احتمال خطا در تودههای مردم ساده، بیشتر از احتمال خطای خبرگان است. سپس درباره‌ی این شبهه و احتمال که شاید خبرگان، منافع فردی خود را در انتخاب رهبری، ملاک قرار داده و مصالح اجتماعی را رعایت نکنند، ایشان پاسخ میدهند که علاوه بر «خبره بودن»، قید «عدالت» هم در خبرگان وجود دارد و بدان علت که خبرگان، عادل میباشند، هرگزچنین احتمالی در مورد ایشان روا نیست (51) بنابراین «شبهه‌ی دور» و چیزهایی از این قبیل به نظر آقای منتظری به استناد «عدالت» که شرط حضور در مجلس خبرگان است، منتفی میباشد. این خبرگان مردماند که تصمیم نهایی را برای مردم و درچارچوب احکام شرع در مورد مصداق رهبری میگیرند. این نقش به قدری جدی است که به عقیده‌ی ایشان، حتی اگر اکثریت مردم از شرکت در انتخابات خبرگان، اجتناب کنند، مرتکب معصیت و گناه کبیره شدهاند و حتی حکومت میتواند مردم را مجبور به شرکت در انتخابات کند: (52)
سپس به سراغ راه حل بعدی رفته و میگوید اگر اجبار مردم برای شرکت در انتخابات عملی نباشد، اکثریت که در انتخابات شرکت نکردهاند، باید تابع رأی اقلیت که مشارکت کرده و خبرگانی را برگزیدهاند شده و همین تسلیم و تبعیت، در حکم گزینش و تأیید خبرگان منتخب اقلیت خواهد بود.
راه حل بعدی ایشان باز هم جالب توجّه است و آن این است که اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند باز هم تکلیف فقیه به قوت خود باقی است و او از باب حسبه، در حد امکان باید به وظایف اجتماعی و حکومتی بپردازد چون حکومت، تعطیل بردار نیست و باز هم بر او واجب است که متصدی امور گردد.(53)امور حسبیّه هم دیدگاه ایشان (که دیدگاه درستی است)، محدود در چند قلمروی جزیی مثل سرپرستی اموال مجهول المالک یا دیوانگان و ... نیست بلکه شامل امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و ... و حفظ مرزها و امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظام مسلمین و نهی از منکر و امر به معروف در امور حکومتی و ... است(54)
مردم، هم‌چنین مختار در انتخاب هر کس به رهبری نبوده و صرف اکثریت آرا بدون تبعیت از ضوابط اسلامی، مشروعیت نمیآورد: «لا تنعقد الولایة لمن فقد الشرائط و ان اختاروه بآرائهم» (55)
از طرفی ایشان معتقد بودند که اگر مردم در انتخابات جهت انتخاب رهبر صالح (که باید دارای 8 شرط باشد) مشارکت نکنند و حکومت هم نتواند آن‌ها را مجبور به شرکت در انتخابات کند، بدون رأی اکثریت، رهبر توسط اقلیت انتخاب شود و اگر اقلیتی هم در کار نبود، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظایف در حد توان و از باب حسبه (با دامنهای کاملاً وسیع) کند، آن‌گاه در پاسخ به این پرسش که اگر بدون انتخابات هم ولایت برای فقیه واجد شرایط ثابت شود پس اصولاً چه نیازی به انتخابات برای کسب مشروعیت است، خود پاسخ میدهد:
فعلیت و تحقق خارجی حکومت، محتاج به قدرت و نیروی اجتماعی است تا حاکم بتواند حدود الهی و احکام شرعی را اجرا کند و واضح است که بیعت مردم و انتخابات و آرای عمومی باعث قدرت، مقبولیت، تحقق حکومت و نفوذ کلمه‌ی حکومت است و فقیهی که از باب حسبه و بدون رأی مردم بر سر کار آید چه بسا قدرت تنفیذ احکام خود را نداشته باشد و بدون اطاعتپذیری اجتماعی، از پس ادای بسیاری از شئون حکومتی خود بر نخواهد آمد(56. این نظریه بدان معنی است که ایشان هم میپذیرد آرای عمومی، نه در مشروعیت بلکه در مقبولیت و مقدوریت حکومت فقیه صالح، دخالت دارد و بر بقیه فقها نیز اطاعت از او در امر حکومت واجب است. چنان‌چه ایشان در همین مباحث بارها بر آن تصریح کردهاند، گرچه در همین مباحث از طرف دیگر، انتخاب عمومی در چارچوب شرع را در صورت فقدان نصّ و نصب خاصی منشأ ولایت میداند و جمع این دو نظر نیز آسان نبوده و غیر منطقی مینماید. به ویژه که ایشان در مسأله‌ی 15 نیز به وضوح از آسیبپذیری افکار عمومی یاد کرده و آنان را قابل اغوا و اهل هوی نامیده و بنابراین ضرورت وساطت فقهای عادل و خبرگان را مجدد مورد تأکید قرار میدهد: افکار عمومی آسیبپذیر بوده و به آرای عمومی بدون هیچ نظارت استصوابی، نمیتوان اعتماد کرد و راه حل، آن است که تعیین صلاحیّت رهبری و معرّفی رهبر به مردم باید به فقهای عادل خبره و شورای نگهبان قانون اساسی واگذار شود چنان‌چه تعیین صلاحیّت نامزدهای ریاست جمهوری نیز باید با شورای نگهبان و خبرگان عادل باشد و در این صورت بسیار به ندرت ممکن است اشتباهی اتّفاق افتد امّا اگر تعیین رهبر به انتخابات عمومی و مستقیم مردم بدون هیچ محدودیّت و فیلتر نظارتی واگذار شود، کار بسیار مشکل میشود زیرا اکثریّت مردم، اهل هوس و یا عامی و جاهل به مصالح و مفاسدند چنان‌چه در روایت از سیدالشهدا(علیه‌السلام) نقل است که مردم بنده‌ی دنیا، منافع و لذایذ خویشاند و تا عیش آنان برقرار است دین‌دارند امّا وقتی در آزمون سختی‌ها گرفتار آیند، دین‌داران، بسیار کمیاب میشوند.» (57
انتقاد از نظام و رهبری
اینک به نحوه‌ی «انتقاد از رهبری» در مباحث فقهی جناب آقای منتظری میرسیم و ملاحظه میکنیم که ایشان چه مقدار در عمل، بدان نظریات فقهی خود وفا کردهاند!!
ایشان حکومت فقیه عادل را از باب «وکالت» ندانسته و تأکید میکردند که انتخابات عمومی درباره‌ی تعیین رهبری (انتخابات خبرگان )، هرگز به معنی «وکالت فقیه» نیست گرچه انتخابات ممکن است شبیه نوعی وکالت دادن به نظر رسد. البته اگر به معنای لغوی، نه اصطلاحی «وکالت» که متضمّن نوعی تعهّد دو جانبه میان «ولیّ فقیه» و «مردم» و حاکی از حقوق و تکالیف متقابل است، نظر داشته باشیم، بحثی لفظی است. بنابراین درباره‌ی ولایت فقیه، آرای عمومی، نه به مفهوم وکالت دادن یک‌طرفه و اذن مردم به یک فقیه برای حاکمیّت است نه به معنی نیابت فقیه از ناحیّه‌ی مردم است و نه حتّی از این باب که مردم برای فقیه، احداث ولایت و سلطه مستقل کنند زیرا اوّلی عقد نیست و دومی، عقد جایز است که مناسبتی با حکومت (که باید «لازم» و بادوام باشد) ندارد و سومی هم دلیلی بر جوازش نداریم، البته بدان معنی که مردم امارت به ولیّ فقیه، واگذارده و اظهار اطاعت میکنند، میتواند نوعی وکالت (به معنی لغوی نه اصطلاحی و حقوقی) دانسته شود امّا ماهیّت «وکالت» ندارد و در صورت عدم نصّ، بیعت مردم با رهبر، نوعی «تعهّد لازم» و غیر قابل تخلّف است و مردم، حقّ نقض و پیمان شکنی ندارند حال آن‌که اگر حکومت فقیه عادل، از باب «وکالت از ناحیه‌ی مردم» بود، مردم میتوانستند هر وقت اراده کنند او را عزل کنند در حالی که چنین چیزی درست نیست و باید از حاکم صالح، پس از بیعت اطاعت کرد (58)و مردم و رهبر، هر دو باید شرعاً به تعهّد خویش عمل کنند.
در خصوص اتهام زدن به حاکم و تلاش برای برکناری وی یا حق شورش، آقای منتظری در پرهیز از قضاوت‌های عجولانه علیه حاکم و یا انگیزههای مادی، جناحی و قدرتطلبانه در تلاش برای تضعیف یا تعویض و حذف رییس نظام، احتیاط‌های بسیار به خرج داده و در مورد اتهاماتی که به حکومت زده میشود، عکسالعمل نشان میدهد و در مجلس خبرگان، در مذاکرات مربوط به اصل «خلع رهبری» در صورت فقدان یکی از شرایط میپرسد:
«من سؤالم این است که اینکه میگویید «فاقد یکی از شرایط»، تهمت زننده کیست؟ اگر هر روز، یک نفر در روزنامه یا در مقالهای نوشت که این رهبر فاقد شرایط رهبری است آیا ما باید فوری مجلس خبرگان تشکیل دهیم یا میزان معینی باید داشته باشد؟» (59)
و حتی وقتی آقای حجتی کرمانی میگوید: «برای اینکه اشکال آقای منتظری پیش نیاید، شورای نگهبان را در این‌جا دخالت دهید یعنی شورای نگهبان تشخیص بدهد و خبرگان را برای این‌کار جمع کند.»
آقای منتظری پاسخ میدهد: «هر روز برای هر عذری نباید مجلس خبرگان تشکیل شود.» (60)
ایشان در مباحث فقهی خود نیز معتقد بود که حتی به صرف وقوع چند خطا نمیتوان حاکم را زیر سؤال برد و باید حقّ خطا کردن را تا حدودی به رسمیت شناخت نه تنها خطا، بلکه حتی برخی گناهان جزیی را هم نمیتوان به کلی منتفی دانست و به صرف وقوع خطا یا عصیان، علیه حکومت، شورش و نقض بیعت کرد. مسأله از سنخ کالای خریدنی نیست که اگر معیوب در آمد، به راحتی حکم به بطلان بیعت کرد و کالا را به اصطلاح پس داد و معامله را بر هم زد زیرا خطا و اشتباه و حتی گناه از افراد بشر سر میزند: (61)
ایشان حتی جلوتر رفته در جای دیگری تصریح میکند که اگر کسانی احراز خلاف و انحراف در حکومت کنند، نمیتوانند به سادگی و بدون لحاظ همه‌ی جوانب، نقض بیعت کنند به ویژه که ممکن است هر کس فردا چنین ادّعایی کند و به این بهانه نظام اجتماعی را تضعیف و متزلزل کند و باعث هرج و مرج و بیقانونی گردد.(62)
ایشان از این هم پیشتر رفته و میگویند: (63) حتی به صرف وقوع چند گناه جزیی یا چند ظلم کوچک در موردی خاص یا صدور دستوری که به گناه یا ظلم کوچک منجر شود، در صورتی که اصل جهتگیری نظام در مسیر درست و اسلامی باشد، باعث عزل رهبری نشده و حق شورش به مردم نمیدهد، اعم از اینکه آن معصیت جزیی در گفت‌وگو و محاورات یا امور شخصی رهبر اتفاق افتد یا در وظایف حکومتی و اجتماعی او (چه رسد به سایر مقام‌های حکومتی که در مراتب پایین قرار دارند که شامل وزرا، کارگزاران، استانداران و... میشود.) زیرا بدیهی است که حاکمان، معصوم نیستند و نیز چه بسا کاری به نظر مردم، معصیت، گناه و ظلم به شمار آید حال آن‌که مسؤولین برای آن عذر یا توضیحی داشته یا نظر دیگری دارند و با ناظر منتقد، موضوعاً یا حکما اختلاف نظر دارند و به عبارت دیگر، موضوع اصلاً گناه، خیانت و ظلم نیست و معترضین اشتباه میکنند. اگر هر کس بر اساس تحلیل شخصی یا جناحی خود، حکومت را نامشروع شمرده و دستور قیام و مخالفت و عزل رهبری را بدهد، باعث هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی و بی قانونی شده و وحدت اجتماعی را به خصومت‌های متعدد تبدیل میکند و باعث درگیری وخون‌ریزی در هر روز ـ بلکه هر ساعت ـ و هر منطقه از کشور میشود زیرا هر آن و در هر نقطه ممکن است مسؤولی خطا یا گناه کوچکی کند و یا جناح و فردی، او را به خطا و فساد، متهم کند و...
وی ادامه میدهد که اساساً حتی اگر فساد یا ظلمی احیاناً اتفاق افتد، با صرف یکی دو تخلّف، مسؤولین، فاسق و ظالم و نامشروع نمیشوند و ملکه «فساد» و وصف ثبوتی «ظلم» ایجاد نمیشود: (64)*
پی نوشت:
51 ـ همان ؛ ص 571 ، الثانیة عشرة
52 ـ همان
53 ـ همان ؛ الثالثة عشرة
54 ـ همان ؛ ص 537 ، المسألة الثالثة
55 ـ همان؛ ص 573
56 ـ همان ؛ الخامسة عشرة
57ـ همان ؛ ج1 ، الرّابعة عشرة
58 ـ مذاکرات خبرگان، قانون اساسی، جلسه‌ی 62 ، ص 1710
59 ـ همان
60 ـ ولایة الفقیه ؛ ج 1 ، المسألة الثالصة ، ص 542
61 ـ همان؛ ج 1 ، المسألة الرابعة
62 ـ همان؛ المسألة السادسة عشره ، ص 593
63 ـ همان
64ـ ولایة الفقیة ؛ ج 2 ، فصل 4 ، ص 58
سینا زعیم زاده، پژوهشگر /
پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
انتهای متن/
http://fna.ir/BTUD2N
94/10/02 - 00:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها