محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845862330
واکاوی تناقض آرای آیتالله منتظری رابطه‌ی رهبری و رییس جمهور؛ قانونی یا تشریفاتی؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واکاوی تناقض آرای آیتالله منتظری
رابطه‌ی رهبری و رییس جمهور؛ قانونی یا تشریفاتی؟
جناب منتظری در حالی توصیه های غریبی را به رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور وقت در سال 76میکند که خود درباره‌ی وابستگی شرعی و قانونی رییس جمهور و دولت به رهبری انقلاب، دست کم به یازده روایت استناد کرده است.
پژوهشگران انقلاب‌های دنیا بر این باورند دهه‌ی دوم عمر هر انقلاب را باید دوره ترومیدور یا بازگشت ماهیت انقلاب‌ها دانست. فرضیه‌ای که در مورد کلیت انقلاب اسلامی ایران با وجود مثال نقض‌های بسیار، قابل رد است اما با این وجود می‌توان مواردی را شامل پشیمانی عده‌ای از انقلابیون و تجدید نظرطلبی آن‌ها در آرا و افکارشان برشمرد که شوربختانه تغییر دیدگاه‌های مرحوم «آیت ا... منتظری» درباره‌ی مسایل سیاسی و حتی فقهی پس از عزل از قائم مقامی رهبری از آن موارد است. نوشتار زیر قصد دارد به بررسی تطبیقی میان آرا مرحوم منتظری، قبل و بعد از این جراحی سخت انقلاب بپردازد. شاید آغازین سؤال و البته مهم‌ترین پرسش درباره‌ی حکومت دینی، حکومت اسلامی و ردهبندی قوا و نوع سازمان حکومت، این باشد که چه نسبتی میان رهبر و قوای سهگانه به‌ویژه قوه‌ی مجریه برقرار است؟ و یا به عبارتی دیگر وظایف و اختیارات رهبری و ولی فقیه در قانون اساسی از باب احصا است یا تمثیل؟ در این میان بررسی نگاه آیت الله منتظری قبل و بعد از سال 68 در این خصوص قابل بررسی ویژه است.
جناب آقای منتظری که (در سخنرانی ماه رجب سال 76) از رییس جمهور میخواهند تا اعلام خودمختاری و استقلال از رهبری کنند و به رهبر نیز توصیه میکنند تا در امر جمهوری دخالت نکنند و حقّ اظهار نظر درباره‌ی وزرا، استانداران و ... را ندارند، خود با بسیاری از ادله‌های عقلی و نقلی، در درس‌هایش اثبات کرده است که اساسأ رییس جمهور و سایر قوای حکومتی، صرفاً بازوان و ایادی ولیّ فقیه بوده و بر اساس آیات و روایات، مسؤول اصلی و فرماندهی حکومت، در درجه‌ی اوّل و در حال حاضر، شخص ولیّفقیه است و قوای مجریه، مقننه و قضاییه که از یک‌دیگر منفکّ بوده و حق دخالت در حوزه‌ی مسؤولیت یک‌دیگر را ندارند، هر سه تحت فرمان رهبر و در واقع کارگزاران و مشاوران ایشان هستند و چون حیطه‌ی حاکمیت و وظایف رهبری، بسیار فراگیر و وسیع است وی جهت اداره‌ی کشور، میان قوای متعدد تقسیم کار میکند تا امور با سرعت، سهولت و کیفیت بالاتری انجام پذیرد پس هیچ یک از قوا مستقل از رهبری، مشروعیت ندارند و همه، فرمانبر هستند، بنابراین در دیدگاه فقهی آیت ا...منتظری، رییس جمهور، نه تنها هیچ استقلالی از حیث مشروعیت و دایره‌ی اختیارات نسبت به رهبری ندارد بلکه فقط عامل و کارگزار ولیفقیه است.(2) (در اساتٌ فی ولایة الفقیه ـ ج 2 ـ فصل 3، ص 51)
این نکته دقیقاً همان است که امروز بدان با ایشان محاجه می‌توان کرد زیرا اذعان دارد که وزن و نقش ولی فقیه در جمهوری اسلامی، از نوع نقش تشریفاتی شاه در حکومت‌های مشروطه (از قبیل موقعیت ملکه‌ی انگلیس) نیست که صرفاً وجود تشریفاتی، نمایشی و مثلاً نماد وحدت ملی و ... باشد و بهترین امکانات در اختیار او باشد بی‌آن‌که مسؤولیت عملی و حق دخالت در حکومت متوجه او باشد و کار حکومت در واقع از همان ابتدا با قوای سهگانهی کشور باشد. در حکومت اسلامی، مسؤول اصلی و واقعی نظام، رهبر و ولیفقیه است و قوه‌ی مجریه، رییس جمهور، وزرا، استانداران، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی و همه و همه بازوان حکومتی و ایادی رهبر و به فرمان او هستند و مقام رهبری به منزله‌ی رأس مخروط حکومت، بر تمامی قوا، اشراف کامل (اشرافا تاما) دارد.(4) این نظریه‌ی آقای منتظری در ضرورت اشراف تامّ کجا و نظارت حاشیهای و تشریفاتی مورد ادّعای امروز ایشان کجا؟!
وقتی ایشان استدلال فقهی کرده که مسؤولیت اصلی با رهبری است و دولت، مجلس و دادگستری، صرفاً در حکم کارگزاران و بازوان ایشان بوده و در مشروعیت خود، منوط به تنفیذ و نظارت استصوابی و ولایت ولیفقیه میباشند چگونه می‌توان یکی از سران قوا را به خود مختاری و اعلام استقلال در برابر رأس هرم حاکمیت فرا خواند و رهبری را از دخالت و اعمال نظر و عمل، در ترکیب، سیاست‌ها و روش این قوا منع کرد حال آن‌که مشروعیت هر سه دستگاه را مشروط به ولایت فقیه عادل واجدالشرایط میداند و طبق قانون اساسی نیز تعیین سیاست‌های نظام و نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات غیر عادی نظام از راه اختیارات ویژه‌ی رهبری، همه با شخص رهبری است و تنفیذ حکم ریاست جمهوری و نیز عزل رییس جمهور نیز جزو اختیارات قانونی ایشان است. (5)
جناب منتظری در حالی چنان توصیه غریبی به رهبر معظم و رییس جمهور میکنند که خود درباره‌ی وابستگی شرعی و قانونی رییس جمهور و دولت به رهبری انقلاب، دست کم به یازده روایت نیز استناد کرده و سپس گفتهاند:
« از تمامی روایات به وضوح دانسته میشود که رهبر و ولیفقیه، مسؤول اصلی در اداره‌ی امور عمومی کشور است و هیأت دولت، کارگزاران، قاضیان، ارتشیان و ... همه و همه کارگزاران و دستگاه اجرایی او هستند و رهبر باید بر همه‌ی قوای حکومتی و عملکرد آن‌ها اشراف داشته باشد و نمیتواند تصمیمات و عملکرد قوای مجریه، قضاییه و مقننه را نامربوط به خود دانسته و از خود سلب مسؤولیت کند».6 هم‌چنین، آقای منتظری در فصل مستقلی که درباره‌ی قوه‌ی مجریه (السّلطةالتّنفیذیّة) گشوده، آشکارا معتقد بود که اساساً کارگردان اصلی در مسایل مربوط به دولت، شخص رهبری است و او در واقع مسؤولیت‌های خود را به افراد صالح به عنوان رییس جمهور، وزرا، استانداران و ... تفویض و میان آنان تقسیم کار میکند.
ایشان استدلال میکرده که طبیعت مسأله، حتّی اقتضا دارد که اصولاً «انتصابِ» رییس جمهور و قوه‌ی مجریه به طور مستقیم توسط خود رهبر صورت گیرد و رییس جمهور و اعضای دولتش توسط رهبری، نصب شوند نه آن‌که در انتخابات عمومی به قدرت برسند:
«طبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب هذه السّلطة ایضا بیده لینتخب من یراه مساعدا له فی تکالیفه مسانخا له فی فکره و سلیقته» (7)
یعنی از آن‌جا که رییس جمهور و دولتش، در واقع کاگزاران و بازوی اجرایی رهبری هستند، طبیعیتر آن است که توسط رهبری، منصوب شوند زیرا بار مسؤولیت در اصل به عهده رهبر است و اوست که باید افرادی را که در طرز تفکر و حتی در سلیقه‌ی سیاسی ـ مدیریتی،«هم سنخ» او باشند برگزیند تا راحتتر با آنان کار کند. اما وضعیت کنونی در قانون اساسی (که رییس جمهور توسط مردم انتخاب میشود و نه رهبر) نیز بدان دلیل قابل توجیه شرعی و حقوقی است که به عنوان نوعی قرارداد مجاز، تحت اشراف و سلطه‌ی رهبری و با اجازه و تنفیذ او صورت میگیرد و به عنوان مثال وزرا را رییس جمهور و مجلس با توافق یک‌دیگر تعیین میکنند و ... بدان جهت بلا اشکال است که شرایط عقلی و شرعی لازم برای رییس جمهور و وزرا در قانون اساسی ذکر شده و در مجلس خبرگان که فقهای اسلام‌اند(8) تصویب شده و به امضای رهبر رسیده است و نیز بدون تنفیذ رهبر و نظارت شورای نگهبان، «ریاست جمهوری» مشروعیت نخواهد داشت و این نظر صریح فقهی مؤلّف محترم است!! و در هر صورت، ولیفقیه، اختیارات خود را از راه رؤسای سه قوه، اعمال میکند و همه‌ی آنان در چارچوب حاکمیت ولیفقیه و تحت امر او میباشند:
«الی هذه السّلطات الثّلاث یرجع جمیع تکالیف الحاکم فی نطاق حکومتة» (9)
جناب آقای منتظری مناسب با طبع قضیه میبیند که رییس جمهور، نه تنها در طرز تفکر بلکه حتی در «سلیقه»ی سیاسی نیز تابع و هم سنخ با رهبر و بلکه منصوب رهبر باشد، پس چگونه سالها بعد از رهبر، عدم دخالت در مسأله‌ی رییس جمهور و تعیین وزیران را و از رییسجمهور، مخالفت با رهبری را میطلبد؟!!
ایشان حداقل 30 دلیل شرعی اعمّ از آیه و حدیث برای ضرورت اطاعت از ولیّفقیه میآورد(10) و حداقل 15 زمینه برای اختیارات رهبر و وظایف او برمیشمارد که هیچ‌کدام با نظارت تشریفاتی و حاشیهنشینی رهبر، سازگار و ممکن نیست:
1- اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی، حفظ نظام اجتماعی و امنیت مرزها
2- اصلاحات همه جانبه در کشور و ایجاد امنیت داخلی
3- براندازی زنجیرهای فرهنگی و مبارزه قاطع با فرهنگهای غلط، آداب و رسوم و عادات باطل و ...
4- آموزش تعالیم اسلامی، مفاد قرآن و سنت، حدود و احکام اسلام و آموزش زمینههای منافع یا زیان‌های اجتماعی به مردم
5- اقامه‌ی فرایض دینی چون نماز، حج، تربیت و تأدیب مردم برای نیل به اخلاق فاضله
6- اجرای احکام فردی و اجتماعی اسلام و مبارزه با بدعت‌ها و دفاع از معارف و احکام اسلام
7- امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم وسیع و در همه‌ی ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی (با حفظ مراتب از مدارا تا خشونت)
8- رفع ظلمهای اجتماعی و احقاق حقوق ضعیفان در زمینههای سیاسی، اقتصادی، قضایی و ...
9- قضاوت درست در اختلافات اجتماعی و ... (قوه‌ی قضاییه)
10- بازگرداندن اموال عمومی و غصب شده به بیتالمال و اجرای مساوات در حکم خدا
11- جمع مالیات شرعی، دولتی، صدقات و صرف آن در راه منافع عمومی
12- موعظه، اشراف و دخالت در اخلاقیات مردم
13- تفکیک میان عناصر خوب و بد اجتماعی و برخورد متناسب با هر یک
14- روابط خوب بینالملل و بینالمذاهب ... (11)
روشن است که مسؤولیت‌های حکومتی و اداره‌ی جامعه با چنین دایره‌ی وسیعی از وظایف، جز با اختیارات و ولایت رهبر در حوزه‌ی وسیعی از مسایل اجتماعی ممکن نیست و انجام این امور دقیقاً به‌وسیله‌ی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، قابل تحقق برای رهبر و امام جامعه است نه نظارت حاشیهای و تشریفاتی رهبر!! و این نکتهای است که شخص آقای منتظری پس از شمارش اختیارات مزبور، خود، نتیجه گرفته است که:
متصدی این وظایف و اختیارات با چنین گستردگی، کسی است که حاکمیت اسلامی و جامعه در او متمثّل باشد که همان حاکم اسلامی است و تعیین رییسجمهور و مسؤولین سایر قوا، از باب مقدمه برای انجام همین وظایفاست. (12)
بنابراین تعیین مسؤولین قوای مجریه، قضاییه و مقننه؛ مراقبت و اشراف بر کار آنان و بازرسی و تجسّس از کارکرد ایشان، همه از باب مقدمه و وسیله برای تأمین اهداف پیش گفته و از لوازم حکومت است نه آن‌که «هدف» باشد و هدف اصلی از تشکیل همه‌ی ساختارهای حکومتی و قوای سه گانه، انجام رسالت اصلی است که با امام معصوم یا ولیفقیه عادل و آشنا با امور است و اوست که باید مشروعیت و کارکرد آن‌ها را تنفیذ و تأیید کند، البته این بدان مفهوم نیست که لازم است رهبر خود مستقیماً به انجام همه‌ی امور مباشرت و اقدام کند زیرا چنین چیزی امکان عملی ندارد و وی خود میگوید که ولیفقیه، قائد سیاسی و مرجع شئون دینی، هر دو است و امور سیاسی از امور دینی قابل تفکیک نیست(13) و تفکیک دین از سیاست و دولت یک تفکیک، استعماری است و رهبر امت اسلامی به منزله‌ی رأس مخروط حکومت است و به تمامی ارکان حکومت و دولت، احاطه و اشراف تامّ دارد:
«الحاکم بمنزلة رأس المخروط یحیط بجمیعها و یُشرف علی الجمیع اشرافا تامّا فهو المسئول والمکلّف» (14)
آقای منتظری بر اساس همین مبانی فقهی متین و مستدل بود که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی نیز مواضع درستی(برخلاف برخی از مواضع آینده خود) گرفته و در دفاع از این اصل که کانون قانون اساسی جدید، اصل مربوط به ولایت فقیه میباشد و قانون بدون ولایتفقیه، ساقط و بی اعتبار است در پاسخ به جریان سازی‌های کسانی چون «مقدم مراغهای، بنیصدر و عزّت ا...سحابی» در مجلس اظهار داشته بودند:
«ما آن قانون اساسی را که در آن مسأله‌ی ولایتفقیه و مسأله‌ی اینکه تمام قوانین بر اساس کتاب و سنت نباشد، اصلاً تصویب نخواهیم کرد بلکه ما یک قانون اساسی را تصویب خواهیم کرد که اصلاً ملاک آن مسأله‌ی ولایتفقیه باشد... اصلاً اگر پایه‌ی طرح قانون اساسی بر اساس این مسایل نباشد، از نظر ما ساقط و بی اعتبار است. این را آقایان مطمئن باشند ملت ایران که آقایان و علما را انتخاب کردهاند برای این است که تشخیص میدهند علما در مسایل اسلامی تخصص دارند. بنابراین معلوم میشود ملت ایران، اسلام را میخواهند. اگر هم بر فرض کسی بگوید چنین قانون اساسی، آخوندی است، بله ما آخوندیم، آخوندی باشد. ما میخواهیم صد در صد اسلامی و بر اساس ولایتفقیه باشد.» (15)
هم‌چنین ایشان درباره‌ی عزل رییسجمهور به دست رهبر بر این نکته تأکید داشت که مشروعیت ریاست جمهوری با تنفیذ رهبری است و نباید دست رهبر در عزل رییسجمهور، بسته باشد زیرا طبق قانون مورد بحث، در صورت رأی اکثریت مجلس، پرونده‌ی رییسجمهور باید به شورای‌عالی قضایی رفته و در صورت موافقت شورا، سپس رهبر با در نظر گرفتن همه‌ی جهات، تصمیم عزل را اجرا کند. آقای منتظری به این شیوه اعتراض کرده و میگوید: «به این ترتیب، عزل کننده‌ی رییسجمهور، مجلس و قوه‌ی قضاییه میشود نه رهبر؛ رهبر در عمل فقط مجری عزل شده حال آن‌که باید زمام عزل و نصب رییسجمهور کاملاً در دست رهبری باشد چراکه رییسجمهور، عامل و کارگزار رهبری است.» 16
و در ادامه میافزایدکه: «اینجا برای رهبر یک وظیفه و شأنی درست کردید ولی همهاش توخالی و ظاهری است و هیچ شأنی نیست. برای اینکه اولاً اگر رییسجمهور متهم به یک جرمی باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟... و اما در مورد شورای‌عالی قضایی، جرم که در دادگاه عالی قضایی ثابت شد دیگر عزلش احتیاج به رهبر ندارد، خوب هر بقّالی هم چنان‌چه از رییس جمهور شکایت کرد و معلوم شد مجرم است او را کنار بگذارند، شما برای رهبر، مقام و شأنی قائل نشدهاید و این یک امر تشریفاتی و زاید شده است و آن‌چه در این اصل، مهم بوده، آن جهت است که تأیید کاندیداهای ریاست جمهوری باید از طرف رهبر باشد برای اینکه حکومت، حکومت اسلامی باشد. من پیشنهاد میکنم این عبارت باید قطعاً به اختیارات رهبری اضافه شود که: «تأیید کاندیداها برای ریاست جمهوری به منظور اسلامی بودن حکومت و ضمانت اجرایی آن» شما یک چیز لازم را حذف کردهاید و یک چیز لغو را اضافه نمودهاید. آیا رهبر از یک بقّال پایینتر است؟» 17
به عبارت دیگر ایشان علیالدّوام میکوشید تا کفهی رهبری را در «مشروعیت رییسجمهور» سنگین و سنگینتر کند و در بحث از اختیارات وزرای دولت، حتی صلح دعاوی راجع به اموال دولتی را هم به جای دولت، به قوه‌ی قضاییه ارجاع میدهد.18 تا بدینوسیله دولت کاملاً مهار گردد و به دیکتاتوری نینجامد.
هم‌چنین وقتی آیتاللّه یزدی در باب فرماندهیقوا (از جمله نیروی انتظامی) تأکید میکند که رهبر باید در این فرماندهی، دخالت اصلی را داشته باشد و در رأس مخروط باشد چون صلاحیّت شرعی دارد و از طرف مردم هم تأیید شده و رهبری تنها نظارت نیست بلکه باید نفش در اجرا و فرماندهی داشته باشد، آیتاللّه منتظری، سخنان آقای یزدی را قاطعانه مورد حمایت و تأکید قرار داده و میگوید:
«همینطوری که آقای یزدی فرمودند:ما بعد از اینکه این سیستم را قبول کردیم رهبر در رأس مخروط است. او در هر سه قوه نقش دارد. در قوه مجریه هم رئیس جمهور را او تعیین میکند یا افرادی را برای رئیس جمهوری کاندیدا کند که مردم انتخاب کنند.»19*
ادامه دارد....
1- در اساتٌ فی ولایة الفقیه ـ ج 2 ـ فصل 3، ص 51
2 ـ همان
3 ـ تعابیر مؤلف محترم، بسیار صریحتر و مؤکدتر از این در مجلّدات و مباحث فقهی بوده و در اینجا تنها به چند نمونه اشاره شده است.
4 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ اصل 110
5 ـ در اساتٌ فی ولایة الفقیه ـ ج 2 ـ فصل 3، ص 51
6 ـ ولایةالفقیه ـ همان ـ فصل 4، ص 114
7 ـ همان
8 ـ همان، فصل 4، ص 58
9 ـ همان، ج 2، باب 6، فصل 15
10 ـ همان، ج 2، ص 22
11 ـ همان،ج 22، ص 23
12 ـ همان
13 ـ همان
14 ـ مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، ج 1، ص 107 ـ جلسهی پنجم مجلس خبرگان
15 همان ـ جلسهی 9 مجلس خبرگان ـ ص 214
16 ـ همان
17 ـ همان ـ جلسهی 43، ص 1182
18 ـ همان، جلسهی 22، ص 558
19ـ همان، جلسهی 49، ص 1328
سینا زعیمزاده، پژوهشگر پایگاه تحلیلی تبیینی برهان
انتهای متن
http://fna.ir/4OV9OU
94/09/29 - 01:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها