واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: محموله های متعدد برنج وارداتی تاریخ مصرف گذشته که از انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران در برخی استان ها بارگیری شده بود، در سال جاری در برخی نقاط کشور توزیع شده و تعدادی از این محموله ها هم کشف شده است. مبدأ این برنج های وارداتی هند، تایلند، اوروگوئه، آرژانتین، آمریکا و برخی کشورهای دیگر گزارش شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بنا بر این گزارش، تا کنون چندین بار مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توزیع برنج های تاریخ مصرف گذشته با مسئولان شرکت بازرگانی دولتی مکاتبه کرده خواستار پاسخگویی شدند که خبری از این پاسخگویی در دست نیست. دی ماه سال گذشته طی نامه ای به سرپرست اداره کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی نتایج جلسه بررسی موضوع درخواست کاهش قیمت فروش برنج های در حال انقضاء اعلام می شود که بر این اساس با درصدی از این کاهش قیمت موافقت می گردد. در این نامه در خصوص کیفیت برنج هندی ۱۱۲۱ تأکید شده است که بخشی از این برنج از کیفیت ضعیفی برخوردار است. در یکی از بندهای این نامه تأکید شده که برنج های با برند شرکت بازرگانی دولتی فضای ذهنی دولتی و تعزیراتی بودن را به دنبال دارد و تاریخ انقضای آنها هم موضوع مشهود و تأثیرگذاری می باشد. طی این نامه پیشنهاد شده است برنج ها به صورت سبدی فروخته شود، مثلاً برنج اوروگوئه که مورد کشش بازار است، کنار برنج های دارای محدودیت انقضاء قرار گیرد. در این خصوص، مدیرعامل یکی از شرکت های غله و خدمات بازرگانی علی رغم نامه نگاری درباره عدم فروش برنج های هندی ۱۱۲۱ با برند سانیدو، اواخر مهرماه امسال در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به “در آستانه ماه های محرم و صفر هستیم، و درخواست های متعدد جهت خرید برنج مذکور وجود دارد”، خواستار ابلاغیه جدید این شرکت برای فروش این برنج ها شد. همچنین شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۶ هم در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی علی رغم تأکید وزارت بهداشت بر توقیف برنج های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی، خواستار دستور جدید این شرکت برای رفع توقیف و فروش برنج های تاریخ گذشته شد و نوشت: خواهشمند است دستور فرمایید به هر نحو که صلاح می دانید، اقدام لازم جهت رفع توقیف و فروش برنج انجام و از نتیجه این شرکت مطلع تا از ایجاد مشکلات بعدی و ضرر و زیان به اموال دولتی جلوگیری شود. شرکت ظریف تجارت هخامنش نیز اخیراً (آذرماه امسال) در نامه ای به علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران آمادگی خود را برای خرید تمامی برنج های هندی ۱۱۲۱ تاریخ گذشته اعلام و خواستار دستور معاون وزیر در این خصوص شد. طی جلسه ای که ۳۱ شهریورماه سال جاری در شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد و فروش برنج در سال ۹۴ یکی از موضوعات این جلسه بود، موضوع اتمام تاریخ انقضای برنج های موجود در انبار و تلاش حوزه بازرگانی داخلی مبنی بر تمدید تاریخ آن که نهایتاً اول آذر ۹۴ برای آخرین بار و به مدت سه ماه تمدید گردیده است، مورد بحث قرار گرفت. در همین ارتباط، اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی وزارت بهداشت اواخر مهرماه امسال در نامه ای به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، خواستار صدور دستور توقیف تمامی محموله های برنج تاریخ مصرف گذشته متعلق به شرکت بازرگانی دولتی در تمامی استان ها شده تأکید کرد که این محموله ها تا زمان تعیین تکلیف قانونی، اجازه رفع توقیف، جابه جایی، عرضه و فروش را نخواهد داشت. اسفند سال ۹۳، رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کرمانشاه از توزیع حدود ۶۰ تن برنج تاریخ مصرف گذشته در نمایشگاه فروش بهاره کرمانشاه خبر داده بود. عبدالرضا یاری تصریح کرده بود: این نوع برنج، برنج هندی ۱۱۲۱ دانه بلند بوده که در کیسه های ۱۰ کیلویی عرضه شده است. معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت همچنین بخشی از برنج های موجود در انبارهای شرکت غله و خدمات بازرگانی یکی از استان ها را به دلیل بالا بودن بیش از حد استاندارد سرب و کادمیوم موجود در آنها غیر قابل مصرف اعلام کرد که این گزارش به وزیر صنعت هم اعلام شد. دانشگاه علوم پزشکی که آزمایشات مورد نظر را انجام داده، همچنین تصریح کرده که برنج های شرکت غله و خدمات بازرگانی غیرقابل مصرف است. * ۱۰۸میلیارد تومان پول دولت وصول نشد موضوع دیگر عدم وصول چک های فروش ترهینی برنج در سال ۹۳ توسط شرکت بازرگانی دولتی است که علی رغم دو بار تمدید سه ماهه باز هم برگشت خورده است و تکلیف بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان پول دولت مشخص نیست. در همین زمینه سازمان بازرسی کل کشور مهر ماه امسال در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ضمن اشاره به وصول نشدن چک های بدون تاریخ خواستار ارائه مستندات قانونی فروش مدت دار (نسیه)، مستندات قانونی دریافت چک بدون تاریخ و همچنین اصل اسناد ترهین و نظریه کارشناس دادگستری در این خصوص شد. دیوان محاسبات کشور نیز اواسط مهرماه در نامه ای به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در خصوص فروش اعتباری برنج در اواخر سال ۹۳ در قبال اخذ وثیقه ملکی و چک، اعلام کرد، طی بررسی های صورت گرفته نه تنها اکثر چکهای دریافتی برگشت خورده است بلکه هیچ کدام از مبالغ فروش اعتباری نیز به حیطه وصول در نیامده است. فارغ از اینکه در خصوص ارزش گذاری املاک توثیق شده ابهاماتی وجود دارد و گفته می شود که ارزش املاک بالاتر از قیمت واقعی آنها تعیین شده است، در برخی موارد نیز ملکی که رهن گذاشته شده بود، دارای معارض بوده و دستگاه قضایی هم نسبت به آن نامه نگاری هایی داشته است. با توجه به مشکلاتی که در خصوص فروش رهنی برنج و چکهای وصول نشده در سال ۹۳ و ۹۴ ایجاد شده بود، گفته می شود دستور توقف فروش رهنی برنج در سال ۹۴ صادر شده ولی از اجرای این دستور خبری در دست نیست.
سه شنبه ، ۱دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]