واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس کمیسیون تولید مجلس در گفتوگو با فارس
دولت از ظرفیت ۳ قانون برای خروج از رکود استفاده کند/ تکلیف دولت برای ایجاد حساب ویژه تولید
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس گفت: بانک مرکزی طبق قانون رفع موانع تولید موظف است حساب ویژه تولید ملی برای حمایت از تولیدکنندگان ایجاد کند.
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به سیاست پرداخت تسهیلات خودرو و خرید کالای با دوام برای خروج از رکود اظهار داشت: طرحهای دولت مُسکِن بوده و خود مسئولان نیز از آن به عنوان تحریک تقاضا یاد میکردند که قطعا تاثیر کوتاه مدت و موقت در خروج از رکود دارد. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس عامل اصلی خروج از رکود را مربوط به مبانی، ساختارهای اقتصادی، مدیریت و تاثیرات بیرونی دانست و یادآور شد: کاهش قیمت نفت و نوسان بازار سرمایه به رکود دامن زد و باید بر اساس برنامه، حول محور اقتصاد مقاومتی این مشکلات حل شود. وی تاکید کرد: خروج از رکود باید در قالب برنامههای میان مدت و بلند مدت صورت بگیرد. درحال حاضر قانون اصل 44، قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب و کار ظرفیت خوبی برای این موضوع دارد. عضو کمیسیون صنایع مجلس، به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آییننامههای این قانون تهیه و تدوین شد و برخی نیز مانند موضوع تسویه بدهیها از محل مابهالتفاوت تسعیر نرخ ارز استمهال وامهای بانکی و احصاء بدهی دولت و همچنین هیأت مقرراتزدایی شروع شده است. وی ادامه داد: برخی تولید کنندگان از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفتهاند که با این قانون مشکل آنها حل شد و کارگروه ملی و کارگروه استانی برای این مباحث پیشبینی شده است. فولادگر با اشاره به اینکه در قانون رفع موانع تولید اجازه استمهال 3 ساله وامها داده شده است، به ماده 19 این قانون اشاره کردو یادآور شد: حساب ویژه تولید ملی پیشبینی شده تا تولید کنندگان درآمد خود را در حسابی در بانکها گذاشته و بانک مرکزی از محل آن خط اعتباری ایجاد کرده و تسهیلات برای پرداخت بدهیها بدهد. رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با بیان اینکه آییننامه این موضوع به تازگی اجرایی شده است، خاطر نشان کرد: همچنین پیشبینی شده تا برای حمایت از تولید دولت و یا تولید کننده که سرمایهگذار برای طرحها میآورد معادل 24 درصد معافیت مالیاتی و هزینهها نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیات محسوب شود. وی تاکید کرد: به دولت در این قانون اجازه داده شده تا بخشی از بدهی خود را با تهاتر یا صکوک و اسناد خزانه اسلامی تسویه کنند. به گفته این نماینده مجلس تسهیلات بخش خودرو توانسته است تحریک در این بازار ایجاد کند و اکنون بخشی از بدهی خودروسازان به قطعهسازان پرداخت شده است و امکان خرید کالای بادوام نیز به تازگی شروع و در کنار آن خرید دِین پیش بینی شده است. انتهای پیام/ب
http://fna.ir/5WEGDX
94/10/01 - 11:32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]