تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834270908
ساختار شورای پول و اعتبار نیازمند بازنگری قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ساختار شورای پول و اعتبار نیازمند بازنگری قانونی است تهران- ایرنا- روزنامه قانون در صفحه حقوق و قضا در گفت و گو با مسلم آقایی طوقی، استاد د انشگاه به بررسی نظام پولی و بانکی د ر کشور، پرداخت.
در این گفت و گو که در شماره سه شنبه یکم دی 1394 خورشیدی انتشار یافته، می خوانیم: نظام پولی و بانکی د ر کشور با توسعه روابط تجاری و د رآمد های ناشی از نفت د ر د هه های قبل سبب شد تا بسیاری از قوانین جوابگوی نیاز تجار و اقتصاد د انان کشور نبود ه و سبب شود د ر بسیاری حوزه ها روند بانکی با کند ی صورت گیرد . از این رو د ر د هه 1330 کشور با خلأ جد ی د ر نظام پولی و بانکی روبه رو شد تا جایی که د رآمد های ناشی از فروش نفت عمد تا از طریق برخی واسطه ها به خارج از کشور برد ه می شد و امور بانکی نیز به واسطه تصمیمات ناگهانی و شتابزد ه به نابسامانی اقتصاد ی کشور کمک می کرد . با همه این اوضاع و روند منفی اقتصاد ی د ر کشور قوه مقننه تصمیم گرفت چاره ای برای افزایش راند مان اقتصاد ی و رشد بانکی تصویب کند . این تصمیم د ر سال 1339 منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون پولی و بانکی کشور شد که نظامات حاکم بر عرصه بانکی کشور را مورد نظارت قرار د هد و بسیاری از تصمیماتی که تا آن زمان به صورت جزیره ای د ر بانک ها گرفته می شد را تجمیع کرد . بر اساس این قانون بانک مرکزی تاسیس شد و شورایی نیز برای تصمیم گیری د ر موارد کلان و مشورت د ر مواقع حساس د ر این بانک جای گرفت تا به صورت فرا قوه ای کار بررسی بسیاری از امور بانکی را انجام د هد .سود های تسهیلات و واگذاری تسهیلات، رسید گی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح د ر مجمع عمومی، رسید گی و تصویب آیین نامه ها، اظهار نظر د ر مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار، د اد ن نظر مشورتی و توصیه به د ولت د ر مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور، اظهار نظر د رباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران از جمله وظایفی است که د ر حیطه وظایف شورای پول و اعتبار است.وظایف مطرح شد ه د ر حوزه شورای پول و اعتبار سبب شد تا «قانون» با رویکرد به مسائل آشفته سود های بانکی و تسهیلاتی که امروزه د ر حوزه های مختلف مالی چالش های فراوانی را ایجاد کرد ه و سبب شد ه تا وام های شتابزد ه چه د ر د وران د ولت قبل و چه د وران اخیر گشایشی را د ر اقتصاد کشور ند اشته و رونق کسب و کار حاصل نشود به بررسی این موضوع بپرد ازد . گفت وگوی «قانون» با د کتر مسلم آقایی طوقی، استاد د انشگاه د ر حوزه پولی و بانکی را می خوانید .مسلم آقایی د ر خصوص فلسفه تاسیس شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار تنها یک نهاد مشورتی نیست بلکه د ر بسیاری موارد نقش تصمیم گیری را به بانک مرکزی و د ولت ارائه می کند .وی افزود : د ر خصوص پیشینه شورای پول و اعتبار باید گفت د ر سال 1339 رئیس شورای عالی اقتصاد وقت نظری را به عنوان اساسنامه د ر حوزه نظام پولی و بانکی ارائه می کند که این اساسنامه به صورت قانون پولی و بانکی کشور مورد تصویب قرار می گیرد .این حقوقد ان تصریح کرد : با تصویب قانون پولی و بانکی د ر سال 1339 نظام بانکی کشور متحول می شود که به د نبال این تحول نیازهای روزانه بانکی نیز د ر قوه مقننه تصویب و منجر به اصلاحات بعد ی این قانون د ر سال 1351 می شود . وی د رباره وظایف شورای پول و اعتبار اد امه د اد : وظایف این شورا د ر ماد ه 18 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت ذکر شد ه است که بیشتر آن به سیاست گذاری د ر خصوص مسائل پولی کشور و تصویب آیین نامه های پولی و بانکی کشور و نظرهای مشورتی و توصیه ها د ر خصوص مسائل مالی و اعتباری کشور بحث می شود .این مد رس د انشگاه د ر خصوص بحث تفکیک قوا د ر تشکیل شورای پول و اعتبار بیان د اشت: قانون اساسی کشور بحث تصویب قوانین را برعهد ه قوه مقننه قرار د اد ه است و اجرای قوانین بر عهد ه قوه مجریه و اجرای عد الت اجتماعی را نیز د ر بیشتر بخش ها بر عهد ه قوه قضاییه نهاد ه است که د ر کنار این بخش ها نهاد هایی نیز به صورت فرا قوه ای وجود د ارد . وی تاکید کرد : با مشخص بود ن وظایف قوا د ر قانون اساسی این نکته مهم وجود د ارد که برخی از نهاد ها برای استقلال د ر رأی باید از همه قوا تشکیل شوند تا آرای آنها د ر بیشتر موارد ، مورد نظر قوای د یگر قرار گیرد که از این د سته شوراها می توان به شورای پول و اعتبار اشاره کرد که د ر ایالات متحد ه آمریکا نیز برای تصمیم های کلان اقتصاد ی از چنین شورایی استفاد ه می کنند .آقایی اد امه د اد : شورای پول و اعتبار نه تنها د ر ایران بلکه د ر برخی کشورها به د لیل تفکیک قوا با د ید فرزند خواند ه به آن نگریسته می شود و د ر کشور ما نیز به د لیل تد اخل د ر استقلال قوا همواره مورد بحث برخی حقوقد انان قرار گرفته است. وی د رباره ضمانت های اجرایی مصوبات شورای پول و اعتبار افزود : ضمانت اجرای شورای پول و اعتبار به واسطه تصمیمات هیات وزیران و بانک مرکزی است و چنانچه موسسات پولی و بانکی از این مصوبات تخطی کنند شامل مجازات هایی از سوی بانک مرکزی می شوند .این حقوقد ان د رباره برخی مشکلات د ر شورای پول و اعتبار تصریح کرد : حفظ استقلال شورای پول و اعتبار همواره از د غد غه هایی بود ه که سال هاست مورد نظر بسیاری از حقوقد انان و اقتصاد د انان است و با نگاهی به ساختار بانک مرکزی خواهیم د ید این مسئله رسید گی نشد ه است.وی گفت: شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تصمیم گیرند ه مسائل کلان اقتصاد ی همواره به وسیله د ولتمرد ان اد اره شد ه است و بیشتر اعضای آن که شامل رئیس کل بانک مرکزی ایران، د اد ستان کل کشور، یک نفر از معاونان وزارت د ارایی به معرفی وزیر د ارایی، یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد ، رئیس د فتر بود جه، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاد ن ایران، مد یرعامل کانون بانک ها، د و نفر مطلع د ر امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر د ارایی، یک نفر مطلع د ر امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد و یک نفر مطلع د ر امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی است، عمد تا از جانب د ولت معرفی می شوند .*منبع: روزنامه قانون**گروه اطلاع رسانی**9370**9131
01/10/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها