تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804326769
ساختار شورای پول و اعتبار نیازمند بازنگری قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ساختار شورای پول و اعتبار نیازمند بازنگری قانونی است تهران- ایرنا- روزنامه قانون در صفحه حقوق و قضا در گفت و گو با مسلم آقایی طوقی، استاد د انشگاه به بررسی نظام پولی و بانکی د ر کشور، پرداخت.
در این گفت و گو که در شماره سه شنبه یکم دی 1394 خورشیدی انتشار یافته، می خوانیم: نظام پولی و بانکی د ر کشور با توسعه روابط تجاری و د رآمد های ناشی از نفت د ر د هه های قبل سبب شد تا بسیاری از قوانین جوابگوی نیاز تجار و اقتصاد د انان کشور نبود ه و سبب شود د ر بسیاری حوزه ها روند بانکی با کند ی صورت گیرد . از این رو د ر د هه 1330 کشور با خلأ جد ی د ر نظام پولی و بانکی روبه رو شد تا جایی که د رآمد های ناشی از فروش نفت عمد تا از طریق برخی واسطه ها به خارج از کشور برد ه می شد و امور بانکی نیز به واسطه تصمیمات ناگهانی و شتابزد ه به نابسامانی اقتصاد ی کشور کمک می کرد . با همه این اوضاع و روند منفی اقتصاد ی د ر کشور قوه مقننه تصمیم گرفت چاره ای برای افزایش راند مان اقتصاد ی و رشد بانکی تصویب کند . این تصمیم د ر سال 1339 منجر به تصویب قانونی تحت عنوان قانون پولی و بانکی کشور شد که نظامات حاکم بر عرصه بانکی کشور را مورد نظارت قرار د هد و بسیاری از تصمیماتی که تا آن زمان به صورت جزیره ای د ر بانک ها گرفته می شد را تجمیع کرد . بر اساس این قانون بانک مرکزی تاسیس شد و شورایی نیز برای تصمیم گیری د ر موارد کلان و مشورت د ر مواقع حساس د ر این بانک جای گرفت تا به صورت فرا قوه ای کار بررسی بسیاری از امور بانکی را انجام د هد .سود های تسهیلات و واگذاری تسهیلات، رسید گی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح د ر مجمع عمومی، رسید گی و تصویب آیین نامه ها، اظهار نظر د ر مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار، د اد ن نظر مشورتی و توصیه به د ولت د ر مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور، اظهار نظر د رباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران از جمله وظایفی است که د ر حیطه وظایف شورای پول و اعتبار است.وظایف مطرح شد ه د ر حوزه شورای پول و اعتبار سبب شد تا «قانون» با رویکرد به مسائل آشفته سود های بانکی و تسهیلاتی که امروزه د ر حوزه های مختلف مالی چالش های فراوانی را ایجاد کرد ه و سبب شد ه تا وام های شتابزد ه چه د ر د وران د ولت قبل و چه د وران اخیر گشایشی را د ر اقتصاد کشور ند اشته و رونق کسب و کار حاصل نشود به بررسی این موضوع بپرد ازد . گفت وگوی «قانون» با د کتر مسلم آقایی طوقی، استاد د انشگاه د ر حوزه پولی و بانکی را می خوانید .مسلم آقایی د ر خصوص فلسفه تاسیس شورای پول و اعتبار گفت: شورای پول و اعتبار تنها یک نهاد مشورتی نیست بلکه د ر بسیاری موارد نقش تصمیم گیری را به بانک مرکزی و د ولت ارائه می کند .وی افزود : د ر خصوص پیشینه شورای پول و اعتبار باید گفت د ر سال 1339 رئیس شورای عالی اقتصاد وقت نظری را به عنوان اساسنامه د ر حوزه نظام پولی و بانکی ارائه می کند که این اساسنامه به صورت قانون پولی و بانکی کشور مورد تصویب قرار می گیرد .این حقوقد ان تصریح کرد : با تصویب قانون پولی و بانکی د ر سال 1339 نظام بانکی کشور متحول می شود که به د نبال این تحول نیازهای روزانه بانکی نیز د ر قوه مقننه تصویب و منجر به اصلاحات بعد ی این قانون د ر سال 1351 می شود . وی د رباره وظایف شورای پول و اعتبار اد امه د اد : وظایف این شورا د ر ماد ه 18 قانون پولی و بانکی کشور به صراحت ذکر شد ه است که بیشتر آن به سیاست گذاری د ر خصوص مسائل پولی کشور و تصویب آیین نامه های پولی و بانکی کشور و نظرهای مشورتی و توصیه ها د ر خصوص مسائل مالی و اعتباری کشور بحث می شود .این مد رس د انشگاه د ر خصوص بحث تفکیک قوا د ر تشکیل شورای پول و اعتبار بیان د اشت: قانون اساسی کشور بحث تصویب قوانین را برعهد ه قوه مقننه قرار د اد ه است و اجرای قوانین بر عهد ه قوه مجریه و اجرای عد الت اجتماعی را نیز د ر بیشتر بخش ها بر عهد ه قوه قضاییه نهاد ه است که د ر کنار این بخش ها نهاد هایی نیز به صورت فرا قوه ای وجود د ارد . وی تاکید کرد : با مشخص بود ن وظایف قوا د ر قانون اساسی این نکته مهم وجود د ارد که برخی از نهاد ها برای استقلال د ر رأی باید از همه قوا تشکیل شوند تا آرای آنها د ر بیشتر موارد ، مورد نظر قوای د یگر قرار گیرد که از این د سته شوراها می توان به شورای پول و اعتبار اشاره کرد که د ر ایالات متحد ه آمریکا نیز برای تصمیم های کلان اقتصاد ی از چنین شورایی استفاد ه می کنند .آقایی اد امه د اد : شورای پول و اعتبار نه تنها د ر ایران بلکه د ر برخی کشورها به د لیل تفکیک قوا با د ید فرزند خواند ه به آن نگریسته می شود و د ر کشور ما نیز به د لیل تد اخل د ر استقلال قوا همواره مورد بحث برخی حقوقد انان قرار گرفته است. وی د رباره ضمانت های اجرایی مصوبات شورای پول و اعتبار افزود : ضمانت اجرای شورای پول و اعتبار به واسطه تصمیمات هیات وزیران و بانک مرکزی است و چنانچه موسسات پولی و بانکی از این مصوبات تخطی کنند شامل مجازات هایی از سوی بانک مرکزی می شوند .این حقوقد ان د رباره برخی مشکلات د ر شورای پول و اعتبار تصریح کرد : حفظ استقلال شورای پول و اعتبار همواره از د غد غه هایی بود ه که سال هاست مورد نظر بسیاری از حقوقد انان و اقتصاد د انان است و با نگاهی به ساختار بانک مرکزی خواهیم د ید این مسئله رسید گی نشد ه است.وی گفت: شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد تصمیم گیرند ه مسائل کلان اقتصاد ی همواره به وسیله د ولتمرد ان اد اره شد ه است و بیشتر اعضای آن که شامل رئیس کل بانک مرکزی ایران، د اد ستان کل کشور، یک نفر از معاونان وزارت د ارایی به معرفی وزیر د ارایی، یک نفر از معاونان وزارت اقتصاد به معرفی وزیر اقتصاد ، رئیس د فتر بود جه، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معاد ن ایران، مد یرعامل کانون بانک ها، د و نفر مطلع د ر امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر د ارایی، یک نفر مطلع د ر امور بازرگانی و صنعتی به تشخیص و انتخاب وزیر اقتصاد و یک نفر مطلع د ر امور کشاورزی به تشخیص و انتخاب وزیر کشاورزی است، عمد تا از جانب د ولت معرفی می شوند .*منبع: روزنامه قانون**گروه اطلاع رسانی**9370**9131
01/10/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها