تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867144479
تنها دولت نمی تواند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تنها دولت نمی تواند تهران- ایرنا- روزنامه اطلاعات در شماره سه شنبه یکم دی در یادداشتی به قلم فتح الله آملی نوشت:اخیراً در یکی از برنامه های اقتصادی زنده تلویزیون، 3 کارآفرین نمونه که در سالهای گذشته حتی موفق به کسب جایزه نیز شده بودند به عنوان میهمان شرکت کرده و حال و روز اسفبار خود را با برنامه در میان گذاشتند.
در ادامه این یادداشت آمده است: گلایه آنها به نحوه برخورد سیستم بانکی با آنها برمی گشت که با دریافت سود کلان و نیز جریمه دیرکرد عملاً کارشان را به ورطه دهشتناکی کشانده است. ملاحظه گزارش تلویزیونی مربوط به بنگاه های اقتصادی خالی از کار و کارگر و چراغ های خاموش شرکتها و کارگاه های تعطیل شده دل هر دلسوزی را به درد می آورد. آنچه که در این برنامه نشان داده می شد مشتی نمونه خروار از وضع بنگاههای تولیدی در کشورمان بود آن هم در مقطعی از زمان که بیش از هر موقع دیگری به کار و شغل نیازمندیم و تعطیلی حتی یک واحد تولیدی هم می تواند خبری دردناک به حساب آید. در این برنامه البته پیکان حملات به سمت سیستم بانکی بود که عامل اصلی رکود به حساب می آمد اما آیا وضعیتی که فعلاً بخش تولید و حتی خدمات و تجارت دچار آن شده صرفاً به دلیل سوء عملکرد سیستم بانکی است؟ و آیا راه حل دست برداشتن نظام بانکی از مطالبات خویش به منظور کمک به تولید است؟در این باره نکاتی چند قابل یادآوری است.1ـ درحال حاضر سیستم بانکی خود در خطر ورشکستگی است. بدین مفهوم که میزان مطالبات معوّق و افزایش حجم و مقدار آن در هر سال، عدم تعادل نسبت سرمایه و دارایی با اعتبار پرداختی و تسهیلات اعطایی و همین طور عدم تناسب هزینه پول با کسب درآمد و سود واقعی در معاملات و امکان ایجاد ارزش افزوده واقعی در اقتصاد از جمله عواملی هستند که نظام بانکی را تهدید می کنند. به این عوامل البته باید مشکلات ناشی از انبوه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خطر آنان برای مؤسسات مالی مجاز را نیز افزود.2ـ از جمله مشکلات نظام بانکی حجم بالای بدهی دولت به سیستم بانکی و از دیگر سو بدهی آنها به بانک مرکزی است که وضعیت دشواری را ایجاد کرده است. همین دین بزرگ، خود مانع برخورد جدی دولت و علت به کارگیری شیوه ای مماشات گونه با آنها نیز به حساب می آید. وقتی خود دولت به آنها بدهکار باشد ناگزیر مجبور به مماشات با آنها خواهد شد. حال اسمش را ملاحظه یا مراعات حال همدیگر بگذاریم یا آنرا هماهنگی و همراهی بخوانیم و یا گروکشی و یا… چندان تغییری نمی کند.3ـ گلایه تولیدکنندگان از دولت و نظام بانکی هم گلایه بی ربط و نادرستی نیست. همه می دانیم که با این هزینه گزافی که تأمین سرمایه و پول برای تولید ایجاد می کند تقریباً هیچ فعالیت تولیدی قادر به ادامه حیات و رشد و بالندگی نیست. اصولاً نمی توان انتظار داشت در شرایطی که هزینه اعتبار و وام بالای 25 درصد است تصور حمایت از تولید و سرمایه گذاری در تولید را داشت. به بیان دیگر تولیدکننده باید حداقل 40 درصد سود کسب کند تا بتواند هم بهره بانک را بدهد و هم خود به سودی حداقلی قناعت کند.4ـ اما نکته مهم و سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد «چه باید کرد؟» است. در بهترین حالت وقتی سود سپرده 20 درصد است با توجه به حداقل 3 درصد هزینه خود بانک، نمی توان کمتر از 23 یا 22 درصد سود را برای وام گیرنده متصور بود و حتی اگر سود به جای 27 درصد به 22 درصد هم برسد باز چندان گرهی از تولید و تولیدکننده نخواهد گشود. حال سؤال اصلی همان «چه باید کرد؟» است. یکی از راه حلها این است که دولت به کمک بیاید و مثلاً ده درصد از سود را به نفع تولید یارانه بدهد. چنین امری تقریباً محال است کل درآمدهای دولت به سختی می تواند 3 قلم عمده هزینه هایش (پرداخت حقوق و مزایا، یارانه، حقوق بازنشستگان و مقداری هم بودجه عمرانی) را بپوشاند و عملاً سرمایه دیگری در اختیار دولت نیست. راه حل دیگر کم کردن هزینه پول و به بیان دیگر کاهش نرخ سود سپرده است که این راه حل نیز با توجه به نگرانی دولت از فرار سرمایه از نظام بانکی به سایر بازارهای پولی غیرمولد و واسطه گری و نیز وجود کثیری از مؤسسات مالی غیرمجاز که نرخهای اغواکننده ای برای جذب سپرده مطرح می کنند به این سادگیها میسر نیست. هرچند ادامه و استمرار این روند نیز منطقی به نظر نمی رسد و با هر هزینه ای باید برای اصلاح آن کاری کرد.راه حل دیگر استمهال است یعنی مهلت دادن به اعتبارگیرنده که در این صورت باید اقدام دیگری هم صورت داد و آن بخشودگی جرایم دیرکرد است وگرنه اگر قرار باشد که با اعتبار دیگری به تسویه بدهی قبلی بپردازیم و کلیه جرایم دیرکرد را هم بر آن بیفزائیم کار به جایی می رسد که با انباشت بدهی ها و افزایش تصاعدی جرایم هرگز امکان بازپرداخت فراهم نمی شود.کوته سخن اینکه گرچه نظام بانکی دارای کارکردی معیوب و به شدت قابل نقد بوده و نیازمند اصلاح ساختار است اما صرف انتقاد از آن و ارائه راه حلهای غیرمنطقی و یا راهکارهای غیرممکن به حل مشکل کمک نمی کند. در عین حال که باید حرکت و مسیر آن را به مسیر مطلوب یعنی حل مشکل نقدینگی بخش تولید و رونق بخشی به اشتغال و تحرک در اقتصاد هدایت کرد و نظارت قاطع، جسورانه، همه جانبه و کافی هم بر عملکرد آن داشت. از طرف دیگر باید مراقب فروپاشی و ورشکستگی آن هم بود. آنچه که امروز درو می کنیم بذری است که در گذشته کاشته ایم. یادمان نرود که چه وامهای کلانی به اسم تولید گرفته شده اما در تولید استفاده نشد.یادمان نرود که وقتی پرداخت اعتبار در گذشته در موارد عدیده ای با پرداخت رشوه کلان گره می خورد و یا با سند و مدرک سازی و با ارائه طرحهای تولیدی توجیهی غیرواقعی سرمایه مردم در بانکها به تاراج می رفت معلوم بود که در آینده چه سرنوشتی به بار خواهد آمد (خدا کند که حال حداقل چنین نباشد) گرچه در پیدایی چنین شرایطی هم دولتمردان و مدیران بی تدبیر و هم نظام بانکی و ناظران خاموش و وظیفه نشناس آن مقصر اصلی بودند اما کثیری از خود تولیدکنندگان و اعتبارگیرندگان نیز که یا این اعتبارات را در جای دیگری هزینه کردند و یا تدبیر و درایت درستی در تولید نداشته اند هم مقصر بوده اند. حال اما زمان تیزکردن انتقادات و بالابردن توقعات و مطالبات بدون در نظرداشت حجم و اندازه مشکلات و درک ریشه های پیدایی آن و آسیب شناسی درست مسأله و بدون ارائه راه حلهای عملی و ممکن نیست. کلام آخر اینکه برای حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود باید بپذیریم که به هیچوجه توان و ظرفیت تنها دولت کافی نیست. کل ظرفیت حاکمیت، مملکت و ملت باید به میدان بیاید.*منبع: روزنامه اطلاعات، یکم دی 1394**گروه اطلاع رسانی**9370**9131
01/10/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها