تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815963376
جریان شناسی مطالبه کنندگان افزایش نرخ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: ضرورت اتخاذ سیاست هایی با تدبیر و با اتکا به صنعت و تولید داخلی و با وابستگی کمتر به درآمد نفت وگاز را مطرح کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، بااشاره به سیاست های ارزی فعلی دولت یازدهم و روند بازار ارز و درآمدهای نفتی در چند […]ضرورت اتخاذ سیاست هایی با تدبیر و با اتکا به صنعت و تولید داخلی و با وابستگی کمتر به درآمد نفت وگاز را مطرح کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، بااشاره به سیاست های ارزی فعلی دولت یازدهم و روند بازار ارز و درآمدهای نفتی در چند دهه اخیر و وابستگی واردات به نرخ ارز و درآمد نفتی همچنین اثر محدود نرخ ارز بر صادرات، تاکید کرده که سیاست ارزی نباید در شرایط فعلی که با کسری منابع ارزی و عرضه ارز مواجه است به بهانه رشد صادرات، موجبات رشد بالای نرخ ارز را فراهم آورد همچنین نباید متاثر از رشد درآمد نفت وگاز، ساختار اقتصاد به گونه یی مدیریت شود که واردات کالا به ارز حاصل از صادرات نفت وگاز وابسته باشد. وی معتقد است که درآمدهای نفت وگاز حداقل تا ۵سال آینده افزایش قابل توجه نخواهد داشت و لذا نمی توان نیازهای بازار ۸۰میلیون نفری ایران و سرنوشت تولید و صنعت و واردات را به درآمد نفت وگاز وابسته کرد. درنتیجه لازم است که با استفاده از تجربه گذشته، ساختار مصرف، واردات و مدیریت بازار ارز به گونه یی شکل بگیرد که وابستگی کمتر به درآمد نفت وگاز داشته باشد همچنین نرخ ارز به بهانه صادرات رشد نکند. وی در مقاله یی نوشت: هر چند دولت یازدهم هم به سنت دولت های مالوف و به امید افزایش درآمدهای نفتی، بر سیاست تثبیت نرخ ارز پای فشرد، اما هم اکنون که درآمدهای ارزی به شدت کاهش یافته و مخارج دولت در محاق کسری بودجه شدید گرفتار شده است، برخی ارکان دولت به نام صادرکنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز جهت حمایت از صادرات و خروج از رکود حمایت می کنند، ضمن اینکه در کنار افزایش نرخ ارز، عوامل تاثیرگذار مهم دیگری نیز وجود دارد، اما معضل این است که دولتمردان چندان اعتنا و اعتقاد راسخی به این مساله نداشته و به طور کلی در زمانی که دولت درآمدهای کلان ارزی یا امید به حصول آن را دارد در روند اقتصاد مداخله کرده و نرخ موثر حقیقی ارز را پایین آورده و اکنون که کمبود منابع ارزی پیش آمده، به جای طرح و برخورد صادقانه و شجاعانه با واقعیت های اقتصاد، تحت لوای حمایت از صادرات، افزایش نرخ ارز مطرح می شود. به نوشته سلطانی، در رابطه با تاثیرات افزایش نرخ ارز بر صادرات، باید توجه داشت که در دهه۸۰ صنایع بخش خصوصی واقعی کوچک و متوسط به شدت تضعیف شده و نه تنها توان رقابت در بازارهای صادراتی که در بازارهای داخلی را نیز ازدست داده اند. میزان سالانه صادرات بخش خصوصی واقعی بنگاه های کوچک و متوسط کمتر از ۵میلیارد برآورد می شود که در سال۱۳۹۳ حدود ۶درصد از کل صادرات کشور را شامل شده است. از سویی نظر به اینکه در مجموع صنایع کشور در دهه۸۰ به مواد اولیه و قطعات و اجزای وارداتی وابستگی بیشتری پیدا کرده اند، افزایش نرخ ارز روی افزایش بهای تولیدکنندگان داخلی تاثیر مستقیم خواهد داشت. شایان توجه است که اصولا اقتصاد ایران، مولد و صنعتی محسوب نمی شود. در سال۲۰۱۴ میلادی، در شرایطی که سرانه صادرات صنعتی جهان ۱۶۹۰دلار و کشورهای همگروه اقتصادی ایران با درآمد متوسط به بالا ۱۳۷۰دلار گزارش شده، سرانه صادرات صنعتی ایران کمتر از ۳۰۰دلار و بدون احتساب صادرات مواد اولیه توسط پتروشیمی ها حدود ۵۰دلار بود. بخش مهم صادرات ایران را موادخام یا کالاهای با ارزش افزوده کم تشکیل می دهد، حتی در زمینه مواد غذایی نیز بیش از ۷۰درصد صادرات کشور شامل مواد غذایی خام فرآوری نشده است. این پژوهشگر می نویسد، ازسوی دیگر باتوجه به غلبه مزیت های رانتی بر رقابتی، ساختارها و سازوکارهای معیوب اقتصادی، کارایی و کارآمدی پایین بدنه دولت، شیوع فساد و نبود انظباط اداری، موانع کسب وکار، بهره وری پایین نیروی کار، شرایط رقابتی غیرعادلانه، نبود هرگونه حمایت دولت از تولید و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بیش از ۵برابر کشورهای رقیب، قطعا افزایش نرخ تبدیل ارز تاثیر قابل ملاحظه یی روی افزایش صادرات بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی و افزایش اشتغال مولد نخواهد داشت. در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز منجر به سودآوری بیشتر واحدهای بزرگ دولتی و شبه دولتی صادرکننده موادخام و اولیه ازقبیل پتروشیمی ها و معادن که از رانت ورودی ارزان برخوردارند، شده همچنین درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت دولت نیز افزایش خواهند یافت. درصورتی که دولت اقدامات اصلاحی ساختاری و ریشه یی را در جهت رفع موانع و تضییقات فعالیت نیروهای مولد آغاز کند، در میان مدت افزایش نرخ ارز با افزایش قدرت رقابتی تولید داخلی، به تدریج می تواند به کاهش نفوذ واردات و پس از آن رشد صادرات منتهی شود. هنگامی که دولت ارز کافی دراختیار ندارد و از سویی نیازمند درآمدهای ریالی حاصل از فروش آن نیز هست، اجتناب از افزایش نرخ آن بسیار دشوار است. او در ادامه مقاله خود آورده است: تعمیق رکود اقتصادی موجب شده تا برنامه دولت برای کسب بیشتر مالیات از تولیدکنندگان، به نتیجه مطلوب نرسد، لذا درآمدهای مالیاتی هم در حد و اندازه لازم تحقق نخواهند یافت. رکود عمیق و توان مصرف ضعیف مردم مانعی در جهت افزایش مصرف ارز و درنتیجه صعود بهای آن خواهد بود و تقاضای ضعیف بازار و واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و انبارهای پر از کالا، تقاضای چندان قابل ملاحظه یی را برای افزایش نرخ ارز رقم نخواهد زد. در مجموع به نظر می رسد شرایط کلی اقتصاد کشور مانع از بروز تقاضاهای پرقدرت برای دلار است، مگر آنکه دولت برای کسب درآمد تصمیم به افزایش آن بگیرد یا تقاضاهای سفته بازانه و سوداگرانه شدت و شتاب بگیرند. نیروهای دیگری که روی تغییر نرخ ارز می توانند تاثیرگذار باشند، بخشی از تقاضای داخلی ارز است که در انتظار کاهش نرخ آن پس از تحریم ها بوده و در این میان افزایش نرخ ارز می تواند به عرضه دلارهای خانگی بینجامد که خود عامل کاهنده به شمار خواهد رفت. افزایش صادرات نفت اگر توام با کاهش قیمت های بیشتر نفت نباشد تاحدی می تواند اثرات بهای نفت پایین را خنثی کند، هر چند که درآمدهای نفتی را حتی به میزان سال قبل نیز بالا نخواهد برد. در هیچ اقتصاد جهانی دلار و نرخ برابری آن در اذهان عمومی به این شدت که در ایران اهمیت یافته، مورد توجه قرار ندارد. اغلب اقتصادهای جهان هنگام کمبود منابع ارزی اقدام به کاهش برابری ارز داخلی در برابر ارزهای خارجی می کنند. نظر به اتکای بسیار زیاد اقتصاد کشور به واردات که البته بخش مهمی از آن جنبه روانی پیدا کرده است و سطح تاسفبار وابستگی فیزیکی و روانی به نرخ ارز خارجی و واردات، وظیفه دولتمردان است با سیاست گذاری و برنامه ریزی شجاعانه و مدبرانه نسبت به تخلیه بار آن از اقتصاد کشور و تنویر افکار عمومی اقدام کنند. در این راستا قابل تعمق است که باوجود اثرات تورمی نسبت به واقعی سازی بهای نهاده های انرژی اقدام می شود، اما نسبت به واقعی سازی نرخ ارز هیچ گونه قدمی برداشته نمی شود؟ عرضه ارز ارزان نسبت به عرضه انرژی ارزان که هر دو حاصل تزریق نادرست رانت منابع طبیعی به اقتصاد است، اقدامی بس ناصواب تر محسوب می شود. تجربه تلخ دهه۸۰ که باوجود صرف بیش از ۸۰۰میلیارد دلار ارز نفتی، درنهایت منجر به فقیرتر شدن عامه مردم و تضعیف بخش های مولد کشور و بحران اقتصادی شد، چه منافعی برای کشور در بر داشت که هنوز از آن درس گرفته نمی شود. هم اکنون دوسوم صادرات ایران و ۱۵کشور همسایه را نفت و گاز شامل شده و جز چهار کشور ترکیه، ارمنستان، افغانستان و پاکستان، بقیه اقتصادهای منطقه به شدت به درآمدهای ارزی فروش نفت گاز متکی هستند. لذا رقابت های منطقه یی و منافع قدرت های بزرگ جهانی هیچ وقت اجازه نخواهند داد ایران بتواند درآمد بالای مکفی جهت برآوردن نیازهای جمعیت ۸۰میلیونی خود از فروش نفت گاز کسب کند. همچنین باید توجه داشت که تاسال۲۰۲۰ یعنی زودتر از ۵سال دیگر، سرمایه گذاری های پیش بینی شده در منابع نفت و گاز به نتیجه نخواهد رسید. لذا ضمن اینکه تامین هزینه های کشور و مردم از محل فروش منابع طبیعی به خودی خود، امری مذموم و اشتباه است، مردم و دولتمردان باید از تفکر غلط تکیه بر درآمدهای نفت و گاز همانند برخی از کشورهای منطقه بیرون بیایند. بازار ارز به جای اقدامات مقطعی، منفصل و رانت ساز، نیازمند تدوین و تببین نظام و سیاست ارزی پایدار و بلندمدت و شکل گیری بازار ارز رقابتی بدون اتکاء به درآمدهای حاصل از فروش مواد خام و اولیه است که البته در ارتباط کامل با اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی است. استقلال و شکوفایی اقتصادی حقیقی کشور هنگامی آغاز خواهد شد که بدنه اقتصاد از درآمدهای نفتی جدا شود و هم اکنون با وجود همه دشواری ها و چالشهای پیش رو، به اجبار زمینه شکوفایی آن پدیدار شده است. امید میرود که دولتمردان و مردم به اقتصاد آرمانی بدون نفت و همکاری و تلاش هماهنگ و همدلانه مجدانه برای برون رفت از بحران اقتصادی و سازندگی ایران بیاندیشند که فردا خیلی دیر است. سیاست تثبیت نرخ ارز اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز یا به تعبیر علمی کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی طی دهه۸۰ منجر به این شد که نسبت به سال ۱۳۸۰ با وجود افزایش بیش از ۱۰ برابری هزینه های داخلی به علت تورم، ضریب تبدیل ریالی ارزهای نفتی بین ۳٫۵ تا ۴ برابر افزایش یابد. به عبارت دیگر با در نظر داشتن کاهش ارزش حقیقی دلار، هر دلار درآمد نفتی حدود یک سوم سال ۱۳۸۰ ارزش موثر ریالی دارد. بر حسب قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ سهم کل بخش نفت از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی درسال ۱۳۷۸ به ۱۰درصد درسال۱۳۹۳ و بر حسب قیمتهای جاری سهم آن از ۲۵ درصد درسال ۱۳۹۰ به ۱۵٫۳درصد درسال ۱۳۹۳ افت کرده است. در کل سیکل تعیین ارزش درآمدهای حقیقی ناشی از فروش نفت حجم صادرات نفت سلطانی با اشاره به نکته بالا می نویسد: پس از پایان هشت سال دفاع مقدس و خروج اقتصاد کشور از شرایط جنگی، طی دوره ۱۰ساله ۷۸-۱۳۶۸ شاخصهای نرخ ارز و تورم حول و حوش یکدیگر رشد کردند. در این دوره بهای سبد نفتی اوپک از مرز ۲۰ دلار در هر بشکه فراتر نرفت و حتی تا متوسط ۱۲ دلار درسال۱۹۸۸ میلادی ۱۳۸۷ تنزل یافت. ازسال۱۹۷۸ قیمت نفت رو به ترقی نهاد و در سال۱۳۷۹ به ۲۸ دلار در هر بشکه بالغ شد. بهای نفت مجدداً ازسال ۱۳۸۲ روند صعودی در پیش گرفت که تاسال ۱۳۸۷ادامه یافت. در پی رشد درآمدهای نفتی ازسال ۱۳۷۸، سیاست اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار تثبیت نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. در آن زمان اغلب دست اندرکاران اعم از دولتمردان، اقتصاددانان و صاحبان صنعت و کسب و کار سرخوش از وفور درآمدهای ارزی بی رنج بر این باور باطل بودند که با دلار ارزان حاصل از فروش ثروت های ملی، موجبات رشد صنعتی و اقتصادی کشور فراهم خواهد شد. اثرات نامطلوب تثبیت نرخ ارز یا به مفهوم دیگر کاهش نرخ تبدیل ارز موثر حقیقی، اثرات قابل توجهی بر کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای وارداتی، افزایش شدید واردات، کاهش اشتغال مولد، انتقال مشاغل کشور به خارج از مرزها، خروج سرمایه ها و افت شدید بخش های اقتصادی از قبیل گردشگری در بر داشت. هنگامی که پول ملی تقویت شود، به این مفهوم است که قدرت ریال برای خرید کالاهای خارجی افزایش می یابد و در نتیجه مصرف کنندگان داخلی به میزان بیشتری محصولات خارجی را می خرند و واردات بالا می رود. در همین حال به علت تضعیف ارزهای خارجی، قدرت مصرف کنندگان خارجی برای خرید محصولات ایرانی کاهش پیدا می کند و صادرات پایین می آید. در مقابل کاهش قدرت پول ملی، اثری معکوس دارد و منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات و توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی می گردد. هنگامی که نرخ تورم بالا و بیش از نرخ تورم دیگر کشورها باشد و نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی یکسان بماند، اثر تقویت پول ملی وجود خواهد داشت، زیرا با توجه به کاهش قدرت خرید، ارزش پول ملی کاهش یافته و در عمل غیر واقعی می شود. سود و زیان افزایش نرخ ارز به طور کلی از افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان، تولیدکنندگان صنایع با عمق صنعتی و اشتغالزا، واردکنندگان سرمایه به کشورسرمایه گذاران خارجی زیان دیده و از کاهش نرخ ارز، مصرفکنندگان کالاهای خارجی، واردکنندگان، تولیدکنندگان صنایع ارزبر، مونتاژ و وابسته، قاچاقچیان کالا و خارج کنندگان سرمایه از کشور سود می برند. به نوشته این پژوهشگر، سیاست تثبیت نرخ ارز با درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی و نه افزایش قدرت مولد اقتصادی، اثرات نامطلوبی بر صنعت و بخش های مولد کشور بر جای گذاشت. در دوره اقتصاد نفتی ۹۴-۱۳۷۸ ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز ۴ تا ۵ برابر افزایش یافت، شاخص بهای تولیدکننده صنعتی و دستمزدها به ترتیب ۱۱ و ۲۰ برابر بالا رفت که این روند منجر به افزایش عمومی ۲ تا ۳ برابری بهای کالای تولید داخل نسبت به کالای وارداتی با در نظر گرفتن تورم جهانی تولیدات شد. روند سرکوب بهای تولیدکننده داخلی که با افزایش سالانه هزینه های تولید و نیروی کار روبرو بود و در نتیجه سرکوب تولید داخلی با کالاهای وارداتی با بهای ثابت، در نهایت کاهش اشتغال صنعتی و از بین رفتن بخش مهمی از صنایع کوچک و متوسط پایین دستی را به همراه داشت. در این شرایط دولت ها در واقع به واردکننده سوبسید داده و از تولیدکننده و صادرکننده مالیات می گیرند. این سیاست گذاری نه تنها موجب از بین بردن توان رقابتی تولیدات کشور در بازارهای داخلی و صادراتی و تضعیف و تحریف روند صنعتی و رقابتی بخش مولد به ویژه صنایع کوچک و متوسط شد که در نهایت اقتصاد کشور را به روزگار امروز کشانید. دولتمردان اقتصاد قوی را قربانی ریال قوی کردند، ریالی که نرخ تورم بالا از ارزش آن هرسال کاسته و فقط نمادی پوشالی تحت عنوان حفظ نسبی قدرت برابری آن در برابر ارزهای جهانی از آن باقی مانده است. در این دوره ۱۶ ساله حجم اقتصاد کشور فقط با ۷۰ درصد رشد، بیش از ۱۵ برابر متورم شد. در دوره اقتصاد نفتی دهه ۸۰ بطور کلی صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی که الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی، مواد اولیه ارزان و شرایط رانتی استوار شده، رشد یافتند. این صنایع سرمایه بر بوده و اشتغالزایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد می کنند. بهره وری، کیفیت عملیاتی و خروجی آنها اغلب از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبه های جهانی آنها کیفی نبوده و کمی بوده و سطح نوآوری و خلاقیت در آنها پایین است. آنها با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیره های صنعتی کارآمد، ارتباط کافی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پایین دستی داخلی ایجاد نکرده اند. با استناد به گزارش های بانک مرکزی، در دوره اقتصاد نفتی ۹۰-۱۳۶۸ ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بخش صنعت ۵٫۵۴برابر شد. در همین حال، ارزش افزوده بخش های صنعتی عمدتا صنایع بزرگ فلزات اساسی، شیمیایی، ماشین آلات عمدتا خودروسازی و کانی غیرفلزی شامل سیمان به ترتیب به میزان ۱۰٫۳، ۹٫۳، ۸۰٫۳، و ۵٫۹ برابر افزایش یافت که بالاتر از کل صنعت است. صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی و محصولات کاغذی به ترتیب با ۴و۳ برابر رشد در زیر سطح متوسط رشد صنعت قرار گرفته و صنایع نساجی و چوبی با افت به ترتیب ۹ و ۴۰ درصدی دچار پسرفت شدند. بر پایه داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در کل دهه ۸۰ سهم ۴ صنعت سرمایه بر پالایشگاهی، فلزات اساسی، شیمیایی و کانی غیرفلزی از کل سرمایه گذاری در ۲۴ رشته صنعتی کشور حدود ۷۰ درصد بوده است.بررسی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می دهد که با وجود افزایش ارزش کل سهام به میزان ۹ برابر طی دوره ۹۲-۱۳۸۷ ارزش سهام شرکت های پتروشیمی ۴۳ برابر ۲۴ درصد از کل، فرآورده های نفتی ۱۶ برابر، بانک ها ۱۲ برابر و استخراج کانه های فلزی ۱۰ برابر شده است. کاهش نسبت ارزش افزوده تولید صنعتی کشور از ۴۲ درصد درسال۱۳۷۸ به ۳۳ درصد درسال۱۳۹۰ نشانگر رشد صنایع با ارزش افزوده پایین و از سویی وابستگی صنعت به واردات مواد نیمه نهایی و مونتاژ و بسته بندی آنها می باشد.
شنبه ، ۲۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[مشاهده در: www.deznews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها