مشهور فقها قائل به اجراي حدود در زمان غيبت هستند

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مشهور فقها قائل به اجراي حدود در زمان غيبت هستند

دکتر احمد حاجی ده‌آبادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سردبیر فصلنامه تخصصی فقه و حقوق درخصوص مبنای اختلاف نظر فقها در اجرای حدود توسط مجتهد جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم معتقد است: با بررسی کتابهای فقهی در مورد اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت با نظرات مختلفی روبرو می‌شویم. مرحوم علامه مجلسی در رساله حدود، قصاص و دیات 4نظر را آورده اند. عبارت ایشان چنین است: اختلاف است كه آیا در زمان غیبت امام زمان(ع) مجتهد عادل می‌تواند اقامه حدود بکند یا نه؟ جمع کثیری ازعلما معتقدند مجتهد جامع الشرایط عادل می‌تواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود بکند، حتی دست بریدن، سنگسار و به دار کشیدن. برخی گفته اند حدودی را که به کشتن نرسد، می‌توانند جاری کنند و برخی گفته اند آنچه منتهی به جراحت شود نیز می‌توانند اجرا کنند و برخی دیگر گفته اند حد زدن مطلق کار امام صلوات الله علیه بوده و تأدیب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمی‌تواند اجرا کند." علامه سپس بدون اینکه نظری را برگزیند، می‌نویسد: مسأله خالی از اشکال نیست و تحقیق این مسئله ضرورتی ندارد زیرا هرمجتهدی به رأی خود عمل خواهد کرد. البته می توان نظرات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد: 1- عده کثیری از فقها معتقدند فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت حق اجرای حدود را دارد. از جمله این فقها، شیخ مفید در کتاب مقنعه، سلّار در کتاب المراسم العلویه، ابن سعید در کتاب الجامع للشرایع، شهید اول در لمعه، شهید ثانی در مسالک الافهام و بسیاری دیگر از فقهای متاخر و از فقهای معاصر، مرحوم امام، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی قائل به این موضوع هستند. فقهایی كه این حق را برای مجتهد جامع الشرایط قائلند آیا اجرای حدود را بر مجتهد جامع الشرایط واجب هم می‌دانند؟ بله، بدون شك بحث بر وجوب اجرای حدود توسط فقیه جامع الشرایط است. مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام می‌نویسد: مقصود کسانی که برای فقیه حق اجرای حدود را قائلند، "وجوب" است زیرا این عده به اطلاق اوامر مثل "فاجلدوا" و "فاقطعوا" استناد کرده اند و امر دلالت بر وجوب می‌کند و نیز فقها تصریح کرده اند که بر مردم واجب است فقها را در اجرای حدود مساعدت نمایند. این دو نکته می رساند اجرای حدود بر فقیه واجب است. دیگران نیز مثل شیخ مفید و صاحب جواهر به اینکه مقصود وجوب است، اشاره کرده اند. لازم به ذکر است برخي فقها حدود را اجرا می‌کردند. مثلاً مرحوم سید محمدباقر شفتی كه کتابی هم در این زمینه به نام "اقامة الحدود فی هذه الاعصار" نگاشتند و نیز در مقدمه كتاب "الدرّ المنضود فی احکام الحدود" كه تقریرات درس مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی است و توسط آیت‌الله کریمی جهرمی نگاشته شده آمده است كه مرحوم شفتی و شیخ عبدالكریم حائری و آقا نورالدین اراکی حدود را اجرا می‌کردند. از سوی دیگر کسانی نیز هستند که قائل به عدم اجرای حدود هستند و یا جواز اجرای حد را برنگزیده اند. از جمله مرحوم محقق حلی هم در کتاب شرایع و هم در کتاب مختصر النافع عباراتشان به گونه ای است که جواز اجرا را نپذیرفته اند و اینطور آورده اند كه "گفته شده که فقها حق اجرای این کار را دارند." این جمله ایشان از منظر فقهی بیانگر این مطلب است كه محقق حلی اجرای حد در زمان غیبت را نپذیرفته و در آن توقف داشته اند. از دیگر مخالفان این نظریه مرحوم آیت الله خوانساری صاحب جامع المدارک و از فقهای معاصراست كه نظر ایشان نیز مانند نظر مرحوم محقق است. میرزای قمی هم از دیگر فقهاست كه در جلد اول کتاب جامع الشتات صراحتاً فرموده اند که "من نسبت به اجرای حد در زمان غیبت تأمل و توقف دارم، بله؛ حاکم شرع می‌تواند به جای حد، تعزیر را اجرا کند." فقها بیشتر قائل به كدام نظریه اند؟ اگرچه این مسئله ضروری دین نیست اما مشهور فقها قائل به این هستند كه حد در زمان غیبت قابل اجراست. ادله مشهور فقها چیست؟ ادله کسانیکه قائل به اجرای حدود در زمان غیبت هستند، به چند دسته تقسیم می‌شود: یکی از ادله تمسک به اطلاقات ادله حدود است. به این معنا که مثلا آیه شریفه که می‌فرماید "الزانیة و الزانی فاجلدوا كلّ واحد منهما مأة جلدة" اطلاق دارد. اینكه می‌فرماید زن و مرد زناکار را 100 ضربه بزنید از حیث زمان اطلاق دارد و اینطور نگفته که در زمان حضور امام معصوم 100 ضربه بزنید و یا آیه شریفه "السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما" (دست مرد و زن سارق را ببرید) مطلق است و مقید به زمان خاصی نیست. اگر آیه گفته بود كه دست مرد و زن سارق را در زمان حضور معصوم(ع) ببرید، مقید بود و تنها در زمان حضور قابل اجرا بود.اما چون مقید به زمان خاصی نیستند پس در تمام زمان‌ها لازم الاجرا می‌باشد. نکته ای که وجود دارد این است که اگر بگوییم كه تمام افراد حق اجرای حد را دارند باعث هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود، لذا باید به قدر متیقن اكتفا كرد و قدر متیقن هم حاکم جامع الشرایط است كه باید حد را اجرا كند. كدامیك از فقها به این دلیل تمسك كرده اند؟ مرحوم محقق سبزواری و آیت‌الله خویی از كسانی هستند كه به این دلیل تمسك كرده اند. دلیل دیگر مشهور فقها چیست؟ دلیل دوم این است كه اقامه حدود برای مصلحت عمومی و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی در میان مردم وضع گردیده است. اختصاص داشتن آن به زمانی خاص با این اهداف منافات دارد و قطعاً حضور شخص امام دخالتی در این مطلب ندارد، به عبارت دیگر حکمتی که تشریع حدود را اقتضا کرده، اقتضا می‌کند كه در زمان غیبت هم همانند زمان حضور، حدود اقامه و اجرا شود. به تعبیر دیگر آیه شریفه كه می‌گوید زانی را شلاق بزنید به این خاطر بوده است كه جلوی فساد گرفته شود. این نکته هم در زمان حضور امام است و هم در زمان غیبت. مثل حکمت آیه شریفه كه می‌گوید: "ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنكر" (نماز از فحشا و منكر نهی می‌كند) اختصاص به زمان حضور ندارد و شامل تمام زمانها می‌شود. مشهور فقها برای اثبات نظریه خود ادله روایی هم آورده اند؟ بله بعضی فقها استناد کرده اند به روایت مقبوله عمر بن حنظله و معتبره ابی خدیجه، که این روایات دراثبات ولایت فقیه هم استفاده می‌شود و همچنین به روایت حفص بن غیاث هم استناد کرده اند. در روایت حفص بن غیاث، راوی از امام سئوال می‌کند که حدود را چه کسی اجرا می‌کند، سلطان یا قاضی؟ حضرت می‌فرماید: "اقامه الحدود الی من الیه الحكم" هرکس که حکم کردن یعنی قضاوت نمودن به دست اوست، حق اجرای حدود را دارد. بر اساس ادله " من الیه الحكم" در زمان غیبت فقها هستند و آنها هستند كه حق اجرای حكم و قضاوت را دارا هستند. دلایل مخالفین اجرای حدود در زمان غیبت چیست؟ بسیاری از مخالفین دلایل خودشان را مطرح نكردند. مرحوم محقق در کتاب شرایع یا مختصر النافع نمی گویند كه چرا جواز را قبول نكرده اند. البته این دو كتاب، كتاب‌های استدلالی نبودند و مرحوم محقق تنها نظرات خود را عنوان كرده اند. یا میرزای قمی در كتاب "جامع الشتات" دلیل خود را مبنی بر اینكه چرا در این مسئله توقف و تامل دارند بیان نمی كنند. یک نکته این است که اجرای حد حق امام معصوم(ع) است در مورد آن هیچ شکی وجود ندارد، اما بحثی که در میان فقها وجود دارد این است که آیا تمام اختیارات كه برای امام معصوم است برای فقیه هم وجود دارد؟ فقها می‌گویند برخی از اختیارات، خاص امام معصوم است که به فقیه منتقل نمی‌شود. آن کسانی که معتقدند حد در زمان غیبت امام معصوم صورت نگیرد اجرای حدود را از اختیارات خاص امام می‌دانند. این مطلب مورد اجماع فقهاست که اجرای حد مختص به امام و یا کسی که امام او را نصب کرده است می‌باشد، بحث اینجاست كه آیا فقها كه منصوب به اذن عام امام هستند این حق را دارند یا ندارند. مخالفان این را از اختصاصات امام معصوم (ع) می‌دانند. اگر خواسته باشیم نظر ایشان را به صورت دیگری تقریر کنیم، می‌توان چنین گفت که اجرای حدود نوعی ولایت و تصرف در جان و بدن دیگران است و اصل آن است که هیچ‌کس بر دیگری ولایت ندارد مگر اینکه دلیل قطعی بر آن داشته باشیم و آنچه دلیل بر آن داریم این است که امام معصوم(ع) حق اجرای حدود را دارد. به همین جهت است که مخالفان سعی کرده‌اند از ادلة موافقان جواب دهند و نه اینکه دلیل خاصی را برای مدعای خود بیان کنند، زیرا اصل با ایشان است. بهترین کسی که ادله طرفداران اجرای حد را نقد کرده، مرحوم آیت‌الله خوانساری در کتاب جامع‌المدارک است. مثلا گفته‌اند: اینکه می‌گویند حکمت اجرای حد، محدود به زمان خاصی نیست و یا برای جلوگیری از فساد است؛ مستلزم آن است که در زمان غیبت هرکسی بتواند به اجرای حد بپردازد و تنها لازم نیست فقیه اجرای حد کند، بلکه عادلین یا حتی فساق مؤمنین نیز در صورتی که دسترسی به مجتهد نداشته باشند می‌توانند اجرای حد کنند. و این امری است كه كسی آن را قبول نمی كند. از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوانساری بحث اجرای حد در زمان غیبت مانند جهاد ابتدایی است، در دفاع از جامعه اسلامی، اذن امام(ع) شرط نیست اما در بحث جهاد ابتدایی، فقها معتقدند که ما این حق را نداریم که برای مسلمان کردن کشوری کافر به آن کشور حمله کنیم. فقها معتقدند جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز نیست و جهاد خاص امام معصوم است. از دیدگاه مخالفان اجرای حد هم مانند جهاد ابتدایی است که تنها حق امام یا کسی است که از جانب ایشان نصب خاص شده باشد. پس مجازات مجرمین به چه شكلی باید صورت بگیرد؟ برخی از فقها که نظرشان این است که حد نباید در زمان غیبت اجرا شود؛ مسلماً نظرشان این نیست که هر مجرمی رها باشد. بلكه معتقدند كه حد اجرا نشود و به جایش تعزیر صورت بگیرد. نکته دوم این است که برخی فقها که می‌گویند فقیه در زمان غیبت نباید حد را اجرا کند، ظاهراً نمی‌خواهند بگویند که بطور مطلق نمی‌توان حد را در زمان غیبت اجرا کرد، بلکه می‌خواهند بگویند یکی از شئونات فقیه بما هو فقیه، اجرای حد نیست. اینکه فقیه مثلاً حق مرجعیت و فتوی دادن و اجرای حكم خدا در صورت تخاصم و فصل خصومت دارد، از آن جهت كه فقیه است شكی نیست و به تعبیر دیگر یکی از شئونات پذیرفته شده فقیه فتوا دادن و قضاوت نمودن در مخاصمات و دعاوی غیرکیفری مثل ارث و دین است. اما اینکه یکی از شئونات فقیه اجرای حد باشد، محل بحث است. ممکن است نظر مخالفان این باشد که فقیه بما هو فقیه حق اجرای حد ندارد بلکه حق اجرای حد مخصوص فقیهی است که حکومت را عهده‌دار شده است. آیت‌الله خوانساری نقدی به استدلال‌های روایی مشهور فقها وارد نكرده اند؟ ایشان در مورد حدیث عمر بن حنظله و ابی خدیجه جواب داده اند. مثلاً در مورد روایت ابی خدیجه گفته اند که این حدیث اختصاص به دعاوی غیرکیفری دارد و ربطی به بحث اجرای حد ندارد. یا مثلاً در مورد روایت حفص بن غیاث، جدای از بحث سندی گفته‌اند که قاضی «من الیه الحکم» نیست، قاضی «من له الحکم» است. از مباحث مطرح شده اینگونه استنباط می‌شود كه کسانی که مخالف اجرای حد در زمان غیبت هستند به‌طور مفصّل دلایل خود را بیان نکرده اند. بله، زیرا مطابق اصل عدم ولایت احدی بر احد دیگر، اجرای حدود نیاز به دلیل دارد و نه عدم اجرای آن. به همین جهت سعی مخالفان بر این بوده که از ادلة موافقان جواب دهند و نه اینکه دلیل خویش را توضیح دهند. مثلاً آقای دکتر محقق داماد در کتاب قواعد فقه جزایی، دلیلی به این شرح آورده‌اند: "نکته ای که به ذهن نگارنده این سطور می‌رسد که هرچند جنبه فقاهتی ندارد، خالی از اهمیت نیست و آن اینكه اسلام مجموعه ای است دارای ابعاد مختلف، بعد تربیتی و اخلاقی، بعد اجتماعی، بعد مدیریت و از همه بالاتر دارای یک نظام شرعی و حقوقی است که اصطلاحاً شریعت نامیده می‌شود. در میان ابعاد مختلف فوق انسجام و به هم پیوستگی كامل احساس می‌شود، حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط که مهمترین آن طبق اعتقادات حقه شیعه اثنی عشریه، وجود انسانهای کامل در رأس مدیریت اجتماعی است که نقش مؤثر آن در تربیت جامعه مسلم و بدیهی است، احتمال اینکه اجرای عقوبات شرعیه با تردید مواجه شود، جدی است و به دیگر سخن اینگونه مجازاتها در فرض آن شرایط و اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال شود بلافاصله پشیمان می‌شود و گاهی چنان از عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر رسول خدا(ص) می‌شود و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه می‌کند، در چنان جامعه ای، مرتکبین جرایم با کمال رضایت قلبی بدون اندک تردیدی در رأی صادره، رنج صادره را متحمل می‌شوند." ایشان می‌خواهند بگویند که نظام عقوبات و مجازات شرعی بخشی از نظام کلی اسلام است. نظام کلی اسلام شامل ابعاد تربیتی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است وقتی ما در جاهای دیگر مشكل داریم مثلاً بعد اقتصادی ما درست نیست، نمی‌توانیم كه با این وضع اقتصادی نادرست دست دزد را قطع كنیم. نظرشان این است که چرا هنوز وقتی که بخش‌های دیگر مثل مسئله ازدواج و مسائل مطرح در آن که ازدواجها را سخت کرده یا مسائل دیگر وجود دارند که هنوز شرعی نشده چرا ما فقط بحث مجازاتها را شرعی کنیم. البته دلیل ایشان كه دلیل فقاهتی نیست؟ بله خودشان هم به این نکته اذعان دارند كه دلیل ایشان فقهی نیست. بنده در نقد سخن ایشان نوشته ام که مگر تمام کسانی که در زمان پیامبر(ص) حد خوردند، خودشان با پای خود می‌آمدند و می‌گفتند ما زنا كردیم، شما ما را مجازات كنید. مگر حدود با شهادت اثبات نمی‌شده است. همچنین مگر نظام اقتصادی زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) مطلوب بود و مسلمانان در رفاه بودند تا فقط در چنین وضعیتی دست دزد را قطع می‌کردند؟ "به طور كلی چه نتایجی می‌توان از بررسی ادله گرفت؟ از بررسی ادله می‌توان به این نتیجه رسید که حق با کسانی است که می‌گویند فقیه حق اجرای حد را دارد. یك نكته باید مطرح شود و آن این که، آنچه مطرح شد براساس حکم اولی است. یعنی براساس حکم اولی نظریة جواز اجرای حدود در زمان غیبت صحیح است، حال ممکن است قائل باشیم که براساس حکم حکومتی یا احکام ثانویه، حدود در زمان غیبت اجرا نشود. یعنی اگر اجرای حد خاصی باعث وهن اسلام شود، در این صورت حاکم شرع این حق را دارد که جلوی اجرای حد را بگیرد. به تعبیر دیگر اگر مصلحت اقتضا کند، حد اجرا نشود. بنابراین باید بین اجرا نشدن حدود براساس حکم اولی و براساس حکم ثانوی و حکومتی تفاوت گذاشت. ممکن است کسی بگوید اجرای حد در زمان غیبت اشکالی ندارد ولی مانند مسئله قمه‌زنی که در ماهواره‌ها مطرح شده و باعث انزجار از اسلام شده است، اگر باعث وهن اسلام شود در این صورت از اختیارات ولی امر است که آن را اجرا نکند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3134]