واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: چرتکهاندازی وزارت جوانان برای فروش بیمه نامه به 11 میلیون جوان دمبخت!
11 ميليون و 200 هزار جوان دم بخت در آستانه عبور از سن ازدواجند؛ اگر كمي زاويه ديدمان را بازتر بكنيم و سنين 15تا 29 سال را در نظر بگيريم با آماري 24ميليوني مواجهيم
نویسنده : زهرا چيذري
11 ميليون و 200 هزار جوان دم بخت در آستانه عبور از سن ازدواجند؛ اگر كمي زاويه ديدمان را بازتر بكنيم و سنين 15تا 29 سال را در نظر بگيريم با آماري 24ميليوني مواجهيم؛ 24ميليون جوان در سن ازدواجي كه تنها حدود 5 درصدشان ازدواج كردهاند و 95 درصد مجردند. اين جامعه آماري گسترده انگار بيش از آنكه معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را به فكر ساماندهي امور اين جوانان بيندازد، اين معاونت را به فكر همكاري با يكي از بيمهها براي راهاندازي يك كار اقتصادي انداخته است، كاري در قالب يك بيمهنامه خصوصي به نام بيمه مهريه و ازدواج!
بخش مهمي از آرزوهاي پدر و مادرها براي فرزندانشان آرزوي يك ازدواج خوب و موفق است، تا حدي كه چنين موضوعي خيلي وقتها و از نگاه اغلب افراد مفهوم خوشبختي را معنا ميكند اما با وجود اين چالشهاي متعدد اقتصادي و تغييرات گسترده فرهنگي كه از ويژگيهاي جوامع در حال گذار است موجب شده تعداد زيادي از جوانان كشورمان از ازدواج جا بمانند و آمار جا ماندگان از اين توصيه مؤكد ديني از مرز هشدار عبور كند. حالا اما وزارت ورزش و جوانان كه همواره به خاطر فراموش كردن حوزه جوانان مورد انتقاد است بحث بيمه ازدواج را مطرح كرده است؛بيمهاي كه به گفته معاون ساماندهي امور جوانان اين وزارتخانه هزينه مشاورههاي پيش از ازدواج، جهيزيه، مراسم ازدواج، حمايت از پرداخت مهريه و خسارت ناشي از طلاق يا فوت را تحت پوشش قرار ميدهد و 80 درصد از خانوادهها توانايي خريد اين بيمهنامه را دارند.
حمايت از كساني كه بيمهنامه را ميخرند
از نگاه برخی كارشناسان، ازدواج امري حاكميتي است. يكي از اين افراد محمود گلزاري، معاون پيشين ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان است. وي كه سالها مشاوره ازدواج را در كارنامه فعاليتهاي كاري و پژوهشي خود دارد بر وظيفه و نقش حاكميت در امر ازدواج تأكيد داشت. تغييرات مديريتي اما گريبان معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان را هم گرفت و محمدرضا رستمي روي اين صندلي نشست. حاصل عملكرد چند ماهه رستمي در اين معاونت بيمه ازدواج بوده است؛ بيمهنامهاي شبيه بيمه عمر، ماشين يا آتشسوزي كه قرار است جاي خالي تمام اقدامات روي زمين مانده در حوزه ازدواج همچون فرهنگسازي، آموزش، رفع موانع اقتصادي، وام ازدواج و... را بگيرد، البته براي خانوادههايي كه اين بيمهنامه را براي فرزندانشان خريداري كنند. به گفته رستمي بر اساس پيش بينيهاي انجام شده، 80 درصد افراد جامعه، توانايي خريد بيمه ازدواج را دارند. بنا به اظهار وي در زمان حاضر حدود 750 هزار ازدواج در سال رخ ميدهد و از سوي ديگر وجود 10 ميليون جوان مجرد در كشور نيز حاكي از اين مطلب است كه هر سال، حدود يك دهم اين شمار، امكان ازدواج دارند. رستمي در خصوص مفاد بيمه ازدواج گفت: در اين بيمه هزينه مشاورههاي پيش از ازدواج، جهيزيه، مراسم ازدواج، حمايت از پرداخت مهريه و خسارات ناشي از طلاق مدنظر است.
وقتي دولت بيمه ازدواج ميفروشد
سابقه بسياري از ما درباره عملكرد بيمهها در كشورمان نشان ميدهد شركتهاي بيمهاي اغلب يا به تعهداتشان پايبند نيستند يا عملكردشان به گونهاي است كه همواره بيمه شده ضرر ميكند. البته اين در مواردي است كه بيمه براي كالاي اقتصادي مطرح باشد. در برابر اين بايد ديد از بيمه ازدواج آن هم بيمهاي كه از سوي بخش خصوصي و در قالب بيمهنامه ارائه شود، چه انتظاري ميتوان داشت؟
آيا با خريد چنين بيمهنامهاي ازدواج جوانان تضمين ميشود؟ يا مثلاً اين بيمهنامه ميتواند تضميني براي خوشبختي جواناني باشد كه آن را خريداري كردهاند؟ اصولاً آيا مسائل انساني و فرهنگي را ميتوان با خريد بيمهنامه و دو دوتا چهارتاي اقتصادي سامان بخشيد يا مسائلي از اين دست نيازمند اقداماتي از جنس خود است و راهكارهاي فرهنگي و اجتماعي درازمدت را ميطلبد. اصلاً آيا همين حاكميت نگاه اقتصادي به روابط انساني موجب بالا رفتن هزينههاي ازدواج و مهريههاي نجومي نبوده است؟ از همه اينها گذشته تكليف افراد و خانوادههايي كه يا اين بيمه نامه را نميخواهند يا توان خريداري آن را ندارند، چيست؟ آيا خوشبختي و تداوم ازدواج حق اين افراد نيست؟ نقش دولت در اين ميان چه خواهد بود؟ آيا حاكميت نبايد با برنامهريزي درست و آموزشهاي همگاني در اين زمينه گام بردارد؟ اينها تنها بخشي از سؤالاتي است كه در مواجهه با بحث بيمه ازدواج در ذهن شكل ميگيرد.
بيمه نامه قابل سوءاستفاده!
مهريه سنت پيامبر است یعنی نه ميتوان آن را حذف كرد و نه بسيار بيمقدار گرفت و نه آنكه براي ازدواج مهريههاي نجومي تعيين كرد. اين سنت در درجه نخست احترام به زن و در مرحله بعدي حفظ مسئوليت پذيري مرد در برابر تعهد ازدواج است. بيمه كردن مهريه اما انگار گزينهاي است كه در برابر تشخص زن و مسئوليتپذيري مرد قرار ميگيرد.
علي اكبر ابراهيمپور، كارشناس ارشد علوم قرآني درباره بيمه نامه مهريه و ازدواج به «جوان» ميگويد: با توجه به فرهنگ حاكم بر جامعه ما، بيمه نامههاي اين چنيني قابل سوءاستفاده است. به باور وي اينكه چنين بيمهنامهاي بر مبناي چه چيزي مطرح شده خود جاي تأمل و سؤال است. از نگاه اين كارشناس طرح چنين بيمههايي حتي ممكن است به طلاقهاي صوري براي دريافت هزينه بيمهنامه بينجامد.
وي هر چند كاهش مسئوليتپذيري مرد در برابر تعهد زندگي و همسرش را با بيمه مهريه محتمل ميداند اما ميافزايد: بايد ديد انگيزه مرد از ازدواج چه بوده است؟ وي با اشاره به طلاق در ازدواجهاي با مهريه بالا و تقسيط مهريه، بحث مسئوليتپذيري مرد را جزو ويژگيهاي شخصيتي و تربيتي ميداند و معتقد است در اين باره عوامل فرهنگي حرف اول را ميزند. همچنان كه اگر بناست وزارت ورزش و جوانان به موضوع ازدواج ورود نمايد بايد موضوعات مهمتر همچون عوامل فرهنگي و اجتماعي را و اينكه چرا جوانان تن به ازدواج نميدهند، مد نظر قرار دهد. اينكه اصولاً چرا مهريه و جهيزيهها بايد اينقدر زياد باشد و براي كنترل اين مسائل كار فرهنگي انجام دهد.
محسن نصري، جامعهشناس و كارشناس مذهبي نيز درباره بيمه مهريه و تقابل آن با مسئوليتپذيري مرد تأكيد ميكند:كسي كه اتومبيلش را بيمه ميكند طبعاً به دنبال تصادف نيست بلكه با اين هدف كه اگر مشكلي پيش آمد بتواند پشتوانهاي داشته باشد اين كار را ميكند به همين صورت كسي كه بيمه مهريه را تهيه ميكند الزاماً به دنبال سلب مسئوليت در زندگي نيست. از نگاه اين كارشناس بيمه ازدواج ميتواند با توجه به شرايط كنوني تسهيلگر مسائل اقتصادي آن باشد اما شناخت، معرفت، آگاهي و اخلاق مسئله ديگري است كه نيازمند آموزش و برنامهريزي است و وزارت ورزش و جوانان اگر ميخواهد كاري براي جوانان انجام دهد بايد در اين مسير حركت كند. همچنان كه مسئولان اين وزارتخانه در شرايطي كه دولت براي اتومبيل وامهاي 25 ميليوني پرداخت ميكرد، وظيفه پيگيري تسهيل و افزايش وام ازدواج را داشت اما اين كار را نكرد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]