تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820347073
مجلس به بررسی غیرعلنی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی رأی داد
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سرویس پارلمانی: طرح«تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مطرح و مقرر شد که براساس اصل۸۵ قانون اساسی، به شیوه غیرعلنی در کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار گیرد. به موجب این طرح، سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی خواهد بود که زیر نظر رئیس قوه قضائیه، تشکیل می شود. رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد. به منظور شناسایی حوزه های آسیب پذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرایم اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، بانک مرکزی و تمامی بانک ها و مؤسسه های مالی ـ اعتباری و دیگر دستگاه های اجرایی و مؤسسه های خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مانند: بانک ها و تعاونی های مربوط به دستگاه های دولتی و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس که فعالیت اقتصادی دارند، در صورت اجازه ایشان، موظف اند برابر اعلام سازمان، تمامی اطلاعات اقتصادی خود را در سامانه جامع نرم افزاری سازمان وارد کنند.همچنین این نهادها، موظف اند امکان دسترسی به دیگر اسناد و پایگاه های اطلاعاتی مربوط به فعالیت های اقتصادی خود را برای این مرکز فراهم کنند. در صورت استنکاف از اجرای حکم این ماده یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه۵ یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات ها، محکوم خواهند شد. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، موظف اند به عنوان ضابط خاص جرایم موضوع این قانون با مرکز همکاری کنند. بررسی طرح حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها در ادامه این جلسه، طرح «اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن»، به عنوان دیگر دستور این جلسه مورد بحث قرار گرفت و موافقت شد که در اجرای اصل۸۵ قانون اساسی، به شیوه غیرعلنی در کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی به تصویب برسد. در این طرح برای جلوگیری از تعدد مراکز تصمیم گیری و ایجاد وحدت رویه، اداره های ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و دیگر هیأت ها و مراجع مربوط، مکلف شده اند هنگام صدور و انتقال سند، تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها، از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک، استعلام و نظر مدیریت مذکور را اعمال کنند. صدور و انتقال اسناد مشاعی اراضی زراعی و باغ ها به قطعات کمتر از حد نصاب های تعیین شده، براساس آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. در صورت تخلف متصدیان و صدور اسناد برخلاف مفاد این تبصره، ضمن ابطال اسناد صادره، متخلف به شش ماه تا دو سال انفصال یا تعلیق از خدمت و در صورت تکرار، به انفصال دایم و محرومیت از سردفتری از سوی مراجع قانونی مربوط محکوم خواهد شد. آن دسته از مزارع و باغ های داخل محدوده روستاهای دارای طرح هادی که کاربری آن زراعی و باغی است، مشمول احکام این قانون هستند و در صورت تغییر کاربری، مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک این قانون به صورت معاف از عوارض تغییر کاربری خواهند بود. وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مکلف اند در صورت ضرورت استفاده از اراضی زراعی و باغ ها در داخل محدوده شهرها، شهرک ها و روستاها برای طرح های توسعه ای خود، مجوز لازم را از کمیسیون مربوط اخذ کنند. اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله مالکان، متصرفان و مباشران آنان که زمین های کشاورزی و باغ های موضوع این قانون را به صورت غیرمجاز یا بدون مجوز تغییر کاربری دهند، به قلع و قمع بنا و اعاده زمین به وضع اولیه توسط متخلف و با هزینه وی یا به پرداخت پنج برابر عوارض موضوع ماده ۲ این قانون و تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم سالانه در زمان اجرای حکم، محکوم می شوند. یگان حفاظت و مأموران جهاد کشاورزی که در اجرای این قانون ضابط دادگستری تلقی می شوند، مکلف اند عملیات را متوقف و پرونده متخلفان را به مراجع قضایی ارسال کنند تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. جرم مذکور، جزو جرایم غیر قابل گذشت است و قابل استرداد نیست. لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولت های بیگانه، در این جلسه مطرح شد و پس از تصویب در شور اول، بررسی جزئیات آن به جلسه علنی آینده موکول شد. رسیدگی به لایحه «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»، در این جلسه ادامه یافت و تبصره های ۳ و ۴ و ماده ۵۹ آن برای بازنگری، در اختیار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. در این جلسه همچنین محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس به عنوان رئیس جلسه، در پاسخ به تذکر آیین نامه ای محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان که در انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لوایح بودجه و برنامه بیان شد، اعلام کرد: مذاکرات هسته ای و بررسی «برجام» در این تأخیر بی تأثیر نبوده است، ولی دولت باید آیین نامه را رعایت کند. وی افزود: در کمیسیون های تلفیق بودجه و برنامه از هر کمیسیون دو نماینده حضور دارند، ولی بهتر است، نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق بودجه عضو می شوند، در کمیسیون تلفیق برنامه عضویت نیابند، گرچه منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها