مجلس به بررسی غیرعلنی طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی رأی داد / اطلاعات

-سرویس پارلمانی: طرح«تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مطرح و مقرر شد که براساس اصل۸۵ قانون اساسی، به شیوه غیرعلنی در کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار گیرد. به موجب این طرح، سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی، مرکز ملی آمار و اطلاعات اقتصادی، مرکز کشف و پیگیری جرایم اقتصادی خواهد بود که زیر نظر رئیس قوه قضائیه، تشکیل می شود. رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه منصوب خواهد شد. به منظور شناسایی حوزه های آسیب پذیر اقتصادی، اتخاذ تدابیر کارآمد، ایجاد شفافیت، پیشگیری و رصد جرایم اقتصادی از طریق ردیابی مالی و حسابرسی،