محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831050533
رواج توافقات مخفیانه در بازار کار/ چه کسانی امسال عیدی نمی گیرند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خدمت: با اینکه کل دریافتی ماهیانه برخی ۱تا ۱.۵میلیون تومان است، برخی کارفرمایان گاها دست به توافقات اجباری با نیروی کار زده و پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله عیدی را متوقف کرده اند.به گزارش خدمت به نقل از مهر؛ وقتی اوضاع کار نامناسب و یافتن یک موقعیت شغلی خوب دشوار می شود و اصطلاحا کار و کاسبی کساد است، برخی اتفاقات عجیب و غریب هم در بازار کار رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است و باید انتظار آن ها را داشت. اینکه کارفرمایان برای بقا با برخی از نیروهای خود توافقات خارج از چارچوب قانون کار و مخفیانه داشته باشند و یا حتی بدون میل و اراده آن ها، خود دست به ابتکار بزنند. کارشناسان بازار کار عقیده دارند، معیشت و مسائل مربوط به آن، در حال حاضر بدترین و جدی ترین چالش نیروی کار است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران را به خود مشغول کرده است. اینکه افراد دائما در تلاش برای تنظیم دخل و خرج خود باشند، به موضوعی روزمره در بازار کار ایران تبدیل شده است. افراد همواره دغدغه کسری حقوق و دستمزد دارند و معتقدند دریافتی های آنها با کاری که انجام می دهند، هم خوانی ندارد. علی ربیعی وزیر کار در این باره می گوید: بررسی ها نشان می دهد بیشتر ایرانی ها فکر می کنند حقوقی که می گیرند، تنها بابت دو روز کارشان است و در این مورد حقوق آن ها رعایت نمی شود. دغدغه هر روزه معیشت اقشار ضعیف در این بین، پایین ماندن حقوق و دستمزد کارگران، به چالشی مزمن در بازار کار ایران تبدیل شده و سال هاست دولت ها از حل آن عاجز مانده اند. آمارها نشان می دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، یکی از پایین ترین ارقام حقوقی در بین کشورهای مختلف جهان است و در این خصوص شاغلان واقعا در تنگنا و مضیقه های جدی قرار دارند. از سویی اختلافات حقوقی و دریافتی ها بین افراد در موقعیت های مختلف شغلی نیز به بی عدالتی مزدی دامن زده و باعث بروز اختلاف چندین برابری حقوق و دستمزد بین گروه های مختلف شغلی شده است. کمترین میزان حقوقی که قانون کار در سال جاری تعیین کرده، تنها ۷۱۲ هزار تومان است که نمایندگان کارگری معتقدند این مبلغ در نهایت صرفه جویی، حتی تامین کننده معیشت ۱۰ روز اول ماه افراد هم نیست. مهم است که بدانیم ۷۱۲ هزار تومان در حال حاضر، حقوق چند میلیون نفر در بازار کار ایران را تشکیل می دهد که اتفاقا بخشی از این گروه ها متاهل و دارای هزینه هایی به مراتب بالاتر از ۷۱۲ هزار تومان هستند؛ اما دولت می گوید: نمی تواند به کارفرمایان بیشتر از این فشار بیاورد؛ چون ممکن است باعث ریزش شدید نیروی کار شود. ترس دولت از فشار به کارفرمایان البته مقامات وزارت کار می گویند: نقش دولت این بوده که اجازه نداد افزایش حقوق مدنظر کارفرمایان پیاده شود و هر سال چند درصدی به رقم نهایی افزوده اند. کارشناسان عقیده دارند که فاصله گرفتن دولت ها از مسئولیت های خود در قبال جامعه و نیروی کار و پرهیز از ورود مستقیم به تقویت معیشت دستکم اقشار ضعیف، باعث شده است تا حرف شنوی بیشتری از کارفرمایان و سرمایه گذاران خصوصی داشته باشند و تمامی تهدیدها و نگرانی هایی را که ممکن است کافرمایان مطرح کنند و بعضا خیلی هم درست نباشد، جدی بگیرند. مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه زندگی در شهرها را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرد. نمایندگان کارگران می گویند که این رقم برای ۴ نفر در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان شده و در مقابل متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۴، به میزان یک میلیون تومان است. دولت می گوید: این ارقام را قبول ندارد؛ ولی خودش رقم خط فقر را اعلام نمی کند. بنابراین باید گفت که چه این ارقام قابل قبول باشد و یا نباشد، یک چیز مسلم این است که فاصله بین حقوق و دستمزد نیروی کار و هزینه ها در ایران به بیشترین حد خود رسیده و دستکم ۱۰۰ درصد اختلاف و شکاف در این بخش وجود دارد. حال باید پرسید، چه کسی باید به کسری معیشتی نیروی کار یکبار برای همیشه پایان دهد؟ آیا این موضوع تنها وظیفه کارفرمایان خصوصی است یا اینکه دولت هم وظایفی دارد؟ اینکه دولت به دلایل گوناگون حتی از عهده تامین مخارج کارمندان خود هم بر نمی آید، یک بحث است و اینکه در قبال اشتغال و معیشت کل نیروی کار کشور و به ویژه اقشار کم درآمد هم وظایف دیگری دارد، یک بحث دیگر است. وظایف فراموش شده دولت در قبال نیروی کار راهکاری که این روزها از سوی برخی کارفرمایان و البته در مواردی با توافق نیروی کار به صورت اجباری دنبال می شود، هم در نوع خود جالب است و هم افت شدید قدرت خرید و معیشت در بازار کار ایران را نشان می دهد. البته برخی کارفرمایان صورت مسئله را یکجا پاک می کنند و با تعطیل کردن واحد تولیدی و بیکاری تعدادی نیروی کار، مسئله خود را به شکل دیگری حل می کنند. اما برخی نیز نمی خواهند از دور فعالیت خارج شوند و دست به ابتکارات دیگری می زنند. راهکار کارفرمایانی که چنین نگرشی دارند، این است که با توافق و یا حتی بدون پذیرش نیروی کار، اقدام به قطع و حذف برخی مزایای شغلی آن ها می کنند. پرداخت چندماه یک بار حقوق ها، کاهش سرجمع پرداختی ها، عدم بیمه نیروی کار، رد کردن ناقص لیست بیمه ای افراد، دریافت کامل هزینه بیمه از نیروی کار، تهیه برگه سفیدامضا و دریافت تسویه حساب اجباری برای روز مبادا، نپرداختن عیدی و یا پرداخت رقم آن به صورت توافقی، حذف اضافه کار، کار شبانه بدون مزد قانونی و موارد بی شمار دیگری از این دست؛ روش هایی است که این روزها در بازار کار ایران انجام می شود. کارگران می گویند: مجبورند برای اینکه بیکار نمانند، شرایط حداقلی کارفرما را بپذیرند و حتی با وی توافق اجباری داشته باشند که برخی مزایای شغلی مانند سنوات، عیدی، بیمه و موادی از این دست را هرگز مطالبه نکنند. وجود چنین شرایطی را می توان بیشتر در کارگاه های کوچک، واحدهای تازه تاسیس و بخش هایی که به یک باره دچار چالش های جدی فعالیتی می شوند، مشاهده کرد. البته اهمیت این موضوع به این است که بدانیم بیش از دو سوم کل بنگاه های شاغل در بازار کار و اقتصاد ایران، خُرد و کوچک محسوب می شوند که به صورت بالقوه می توانند در خطر ریزش شدید نیروی کار قرار گیرند و یا دست به ابتکاراتی که شرح آن گذشت، بزنند. آن ها البته به وجود چنین شرایطی در بازار کار انتقاد دارند و می گویند: این دولت است که وظیفه تنظیم روابط کار را بر عهده دارد و باید از حقوق نیروی کار حمایت کند. اینکه دولت از ترس اخراج و ریزش نیروی کار، چشم خود را بر واقعی شدن دستمزدها می بندد، قصه تلخی است که متاسفانه دامنگیر اقتصاد ایران شده است. فرار از اعلام شاخص خط فقر حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه وقتی دولت از عدم واقعی شدن دستمزدها دفاع می کند، باید راهکار بدهد که چرا به این دیدگاه اصرار دارد، گفت: دولت ها در اصول ۲۷ و ۲۹ قانون اساسی وظایفی را دارند که باید آن را انجام دهند. این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه دولت تدبیر و امید هم مانند دولت های سابق چندان نگاه جدی به موضوع تامین معیشت نیروی کار ندارد در حالی که طبق قانون کار، ماده ۴۱ درباره دستمزدها باید دقیقا اجرایی شود. حاج اسماعیلی ادامه داد: نمی توان خیلی هم به کارفرمایان فشار آورد؛ چرا که دولت هیچ گونه چراغ سبزی به کارگران و کارفرمایان در راستای حمایت از تامین معیشت نشان نمی دهد، در حالی که خود به عنوان کارفرمای بزرگ، دارای ظایف اصلی در این بخش است. وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیمات در کشورهای توسعه یافته در مواقع رکود در بحث دستمزدها گرفته می شود، گفت: ممکن است برخی صنایع در شرایط رکود و بحران مالی در کشورهای توسعه یافته توافق کنند مدتی دستمزدها را حتی کاهش دهند، اما این مسائل دائمی نیست و ممکن است اتفاقی باشد. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت اطلاعات شفافی از اوضاع بازار کار ارائه نمی کند، تاکید کرد: دولت حتی حاضر نیست شاخص خط فقر را اعلام کند. ممکن است دولت نگران این باشد که اگر بخواهد شاخص خط فقر را اعلام کند، در بحث عملکردی خود مورد مواخذه جامعه قرار بگیرد.
سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خدمت]
[مشاهده در: www.khedmat.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها