واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از درگیری رسانهای دو نهاد آموزشی و بلاتکلیفی دانشجویان
مستندات دانشگاه آزاد برای اثبات قانونی بودن کمیته 3 نفره/ عدم اطلاع معاون وزیر از حضور نماینده وزارت علوم در کمیته سه نفره
دانشگاه آزاد با ارائه مستنداتی برای اثبات قانونی بودن کمیته 3 نفره تصویب رشته ها مدعی شد که نماینده وزارت علوم هم در این کمیته حضور داشته در حالیکه معاون آموزشی وزیر علوم از عدم حضور نماینده وزارت علوم در این کمیته خبر داده بود.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، جنجال بر سر رشتههای غیرمجاز دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد و حالا کار به درگیری رسانهای معاونان دو نهاد رسیده است به طوریکه معاون آموزشی وزیر علوم از غیرقانونی بودن رشتههای دانشگاه آزاد خبر میدهد و معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام میکند که این دانشگاه هیچ رشته غیرقانونی ندارد. در این میان دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هزینههای میلیونی میکنند تا در نهایت با کسب علم با کیفیت بتوانند مدرک تحصیلات تکمیلی دریافت کنند بلا تکلیف ماندهاند که آیا پس از این همه تلاش و زحمت و هزینه مدارکشان مورد تائید مراجع قانونی هست یا خیر. *دانشجویان سرگردان میان اختلافات دو نهاد آموزشی به طور معمول رشتههای دانشگاه آزاد باید در شورای گسترش آموزش عالی در وزارت علوم تصویب شود که از سال گذشته و پس از توسعه یکباره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد شورای گسترش با دستور از شورایعالی انقلاب فرهنگی موظف به بررسی تمام رشتههای غیرمجاز دانشگاه آزاد شد ولی اخیرا دانشگاه آزاد اعلام کرد که با تشکیل کمیته 3 نفره رشتههای غیرمجاز دانشگاه را تائید و تصویب کرده است. در آخرین اظهار نظرها مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم با ارائه آخرین وضعیت رشته های غیرمجاز دانشگاه آزاد میگوید: بر اساس تصمیمی که گرفته شد بیش از 6700 رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد را در شورای گسترش آموزش عالی بررسی کردیم که 33 درصد این رشتهها تأئید قطعی شد، 40 درصد اعلام نقص شد و بقیه رشتهمحلها مردود شد. به گفته شریعتی نیاسر، رشتههای دارای نقص باید در مهلت معین رفع نقص شود و دانشجویان رشتههای مردود نیز باید به واحد یا رشته دیگری منتقل شوند. وی عنوان میکند که در اساسنامه دانشگاه آزاد تصریح شده است رشتهمحلهای این دانشگاه باید به تائید شورای گسترش برسد، دانشگاه آزاد یکی از زیرنظامهای آموزش عالی است و تمام زیرنظامها باید تحت نظارت وزارت علوم باشند. در این زمینه علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد روش دیگری را برای تصویب رشتههای دانشگاه آزاد عنوان میکند و میگوید: براساس قانون، رویه تصویب رشتههای تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ثبت درخواست دانشگاه در پرتال دفتر گسترش دو وزارتخانه علوم و بهداشت برحسب رشته مورد درخواست است. بر همین اساس دانشگاه آزاد طبق قانون از سالهای گذشته درخواست تصویب رشتههای دانشگاه را انجام داده و از این به بعد نیز براساس همین روال کار را انجام میدهد.البته قانون به همین جا ختم نمیشود زیرا ممکن است دفتر گسترش آموزش عالی بررسی رشتهای را مدتها بیپاسخ بگذارد که براین اساس مجلس شورای اسلامی در سال 67 قانونی را تصویب کرده است که این قانون به تائید شورای نگهبان هم رسید و همانند سایر قوانین برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این قانون، امکان تصویب رشته های دانشگاه آزاد از طریق کمیته سه نفره متشکل از نماینده دانشگاه آزاد، نماینده وزارت علوم و نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که ما این کار هم قانونی است و ما این کار را انجام دادیم. *قانونی بودن یا غیرقانونی بودن یک کمیته؛ مسئله این است علوی فاضل پیش از این هم این مسئله را بیان کرده بود که پاسخ وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی به این ادعا قدیمی بودن این قانون بود. اعلام شد که قانون مربوط به سال 67 بوده و نمیتوان به قانون 27 سال پیش استناد کرد. ولی علوی فاضل در این زمینه مستنداتی ارائه میدهد و میگوید: دانشگاه آزاد در سالهای گذشته نیز از این قانون برای تصویب بسیاری از رشتهها استفاده کرده و در این رشتهها سالهاست که پذیرش دانشجو صورت میگیرد. بنابراین قانون سابقه اجرا دارد و دانشگاه آزاد برای ادامه امکان استفاده از این قانون از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز استفساریه دریافت کرده است. علویفاضل با ارائه نامه دانشگاه آزاد به مجلس برای دریافت استفساریه قانون تائید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد گفت: معاونت قوانین مجلس اعلام کرده است که این قانون دارای اعتبار است و نسخ صریح نشده و لازمالاجراست.
از سویی شریعتی نیاسر کمیته 3 نفره را فاقد جایگاه قانونی می داند و می گوید: قانون تشکیل آن کمیته مربوط به 27 سال بوده است، حکم کدام مسئول بیش از 20 سال نافذ است؟ *عدم اطلاع معاون آموزشی وزیر از حضور نماینده وزارت علوم در کمیته 3 نفره!! معاون آموزشی وزیر علوم مدعی است: حتی اگر قانون سال 67 هم مورد تائید باشد در همان قانون آمده است که نماینده وزارت علوم باید در کمیته 3 نفره حضور داشته باشد ولی در کمیته ای که دانشگاه آزاد برای تصویب رشته ها تشکیل داد هیچ نماینده ای از وزارت علوم حضور نداشته است. چطور میشود دو نفر با هم برای چند هزار رشتهمحل تصمیمگیری کنند. ولی علوی فاضل ادعا می کند که نماینده وزارت علوم در این کمیته حضور داشته و امضای وی نیز موجود است. وی می گوید: نمیتوانم نام وی را بگویم چون در حیطه اختیارات من نیست فقط می توانم نام نماینده دانشگاه آزاد و شورایعالی انقلاب فرهنگی را بگویم. *حضور نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی در کمیته تصویب رشتهها با حکم 20 سال پیش مسئله دیگر حضور نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی در این کمیته 3نفره است، در حالیکه هنوز تکلیف نماینده وزارت علوم در این کمیته مشخص نیست معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، علی محمد رنجبر را به عنوان نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی در این کمیته معرفی می کند و حکمی از این شورا نشان می دهد که مربوط به سال 74 است.
وقتی در نشست خبری از علوی فاضل در رابطه با قدیمی بودن این حکم میپرسیم میگوید: معرفی علیمحمد رنجبر حکم نیست که با گذشت زمان ملغی شود بلکه مصوبه تعیین نماینده است و مصوبات با گذشت زمان ملغی نمیشود. *تائید رشتههای مردود شورای گسترش از سوی کمیته 3 نفره در حالیکه وزارت علوم وقتی هنوز نشست خبری معاونان دانشگاه آزاد به اتمام نرسیده دوباره اطلاعیه می دهد و تاکید می کند که رشته های دانشگاه آزاد فقط باید در شورای گسترش وزارت علوم به تصویب برسد، علوی فاضل در نشست خبری می گوید: ما تا سال 92 که مدیریت جدید دانشگاه کار را آغاز کرد 4 هزار رشته تحصیلی در پرتال وزارت علوم ثبت کردیم که بدون پاسخ باقی ماند، دانشگاهی که شرایط راهاندازی رشتهها را دارد حداقل انتظارش این است که متولی امر پاسخ دهد. به دلیل عدم پاسخ شورای گسترش به تائید یا عدم تائید رشته های مورد درخواست از طریق کمیته 3 نفره اقدام به تصویب رشته ها کردیم و حالا تمام رشتههای دانشگاه آزاد یا دارای مصوبه شورای گسترش است یا در کمیته سهنفره تصویب شده است و براساس همین قانون مدارک دانشگاه آزاد مورد تائید و براساس قانون مجلس، قانونی است. از طرفی بر اساس گفته شریعتی نیاسر 27 درصد رشته های بررسی شده دانشگاه آزاد در شورای گسترش از نظر این شورا مردود اعلام شدند. حتی اگر تشکیل کمیته 3 نفره قانونی باشد نماینده وزارت علوم هم در کمیته حضور یافته باشد، حکم نماینده شورایعالی انقلاب فرهنگی هم مشکلی نداشته باشد مگر دانشگاه آزاد نمی گوید در صورتیکه شورای گسترش اقدام به بررسی رشتهها نکند میتوان کمیته 3 نفره تشکیل داد؟ پس چگونه است که رشتههایی که از سوی شورای گسترش بررسی و مردود شده هم در این کمیته بررسی شد و به تصویب هم رسید؟ این سوالات و چندین سوال دیگر این روزها ذهن دانشجویان دانشگاه آزاد و حتی داوطلبان سال آینده این دانشگاه را به چالش کشیده و سبب نگرانی آن ها شده است. این دانشجویان همچنان منتظر اعلام نظر یک نهاد بالادستی مانند شورایعالی انقلاب فرهنگی هستند تا تکلیف خود را بدانند. انتهای پیام/
http://fna.ir/QZN8BK
94/09/24 - 11:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]