واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: فعاليتهاي ارزي بانکها 70 درصد كاهش يافت
در سالهايي كه تحريمهاي يكجانبه غرب عليه ايران شدت گرفت، فعاليتهاي ارزي بانكها حدود 70 درصد كاهش يافت. در حالي كه تا پيش از سال 90 رشد فعاليت هاي ارزي در بخش اسناد اعتباري و حوالجات ارزي ديده مي شد اما از سال 1391 افت اين فعاليت هاي ارزي بويژه در اين دو بخش ديده مي شود.
کد خبر: ۵۵۳۹۰۹
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۵ - 14 December 2015
در سالهايي كه تحريمهاي يكجانبه غرب عليه ايران شدت گرفت، فعاليتهاي ارزي بانكها حدود 70 درصد كاهش يافت. در حالي كه تا پيش از سال 90 رشد فعاليت هاي ارزي در بخش اسناد اعتباري و حوالجات ارزي ديده مي شد اما از سال 1391 افت اين فعاليت هاي ارزي بويژه در اين دو بخش ديده مي شود. به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، مجموع فعاليتهاي ارزي انجام شده در سال 1392، 98 ميليارد و 61 ميليون دلار بوده كه در مقايسه با سال قبل از آن 41 درصد و در قياس با سال 1388 با 231 ميليارد و 877 ميليون دلار فعاليت انجام شده 58 درصد كاهش نشان مي دهد. در زيرمجموعه فعاليتهاي ارزي مهمترين آن اعتبارات اسنادي است كه ميتواند راه خريد كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي را براي بخش توليد كشور هموار كند. اين اعتبارات به عنوان پشتوانه رشد اقتصاد كشور اما در دو سال متوالي 1391 و 1392 با كاهش مواجه بوده است. سال 1392 با هشت ميليارد و 946 ميليون دلار اعتبارات اسنادي 68 درصد افت و در سال 1391 با 28 ميليارد و 67 ميليون دلار اعتبار اسنادي 45.6 درصد افت عايد كشور شد. اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود و تعهد میشود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شدهاند وجه را پرداخت نخواهد کرد. دلايل كاهش اعتبارات اسنادي تلاطمات ارزي ايجاد شده و موانع همكاري بانكهاي داخلي و خارجي يك وجه كاهش اعتبارات اسنادي در اين دو سال است اما در مقابل اين مشكلات، خود بانكها نيز از گشايش ال سي سرباز زدند. تحليلگران حوزه بانك، كمبود منابع بانكها را يكي از عوامل اين كوتاهي نظام بانكي عنوان مي كنند. در سال دوم تحريم بود كه دولت گشايش ال سي با آورده 30 درصد ريالي را مطرح كردند. اين البته يكي از مصوبات 35 بندي دولت در سال آغاز به كارش بود تا با كاهش آورده از 130 به 30 درصد تسهيل و رونق لازم در فضاي تجارت خارجي را ايجاد كند اما مجبور كردن بانكها براي تن دادن به اين مصوبه كار آساني نبود. اينكه تا چه اندازه اين مصوبه مورد پذيرش بانكها قرار گرفت را شايد بتوان در بخشي از كاهش 68 درصدي اعتبارات اسنادي جستجو كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]