واضح آرشیو وب فارسی:فرهیختگان: فرهیختگان| «آقای دعایی برای بار دوم به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد و به او تفهیم اتهام شد و وی با قرار تامین آزاد است. پرونده وی برای ارسال به دادگاه آماده است، اما دستور دادستانی هنوز به قوت خود باقی است و هرکسی از آن تخلف کند چه روحانی چه غیرروحانی با آن برخورد خواهیم کرد.» این سخنان غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز بود. با وجودی که سیدمحمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات پیشتر خبر احضار به دادگاه ویژه روحانیت به خاطر انتشار مصاحبه یک روزنامه لبنانی با سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق در روزنامه اطلاعات را تکذیب کرده بود، اژه ای دیروز در هشتادونهمین نشست خبری خود در مقام سخنگویی قوه قضائیه تاکید کرد دعایی برای بار دوم احضار و به او تفهیم اتهام شد و هم اکنون نیز با قرار تامین آزاد است. سخنان دیروز اژه ای نشان می دهد قوه قضائیه همچنان اصرار به ادامه ممنوعیت انتشار خبر و تصویر رئیس جمهوری دوره اصلاحات در رسانه ها را دارد. اژه ای در این باره گفت: «شورای عالی امنیت ملی دو نوع مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی است که خود شورا تصویب می کند و دیگری مصوباتی که تعیین مصادیق آن در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است؛ مثل قضیه کرسنت یا قضیه برجام.» او افزود: «در زمینه ممنوع التصویری آقای خاتمی هم شورای عالی امنیت ملی مستقیما مصوبه ای ندارد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرده است. البته دادستان دستور داده است که منشا این دستور تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.» سخنگوی قوه قضائیه با تایید اینکه دادستان اجازه صدور حکم ندارد، گفت: «با این حال بر اساس قانون دادستان می تواند دستور قضایی صادر کند و حکم دادستان لازم الاجراست و اگر کسی تخلف کند با او برخورد می شود.» این سخنان اژه ای بار دیگر توپ را به زمین شورای عالی امنیت ملی می اندازد. شورایی که ریاست آن با رئیس جمهور و دبیری آن با علی شمخانی است که به طور مشخص این دو مقام تاکنون بارها به صراحت و تلویح اعلام کرده اند مصوبه ای مبنی بر ممنوعیت انتشار اخبار و تصویر خاتمی تصویب نکرده اند. اژه ای همچنین از دستگیری چهار جاعل که دستخط و امضای مسئولان را جعل و از دستگاه های دولتی اخاذی می کردند، خبر داد. او درباره مقابله با تخلفات انتخاباتی نیز گفت: «دستگاه قضا بر اساس قانون وظیفه دارد با هر فرد و جریانی که از قانون تخطی می کند و مرتکب جرم می شود، با خواست مردم و بر اساس قانون، بدون هیچ اغماض و ملاحظه ای برخورد کند و در جرائم انتخاباتی نیز چنین خواهد کرد و هیچ گونه حریمی قائل نیست.» سخنگوی قوه قضائیه درباره محمود بهشتی یکی از محکومان در حبس که از صنف معلمان است، مطالبی را بیان کرد و گفت: «وی از پنجم آذر اعتصاب غذا کرده و نسبت به حکم چهار سال حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی اعتراض دارد و گفته که دادگاه او در پنج دقیقه و بدون حضور نماینده دادستان تشکیل شده است.» محسنی اژه ای با ناصحیح خواندن تشکیل دادگاه پنج دقیقه ای تصریح کرد: «امکان ندارد یک دادگاه در پنج دقیقه تشکیل شود، اما چنانکه بر حکم صادره اعتراضی باشد، مسیر آن مشخص است و می توان از طریق تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور اعتراض کرد.» وی با بیان اینکه اعتصاب غذا به سازمان زندان ها مرتبط است، افزود: «سازمان زندان ها درمورد مشاهده اعتصاب غذا وظایفی دارد، به این صورت که به آن فرد تذکر می دهد و با او صحبت می کند و اگر لازم باشد از خانواده، شخص بزرگ تر یا وکیل می خواهد با او صحبت کند.» مرتضوی کسی نیست که برنگردد اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و اینکه او با وجود ممنوع الخروج بودن در مراسم پیاده روی اربعین راهی کربلا شد، گفت: «خبر جدیدی درباره آخرین وضعیت وی ندارم، اما درباره موضوع ممنوع الخروجی لازم نیست هرکسی که در دستگاه قضایی پرونده دارد بگوییم لزوما ممنوع الخروج است.» وی ادامه داد: «گاهی افراد ممنوع الخروج هستند و می گویند می خواهیم به مکه یا عتبات برویم و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار نمی کند. موارد زیادی داریم که زندانیان درخواست خروج از کشور را داشته اند، حتی برخی از این درخواست ها لزوما برای زیارت نبوده است.» سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «در مورد آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که اگر برود کربلا برمی گردد، می گویم وی قطعا برمی گردد؛ زیرا آقای مرتضوی کسی نیست که بخواهد به کشور بازنگردد.»
دوشنبه ، ۲۳آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهیختگان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]