محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827204739
صفر تا ۱۰۰ ماجرای ممنوع التصویری خاتمی/ دعایی با قرار وثیقه آزاد است/ ماجرای سفر خارجی مرتضوی/ ادامه رسیدگی به پرونده آقای «ر»
واضح آرشیو وب فارسی:دارا نیوز: داراخبر،محسنی اژه ای در در واکنش به سوال خبرنگاری در خصوص نامه نگاری مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با زارعی و ادعای وی مبنی بر نظری خاص از سوی رهبری نسبت به رئیس دولت اصلاحات گفت: من از نقل قولی که آقای دعایی در این نامه نسبت به رهبری انجام داده اند اطلاعی ندارم.به گزارش داراخبر،امروز هشتاد و نهمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا برگزار شد و وی درباره موضوعات گوناگون سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. مشروح این نشست را در زیر می خوانید: * قانون وظایف همگان در خصوص انتخابات را مشخص کرده است/ قوه قضائیه فارغ از هر جریانی به جرایم انتخاباتی رسیدگی می کند غلامحسین محسنی اژه ای با تبریک فرارسیدن ماه ربیع الاول با اشاره به فاصله هشتاد روزه با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ابراز امیدواری کرد این انتخابات همچون سال های گذشته بنا به خواست رهبری با مشارکت حداکثری مردم، پرشور و در کمال امنیت برگزار شود. وی لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی را حرکت نامزدها، مسئولان، دست اندرکاران انتخابات و هواداران در چارچوب قانون و انقیاد کامل از قانون دانست. اژه ای افزود: هیأت اجرایی انتخابات که از طرف مردم انتخاب می شوند، باید براساس قانون به وظایف خود عمل کند و دولت، وزارت کشور و نیروی انتظامی نیز در برگزاری هر چه بهتر انتخابات به نحو احسن عمل کند. وی ادامه داد: شورای نگهبانی که براساس قانون وظیفه نظارت بر همه مراحل انتخابات را دارد و احراز صلاحیت نامزدها برعهده این شورا است، نامزدها را تعیین صلاحیت می کند و قانون نیز در این مورد شفاف است و وظایف همگان را مشخص کرده است. اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه براساس قانون با هر فرد، گروه یا جریانی که از قانون تخطی کند، به خواست قانون و مردم بدون کمترین ملاحظه ای برخورد می کند و امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات، کمترین پرونده ای در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شود. *صدور مجازات حبس قابل توجه برای مجرمان پرونده شرکت نگین خودرو حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به رسیدگی به پرونده مسئولان شرکت نگین خودرو گفت: این پرونده شمار زیادی شاکی داشت و مردم زیادی را گرفتار کرده بود. وی گفت: در این پرونده در نتیجه رسیدگی، علاوه بر رد مال، حبس های قابل توجهی نیز برای مجرمان درنظر گرفته شد. سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست تا در خصوص این شرکت هایی که از طریق رسانه ها تبلیغ می کنند یا به مردم مراجعه می کنند حواس خود را جمع کنند، چرا که در غیر این صورت هم برای خود و هم برای دستگاه های اجرایی به ویژه قوه قضائیه دردسر ایجاد می کنند، به خصوص اگر مال و دارایی این شرکت ها به اندازه طلب طلبکاران نباشد که دردسر بسیار بیشتر است، چرا که مهم در این پرونده ها این است که مردم به پول خود برسند. *اخذ دفاع آخر از دعایی؛ وی با قرار مناسب آزاد است/ پرونده مدیرمسئول روزنامه اطلاعات آماده ارسال به دادگاه غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مورد بررسی قرار گرفتن پرونده مرگ زن بارداری در کرج به واسطه عدم پذیرش آن توسط بیمارستانی در این شهر اظهار داشت: این ماجرا در حدود ۵۰ روز پیش اتفاق افتاد که طی آن خانم بارداری به بیمارستانی در شهر کرج مراجعه می کند و لی بعد از پذیرش مسئولان بیمارستان عنوان می کنند که این زن باید به دلایل خاصی به بیمارستان دیگری منتقل شود که در نهایت این خانم خارج از بیمارستان فوت می کند. وی افزود: پرونده این حادثه در حال حاضر تشکیل شده و منتظر گزارش نظام پزشکی در خصوص مسئولیت مدیر بیمارستان و مسئولان این مرکز درمانی در این رابطه هستیم و پزشک قانونی نیز باید نظر خود را در خصوص علت فوت این خانم اظهار کند و تاکنون رسیدگی ها به پایان نرسیده و پرونده در دست بررسی است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دستگیری تعدادی از قاچاقچیان ارز در تهران گفت: این اتفاق به دستور تعزیرات حکومتی انجام شد و بیش از ۴۰ نفر دستگیر شدند و پرونده در حال حاضر در تعزیرات حکومتی در دست بررسی است. محسنی اژه ای با بیان اینکه تعزیرات حکومتی اقدامات دستگیرشدگان را در جهت اخلال در امور ارزی کشور عنوان کرده است، درباره تعدادی از متهمان ارزی قبلی نیز گفت: در پرونده آقای روزچنگ تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده ولی در خصوص میزان تخلفات وی اختلافاتی موجود بود و پرونده این متهم هنوز به اتمام نرسیده ولی وی کماکان در بازدداشت به سر می برد. اما پرونده تعداد دیگری از متهمان ارزی به اتمام رسیده و برخی به حبس و جرایم مالی و برخی دیگر به جرایم مالی محکوم شدند. وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اعتصاب غذای ۱۸ روزه محمود بهشتی از اعضای کانون صنفی معلمان نیز که مدعی محکومیت خود در دادگاهی ۵ دقیقه ای شده بود، اظهار داشت: اینکه گفته شده دادگاهی طی ۵ دقیقه وی را محکوم کرده است قطعا صحت ندارد و درثانی در صورت صدور حکم نیز مسیر اعتراض طرفین دعوا به احکام صادره مشخص است و در صورت اعتراض مرجع تجدید نظر حکم صادره را مورد رسیدگی مجدد قرار می دهد. همچنین در موارد دیگری نیز محکومان می توانند خواستار اعاده دادرسی شوند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع کسانی که به هر دلیلی در زندان دست به اعتصاب غذا بزنند سازمان زندان ها با مذاکره با وی، خانواده او و یا وکیلش انجام می دهد و در صورت نیاز نیز هرگونه اقدامات پزشکی برای وی انجام خواهد شد لذا این فرد نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود. محسنی اژه ای در ادامه این نشست خبری در واکنش به سوال خبرنگاری در خصوص نامه نگاری حجت الاسلام دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با آقای زارعی و ادعای وی مبنی بر نظری خاص از سوی رهبری نسبت به رئیس دولت اصلاحات گفت: من از نقل قولی که آقای دعایی در این نامه نسبت به رهبری انجام داده اند اطلاعی ندارم. وی در خصوص تغییر موضع دستگاه قضایی در خصوص ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: دستور دادستان در این خصوص هیچ تغییری نکرده و هر کس برخلاف این دستور عمل کند حتماً تحت تعقیب قرار خواهد گرد. سخنگوی قوه قضاییه با تأکید براینکه تحت تعقیب قرار گرفتن این افراد برای هیچ روزنامه و رسانه ای استثنا نیست، گفت: آقای دعایی نیز به دنبال تخطی از این دستور دادستان تحت تعقیب قرار گرفت و برای بار دوم به دادسرا احضار شد و در بازجویی های بعمل آمده آخرین دفاعیات وی امروز اخذ شد. *دستگیری ۴ جاعل در هفته های گذشته/ تلاش حداکثری قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای با اشاره به دستگیری چهار جاعل در هفته های گذشته گفت: این افراد امضاء یا دستخط مسئولان را جعل می کردند و از مردم اخاذی و ایجاد مزاحمت می کردند. وی افزود: این جاعلان با مدارک و امضاهای جعلی بعضاً به سیستم های بانکی مراجعه می کردند و درخواست هایی خلاف قانون داشتند که برخی از آنها با هوشیاری دستگاه ها و برخی با فعالیت حفاظت قوه قضائیه بازداشت شدند. اژه ای از مردم خواست در خصوص برخی از این افراد که پیچیده عمل نمی کنند و بدون کارت شناسایی یا ابلاغ و مأموریت مشخصی مراجعه می کنند، فریب نخورند. اژه ای با تأکید و تلاش حداکثری قوه قضائیه برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مجدداً مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و برای دولت وظایفی تعیین شد، گفت: قوه قضائیه ضمن تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به دولت نهایت کمک را خواهد کرد. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: قوه قضائیه در جهت رفع بیکاری، تولید بیشتر، خروج از رکود و مبارزه با فساد نهایت کمک را به دولت خواهد کرد. *صدور حکم حبس و جزای نقدی برای متهمان پرونده های ارزی/ ادامه رسیدگی به پرونده آقای «ر» محسنی اژه ای درخصوص فوت مادر دختری در یکی از بیمارستان های کرج، اظهار داشت: حدود دو ماه پیش خانمی باردار به یک بیمارستان در کرج مراجعه می کند که ابتدا پذیرش می شود، اما بعد می گویند باید به بیمارستان دیگری برود، اما در خارج از همان بیمارستان اول فوت می کند. وی ادامه داد: پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است و در حال بررسی است. پزشکی قانونی و نظام پزشکی باید درمورد آن نظر بدهند که علت فوت چیست. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: نظام پزشکی باید نظر دهد که آیا بیمارستان و پزشکی که مسئول بوده همه وظایف پزشکی را انجام داده است یا خیر. محسنی اژه ای همچنین در خصوص دستگیری جریان های ارزی در منوچهری گفت: من عدد دقیق دستگیری ها را نمی دانم، اما این اقدام به دستور سازمان تعزیرات حکومتی بوده است که ظاهراً بالای ۴۰ نفر دستگیر شده اند. وی ادامه داد: این افراد در جهت اخلال در نظام ارزی فعالیت کرده بودند که باید شما خبرنگاران و من از تعزیرات جزئیات آن را بپرسیم. اژه ای در خصوص پرونده های قبلی در بحث ارزی گفت: پرونده آقای «ر» تعدادی از جلساتش برگزار شد اما بین کارشناسان در خصوص میزان ارزها اختلاف نظر وجود داشت، هنوز جلسات دادگاه به پایان نرسیده، اما برای افراد دیگری رأی صادر شده که حبس و جزای نقدی است. *پرونده بورسیه ها از دو منظر در دستگاه قضا در حال بررسی است حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه ها و اقدامات قوه قضائیه چیست، اظهار داشت: این پرونده دو بخش دارد یکی بخش تصمیمات اتخاذ شده که به دیوان عدالت اداری برود و به آن رسیدگی شود. وی ادامه داد: براساس دستور مقام معظم رهبری به دیوان عدالت و قوه قضائیه اجازه داده شد که در چارچوبی که به بورسیه ها اختصاص دارد به این قضیه رسیدگی شود، اما اگر چنانچه کسی احساس کند حقش ضایع شده و مدعی ظلمی شده باشد، می تواند به دادگستری شکایت کند و در آنجا رسیدگی می کنند. اژه ای افزود: هنوز هیچ کدام از دو بخش که به تصمیمات نهایی بورسیه مربوط می شود و دیگر اینکه آنها بگویند کسی سبب تضییع و ظلم آنها شده باشد که جنبه کیفری آن است، هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده و هر دو در مرحله بررسی است. *قانون به دستگاه قضا اجازه استفاده از بودجه عمومی اش برای حمایت از خانواده زندانیان را نداده است یکی از خبرنگاران از محسنی اژه ای در خصوص حمایت قوه قضاییه از خانواده زندانیان سؤال کرد که اژه ای در پاسخ گفت: کسانی که به زندان می روند مشکلاتی را برای خانواده شان ایجاد می کنند و خود زندانی باید بابت این لطمه زدن به خانواده اش پاسخگو باشد. وی افزود: هم قوه قضاییه و هم کمیته امداد و هم بهزیستی در حد توان خود به دنبال کمک هستند البته این کمک ها نباید به گونه ای باشد که مجرم فکر کنند به زندان رفته و خانواده اش اداره می شود. با ملاحظه این مسائل کمک ها صورت می گیرد اما نمی توانم بگویم این کمک ها کافی است. وی تأکید کرد: قانون به قوه قضاییه اجازه نمی دهد که از بودجه عمومی اش در این رابطه استفاده کند اما بنیاد تعاون زندانیان در این راستا فعالیت خوبی دارد. خبرنگار دیگری در خصوص اعتصاب غذای محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان از اژه ای سؤال کرد و اینکه گفته شده در مدت ۵ دقیقه بدون حضور نماینده دادستان برایش حکم حبس در نظر گرفته اند که اژه ای گفت: این موضوع اصلاً صحت ندارد که در ۵ دقیقه حکمی صادر شود چرا که اصلاً امکان ندارد طی ۵ دقیقه صورتجلسه و صحبت شود. محسنی اژه ای گفت: حکمی که صادر می شود در صورتی که قطعی نباشد امکان اعتراض به آن وجود دارد و دادگاه تجدیدنظر اگر حکم خلاف ببیند نقض می کند، اگر نقص داشته باشد برای رفع نقص ارجاع می دهد. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر کس به هر طریقی و با هر دلیل و انگیزه ای دست به اعتصاب غذا بزند سازمان زندان ها وظایفی دارد که یا با زندانی صحبت می کند، یا با وکیلش صحبت می کند و یا اگر نیاز به اقدامات پزشکی باشد انجام می دهد. خبرنگار دیگری در خصوص اینکه مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در نامه نگاری هایی عنوان کرده که نظر مقام معظم رهبری به رئیس دولت اصلاحات خیلی منفی نیست و آیا امکان دارد که حکم ممنوع التصویری که برای رسانه ها گذاشته شده از سوی دستگاه قضایی لغو شود یا خیر، گفت: من در خصوص نقل قولی که از سوی مقام معظم رهبری شده اطلاعی ندارم. وی گفت: دستورالعملی که از سوی دادستانی نقض شد منشأ آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و هر کسی برخلاف دستور دادستانی عمل کند چه روزنامه اطلاعات باشد و چه هر رسانه دیگری تحت تعقیب قرار می گیرد و برخورد با مدیر مسئول روزنامه اطلاعات نیز نشان دهنده این است که این دستور به قوت خود باقی است. *ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات با دستور دادستان اما براساس تعیین مصادیق دبیرخانه شوراست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص ممنوع التصویر بودن رئیس دولت اصلاحات و اینکه براساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی تواند حکمی صادر کند، حال سؤال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ افزود: شورای امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد، یکی مصوباتی که خود شورای امنیت ملی مسائلی را طرح می کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه ای که به دبیرخانه ارجاع می دهد. وی ادامه داد: تعیین رعایت مصادیق آن، برخی برعهده دبیرخانه شورا محول می کند، مثلاً کرسنت و برخی مسائل مانند برجام که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد. اژه ای با بیان اینکه رسیدگی به مسائل کیفری دومرحله ای است، گفت: تعیین رعایت مصادیق برعهده دبیرخانه است. وی افزود: شورای امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است. محسنی اژه ای یادآور شد: دادستان حکم صادر نمی کند ولی دستور قضایی صادر می کند، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می شوند، دادستان می تواند دستور قضایی صادر کند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده یا لغو نشده باشد و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی بماند، لازم الاطاعه برای همگان است و اگر تخلفی کند، طبق قانون برخورد می شود. *تعداد شاکیان فاجعه منا زیاد نیست/ دولت، وزارت خارجه و دادستانی کل پیگیری پرونده هستند حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سؤالی درخصوص نحوه نظارت بر وسایل گرمایشی و برودتی زندان ها، گفت: نظارت بر وسایل حرارتی و برودتی زندان ها توسط سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی قوه قضائیه صورت می گیرد. وی ادامه داد: توجه به این گونه موضوعات در زندان ها بیش از سایر مکان ها هم چون کارخانجات و حتی بیمارستان ها صورت می گیرد، ولی زندان مستثنی از سایر کشور نیست، یعنی اگر برق یا گاز قطع شود، این مشکل در زندان نیز روی خواهد داد، یعنی ممکن است در زمستان بنا به علتی گاز در کارخانه، بیمارستان یا زندانی قطع شود و کسی سرما بخورد. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: امکانات اضطراری قابل پیش بینی برای مشکلات سیستم های حرارتی و برودتی به حد توان وجود دارد و در این راستا از پیمانکاران تضمین کافی گرفته شده است تا در صورت وقوع مشکل در اولین فرصت برطرف شود. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: اما اینکه دو دستگاه مجزای حرارتی، برودتی یا آب رسانی و نظایر آن در زندان ها وجود داشته باشد، چنین توانی در اختیار قوه قضائیه و حتی دولت نیست. وی گفت: موضوع دیگر این است که گاهی افراد موضوع کوچکی را بزرگ جلوه می دهند و می گویند چون زندان است نباید چنین مشکلی به وجود بیاید، اما در کل جز موارد معدود شاهد موضوع خاصی در این حوزه نبوده ایم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کشته شدگان فاجعه منا و تعداد شاکیان این پرونده، گفت: آمار دقیقی از تعداد شاکیان نداریم، اما تعداد شاکیان تعداد بالایی نیست. وی گفت: درخصوص پیگیری پرونده نیز دولت، وزارت امور خارجه و دادستان کل درحال پیگیری مسئله هستند، ولی از آنجا که مشکل در رابطه با خارج از کشور است، باید مدتی صبر کرد تا نتیجه کار مشخص شود. اژه ای تأکید کرد: در این رابطه کشور عربستان و جامعه بین المللی و سایر کشورهایی که شهروندان شان در منا آسیب دیده اند، مشارکت دارند، در نتیجه پرونده آسانی نیست، ولی همگان به دنبال پیگیری آن هستند. *تعداد متهمان دادگاه بابک زنجانی از ۳ نفر بیشتر است حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دادگاه بابک زنجانی و اینکه بخش دوم رسیدگی به این پرونده با چند مسئول به عنوان متهم انجام خواهد شد، اظهار داشت: من آمار دقیقی ندارم اما از نفرات کثیری تحقیق شده اما تعداد آن را ندارم. وی افزود: اما مسلماً تعداد از این سه نفر، بیشتر است، اما آیا از همه تحقیق می شود یا خیر با خبر نیستم البته ممکن است عده ای مطلع، شاهد و متهم باشند و در این پرونده هم از افراد کثیری تحقیق شده، اما الان اطلاعی ندارم. *حتما برخی اقدامات زنجانی در جهت دور زدن تحریم ها بوده است/ صفر تا صد اقدامات زنجانی خلاف نبوده است حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درخصوص اظهارات زنجانی مبنی بر همکاری ایشان با مسئولان کشور و وزارت اطلاعات درخصوص دور زدن تحریم ها گفت: اینکه ما مدتی در حال تحریم بوده و اکنون نیز هستیم، مسئله ای واضح است و بدون تردید محدودیت هایی وجود دارد که هر دولتی تلاش می کند با اقدامات اضطراری تحریم ها را دور بزند. اژه ای تصریح کرد: من جزئیات این ادعای آقای زنجانی و پاسخ دادستان در این خصوص را نشنیده ام و اینکه ایشان خدماتی به کشور انجام داده تا پایان دادرسی نمی توان اظهارنظری کرد، اما نمی گویم که صفر تا صد اقدامات بابک زنجانی خلاف بوده است. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قطعاً برخی اقدامات ایشان در جهت دور زدن تحریم ها بوده است، ولی اینکه این اقدامات ۱۰ درصد یا ۵۰ درصد بوده است و اینکه چه زمانی به انحراف رفته است، موضوع دیگری است. اژه ای گفت: اینکه ایشان از ابتدا با سو ءنیت وارد این کار شده است یا اینکه در میانه راه منحرف شده است یا کار از دستش در رفته است، موضوع دیگری است؛ چراکه کلاهبرداران در اقدامات اولیه طوری عمل می کنند که نیت شان برای طرف مقابل مشخص نشود، یعنی در ابتدا شرکت و تعاونی ایجاد می کنند و از مردم سپرده می گیرند، اما در میانه راه مشخص می شود که وی کلاهبردار است، یعنی یا با مال مردم فرار کرده است و یا اینکه از پول مردم به آنها سود پرداخته و اصل پول را از بین برده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی افراد از ابتدا قصد کلاهبرداری ندارند، ولی اواسط یا اواخر کار طمع می کنند و یا کار از دست شان در می رود و همه را گرفتار می کنند. *اگر دادستان بودم نسبت به فردی که به آیت الله جنتی توهین کرده است اعلام جرم می کردم حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت متهمان پرونده دکل نفتی گفت: هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، دو نفر در بازداشت هستند و بقیه با قرار وثیقه آزاد شده اند. خبرنگاری در خصوص پرونده تخلفات شهرداری از اژه ای سوال کرد که وی در پاسخ به این سؤال گفت: در طول دوره های مختلف یکی از جاهایی که سازمان بازرسی و سایر دستگاه های نظارتی عملکرد آن را بررسی کرده اند، شهرداری است. وی افزود: شهرداری پرونده های زیادی داشته که گاهی مالی، گاهی غیرمالی و گاهی شکایت مدعی العموم بوده، مگر می شود شهرداری با این عرض و طول شاکی نداشته باشد. خبرنگار دیگری در خصوص فشارهای وارده به شورای نگهبان در آستانه انتخابات سؤال کرد، که اژه ای گفت: این فشارها همیشه بوده، اما شورای نگهبان نشان داده تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار نمی گیرد. وی گفت: اگر شورای نگهبان کوتاه بیاید، حق مردم ضایع می شود و اگر افرادی که صلاحیت شان تأیید نشده رأی بیاورند، نشان دهنده تضییع حقوق مردم است. اژه ای اظهار داشت: شورای نگهبان تحت تأثیر این فشارها قرار نمی گیرد، در صورتی که این فشارها خلاف شرع و قانون باشد، جرم تلقی شده و قوه قضائیه برخورد می کند، اگر غیر از این باشد، شورای نگهبان پاسخ می دهد. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: من یک صحبتی می کنم از آقایی که این صحبت من به نقل از یکی از رسانه هاست. در این رسانه این آقا گفته بود که مردم نمی دانند آقای جنتی تصمیم می گیرد یا خود مردم. به نظر من این حرف یک توهین به شورای نگهبان است. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آیت الله جنتی شخصاً تصمیم نمی گیرد، گفت: تصمیم ها را جمع شورای نگهبان می گیرند و به نظر من حرف این آقا یک توهین به شورای نگهبان است و از نظر من جرم تلقی می شود. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان است و این حرف به عبارتی توهین و افترا به ایشان است و در اینجا چون توهین به مقامات به سبب کاری که انجام می دهند شده، مدعی العموم می تواند ورود پیدا کند. اژه ای گفت: اگر من در مقام دادستان بودم حتماً این آقا را تحت تعقیب می دادم اما ممکن است دادستان نظر من را نداشته باشد. *در پرونده زمین خواری منطقه حیران کسی بازداشت نشده است/ ساماندهی موسسات مالی مورد نظر همگان است حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص سؤالی در رابطه با ساخت و سازهای منطقه حیران و آخرین وضعیت این پرونده گفت: تاکنون کسی بازداشت نشده است، ولی پرونده در حال بررسی است که چه کسی تخلف و چه کسی جرم کرده است؛ چرا که در صورت انجام تخلف ممکن است موضوع به شکل تخلفات اداری بررسی شود، ولی اگر جرم باشد و این جرم اثبات شود، مجازات در پی دارد. اژه ای ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری سایر مسئولان درحال رسیدگی به این پرونده است و آن را بررسی می کند تا مشخص شود چند نفر و چه کسانی جرم یا تخلف کرده اند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص برخی اظهارات غیرمسئولانه مقامات درخصوص مؤسسات مالی که فضای جامعه را ملتهب می کنند، گفت: درخصوص ساماندهی مؤسساتی که کارهای شبه بانکی انجام می دهند، همه متفق القولند که نباید این مؤسسات رها شوند؛ چراکه مردم دچار مشکل می شوند. اژه ای گفت: اما این ساماندهی باید تحت شرایطی صورت بگیرد که آرامش فضای عمومی را برهم نزند که در موضوعات دیگر نیز مصداق دارد، یعنی اگر چیزی را عنوان می کنیم، باید بدان عمل کنیم و اگر بدون گفتن نیز کاری انجام دهیم، بسیار بهتر است. *هر آدم باغیرتی باید نسبت به موضوعات زیانبار برای جامعه اش دلواپس باشد/ با فیلتر کردن مشکل حل نمی شود حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر کنترل محتوای مجرمانه در یک سال اخیر بسیار کند پیش می رود، آیا قوه قضائیه در این رابطه وظیفه ای دارد؟ که اژه ای گفت: استفاده از شبکه های اجتماعی باید وجود داشته باشد و ما باید از فناوری های جدید استفاده کنیم، اما این استفاده باید به شکل صحیح باشد و اگر می خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی نخورید، باید تلاش کنید زیرساخت های فضای مجازی را بومی کنید. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده و سرنخ قضیه دست خودمان نیست، متضرر می شویم. وی با بیان اینکه تمام تلاش دولت باید حول این موضوع باشد گفت: متأسفانه در این زمینه آنگونه که باید اقدامات جدی برای بومی کردن فضای مجازی صورت نمی گیرد، آیا با فیلتر کردن کار حل می شود؟ آیا فیلتر شکن نمی گذارند؟ آیا می شود همه چیز را مسدود و مردم را از استفاده های صحیح محروم کرد؟ سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما از وزارت ارتباطات خواسته ایم هر جور می توانند زیان های این مسئله را کم کنند، گفت: زمانی که من دادستان کل بودم، این آقایان به ما قول دادند که تلاش های خود انجام دهند، خود من هم این گله رادارم که چرا تلاش بیشتری نمی کنیم. خطری که می آید تنها خطر فرهنگی و ضد اخلاقی نیست، و چنانچه کنترل و مدیریت نشود، حتماً ضرر می کنیم. معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه هر روز با انتشار یک شابعه همه دلهره دارند، گفت: می گویند چرا دلواپس، دلواپسی که خوب است، آدم باغیرتی باید نسبت به موضوعات زیان بار برای جامعه اش دلواپس باشد. وی گفت: اقدامات کارگروه تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه مانع از اقدامات دادستانی و قوه قضائیه در حد اطلاعاتی که دارد، موضوع را رصد کرده و با تخلفات برخورد می کند. *تعداد قابل توجهی از شاکیان پرونده نگین غرب صاحب خانه و پول خود شدند حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه ای در خصوص پرونده نگین غرب و سرنوشت آن اظهارداشت: اینکه در بخشی از قضیه زمانی حکم صادر شد اما مهم این است مردم به پول یا وعده خود برسند، در دادگاه بدوی حکم صادر شد و محکومیت صادر شد از آن موقع آنها در زندان هستند اما آیا اینها برای مردم پول می شد؟ وی افزود: تا الان تعداد قابل توجهی از شاکیان صاحب خانه و برخی صاحب پول خود شدند و برخی توافق کردند در آینده صاحب خانه شوند. آقای فروغی، بر طبق نقل همکاری بیشتری با دادگاه و شکات می کند و یکی ریاضی است که طبق نقل قرض می کنم که کمتر همکاری می کند و تعداد کثیر شاکی یک مقدار خودشان کم عنایتی می کنند. حجت الاسلام والمسلمین اژه ای یادآور شد: قراردادی نوشته اند و امضا گرفته اند و فرد نخوانده است که چی هست و این یکی از گرفتاری های بسیاری از پرونده ها در دستگاه قضایی است که نمی خوانند و باید قراردادها را بخوانند و نمی شود با ۵۰۰ هزار تومان صاحب آپارتمان ۷۵ متری شوند. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حکم جیسون رضاییان و اینکه گفته اید حکم آن صادر شده است، افزود: بله حکم صادر شده و حکم حبس است و از بیان جزئیات آن واقف نیستم و علت ابلاغ نشدن آن باید از قاضی بپرسید. *هرکه پرونده دارد الزاماً ممنوع الخروج نیست/ مرتضوی با اجازه دادگاه به سفر رفته است حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین اژه ای در خصوص اینکه مرتضوی از کشور خارج شده است، اظهار داشت: نه خبر جدیدی ندارم اما در خصوص ممنوع الخروجی لازم نیست هرکه پرونده دارد الزاماً بگوییم ممنوع الخروج است. گاهی افراد ممنوع الخروج هستند و می گویند می خواهیم به مکه یا عتبات بروند و قاضی اطمینان دارد این فرد فرار کند و نیاید، بله ما موارد زیادی از امنیتی ها برای یک نوبت یا بیش از نوبت درخواست کرده است. وی افزود: شاید ۳ هفته پیش محکومی امنیتی نامه ای نوشت و گفت می خواهم به خارج بروم و بچه ها را ببینم و بیایم و یقین پیدا کردم این نمی رود و فرار کند و آن فرد رفت و بچه های خود را دید، یادم نیست ترکیه یا امارات بود که ملاقات کرد و سر فرصت برگشت. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آقای مرتضوی اگر از من بپرسند که برود کربلا بر نمی گردد ۱۰۰ درصد بر می گردد اما اینکه از آن کشور برود اصلاً امکان ندارد. محسنی اژه ای یادآور شد: دسته دیگری به لحاظ مالیات هستند که ارتباطی با دستگاه قضایی ندارند و سیستم مالیات ممنوع الخروج می کند و یکی بانک ها و بانک مرکزی است که ممنوع الخروج می کند و از طریق قوه قضاییه ممنوع الخروج می کند که آیا بدون اذن بانک مرکزی ممنوع الخروج کند که آن بحثی است. وی گفت: این مواردی که دستگاه قضایی ممنوع الخروج می کند و کسانی که حج واجب می خواهند بروند بنا به پرونده کیفری و حقوقی دارد اما می خواهد حج، کربلا یا اروپا برود اما یقین دارد بر می گردد و غیر طبیعی نیست. منبع: فارس
یکشنبه ، ۲۲آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دارا نیوز]
[مشاهده در: www.daranews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها