تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849298729
نگاهی به نظریه «بهره» در تفکر اقتصادی اسلامی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نگاهی به نظریه «بهره» در تفکر اقتصادی اسلامی
نظریۀ بهره سست‌ترین و مبهم‌ترین بخش نظریۀ اقتصادی است، هیچ توضیح مناسب و تفسیر رضایت بخشی برای بیان دلیل اصلی وجود بهره‌برداری‌های سرمایه‌ای در حال حاضر وجود ندارد.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، محمد حسن نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی در سایت آی اکو نیوز نوشت: نظریۀ بهره سست‌ترین و مبهم‌ترین بخش نظریۀ اقتصادی است. هیچ توضیح مناسب و تفسیر رضایت بخشی برای بیان دلیل اصلی وجود بهره‌برداری‌های سرمایه‌ای در حال حاضر وجود ندارد. توجیه پرداخت بهره به سرمایه، معمولاً بر انباشت ( کالاهای سرمایه‌ای) فیزیکی در جامعه‌ای ابتدایی مبتنی است که این توجیه بر (وجوه سرمایه‌ای) یا (سرمایۀ نقدی) امروز منطقان قابل تطبیق نیست. افزون بر این وجود بهره در شکل امروزی آن به‌عنوان پاداش سرمایه مشکلاتی را در عملیات اقتصادی کشورهای صنعتی امروز به وجود آورده است. به عقیدۀ بسیاری از نظریه‌پردازان، تکرار دورهای تجاری و نوسانات در فعالیتهای اقتصادی، به سبب پدیدۀ بهره و عملیات بانکداری در شکل فعلی آن است. از جنبۀ نظری، بیان توجیهی برای استقلال سرمایه به‌عنوان یک تولید دشوار است. مطلوب و بجاست که سرمایه ابزار یا وسیلۀ خطرپذیری در نظر گرفته‌شده، دوگانگی بین خطرپذیری و سرمایه حل شود و این دو با یکدیگر یک عامل تولید به شمار روند. این امر به معنی آن است که سود، پاداش خطرپذیری است و شامل سرمایه نیز می‌شود. این ترتیبی است منسجم و هماهنگ، زیرا بخش اعظم سرمایه در نظام‌های اقتصادی امروز جهان به شکل سرمایه خطر یا سرمایه سهمداران است که از سوی گروهی از خطر پذیران سرمایه گذاری شده است. پس از آن که سرمایه را بخشی از خطرپذیری و سود رانتها شکل پاداش برای عامل مرکب سرمایه به شمار آوردیم باید در اساس بانکداری نیز تجدید نظر کنیم. بانک که پس اندازها یا داراییهای سرمایه ای را به جریان می اندازد می تواند رابطی باشد بین پس انداز کنندگان یعنی عرضه کنندگان سرمایه و استفاده کنندگان واقعی داراییها یعنی خطرپذیران. درچارچوب بانکداری بدون بهره ارتباطی سه جانبه بین این سه برقرار خواهد بود. در چارچوب اسلامی بانکداری بدون بهره می تواند بر پایه مضاربه بین عرضه کنندگان و استفاده کنندگان نهایی از دارایی قابل سرمایه گذاری و بانکها و در همان حال قراردادی راجع به تقسیم سود بین بانکها و سپرده گذاران یعنی پس انداز کنندگان یا عرضه کنندگان دارایی منعقد خواهد بود.درصد یا نسبت سود مشارکت می تواند دو سوم برای استفاده کنندگان و یک سوم برای عرضه کنندگان سرمایه باشد.به همین شکل سپرده گذاران یک سوم از سهم دریافتی بانکها رابه خود اختصاص می دهند.این ترتیب در مورد فعالیتهای سود آور اصلی بانک به کار خواهد رفت.در اولین نگاه ممکن است این نظم پیچیده به نظر برسد اما پس از مدتی عادی و خودکار خواهد شد. اما راجع به اعتبار مصرفی، جامعه شناسان و اقتصاددانان کشورهای پیشرفته تردید هایی را مطرح کرده اند مبنی بر این که آیا آن را تشویق کرد یا باید از مردم خواست که در حد درآمد خود زندگی کنند.تا حد زیادی تقاضای واقعی برای اعتبار مصرفی رامنابع وامده دیگری جز بانکهای تجاری همچون بنگاههای ویژه تحت نظارت دولت یا کارفرمایان مستخدمین می توانند پاسخ گویند.بانکهای تجاری می توانند از حسابهای سپرده بانکی وامهای بدون بهره ای برای این منظور فراهم آورند در این حسابها انگیزه پس انداز کننده یا سپرده گذار دریافت سود نیست. به هر حال بانکهایی که بر اساس نظام بانکداری بدون بهره عمل می کنند حق خواهند داشت برای تأمین هزینه های عملیات وامدهی و بخش متناسبی از مخارج عمومی قسمت مسئول عملیات وامدهی از مراجعان خود کارمزد دریافت کنند. بدین طریق برای بانکداری بدون بهره چهارچوبی نظری و عملی به وجود می آید که نه تنها با اصول اسلامی سازگار است بلکه نقیصه ای نظری در نظریه اقتصادی امروز را نیز رفع خواهد کرد. تفاوت‌های اصلی و جوهری بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف را در سه محور می‌توان بیان کرد. اول : تاکید بر قراردادهای اقتصاد واقعی بانکداری اسلامی با حذف قرارداد قرض با بهره در بخش اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاههای اقتصادی از قراردادهای واقعی اقتصاد استفاده میکند. به این معنا که برای تامین مالی خانوارها و نیازهای کوتاه مدت و مقطعی و موردی بنگاههای اقتصادی از قراردادهایی چون فروشاقساطی(مرابحه)، اجاره به شرط تملیک و جعاله استفاده میکند. در این قراردادها ابتدا در اقتصاد واقعی کالا یا خدمتی تولید می‌شود سپس بانک با تهیه نقدی آن کالا یا خدمت، آن را به صورت مدت‌دار به مشتری واگذار میکند در نتیجه چنین قراردادهای اعتباری به هیچ وجه نمی‌توانند از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند بلکه همیشه در چهارچوب اقتصاد واقعی خواهند بود. در بخش سرمایه‌گذاری‌های اساسی و بلند مدت نیز بانکداری اسلامی به جای قرض با بهره از قراردادهای مشارکتی استفاده کرده با کار‌افرینان اقتصادی در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مشارکت می‌کنند. دوم : استفاده از سود به جای بهره نرخ بهره اسمی و قراردادی برفرض اینکه در بلند مدت، تابعی از نرخ بهره واقعی باشد در کوتاه مدت و در قراردادهای بانکی بیشتر از بازار پول مشتق شده و متاثر از عوامل پولی است، در نتیجه نرخ بهره بانکی به عنوان متغیری برون‌زا در بازار پول شکل می‌گیرد و بر اقتصاد واقعی تحمیل می‌شود. این در حالی است که بانکداری اسلامی با حذف بهره، در اعطای تسهیلات بانکی از متغیر سود قراردادهای واقعی که از بازارهای کالاها و خدمات و بازار سرمایه مشتق می‌شود استفادهمی‌کند. سوم : نظارت برمصرف اعتبارات بانکی یک بانکدار اسلامی برای احراز صحت قراردادها بایستی افزون بر احراز هویت مشتری و توانایی او در ایفای قرارداد، باید موضوع قرارداد را نیز احراز کند، کما اینکه به عنوان وکیل سپرده‌گذاران بایستی نسبت به توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌هایی را که تامین مالی میکند اطمیان حاصل کند و لازم چنین مسائلی نظارت موثر بانکها بر فعالیتهای طرف قرارداد است. این نظارت و کنترل گرچه هزینه‌های غیر قابل انکاری را بر بانک تحمیل میکند اما در مقابل، از گرفتار شدن بانک در طرح‌ها و پروژه‌های احساسی و غیر کارشناسی جلوگیری میکند و به تبع آن کمک مهمی بر کل اقتصاد میکند. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه‌ها می‌باشد و خبرگزاری فارس صرفا آن را بازنشر کرده است. بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
http://fna.ir/5D0EF3
94/09/22 - 15:57
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
گوناگون
پربازدیدترینها