واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: دبیر اجرایی خانه کارگر ساری در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد: محرومیت کارگران شرکتهای پیمانکاری از عیدی و سنوات قانونی/سکوت اجباری در برابر بیعدالتیها ایلنا: یک فعال کارگری گفت:کرامت انسانی در بخش کارگران پیمانی و حجمی و موقت با بیعدالتی و رعایت نکردن قانون کار،خدشه دار شده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساری افزود: یکی از معضلات مهم کارگران کشور به ویژه در شهرداریها بحث شرکت های قراردادی و پیمانکاری و قراردادهای حجمی و موقت کار است. «نصرالله دریا بیگی» با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور در قالب قراردادهای موقت در شرکتهای خدماتی مشغول فعالیت هستند گفت: این دسته از کارگران به علت عدم نظارت صحیح در مقابل میزان حجم فعالیتشان حقوق کمتری دریافت میکنند و بعضا حتی بیمه هم نیستند و نمیتوانند تشکلهای کارگری را شکل دهند تا از طریق آن حقوق خود را طلب کنند. وی افزود: کارگرانی که در شرکتهای پیمانکاری و خدماتی مطالباتشان به صورت قانونی پرداخت نمیشود برای مثال محاسبات حداقل دستمزدشان قانونی صورت نمیگیرد و محاسبات ساعات اضافه کاریهای شب و روز به صورت دقیق انجام نمیشود و عیدی و پاداش و سالی یکبار سنوات کارگران، قانونی پرداخت نمیشود. این فعال کارگری گفت: اگر تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد به اینکه اگر مشاغلی ماهیت مستمر و دائم دارند، نباید نیروی کار موقت به خدمت بگیرند با نظارت مراجع ذیربط اجرا شود بسیاری از مشکلات مشاغل کارگران برطرف میشود. دبیر اجرایی خانه کارگر ساری تصریح کرد: در مازندران و در واحدهای تولیدی و صنوف، خصوصا مشاغلی که بانوان در آن فعال هستند مثلا در بخش فروشندگان فروشگاهها و در بخش خدمات مشکلات زیادی وجود دارد که به علت مشکلات اقتصادی و نبود کار، کارگر مجبور به سکوت دربرابر این بیعدالتیها است. دریابیگی تاکید کرد: حتی اگرکارگری در اعتراض به مشکلات و مطالبات به حق خود علیه کارفرما شکایت کند به دلیل نبود امنیت شغلی توسط کارفرما اخراج میشود. در نتیجه ناهنجاریهای اجتماعی، نارضایتی و نداشتن تشکل کارگری قوی و عدم نظارت مراجع مسئول منجر به عدم تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در واحدها میگردد. وی افزود: این روزها متاسفانه شاهد هستیم که در پیمانکاریها به جای روز مزد بودن کار و یا پرداخت ماهیانه حقوق، حجم مشخصی از کار با حداقل مزد به دوش کارگر میگذارند که نهایت بیانصافی در حق نیروی کار انسانی است و جز با اجرای قانون نمیتوان مقابل این ظلمها ایستاد.
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ ۱۲:۲۰:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]