واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: قیمت یک متر مربع زمین در تهران در مقطع ۹۲-۱۳۷۱ حدود ۱۲۹برابر و قیمت یک متر مربع آپارتمان در تهران ۸۷ برابر شده است و این نشان می دهد که نسبت ارزش افزوده ای که برای زمین ایجاد شده به مراتب بیش از ارزش افزوده واحدهای مسکونی است.به گزارش " رویکرد " به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: از طرف دیگر در ۲۲ سال گذشته شاخص قیمت مصرف کننده ۴۸ برابر افزایش داشت و این نشان می دهد که قیمت زمین ومسکن بیش از تورم افزایش داشته است و در مقابل میزان افزایش درآمد خانوارها از شاخص تورم هم پایین تر بوده است. بانک مسکن در اوایل دهه ۷۰ بطور متوسط حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قیمت واحد مسکونی را از محل تسهیلات بانکی که در ابتدا ۱/۵میلیون تومان و سپس به ۲/۵ میلیون تومان رسید پرداخت می کرد و بر همان اساس نیز متقاضیان مسکن قادر بودند در مناطق جنوبی شهر تهران به کمک تسهیلاتی که بین ۸۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را تامین می کرد واحد مسکونی خود را از محل درآمدهای آتی شان خریداری کنند. رحیمی انارکی ادامه داد: ملاحظه می شود که با افزایش شدید قیمت زمین و واحدهای مسکونی و همچنین تورم طی دهه های گذشته و عدم افزایش درآمدها متناسب با افزایش سایر متغیرها در حال حاضر با آخرین تغییراتی که اتفاق افتاد تسهیلات بانک مسکن برای متقاضیان خرید در تهران به طور متوسط حدود ۱۲ درصد قیمت مسکن را تامین می کند و سهم تسهیلات در قیمت کل واحد مسکونی به شدت کاهش پیدا کرده است و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، این تسهیلات به طور متوسط۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را پوشش می دهد و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر این سهم به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد می شود. وی با اشاره قفل شدن منابع مالی در بخش خانه های لوکس گفت: این یک واقعیت است که مازاد عرضه ای در مسکن گرانقیمت به وجود آمده است. بدین معنا که عرضه مسکن لوکس بیش از تقاضا است. عرضه نامتعادل در مسکن مهر نیز رخ داده است و مسکن مهر در برخی از مناطق بیش از نیاز احداث شد که برای آنها متقاضی وجود ندارد. به همین خاطر مازاد مسکنی که در حال حاضر وجود دارد مختص به مسکن لوکس نیست و این مسئله را در مورد مسکن اقشار کم درآمد هم شاهد هستیم که همین مازاد عرضه واحدهای مسکونی فعالیت ما را برای برنامه ریزی خروج از رکود با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است. این عضو هیئت مدیره بانک مسکن ادامه داد: در ارتباط با پروانه های ساختمانی نیز در سال های ۹۳ و ۹۴ با کاهش صدور مواجه بودیم که از عوامل مختلفی نشات می گرفت. ما در بخش مسکن با دو تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه ای یا سوداگری و سفته بازی روبه رو بودیم که در حال حاضر، در بخش دوم یعنی سرمایه گذاری و سوداگری خوشبختانه اوضاع بهتر از سابق است و خروج سوداگران را شاهد هستیم. خروج سوداگری و سفته بازی اگرچه وضعیت را بهبود بخشیده است اما کشور را با مخاطراتی نیز در طی دو سال آینده روبه رو خواهد کرد. به دلیل آنکه عرضه کافی برای تقاضای موثر مسکن را در این سال ها برای تامین مسکن زوج های جدید و افراد فاقد مسکن ملکی نخواهیم داشت بنابراین اگر این وضعیت اصلاح نشود ما در دو سال آینده در بخش عرضه مسکنی که هدفش گروه های متوسط و پایین جامعه هستند با کسری عرضه مسکن مواجه خواهیم بود. همچنین اگر قدرت خرید گروه هدف بانک اضافه نشود آثارش را در اجاره بهای واحدهای موجود می گذارد و به احتمال زیاد اجاره ها افزایش قابل توجهی پیدا می کند. همچنین اگر انباشتگی تقاضای موثر افزون شود باز ممکن است با افزایش قدرت خرید جهش قیمتی نیز اتفاق بیفتد که این باز هم یک مخاطره ای است که در آینده با آن روبه رو هستیم. به گفته وی نظام تامین مالی مسکن در ایران یک ویژگی دارد و آن هم پایین بودن مانده اعتبارات رهنی بخش مسکن نسبت به تولید ناخالص داخلی است که این هم معضل و مشکلی برای حوزه تامین مالی کشور ما به شمار می رود. در ایران این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است (حداکثر تا هشت درصد) اعلام شده است. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است و در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیش از ۴۰ درصد و بعضا بیش از ۱۰۰ درصد هم تخمین زده می شود. قسمت عمده تامین مالی مسکن در کشور، منوط به پس اندازهای گذشته است و مربوط به پس اندازهای آینده نمی شود در حالیکه در بیشتر کشورهای دنیا به پس اندازهای آینده منوط است. همچنین مشکل دیگر بانک مسکن در بازپرداخت وام برای دهک های پایین درآمدی است که به دلیل از دست دادن قدرت خرید اقتصادی رخ داده است. در حال حاضر شاهد هستیم که در حوزه فروش اقساطی نیز بانک مسکن مشکل دارد بدین معنا که برگشت منابع از سوی وام گیرندگان برای بانک مسکن مشکلات زیادی را به وجود آورده است. رحیمی انارکی در ادامه این پانل، گفت: بانک مسکن تنها بانکی است که تسهیلات خرید مسکن پرداخت می کند یعنی قیمت عمده بار اعطای تسهیلات مسکن برعهده این بانک قرار دارد و در عین حال توان بانک مسکن نیز توان محدودی است. اینکه بانک های دیگر در این مسئله وارد نمی شوند به دلیل بلندمدت بودن زمان پرداخت و شرایط نابسامان اقتصادی است که بازپرداخت وام ها در بلندمدت به سود بانک ها نیست و به همین خاطر نیز از پرداخت تسهیلات مسکن به خانوارها شانه خالی می کنند. بازپرداخت تسهیلات خرید در بانک مسکن تا حداکثر ۱۲ سال طول می کشد در حالی که ترجیح سایر بانک ها اعطای تسهیلات کوتاه مدت است و همین امر موجب شده تا بازار رهنی در کشور بازار قوی نباشد. برای اینکه بانک مسکن بتواند مسکن مورد نیاز مردم را تامین کند نیازمند این هستیم تا سرمایه بانک افزایش پیدا کند، صندوق تضمین تسهیلات تشکیل و ابزارها، قوانین و ضوابط مورد نیاز ایجاد شوند. همچنین اساسنامه اصلاح و کمک های دولت نیز در نظر گرفته شود و به بیانی دیگر بتوانیم بانک تخصصی توسعه ای مسکن را ایجاد کنیم.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]