محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812233961
تغییر برج مراقبت پولی
واضح آرشیو وب فارسی:پول پرس: بررسی تفصیلی تجربه چهار کشور در سیاست اخذ سپرده های قانونی و همچنین ارزیابی متوسط مقادیر تعیین شده نرخ ذخیره قانونی در بیش از ده کشور نشان می دهد در این کشورها نرخ ذخیره قانونی حذف شده یا کاهش شدیدی پیدا کرده است. فلسفه سپردن بخشی از سپرده های بانک ها به بانک مرکزی یا در بیان معمول آن «نرخ ذخیره بانکی» از دیدگاه سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های گذشته و در کشورهای مختلف تغییرات بنیادینی کرده است. هر چند در سال های اخیر در مقایسه با دهه های گذشته در غالب کشورها با هدف افزایش رقابت بین موسسات سپرده پذیر، این نرخ کاهش شدید داشته یا حتی حذف شده است، ولی می توان سه کارکرد عمده برای آن برشمرد: ایجاد سقف و حد بالا برای فرآیند خلق پول بانک ها و در نتیجه کنترل رشد پول در جامعه، ابزار سیاست پولی برای کنترل نرخ های بهره و تورم، بیمه کردن بانک ها و دیگر موسسات سپرده پذیر برای مواقع بحرانی که مشکل کمبود نقدینگی و اعتبارات بروز می کند. بررسی عملکردهای بانک های مرکزی در چند کشور نشان داده است که نقش ها و کارکردهای سه گانه مذکور در سال های اخیر از راه هایی به غیر از کنترل نرخ ذخیره دنبال می شود و به همین دلیل نرخ ذخیره در بسیاری کشورها کاهش شدید یافته یا به کلی حذف شده است. کنترل و تغییر نرخ بهره پایه وام دهی بانک مرکزی به بانک های تجاری (برای وام های کوتاه مدت) اصلی ترین ابزار کنترل نقدینگی بانک ها و نیز سیاست های پولی در بسیاری از کشورهای دنیا به شمار می رود. عملیات بازار باز (خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی) ابزار دیگری است برای کنترل نرخ رشد پول و نقدینگی. از طرف دیگر مفهوم جدیدی که انتظار می رود به مرور جایگزین این نرخ شود «ذخایر سرمایه ای» یا «نسبت کفایت سرمایه» بانک هاست، سبدی از دارایی های حقیقی بانک ها که با ریسک متناظر آنها تعدیل شده اند. در کشورهایی که نرخ ذخیره بانکی را به صفر رسانده اند این ابزار کارکرد سوم آن نرخ را یعنی حفظ توان نقدینگی بانک ها در مواقع بحران را به عهده دارد. ذخیره قانونی سپرده های بانکی یا نسبت نقدی ذخایر بانک ها حداقل نسبتی است از کل سپرده های نقدی مشتریان به بانک های تجاری که باید در بانک مرکزی ذخیره بشود. البته این ذخیره می تواند در خود بانک های تجاری نیز در قالب «نقدینگی صندوق» نگهداری شود. فلسفه و کارکرد این نسبت در طول زمان در کشورهای مختلف متغیر بوده و بر همین اساس نیز نرخ حداقلی این نسبت نیز تغییرات زیادی داشته است. این نرخ می تواند به عنوان سیاست پولی به کار گرفته شود، با اثرگذاری بر نرخ بهره به سبب تغییر در نقدینگی برای بانک ها و تغییر (تضعیف در حالت افزایش نرخ ذخیره و تقویت در حالت کاهش) در منابع وام دهی باعث اثرگذاری بر نرخ تورم و حتی میزان سرمایه گذاری و رشد در کوتاه مدت می شود. البته به سبب ایجاد مشکلات نقدینگی برای بانک ها و سرایت این مشکلات به طور ناگهانی به بازارهای مالی این ابزار در بسیاری از کشورها منسوخ شده است. در ادامه شرایط ذخایر قانونی بانک ها در کشورهای مختلف بررسی شده است. باید یادآوری کرد که هدف از سیاست های پولی چه با تعیین نرخ ذخیره یا تسهیلات قاعده مند اثرگذاری بر نرخ های بهره شبانه بین بانکی و از طریق آن نرخ های بهره بازار و به عنوان هدف نهایی کنترل سطح قیمت ها است. مسیر نرخ ذخیره در فرآیند فوق طی سال های اخیر با روش های دیگری جایگزین شده است. بررسی این نرخ در کشورهای OECD نشان داد که ۶ کشور از آن مجموعه این نرخ را به عنوان ابزار سیاست پولی کنار گذاشته و ابزارهای دیگری را جایگزین کرده اند. به طور خاص استرالیا، کانادا، دانمارک، نروژ، سوئد و نیوزیلند با اعمال قوانینی در بازارهای بانکی و نیز استفاده از «تسهیلات قاعده مند» و عملیات بازار باز، رشد پول خلق شده توسط بانک های تجاری را کنترل و سیاست های پولی را اعمال می کنند. بانک های مرکزی این کشورها به مازاد حساب های روزانه بانک ها بهره پرداخت می کنند. این بهره باعث می شود سطح حداقلی برای نرخ بهره بازار فراهم شود. تسهیلات قاعده مند و بهره آنها خود سقفی را برای نرخ های بهره به طور غیر مستقیم ایجاد می کند. ولی ابزار اصلی بانک های مرکزی این کشورها عملیات بازار باز است. خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی باعث می شود مقدار نقدینگی در اقتصاد تغییر کند و دیگر متغیرهای کلان متناسب با آن ترمیم شود و مهم تر آنکه میزان خلق پول بانک ها و نیز رشد کل های پولی (شبه پول، نقدینگی، پول) در اقتصاد تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرد. کشورهای با نرخ ذخیره قانونی صفر نیوزیلند، استرالیا، سوئد، انگلستان و کانادا ذخیره قانونی برای بانک ها را حذف کرده اند. البته این به معنای قابلیت منفی شدن ذخایر شبانه بانک های تجاری در این کشورها نیست؛ چرا که بانک مرکزی در مواقع ضروری مداخله کرده و مقادیر لازم را به بانک های تجاری وام می دهد. از آنجا که دیگر کنترل کل های پولی (پول پرقدرت، پول، شبه پول، نقدینگی) در سیاست های پولی منسوخ شده استفاده از نرخ های ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست گذاری نیز چندان مورد توجه و بحث نیست. حذف ذخیره قانونی به معنای حذف ذخیره سرمایه قانونی در این کشورها نیست. در واقع به عقیده اقتصاددانان ذخیره سرمایه بانک ها به مراتب کارآتر و مهم تر از ذخیره نقدینگی بانک ها است. این ذخیره، نسبتی از دارایی های تعدیل شده با ریسکِ بانک ها است که باید به عنوان پشتوانه عدم نقدینگی بانک ها در مواقع حساس به شمار می رود. این ذخیره به نوعی نسبت سهم به بدهی را در بخش تعهدات و سهام بانک ها و موسسات مالی مدیریت می کند. همان طور که پیش از این گفته شد عملیات بازار باز و نرخ های بهره، روی تسهیلات قاعده مند ابزارهای کنترلی بانک مرکزی برای رشد پولِ خلق شده توسط بانک ها و سیاست های پولی هستند. ایالات متحده آمریکا در آمریکا ذخیره قانونی تنها به حساب های معاملاتی و به طور خاص به حساب های جاری (Checking Account) در موسسات سپرده گذاری تعلق می گیرد. این موسسات بانک های تجاری و نیز شعب بانک های تجاری خارجی در خاک آمریکا، صندوق های پس انداز و وام، بانک های پس انداز و اتحادیه های اعتباری را شامل می شود. موسساتی که عضوی از نظام فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هستند باید ذخیره قانونی را در یکی از شعب بانک مرکزی بسپارند و دیگر موسسات سپرده گذاری می توانند ذخایر خود را در هر کدام از موسسات سپرده گذاری عضو بانک مرکزی بگذارند. براساس قانونی که در ژانویه ۲۰۱۴ تصویب شد نرخ های سپرده برای موسسات مختلف به ترتیب زیر تعیین می شود: اگر ارزش کل حساب های معاملاتی موسسه کمتر از ۳/ ۱۳ میلیون دلار باشد ذخیره قانونی ندارد. اگر ارزش این حساب ها بین ۳/ ۱۳ تا ۶/ ۱۰۳ میلیون دلار باشد نرخ ۳ درصد از تعهدات بانک به عنوان ذخیره قانونی اعمال می شود. در صورت عبور ارزش این حساب در موسسه از رقم ۶/ ۱۰۳ میلیون دلار ۱۰ درصد خواهد بود. پیش از سال ۱۹۸۰ برای موسسات سپرده گذاری عضو فدرال رزرو این نرخ ۲۵/ ۱۶ درصد بود. پس از این سال برای کلیه حساب های معاملاتی به ۱۲ درصد کاهش یافت در حالی که برای موسسات با ارزش حساب کمتر از ۲۵ میلیون دلار نرخ ۳ درصد اعمال می شد. از دسامبر ۱۹۹۰ نرخ ذخیره نقدینگی برای حساب های پس انداز، گواهی سپرده و حساب های مدت دار به صفر کاهش یافت. نرخ های فوق در دوره های مختلف، براساس قانون بانکی سال ۱۹۷۸ به کلیه شعب بانک های خارجی نیز اعمال می شود. هرچند در دهه ۸۰ و ۹۰ نرخ ذخیره از ابزارهای اصلی کنترل حجم پول و سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا بود ولی اهمیت آن طی دو دهه اخیر کمرنگ تر شده است. حمایت بانک مرکزی در مواقع بحرانی و کمبود نقدینگی بانک ها از طریق وام های کوتاه مدت (و در واقع تعیین نرخ بهره کوتاه مدت برای این وام ها که مهم ترین ابزار سیاست های پولی فدرال رزرو به شمار می رود و به ابزار «نرخ تنزیل» معروف است) و نیز عملیات بازار باز این بانک برای کنترل رشد پول، کارکردهای اصلی (و سنتی) نرخ ذخیره را بر دوش گرفته اند. هر چند باید همچنان تاکید کرد که نرخ ذخیره در آمریکا هنوز هم به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده است. انگلستان در انگلستان بین سال های ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰ بانک های تجاری طی مذاکراتی با نرخ ۵/ ۱ درصد برای ذخایر بانکی موافقت کردند. بانک های تجاری از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۹ مبلغی را به صورت ماهانه به عنوان ذخیره نقدینگی هدف با بانک انگلستان (بانک مرکزی پادشاهی بریتانیا) تعیین می کردند. در صورت هر گونه کاهش یا اضافه انباشت در متوسط روزانه این ذخایر طی ماه نسبت به نرخ هدف تعیین شده در ابتدای ماه جریمه ای را باید به بانک مرکزی پرداخت کنند؛ انگیزه ای که باعث می شد بانک های تجاری نزدیک نرخ هدف بمانند. این نظام ذخایر قانونی را «میانگین گیری ذخایر» می نامند. از سال ۲۰۰۹ تمامی قوانین مربوط به ذخایر قانونی بانک های تجاری ملغی اعلام شد. بانک ها در صورت نگهداری ذخایر نزد بانک مرکزی بهره ای دریافت می کنند که معادل همان نرخ بهره ای است که در هدف گذاری سیاست های پولی بانک انگلستان تعیین می شود. در سال ۲۰۰۹ این نرخ ۵/ ۰ درصد تعیین شد. در واقع، هزینه بهره ای وام گیری از بانک مرکزی در صورت کمبود نقدینگی بانک ها و نیز بهره پرداختی به ذخایر، هر دو مشوق و انگیزه بانک های تجاری برای حفظ ذخایر و در نرخ های حساب شده و متناسب شرایط همان بانک نزد بانک مرکزی شده است. در این کشور نیز جایگزین اصلی برای سیاست های پولی با حذف نرخ ذخیره دو ابزار زیر است: عملیات بازار باز بانک مرکزی برای خرید و فروش کلیه اوراق بهادار دارای بهره و در مرتبه دوم تغییر در نرخ های بهره وام دهی به بانک های تجاری است که با تراز منفی و کمبود نقدینگی در حساب های خود مواجه شده اند. البته کارکرد بیمه ای نرخ های ذخیره هنوز با شرایط جدید در اقتصاد انگلستان ادامه دارد. در واقع ایجاد انگیزه ذخیره قانونی در بانک ها و نیز جریمه ناگزیر در رویارویی با کمبود نقدینگی (که مکانیزم های آن ذکر شد) سبب شده تا هر بانک ذخیره متناسب خود را نزد بانک مرکزی حفظ کند. ترکیه در ترکیه این نرخ از دهه ۷۰ میلادی روند نزولی داشته است. در سال ۱۹۷۸ ذخیره برای تمامی حساب های همه بانک ها ۷/ ۶۲ درصد، در انتهای دهه ۸۰ میلادی ۸/ ۳۰و در انتهای دهه ۹۰ به ۱۸ درصد رسید. در قرن جاری نیز روند کاهشی ادامه یافت و در سال ۲۰۱۳ به طور متوسط به ۵/ ۸ درصد رسید. ذخایر لازم و قانونی در این کشور به کلیه بانک ها، موسسات مالی و شعب بانک های بین المللی فعال در این کشور و نیز تعهدات شعب خارجی بانک ها و موسسات داخلی اعمال می شود و شامل موارد زیر است: سپرده ها، منابع مالی حاصل از معاملات رپو (معروف به قراردادهای بازخرید، که در آن بانک جهت تامین نقدینگی اوراق بهاداری را برای مدت مشخصی –کوتاه مدت- می فروشد با این شرط که در زمان مشخصی در آینده آن را بازخرید کند.)، وام های دریافتی، اوراق منتشرشده، بدهی به تاجران در قراردادهای معین و …. در روزهای جمعه یک هفته در میان مقادیر محاسبه شده و مبالغ جدید برای افزایش یا کاهش ذخایر به بانک ها ابلاغ می شود. البته نرخ های سپرده های مختلف متفاوت است (کلیه مقادیر برای سال ۲۰۱۵ است): برای حساب های جاری و سپرده های تا سررسید ۳ ماهه ۵/ ۱۱ درصد، حساب های با سررسید حداکثر ۶ ماهه ۵/ ۸ درصد، حساب های با سررسید حداکثر یک ساله ۵/ ۶ درصد بانک مرکزی ترکیه به حساب های ذخیره بانک ها سود پرداخت می کند و نرخ بهره تعیین شده نیز طی سال های اخیر (متناسب با متوسط نرخ های بهره و نیز تورم) به شدت کاهشی بوده و هم اینک برای بانک های با تعهدات زیاد ۷۵/ ۵ درصد و برای بانک های با میزان کم تعهدات ۷۵/ ۳ درصد تعیین شده است. هند بر خلاف غالب کشورهای دیگر روند تاریخی نرخ ذخیره قانونی هند صعودی بوده است: ۳ و ۶ و ۱۰ درصد برای دهه های ۶۰ تا ۸۰ ثبت شده است. در سال های اخیر دو نوع ذخیره برای بانک ها تعریف شده است: «نسبت ذخایر نقدی» (CRR) و «نسبت نقدینگی لازم» (SLR). طبق اصلاحات جدید در قانون بانکی کشور، بانک مرکزی هند می تواند بدون محدودیت (میزان حداقل و حداکثر برای این نرخ در قانون تعریف نشده است) نسبت ذخایر نقدی را تعیین کند. پیش از این محدوده تغییرات این نرخ بین ۵ تا ۲۰ درصد از تعهدات مدت دار بانک ها بود. در واقع برای بانک مرکزی این نرخ ابزاری است برای کنترل عرضه پول در اقتصاد و در نتیجه حفظ ثبات سطح قیمت ها. نسبت نقدینگی مورد نیاز (SLR) به دارایی های با توان نقدشوندگی بالای بانک ها مانند ذخایر طلا و اوراق قرضه دولتی و دیگر انواع اوراق بهادار و مدت دار بانک ها اعمال می شود. افزایش این نرخ توسط بانک مرکزی باعث می شود مقادیر وام های بانکی کاهش یابد (و به سبب کاهش در نقدینگی و دیگر اعتبارات سیاستی ضد تورمی تلقی می شود.) و منابع بانک ها به سمت سرمایه گذاری در اوراق دولتی و دیگر اوراق بهادار قانونی هدایت شود. مطابق اصلاحات جدید بانک های سپرده پذیر موظف هستند معادل ۵/ ۲۱ درصد از سپرده های خود را در اوراق دولتی نگهداری کنند. از طرف دیگر، بانک ها باید تا میزان ۴۰ درصد از منابع خود را به بخش های اولویت دار اقتصاد وام بدهند. منبع: دنیای اقتصاد
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پول پرس]
[مشاهده در: www.poolpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها