واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: «صدور کارت های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان»؛ این خبر خوش رئیس کل بانک مرکزی برای تولید کنندگان بود تا انبارهای پر اما کم تقاضای آنها تخلیه شده و تولید رونق بگیرد. اما در دو ماهی که از اعلام این طرح گذشت تا نهایی شدن آن تغییر و تحولات زیادی از کاهش دوره بازپرداخت تا اختلاف 9درصدی سود برای خرید کالاهای داخلی و خارجی برای آن رقم خورد.به گزارش ایسنا، صدور و توزیع کارت های اعتباری از جمله سیاست های اعتباری بانک مرکزی در کنار تسهیلات 25میلیون تومانی خرید خودرو بود که در اجرا با تاخیر و البته تغییر رویکرد مواجه شد. نیمه دوم آبان ماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی زمان عملی شدن سیاست های اعتباری این بانک برای اجرای بسته تسریع رونق اقتصادی اعلام شد.در همین دوره زمانی ثبت نام فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی آغاز و در شش روز 130 هزار دستگاه که البته فقط 110 هزار مورد آن از سوی بانک مرکزی تامین مالی می شد به فروش رفت ولی توزیع کارت های اعتباری به تاخیر افتاد تا اینکه بیش از یک ماه از زمان اعلامی گذشت و قرار شد تا با شیوه ای تازه تر از آنچه پیش تر اعلام شده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اجرایی شود. سیف، در زمان اعلام تصمیم بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری و تامین مالی کارت های اعتباری این گونه توضیح داده بود که به منظور تحریک تقاضا و فروش کالاهای در انبار مانده، کارت های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. این کارت ها برای خرید کالاهای داخلی در نظر گرفته شده و دارنده می تواند تسهیلات را با سود 12 درصد بازپرداخت کند. در این میان بانک مرکزی نیز خطوط اعتباری با سود 10 درصد در اختیار بانک های عامل قرار خواهد داد.چندی بعد هم شورای پول و اعتبار در بررسی طرح های بسته تسریع رونق اقتصادی مصوب کرد که اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان با بازپرداخت حداکثر دو سال انجام شود. در ادامه وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به عنوان مسئول اصلی اجرای این طرح، فروشگاه ها و کالاهای داخلی را اعلام کرد تا صاحبان کارت های اعتباری نوع کالا و محل خرید را انتخاب و نسبت به آن اقدام کنند.ولی با وجود اعلام آمادگی بخش های تولیدی و ابلاغ دستورالعمل به سازمان ها و دستگاهای اجرایی عملیاتی شدن این سیاست به تاخیر افتاد و گرچه از سوی منابع مختلفی اعلام شد که بانک مرکزی بابت نگرانی از تورم زا بودن طرح به دلیل حجم قابل توجه منابعی که به یکباره وارد چرخه اقتصادی خواهد شد، اجرای طرح را فعلا متوقف کرده است، اما اتفاقات اخیر نشان داد که این همه ماجرا نیست. سکوت برای اعلام صدور کارت های اعتباری تاجایی پیش رفت که به مرور زمزمه های تغییر نرخ سود بازپرداخت و تغییر شیوه توزیع مطرح شد؛ گمانه زنی هایی که دور از واقعیت نبود و بانک مرکزی در فاصله ای کوتاه در این مورد توضیحات بیشتری ارائه کرد که حاکی از گسترده شدن طرح و برخی تغییرات دیگر بود. بنابر آنچه حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی توضیح داده، اکنون چند تغییر عمده نسبت به طرح اولیه کارت های اعتباری وجود دارد.در شیوه جدید دیگر محدوده خاصی برای مشمولان این کارت ها که قبلا فقط کارکنان بخش های دولتی و خصوصی –با تضمین گواهی کسر از حقوق-اعلام شده بود وجود ندارد و بانک ها می توانند در صورتی که امکان اعتبار سنجی دارند برای سایر افراد متقاضی نیز این کارت ها را صادر کنند. تغییری که موجب شده کارت های اعتباری تا سقف 10 میلیون تومان به طرحی عام تبدیل شود. این در حالی است که برای کارکنان دولت یا بخش های خصوصی هم باید سازمان های مربوط با دریافت درخواست متقاضی آن را به بانک اعلام کنند تا کارت اعتباری صادر شود. در عین حال که مبلغ تسهیلات کارت اعتباری به میزان و توان درآمدی اشخاص برای بازپرداخت اقساط آن بستگی دارد، بنابراین حداقلی برای این کارت ها در نظر گرفته نشده است. مورد دیگر به تغییر میزان سود برمی گردد که خود معلول گسترش کالاهای قابل خرید با کارت های اعتباری است، به طوری که در شیوه جدید امکان خرید کالاهای غیر ایرانی نیز فراهم شده، اما با این تفاوت که سود بازپرداخت این تسهیلات مبادله ای یعنی نرخ 21 درصد خواهد بود. این در حالی است که متقاضی خرید کالاهای ایرانی می تواند تسهیلات دریافتنی را با سود 12 درصد بازپرداخت کند.از این رو انتخاب کالاهای داخلی و خارجی برای مشتری حدود 9 درصد اختلاف سود در بازپرداخت به همراه دارد. دوره بازپرداخـــت هم تغییر کرد.در مصوبه شورای پول واعتباردوره بازپرداخت حداکثر دو سال تعیین شده بود، اما در ادامه بانک مرکزی آن را به 18 و اکنون به 12 ماه کاهش داده است.با این وجود صاحب کارت این امکان را دارد که از زمان استفاده از تسهیلات آنکه حتی می تواند آخرین روزهای پایان اعتبار آن باشد تا 12 ماه اقساط را با سودی که براساس کالای خریداری شده تعیین می شود، پرداخت کند. یکی از چالش های توزیع کارت تامین مالی آن بود که تا حدودی این مشکل مرتفع شده است. با تصمیم بانک مرکزی حدود 4200میلیارد تومان برای تامین مالی این طرح درنظر گرفته شده است.اما در شیوه جدید بانک ها نیز به عنوان تامین کنندگان منابع خواهند بود و می توانند در صورت وجود منابع به طور نامحدود برای تعداد بیشتری کارت صادر کنند. در حالی هنوز زمان دقیقی برای صدور و توزیع کارت های اعتباری خرید کالا اعلام نشده و بنا بر اعلام قبلی احتمالا این طرح هم تا دو هفته آینده اجرایی می شود که در این بین و در بسته تسریع رونق اقتصادی که بانک ها و بانک مرکزی پایه اصلی آن هستند، وجود برخی ناهماهنگی ها به وضوح روشن بود.
چهارشنبه ، ۱۸آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]